نظام چندلایه و همافزایی سازمانهای بیمهگر
حمیدرضا نایب خسروشاهی کارشناس بیمههای اجتماعی
نظام چندلایه تأمیناجتماعی از سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی براساس حکمی در قانون برنامه سوم توسعه و لزوم ایجاد این نظام در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه مطرح شد. در آذرماه ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری، حکم تشکیل نظام متمرکز تأمیناجتماعی با عنوان حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای و موضوع ایجاد این نظام چندلایه مورد تأکید قرار گرفت.
با توجه به تأکید بر استقرار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در سیاستهای کلی ابلاغی و در سیاستهای کلی برنامه هفتم، راهی جز استقرار نظام چندلایه رفاه و تأمیناجتماعی وجود ندارد. تفکیک لایهها و سطوح مختلف این نظام و تبیین جایگاه و مأموریت بیمههای پایه، مازاد و تکمیلی و تلاش در راستای تحقق آن باید مورد توجه باشد.
نظام چندلایه تأمیناجتماعی بر پایه حمایتهای پیشبینی شده در قانون اساسی باید برای پوشش بیمهای آحاد جامعه به انحای مختلف اقدام کند. در این نظام و سیاستهای کلی تأمیناجتماعی لایههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل مورد اشاره قرار گرفته است.
در راستای اجرای این موضوع، باید تداخل بین سازمانهای بیمهای و حمایتی کمتر شده و حقالناس از نهادهای حمایتی متکی به منابع دولتی، تفکیک شود. برخی مواقع نقش حمایتی به تأمیناجتماعی تحمیل شده که علاوه بر مشکلات ناشی از این نقش، تعادل منابع و مصارف نیز از چنین موضوعی تأثیر میپذیرد. در حوزه حمایتی نظام چندلایه تأمیناجتماعی نیز مسئله حمایتی سازمان متکی به منابع دولتی مغفول مانده است.
با مشخص شدن نقش و جایگاه سازمان تأمیناجتماعی در نظام چندلایه و در صورت همافزایی بیشتر سازمانهای بیمهگر و تفکیک تداخل بین این نهادها در راستای اجرای دقیق نظام مذکور، حتماً نقش هر صندوق بیمهای بهطور مشخص افزایش مییابد. حضور سازمان در لایه بیمهای نظام چندلایه و توجه به این لایه، هدفمندی و پایداری منابع و مصارف را موجب میشود.
طبق ماده یک قانون تأمیناجتماعی، تعمیم و پوشش بیمهای به عنوان یکی از تکالیف مهم این سازمان بهشمار میرود. در این ارتباط اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی به عنوان یکی از طرحهای مهم در راستای اجرای عدالت اجتماعی و پوشش بیمه همگانی در حال اجراست.
به هر اندازه موضوع گسترش پوشش بیمهای را با اجرای طرحهای مهمی نظیر طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی شاهد باشیم، علاوه بر استفاده افراد فعال جامعه از خدمات آن، گسترش عدالت اجتماعی را نیز شاهد خواهیم بود. بهطور حتم برای تحقق عدالت اجتماعی، لایههای حمایتی باید حداقل کفاف معیشت را تأمین و لایههای بیمهای با ارتقای معیشت در راستای ارتقای سطح رفاه افراد جامعه تلاش کنند. اهمیت نظام چندلایه در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی با لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق مطرح شده است. در این سیاستها به امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی و امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حقبیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت تأکید شده است. همچنین امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای برطرف کردن جلوههای فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری نیز مؤکد شده است. یکی از مزیتهای نظام چندلایه تأمیناجتماعی این است که موضوع تحقق عدالت و اینکه در یک لایه، عدالت دسترسی به خدمات ایجاد و در دو لایه دیگر عدالت در برخورداری و بهرهمندی از خدمات و عدالت در استفاده از منابع دولتی محقق شود.
با توجه به تأکید بر استقرار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در سیاستهای کلی ابلاغی و در سیاستهای کلی برنامه هفتم، راهی جز استقرار نظام چندلایه رفاه و تأمیناجتماعی وجود ندارد. تفکیک لایهها و سطوح مختلف این نظام و تبیین جایگاه و مأموریت بیمههای پایه، مازاد و تکمیلی و تلاش در راستای تحقق آن باید مورد توجه باشد.
نظام چندلایه تأمیناجتماعی بر پایه حمایتهای پیشبینی شده در قانون اساسی باید برای پوشش بیمهای آحاد جامعه به انحای مختلف اقدام کند. در این نظام و سیاستهای کلی تأمیناجتماعی لایههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل مورد اشاره قرار گرفته است.
در راستای اجرای این موضوع، باید تداخل بین سازمانهای بیمهای و حمایتی کمتر شده و حقالناس از نهادهای حمایتی متکی به منابع دولتی، تفکیک شود. برخی مواقع نقش حمایتی به تأمیناجتماعی تحمیل شده که علاوه بر مشکلات ناشی از این نقش، تعادل منابع و مصارف نیز از چنین موضوعی تأثیر میپذیرد. در حوزه حمایتی نظام چندلایه تأمیناجتماعی نیز مسئله حمایتی سازمان متکی به منابع دولتی مغفول مانده است.
با مشخص شدن نقش و جایگاه سازمان تأمیناجتماعی در نظام چندلایه و در صورت همافزایی بیشتر سازمانهای بیمهگر و تفکیک تداخل بین این نهادها در راستای اجرای دقیق نظام مذکور، حتماً نقش هر صندوق بیمهای بهطور مشخص افزایش مییابد. حضور سازمان در لایه بیمهای نظام چندلایه و توجه به این لایه، هدفمندی و پایداری منابع و مصارف را موجب میشود.
طبق ماده یک قانون تأمیناجتماعی، تعمیم و پوشش بیمهای به عنوان یکی از تکالیف مهم این سازمان بهشمار میرود. در این ارتباط اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی به عنوان یکی از طرحهای مهم در راستای اجرای عدالت اجتماعی و پوشش بیمه همگانی در حال اجراست.
به هر اندازه موضوع گسترش پوشش بیمهای را با اجرای طرحهای مهمی نظیر طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی شاهد باشیم، علاوه بر استفاده افراد فعال جامعه از خدمات آن، گسترش عدالت اجتماعی را نیز شاهد خواهیم بود. بهطور حتم برای تحقق عدالت اجتماعی، لایههای حمایتی باید حداقل کفاف معیشت را تأمین و لایههای بیمهای با ارتقای معیشت در راستای ارتقای سطح رفاه افراد جامعه تلاش کنند. اهمیت نظام چندلایه در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی با لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق مطرح شده است. در این سیاستها به امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت، امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی و امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حقبیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت تأکید شده است. همچنین امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران و اعمال رویکرد مناسب برای برطرف کردن جلوههای فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری نیز مؤکد شده است. یکی از مزیتهای نظام چندلایه تأمیناجتماعی این است که موضوع تحقق عدالت و اینکه در یک لایه، عدالت دسترسی به خدمات ایجاد و در دو لایه دیگر عدالت در برخورداری و بهرهمندی از خدمات و عدالت در استفاده از منابع دولتی محقق شود.
ارسال دیدگاه