مسکن کارگری، رؤیایی که محقق شد
دولت سیزدهم مسیرهای متفاوتی را برای خانه‌دار شدن کارگران بدون مسکن در پیش گرفته است؛ از یک‌سو، ساخت مجتمع‌های مسکونی در مجاورت صنایع بزرگ با ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت در دستور کار است و از سوی دیگر، ایجاد و تقویت تعاونی‌های کارگری به‌عنوان متولی اصلی صاحبخانه کردن کارگران در ریز برنامه‌های دولت قرار دارد. در این مورد وزارت کار نهاد اجرایی اصلی محسوب می‌شود، اما نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط نیز مسئولیت‌هایی برعهده گرفته‌اند. ایجاد «قرارگاه ویژه مسکن کارگری» یکی از اقدامات جهت تسریع اهداف مورد نظر است. در نشست ۲۷ اسفندماه شورای‌عالی کار، وزیر تعاون پیشنهاد تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت داد و این پیشنهاد مورد پذیرش شرکای اجتماعی قرار گرفت. حالا سه ماه بعد از تشکیل این قرارگاه سه‌جانبه و با آغاز همکاری‌های بین نهادی، به نظر می‌رسد باید منتظر اتفاقات مثبت در زمینه ساخت مسکن کارگری باشیم.
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
اردیبهشت‌ماه سال جاری علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: «به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.»
رئیس فراکسیون کارگری افزود: «از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به‌صور مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی دارد.»
بابایی‌کارنامی، با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، بیان کرد: «در برهه‌ای اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت. از دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای حاکم در کشور نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم. از این‌رو امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که بخش زیادی از آن به بی‌توجهی به حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز‌می‌گردد.»
تلاش برای تأمین مسکن کارگری، در دولت شهید رئیسی با شتاب بیشتری نسبت به دولت‌های سلف صورت گرفت. در همان روزهای میانی اردیبهشت‌ماه که رئیس فراکسیون کارگری مجلس از انعقاد تفاهمنامه برای اختصاص ۲۵درصد ظرفیت مسکن ملی به مسکن کارگری خبر داد، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت درباره سیاست اتخاذ شده درخصوص مسکن کارگری (آن هم با توجه به نابه‌سامانی موجود در بازار مسکن)، گفت: «جهت‌گیری دولت به سمت طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود، حقیقتاً کارگران محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها صورت می‌گیرد.»
او تأکید کرد: «در حال حاضر ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد. دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده و بعد از این هم انجام خواهد داد. الان در حال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم. حدود 5000 هکتار زمین برای ساخت مسکن در کنار شرکت‌های صنعتی پیش‌بینی شده تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد.»
در دولت سیزدهم برای تأمین مسکن کارگری، چند راهکار موازی در پیش گرفته شد. نخست، اختصاص بخشی از ظرفیت طرح‌ها مثل مسکن ملی به اقشار فرودست و کارگری، دوم تأمین زمین در جوار شهرک‌های صنعتی و اختصاص تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارگری یا احیاناً کارفرمایان و در نهایت، تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری به‌عنوان نهادهای مشارکتی مؤثر و کارآمد که توان خانه‌دار کردن کارگران را دارند.
اهمیت تأمین مسکن کارگری
مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کارگران محسوب می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد ماهانه کارگران کشور صرف اجاره‌بها و تأمین مسکن می‌شود. این نسبت برای کارگران حداقل‌بگیر در شهرهای بزرگ با احتساب هزینه‌ای که بابت ودیعه رهن خانه پرداخت می‌شود، بسیار بیشتر است. کارگر شاغل یا بازنشسته حداقل‌بگیر و ساکن تهران که در ماه کمی بیشتر از ۱۱ میلیون تومان درآمد دارد، باید بیش از ۸۰درصد درآمد خود را پای اجاره‌خانه بپردازد. این معادلات نابرابر ضرورت توجه جدی به مقوله مسکن کارگری را پررنگ‌تر می‌سازد.
احسان سهرابی، فعال کارگری با تأکید بر مسئولیت حاکمیتی دولت در تأمین مسکن کارگری طبق مندرجات صریح اصل (۳۱) قانون اساسی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» گفت: «براساس این اصل، نهاد دولت موظف به تأمین مسکن برای شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است اما در دهه‌های گذشته، این الزام قانونی نادیده گرفته شده است.»
اصل (۳۱) قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» سهرابی حق مسکن را یک حق همگانی و تأمین مسکن متناسب و شایسته برای آحاد مردم را وظیفه تمامی دولت‌ها دانست و افزود: «طرح‌های رنگارنگی که در برخی دولت‌های قبلی برای تأمین مسکن به‌صورت عام و مسکن کارگری به‌صورت خاص ارائه شد و در دستور کار قرار گرفت، هیچ‌وقت به خانه‌دار شدن کارگران منجر نشد. کارگران به دلیل فقدان استطاعت کافی نتوانستند متقاضیان طرح‌هایی مانند مسکن مهر باشند.»
به اعتقاد این فعال کارگری، راهکار مؤثر و کارا برای تأمین مسکن کارگری، تقویت تعاونی‌های مسکن و حمایت از آن‌ها به وسیله ارائه زمین رایگان و تسهیلات طولانی‌مدت و کم‌بازده بانکی است. سهرابی بیان کرد: «حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری دقیقاً همان راهکار قانون کار برای خانه‌دار شدن کارگران به حساب می‌آید. وظایف دولت و کارفرما نیز در این زمینه به خوبی تشریح شده است. ضمن اینکه طرح‌های کلی مسکن معمولاً با شرایط مالی و توان پرداخت کارگران هم‌خوانی ندارند.»
ماده (۱۴۹) قانون کار به جزئیات ساخت مسکن کارگری اختصاص دارد. در این ماده قانونی آمده: «کارفرمایان مکلف‌ا‌ند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.» این ماده، یک تبصره دارد که دولت را موظف به همکاری می‌کند: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.» در عین حال، تبصره «۲» ماده (۱۴۹) قانون کار، میزان همکاری و مشارکت سه طرف درگیر در ماجرا (کارگران، کارفرمایان و دولت) را مشخص کرده و منوط به تدوین یک آیین‌نامه دانسته: «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.»
ابلاغ آیین‌نامه‌ای که اجرا نشد
تصویب و ابلاغ آیین‌نامه تبصره «۲» ماده (۱۴۹) قانون کار، ناظر بر وظایف نهادهای دولتی، کارگران و کارفرمایان در ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۷۰ صورت گرفت. در این آیین‌نامه همه نهادهای ذی‌ربط از تأمین‌اجتماعی گرفته تا شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی، وظایفی برعهده دارند که برآیند تعاملی آن‌ها به خانه‌دار شدن کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری یا نهایتاً خانه‌های سازمانی در جوار شهرک‌های بزرگ صنعتی منتهی خواهد شد.
متناسب با این آیین‌نامه سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش‌بینی لازم را جهت هزینه 50میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت انجام دهد. همچنین بانک رفاه کارگران در بودجه‌بندی سالانه خود در چارچوب سیاست‌های پولی دولت برای اعطای تسهیلات جهت ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت کارگران، پیش‌بینی درست را به عمل آورد. وزارت مسکن و شهرسازی هم تکلیف دارد نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونی‌های مسکن کارگری، اتحادیه اسکان، کارفرمایان، سازمان تأمین‌اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان، اقدام کند. کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند کرد و مصالح ساختمانی مورد نیاز براساس مصوبه مورخ 5/6/1369 شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار می‌گیرد. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و بازرگانی وظیفه دارند در مورد تأمین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روش‌های ذکر شده و با اولویت و طبق نرخ‌های مصوب شورای اقتصاد اقدام کنند.«شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران همکاری کنند. در نهایت، پرداختی‌های کارفرمایان برای مسکن کارگری جزو مالیات‌های مستقیم آن‌ها منظور خواهد شد. یعنی کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آیین‌نامه جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می‌کنند حسب مورد مشمول بند «ب» ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
با این‌همه سهرابی معتقد است: «در دولت‌های قبل هیچ زمان به این آیین‌نامه و الزامات آن عمل نشده است، تعاونی‌های مسکن کارگری جدید به وجود نیامده‌اند و تعاونی‌های موجود بدون حمایت دولت به حال خود رها شده‌اند. در نتیجه تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به اغما رفته‌اند.»
تغییر رویکردها در دولت سیزدهم
در این میان، دولت شهید سید ابراهیم رئیسی شرایط را به نفع کارگران تغییر داد. به‌‌طوری که در هفته کارگر امسال، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار خبر از ساخت ۶۰هزار مسکن کارگری داد.
او گفت: «وزیر کار چندماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، اما ما روی طراحی چند سناریو نیز تمرکز کردیم. برخی از این سناریوها تعاونی محور، برخی کارفرمامحور و برخی دیگر درباره رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.»
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در ماه‌های آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی در مسکن کارگری داشته باشیم، توضیح داد: «این رویکردها به‌زودی اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ دهد.»
۱۱ خرداد نیز، پیگیری پرقدرت تعاونی‌های مسکن کارگری از سوی دولت رسانه‌ای شد. در این روز حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح ۲۵هزار و ۸۴۱ واحد مسکونی شهری و روستایی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان استانی در محل آرمانشهر زاهدان برگزار شد، اعلام کرد: «ساخت مسکن کارگری با قدرت در حال پیگیری است. امسال برای اولین‌بار در طول تاریخ تعاون در کشور، موضوع مسکن کارگری را جدی در دستور کار قرار دادیم. تفاهمنامه‌ای با همکاری بانک توسعه تعاون منعقد شده تا 2000 میلیارد تومان، در سطح کل کشور منابع تسهیلاتی در کنار تسهیلاتی که برای جهش نهضت ملی در نظر گرفته شده، پرداخت کند.»
او تأکید کرد: «برای سیستان و بلوچستان مبلغ ۴۹۰ میلیارد ریال در این بخش تخصیص داده شده که برای هر واحد مسکونی دو میلیارد ریال به‌صورت بلند‌مدت با توجه به جنبش و فعالیتی که در استان وجود دارد اختصاص داده شده و امروز ابلاغ دیگری در دستور کار قرار گرفت که طی آن مبلغ ۵۰ میلیارد دیگر به این حوزه اضافه و سهم این استان دو برابر شد.»
به گفته او با تصمیم وزیر کار، از ابتدای سال جاری تصدی امور تعاونی‌های مسکن کارگری و پیگیری اجرای طرح مسکن کارگری از معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه محول شده و از این پس این معاونت پاسخگوی مسئولیت پیگیری اجرای طرح مذکور است.
طرح‌های موازی برای خانه‌دار شدن کارگران
ماجرای حوزه مسکن کارگری فقط محدود به تقویت تعاونی‌ها نیست. به نظر می‌رسد وزارت مسکن و شهرسازی برای اولین‌بار به دنبال ارائه زمین رایگان به صنایع کشور است تا با همکاری مدیران صنایع برای کارگران خانه ساخته شود. در خردادماه سال جاری ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت مسکن کارگران و اینکه کدام پیمانکاران می‌توانند از این ظرفیت برای کارگران مجموعه استفاده کنند، گفت: «تاکنون برای ۱۴۰هزار واحد مسکن کارگری زمین تأمین شده است. در هر منطقه‌ای که زمین فراهم شود نسبت به ارائه آن اقدام خواهیم کرد. این اراضی به پیمانکاران تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر مدیران صنایع بتوانند در مناطقی که اراضی تأمین شده، برای کارگران مسکن بسازند با آن‌ها نهایت همکاری را خواهیم داشت. البته اگر مدیران صنایع پای کار نیایند روش‌های دیگری برای خانه‌دار کردن کارگران به کار می‌بریم.»
به گفته احسان سهرابی، کارگری که ۷۰ یا ۸۰درصد دستمزد ماهانه خود را برای اجاره‌خانه می‌پردازد و برای تأمین سایر هزینه‌های زندگی مجبور به شغل دوم و یا حتی سوم است، انگیزه و بهره‌وری کافی ندارد و نمی‌تواند به رونق تولید کمک کند. او در این زمینه اضافه کرد: «اگر کارگر بهره‌ور و خلاق می‌خواهیم باید قبل از هرچیز معضلی به نام مسکن کارگری را برطرف سازیم و طرح‌های کارآمد و معطوف به نتیجه در این حوزه کلید بزنیم. این تنها راه ممکن است که ما را به سرمنزل مقصود می‌رساند.»
رئیس فراکسیون کارگری افزود: «از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به‌صور مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی دارد.»
بابایی‌کارنامی، با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، بیان کرد: «در برهه‌ای اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت. از دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای حاکم در کشور نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم. از این‌رو امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که بخش زیادی از آن به بی‌توجهی به حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز‌می‌گردد.»
تلاش برای تأمین مسکن کارگری، در دولت شهید رئیسی با شتاب بیشتری نسبت به دولت‌های سلف صورت گرفت. در همان روزهای میانی اردیبهشت‌ماه که رئیس فراکسیون کارگری مجلس از انعقاد تفاهمنامه برای اختصاص ۲۵درصد ظرفیت مسکن ملی به مسکن کارگری خبر داد، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت درباره سیاست اتخاذ شده درخصوص مسکن کارگری (آن هم با توجه به نابه‌سامانی موجود در بازار مسکن)، گفت: «جهت‌گیری دولت به سمت طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود، حقیقتاً کارگران محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها صورت می‌گیرد.»
او تأکید کرد: «در حال حاضر ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد. دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده و بعد از این هم انجام خواهد داد. الان در حال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم. حدود 5000 هکتار زمین برای ساخت مسکن در کنار شرکت‌های صنعتی پیش‌بینی شده تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد.»
در دولت سیزدهم برای تأمین مسکن کارگری، چند راهکار موازی در پیش گرفته شد. نخست، اختصاص بخشی از ظرفیت طرح‌ها مثل مسکن ملی به اقشار فرودست و کارگری، دوم تأمین زمین در جوار شهرک‌های صنعتی و اختصاص تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارگری یا احیاناً کارفرمایان و در نهایت، تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری به‌عنوان نهادهای مشارکتی مؤثر و کارآمد که توان خانه‌دار کردن کارگران را دارند.
اهمیت تأمین مسکن کارگری
مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کارگران محسوب می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد ماهانه کارگران کشور صرف اجاره‌بها و تأمین مسکن می‌شود. این نسبت برای کارگران حداقل‌بگیر در شهرهای بزرگ با احتساب هزینه‌ای که بابت ودیعه رهن خانه پرداخت می‌شود، بسیار بیشتر است. کارگر شاغل یا بازنشسته حداقل‌بگیر و ساکن تهران که در ماه کمی بیشتر از ۱۱ میلیون تومان درآمد دارد، باید بیش از ۸۰درصد درآمد خود را پای اجاره‌خانه بپردازد. این معادلات نابرابر ضرورت توجه جدی به مقوله مسکن کارگری را پررنگ‌تر می‌سازد.
احسان سهرابی، فعال کارگری با تأکید بر مسئولیت حاکمیتی دولت در تأمین مسکن کارگری طبق مندرجات صریح اصل (۳۱) قانون اساسی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» گفت: «براساس این اصل، نهاد دولت موظف به تأمین مسکن برای شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است اما در دهه‌های گذشته، این الزام قانونی نادیده گرفته شده است.»
اصل (۳۱) قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» سهرابی حق مسکن را یک حق همگانی و تأمین مسکن متناسب و شایسته برای آحاد مردم را وظیفه تمامی دولت‌ها دانست و افزود: «طرح‌های رنگارنگی که در برخی دولت‌های قبلی برای تأمین مسکن به‌صورت عام و مسکن کارگری به‌صورت خاص ارائه شد و در دستور کار قرار گرفت، هیچ‌وقت به خانه‌دار شدن کارگران منجر نشد. کارگران به دلیل فقدان استطاعت کافی نتوانستند متقاضیان طرح‌هایی مانند مسکن مهر باشند.»
به اعتقاد این فعال کارگری، راهکار مؤثر و کارا برای تأمین مسکن کارگری، تقویت تعاونی‌های مسکن و حمایت از آن‌ها به وسیله ارائه زمین رایگان و تسهیلات طولانی‌مدت و کم‌بازده بانکی است. سهرابی بیان کرد: «حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری دقیقاً همان راهکار قانون کار برای خانه‌دار شدن کارگران به حساب می‌آید. وظایف دولت و کارفرما نیز در این زمینه به خوبی تشریح شده است. ضمن اینکه طرح‌های کلی مسکن معمولاً با شرایط مالی و توان پرداخت کارگران هم‌خوانی ندارند.»
ماده (۱۴۹) قانون کار به جزئیات ساخت مسکن کارگری اختصاص دارد. در این ماده قانونی آمده: «کارفرمایان مکلف‌ا‌ند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.» این ماده، یک تبصره دارد که دولت را موظف به همکاری می‌کند: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.» در عین حال، تبصره «۲» ماده (۱۴۹) قانون کار، میزان همکاری و مشارکت سه طرف درگیر در ماجرا (کارگران، کارفرمایان و دولت) را مشخص کرده و منوط به تدوین یک آیین‌نامه دانسته: «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.»
ابلاغ آیین‌نامه‌ای که اجرا نشد
تصویب و ابلاغ آیین‌نامه تبصره «۲» ماده (۱۴۹) قانون کار، ناظر بر وظایف نهادهای دولتی، کارگران و کارفرمایان در ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۷۰ صورت گرفت. در این آیین‌نامه همه نهادهای ذی‌ربط از تأمین‌اجتماعی گرفته تا شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی، وظایفی برعهده دارند که برآیند تعاملی آن‌ها به خانه‌دار شدن کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری یا نهایتاً خانه‌های سازمانی در جوار شهرک‌های بزرگ صنعتی منتهی خواهد شد.
متناسب با این آیین‌نامه سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش‌بینی لازم را جهت هزینه 50میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت انجام دهد. همچنین بانک رفاه کارگران در بودجه‌بندی سالانه خود در چارچوب سیاست‌های پولی دولت برای اعطای تسهیلات جهت ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت کارگران، پیش‌بینی درست را به عمل آورد. وزارت مسکن و شهرسازی هم تکلیف دارد نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونی‌های مسکن کارگری، اتحادیه اسکان، کارفرمایان، سازمان تأمین‌اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان، اقدام کند. کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند کرد و مصالح ساختمانی مورد نیاز براساس مصوبه مورخ 5/6/1369 شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار می‌گیرد. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و بازرگانی وظیفه دارند در مورد تأمین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روش‌های ذکر شده و با اولویت و طبق نرخ‌های مصوب شورای اقتصاد اقدام کنند.«شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران همکاری کنند. در نهایت، پرداختی‌های کارفرمایان برای مسکن کارگری جزو مالیات‌های مستقیم آن‌ها منظور خواهد شد. یعنی کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آیین‌نامه جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می‌کنند حسب مورد مشمول بند «ب» ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
با این‌همه سهرابی معتقد است: «در دولت‌های قبل هیچ زمان به این آیین‌نامه و الزامات آن عمل نشده است، تعاونی‌های مسکن کارگری جدید به وجود نیامده‌اند و تعاونی‌های موجود بدون حمایت دولت به حال خود رها شده‌اند. در نتیجه تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به اغما رفته‌اند.»
تغییر رویکردها در دولت سیزدهم
در این میان، دولت شهید سید ابراهیم رئیسی شرایط را به نفع کارگران تغییر داد. به‌‌طوری که در هفته کارگر امسال، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار خبر از ساخت ۶۰هزار مسکن کارگری داد.
او گفت: «وزیر کار چندماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، اما ما روی طراحی چند سناریو نیز تمرکز کردیم. برخی از این سناریوها تعاونی محور، برخی کارفرمامحور و برخی دیگر درباره رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.»
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در ماه‌های آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی در مسکن کارگری داشته باشیم، توضیح داد: «این رویکردها به‌زودی اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ دهد.»
۱۱ خرداد نیز، پیگیری پرقدرت تعاونی‌های مسکن کارگری از سوی دولت رسانه‌ای شد. در این روز حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح ۲۵هزار و ۸۴۱ واحد مسکونی شهری و روستایی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان استانی در محل آرمانشهر زاهدان برگزار شد، اعلام کرد: «ساخت مسکن کارگری با قدرت در حال پیگیری است. امسال برای اولین‌بار در طول تاریخ تعاون در کشور، موضوع مسکن کارگری را جدی در دستور کار قرار دادیم. تفاهمنامه‌ای با همکاری بانک توسعه تعاون منعقد شده تا 2000 میلیارد تومان، در سطح کل کشور منابع تسهیلاتی در کنار تسهیلاتی که برای جهش نهضت ملی در نظر گرفته شده، پرداخت کند.»
او تأکید کرد: «برای سیستان و بلوچستان مبلغ ۴۹۰ میلیارد ریال در این بخش تخصیص داده شده که برای هر واحد مسکونی دو میلیارد ریال به‌صورت بلند‌مدت با توجه به جنبش و فعالیتی که در استان وجود دارد اختصاص داده شده و امروز ابلاغ دیگری در دستور کار قرار گرفت که طی آن مبلغ ۵۰ میلیارد دیگر به این حوزه اضافه و سهم این استان دو برابر شد.»
به گفته او با تصمیم وزیر کار، از ابتدای سال جاری تصدی امور تعاونی‌های مسکن کارگری و پیگیری اجرای طرح مسکن کارگری از معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه محول شده و از این پس این معاونت پاسخگوی مسئولیت پیگیری اجرای طرح مذکور است.
طرح‌های موازی برای خانه‌دار شدن کارگران
ماجرای حوزه مسکن کارگری فقط محدود به تقویت تعاونی‌ها نیست. به نظر می‌رسد وزارت مسکن و شهرسازی برای اولین‌بار به دنبال ارائه زمین رایگان به صنایع کشور است تا با همکاری مدیران صنایع برای کارگران خانه ساخته شود. در خردادماه سال جاری ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت مسکن کارگران و اینکه کدام پیمانکاران می‌توانند از این ظرفیت برای کارگران مجموعه استفاده کنند، گفت: «تاکنون برای ۱۴۰هزار واحد مسکن کارگری زمین تأمین شده است. در هر منطقه‌ای که زمین فراهم شود نسبت به ارائه آن اقدام خواهیم کرد. این اراضی به پیمانکاران تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر مدیران صنایع بتوانند در مناطقی که اراضی تأمین شده، برای کارگران مسکن بسازند با آن‌ها نهایت همکاری را خواهیم داشت. البته اگر مدیران صنایع پای کار نیایند روش‌های دیگری برای خانه‌دار کردن کارگران به کار می‌بریم.»
به گفته احسان سهرابی، کارگری که ۷۰ یا ۸۰درصد دستمزد ماهانه خود را برای اجاره‌خانه می‌پردازد و برای تأمین سایر هزینه‌های زندگی مجبور به شغل دوم و یا حتی سوم است، انگیزه و بهره‌وری کافی ندارد و نمی‌تواند به رونق تولید کمک کند. او در این زمینه اضافه کرد: «اگر کارگر بهره‌ور و خلاق می‌خواهیم باید قبل از هرچیز معضلی به نام مسکن کارگری را برطرف سازیم و طرح‌های کارآمد و معطوف به نتیجه در این حوزه کلید بزنیم. این تنها راه ممکن است که ما را به سرمنزل مقصود می‌رساند.»
ارسال دیدگاه
