سه گام عملی برای افزایش صادرات به قاره آفریقا
قاره آفریقا طی یک‌دهه اخیر شاهد رشد چشمگیر مبادلات تجاری با شرکای آسیایی خود بوده است. قرار گرفتن چین و هند به‌عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور آسیایی در کنار اتحادیه اروپا و ایالات متحده به‌عنوان شرکای عمده تجاری آفریقا بیانگر اهمیت این قاره در چیدمان آینده قدرت بین‌المللی است. این درحالی است که استراتژی دولت‌ها برای توسعه دیپلماسی تجاری و ورود به بازار قاره آفریقا در کنار توجه به مزیت رقابتی محصولات، بی‌تردید منوط به اراده و هماهنگی در سطح کلان بوده است. بنابراین تمامی ابزار‌های دولت و بخش خصوصی باید در جهت توسعه دیپلماسی تجاری فعال شود؛ امری که در دولت مردمی سیزدهم زمینه برای اجرای آن فراهم شده است.
رامین بیات روزنامه نگار
تجارت ایران با کشورهای قاره آفریقا سالانه قریب به 1.2 میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن را صادرات تشکیل می‌دهد. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد و به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید، اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل‌‌توجه نیست. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه‌ریزی‌هایی در نظر گرفته است.
البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز شمرده می‌شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذی قوی دارند که رقابت با آن‌ها برای ایران تا حدودی سخت است.
با این‌حال سید ابراهیم رئیسی در اجلاس ایران و آفریقا که اخیراً برگزار شد، تأکید کرد که هدف‌گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به‌هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و حتماً باید به سمت هدف ۱۰برابری حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی‌مابین حرکت کنیم.
به‌منظور تقویت روابط تجاری ایران و کشورهای آفریقایی ضروری است تا اطلاعات طرفین نسبت به یکدیگر افزایش یابد. به این معنی که فعالان اقتصادی آفریقایی از ظرفیت‌های اقتصادی ایران مطلع شوند و فعالان اقتصادی کشورمان نیز با موقعیت‌های تجاری و اقتصادی این قاره آشنایی پیدا کنند. بر این اساس، اگر زمینه‌های آمد‌ورفت تجار فراهم شود و هیأت‌های تجاری دو طرف در مراوده باشند، این مسئله می‌تواند کمک شایانی به افزایش تبادلات تجاری ایران و آفریقا کند؛ چراکه در این مراودات اطلاعات تجار افزایش یافته و زمینه توسعه تبادل فراهم می‌آید. با توجه به اینکه هم‌اکنون میزان مبادلات تجاری ایران و قاره آفریقا به رقم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده، طبق پیش‌بینی‌ها می‌توان سطح مبادلات را حداقل تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش داد. این موضوع نیازمند نظم‌بخشی در کشتیرانی و خطوط هواپیمایی و همچنین حل موضوعات مربوط به مراودات مالی است. در صورت مدیریت این مسائل می‌توان پیش‌بینی کرد که تا ۵ سال آینده تجار دو طرف بتوانند سطح مبادلات با آفریقا را به ۱۰ میلیارد دلار برسانند. برای افزایش سطح مبادلات، ثبات قوانین در تجارت یک امر ضروری و حیاتی است. صادرات ماشین‌آلات و فناوری به آفریقا و راه‌اندازی خطوط صنعتی می‌تواند در این قاره مد نظر قرار گیرد. از سویی مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی کشورمان در آفریقا وجود دارد که می‌توان آن‌ها را با قیمت مناسب تهیه کرد. همچنین در زمینه کشت فراسرزمینی، واردات پنبه و گوشت می‌توان از ظرفیت‌های آفریقا بهره برد. طی دو سال گذشته حجم مبادلات ایران با قاره آفریقا حدود ۶۰۰میلیون دلار بود که این رقم در دولت سیزدهم به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
الزامات افزایش صادرات به آفریقا
مسعود دانشمند، دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه باید روابط اقتصادی با آفریقا را گسترش داد، گفت: «این اقدام نیاز به مقدمات و پیش‌شرط‌هایی دارد که با مهیا شدن آن‌ها می‌توان از طریق تسهیل تجارت با قاره سیاه، میزان درآمدهای ارزی و صادراتی کشور را افزایش داد. اولین گام در این زمینه فراهم شدن زمینه انجام مبادلات مالی است؛ زیرا زمانی که یک بازرگان و تاجر ایرانی، محموله‌ای را به کشورهای آفریقایی صادر می‌کند، نقل و انتقال و جابه‌جایی بهای آن کالا بسیار مشکل است. در این زمینه اگر سوئیفت برقرار شود و یا اینکه بازرگان بتواند با باز کردن ال‌سی تجارت خود را انجام دهد، قدر مسلم می‌توان بسیاری از موانع را برداشت.»
دانشمند با تأکید بر اینکه تحریم‌های بانکی در دو دهه اخیر مشکلات بسیاری را برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی به وجود آورده، افزود: «نقل و انتقالات سهل و آسان مالی برای امر تجارت امروز در دنیا یک اصل مهم است. اگر ما می‌خواهیم در زمره کشورهایی قرار بگیریم که روزبه‌روز درآمدهای ارزی خود را افزایش دهیم، باید در این مسیر گام برداریم. بنابراین دولت باید یک برنامه‌ریزی مناسب برای باز کردن ال‌سی از سوی بانک توسط تجار و بازرگانان انجام دهد، تا صادرات به آفریقا تسهیل شود.»
رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و امارات، دومین گام را در این زمینه ثبات قوانین و مقررات در حوزه ارزی، تولید و تجارت دانست و ادامه داد: «یکی از مسائلی که همواره صادرکنندگان از آن رنج برده‌اند، موضوع ممنوعیت‌های ناگهانی است که از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال یک تولیدکننده محصولات کشاورزی یک قرارداد مناسب را برای صادرات یک محصول به مدت مشخص و در تناژ معلوم منعقد کرده، اما بعد از آن یک‌مرتبه وزارت جهاد کشاورزی صادرات آن محصول را ممنوع می‌کند. خوب در چنین وضعیتی یک صادرکننده با وجود تعهدی که به طرف خارجی داده، چه باید کند. ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای چنین قراردادهایی برعهده کیست؟»
دانشمند گفت: «ضرورت دارد در این حوزه تمهیداتی اندیشده شود. همچنین ثبات در حوزه قوانین و مقررات ارزی و تجاری مورد دیگری است که باید رعایت شود. اگر تصمیم به صادرات یک کالا یا محصول گرفته شود، لازم است مطمئن شویم که شرایط لازم برای ثبات بازار محصول مورد نظر را فراهم کرده‌ایم؛ زیرا هرگونه وقفه یا نوسان در امر صادرات، منجر به تحول در سهم بازار و کم‌شدن آن برای کشورمان می‌شود و این وضعیت به سود کشورهای رقیب خواهد بود. بنابراین، باید پس از تصویب صادرات توسط دولت، هیچ مانعی برای آن ایجاد نشود و فرآیند صادرات به‌طور پیوسته و بدون توقف پیش رود.»
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی گام دیگری است که در این‌باره باید برداشته شود، افزود: «حمایت دولت از تجار و بازرگانان باعث می‌شود که آن‌ها از قدرت عمل بیشتری برای افزایش حجم تجارت و مبادلات اقتصادی برخوردار باشند و از این رهگذر درآمدهای ارزی کشور نیز با افزایش روبه‌رو شود.»
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بحث حمل‌و‌نقل نیز از دیگر مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد، توضیح داد: «با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها حمل‌و‌نقل کالا از طریق دریا برای کشورمان قدری مشکل است، دولت باید به این موضوع توجه کند. با وجود ظرفیت مناسب ناوگان حمل‌و‌نقل دریایی در کشورمان، می‌توان از این بستر استفاده کرده و در جهت افزایش صادرات به قاره آفریقا گام برداشت.»
دانشمند با اشاره به اینکه محصولات پتروشیمی، کشاورزی، سیمان و دارو ازجمله اقلامی هستند که می‌توان به آفریقا صادر کرد و به نوعی ما در آن مزیت صادراتی داریم، گفت: «کشورهای آفریقایی به‌ویژه کشورهای غرب آفریقا به دلیل تولید مواد خام، بازار مهمی برای صادرات محصولات ایرانی هستند. این کشورها به لحاظ منابع طبیعی غنی مانند نفت، گاز، معادن و محصولات کشاورزی مانند برنج و کاکائو، به‌عنوان مناطقی جذاب برای محصولات ما شناخته می‌شوند. از طرف دیگر، ایران می‌تواند به این کشورها محصولات متنوعی ازجمله ماشین‌آلات، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، دارو و محصولات بهداشتی و محصولات کشاورزی مانند گندم، پسته و پنبه صادر کند. در نهایت این تبادلات تجاری به تقویت روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای آفریقایی کمک خواهد کرد و برای هر دو طرف مزیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی دارد.»
البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز شمرده می‌شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذی قوی دارند که رقابت با آن‌ها برای ایران تا حدودی سخت است.
با این‌حال سید ابراهیم رئیسی در اجلاس ایران و آفریقا که اخیراً برگزار شد، تأکید کرد که هدف‌گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به‌هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و حتماً باید به سمت هدف ۱۰برابری حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی‌مابین حرکت کنیم.
به‌منظور تقویت روابط تجاری ایران و کشورهای آفریقایی ضروری است تا اطلاعات طرفین نسبت به یکدیگر افزایش یابد. به این معنی که فعالان اقتصادی آفریقایی از ظرفیت‌های اقتصادی ایران مطلع شوند و فعالان اقتصادی کشورمان نیز با موقعیت‌های تجاری و اقتصادی این قاره آشنایی پیدا کنند. بر این اساس، اگر زمینه‌های آمد‌ورفت تجار فراهم شود و هیأت‌های تجاری دو طرف در مراوده باشند، این مسئله می‌تواند کمک شایانی به افزایش تبادلات تجاری ایران و آفریقا کند؛ چراکه در این مراودات اطلاعات تجار افزایش یافته و زمینه توسعه تبادل فراهم می‌آید. با توجه به اینکه هم‌اکنون میزان مبادلات تجاری ایران و قاره آفریقا به رقم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده، طبق پیش‌بینی‌ها می‌توان سطح مبادلات را حداقل تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش داد. این موضوع نیازمند نظم‌بخشی در کشتیرانی و خطوط هواپیمایی و همچنین حل موضوعات مربوط به مراودات مالی است. در صورت مدیریت این مسائل می‌توان پیش‌بینی کرد که تا ۵ سال آینده تجار دو طرف بتوانند سطح مبادلات با آفریقا را به ۱۰ میلیارد دلار برسانند. برای افزایش سطح مبادلات، ثبات قوانین در تجارت یک امر ضروری و حیاتی است. صادرات ماشین‌آلات و فناوری به آفریقا و راه‌اندازی خطوط صنعتی می‌تواند در این قاره مد نظر قرار گیرد. از سویی مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی کشورمان در آفریقا وجود دارد که می‌توان آن‌ها را با قیمت مناسب تهیه کرد. همچنین در زمینه کشت فراسرزمینی، واردات پنبه و گوشت می‌توان از ظرفیت‌های آفریقا بهره برد. طی دو سال گذشته حجم مبادلات ایران با قاره آفریقا حدود ۶۰۰میلیون دلار بود که این رقم در دولت سیزدهم به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
الزامات افزایش صادرات به آفریقا
مسعود دانشمند، دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه باید روابط اقتصادی با آفریقا را گسترش داد، گفت: «این اقدام نیاز به مقدمات و پیش‌شرط‌هایی دارد که با مهیا شدن آن‌ها می‌توان از طریق تسهیل تجارت با قاره سیاه، میزان درآمدهای ارزی و صادراتی کشور را افزایش داد. اولین گام در این زمینه فراهم شدن زمینه انجام مبادلات مالی است؛ زیرا زمانی که یک بازرگان و تاجر ایرانی، محموله‌ای را به کشورهای آفریقایی صادر می‌کند، نقل و انتقال و جابه‌جایی بهای آن کالا بسیار مشکل است. در این زمینه اگر سوئیفت برقرار شود و یا اینکه بازرگان بتواند با باز کردن ال‌سی تجارت خود را انجام دهد، قدر مسلم می‌توان بسیاری از موانع را برداشت.»
دانشمند با تأکید بر اینکه تحریم‌های بانکی در دو دهه اخیر مشکلات بسیاری را برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی به وجود آورده، افزود: «نقل و انتقالات سهل و آسان مالی برای امر تجارت امروز در دنیا یک اصل مهم است. اگر ما می‌خواهیم در زمره کشورهایی قرار بگیریم که روزبه‌روز درآمدهای ارزی خود را افزایش دهیم، باید در این مسیر گام برداریم. بنابراین دولت باید یک برنامه‌ریزی مناسب برای باز کردن ال‌سی از سوی بانک توسط تجار و بازرگانان انجام دهد، تا صادرات به آفریقا تسهیل شود.»
رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و امارات، دومین گام را در این زمینه ثبات قوانین و مقررات در حوزه ارزی، تولید و تجارت دانست و ادامه داد: «یکی از مسائلی که همواره صادرکنندگان از آن رنج برده‌اند، موضوع ممنوعیت‌های ناگهانی است که از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال یک تولیدکننده محصولات کشاورزی یک قرارداد مناسب را برای صادرات یک محصول به مدت مشخص و در تناژ معلوم منعقد کرده، اما بعد از آن یک‌مرتبه وزارت جهاد کشاورزی صادرات آن محصول را ممنوع می‌کند. خوب در چنین وضعیتی یک صادرکننده با وجود تعهدی که به طرف خارجی داده، چه باید کند. ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای چنین قراردادهایی برعهده کیست؟»
دانشمند گفت: «ضرورت دارد در این حوزه تمهیداتی اندیشده شود. همچنین ثبات در حوزه قوانین و مقررات ارزی و تجاری مورد دیگری است که باید رعایت شود. اگر تصمیم به صادرات یک کالا یا محصول گرفته شود، لازم است مطمئن شویم که شرایط لازم برای ثبات بازار محصول مورد نظر را فراهم کرده‌ایم؛ زیرا هرگونه وقفه یا نوسان در امر صادرات، منجر به تحول در سهم بازار و کم‌شدن آن برای کشورمان می‌شود و این وضعیت به سود کشورهای رقیب خواهد بود. بنابراین، باید پس از تصویب صادرات توسط دولت، هیچ مانعی برای آن ایجاد نشود و فرآیند صادرات به‌طور پیوسته و بدون توقف پیش رود.»
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی گام دیگری است که در این‌باره باید برداشته شود، افزود: «حمایت دولت از تجار و بازرگانان باعث می‌شود که آن‌ها از قدرت عمل بیشتری برای افزایش حجم تجارت و مبادلات اقتصادی برخوردار باشند و از این رهگذر درآمدهای ارزی کشور نیز با افزایش روبه‌رو شود.»
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه بحث حمل‌و‌نقل نیز از دیگر مواردی است که باید مورد نظر قرار گیرد، توضیح داد: «با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها حمل‌و‌نقل کالا از طریق دریا برای کشورمان قدری مشکل است، دولت باید به این موضوع توجه کند. با وجود ظرفیت مناسب ناوگان حمل‌و‌نقل دریایی در کشورمان، می‌توان از این بستر استفاده کرده و در جهت افزایش صادرات به قاره آفریقا گام برداشت.»
دانشمند با اشاره به اینکه محصولات پتروشیمی، کشاورزی، سیمان و دارو ازجمله اقلامی هستند که می‌توان به آفریقا صادر کرد و به نوعی ما در آن مزیت صادراتی داریم، گفت: «کشورهای آفریقایی به‌ویژه کشورهای غرب آفریقا به دلیل تولید مواد خام، بازار مهمی برای صادرات محصولات ایرانی هستند. این کشورها به لحاظ منابع طبیعی غنی مانند نفت، گاز، معادن و محصولات کشاورزی مانند برنج و کاکائو، به‌عنوان مناطقی جذاب برای محصولات ما شناخته می‌شوند. از طرف دیگر، ایران می‌تواند به این کشورها محصولات متنوعی ازجمله ماشین‌آلات، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، دارو و محصولات بهداشتی و محصولات کشاورزی مانند گندم، پسته و پنبه صادر کند. در نهایت این تبادلات تجاری به تقویت روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای آفریقایی کمک خواهد کرد و برای هر دو طرف مزیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی دارد.»
ارسال دیدگاه
