مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی :
مهم‌ترین مبنای تأمین‌اجتماعی در مسیر مردمی‌کردن اقتصاد، کاهش چالش‌های کارفرمایان است
در مصاحبه اختصاصی «آتیه‌نو» با مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی مسائلی همچون نقش کارفرمایان در تحقق اهداف کلان سازمان، مزایای تعامل دوسویه و هدف‌گذاری کلان و بلندمدت تأمین‌اجتماعی برای حفظ و گسترش ارتباطات سازمان با کارفرمایان و شاخص‌های تقویت سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه در حوزه کارفرمایی مطرح شده است. میرهاشم موسوی در این مصاحبه ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی ایشان، گفته است: «مهم‌ترین موضوع مورد تأکید ایشان، «مردمی کردن اقتصاد» است. به نظر من این مهم، زمانی به درستی و خوبی محقق خواهد شد که کارفرمایان به‌عنوان یکی از شرکای اجتماعی تأمین‌اجتماعی، در حوزه راهبری و تحقق اهداف کلان این سازمان نقش واقعی خود را برعهده بگیرند. اگر می‌خواهیم شاهد رشد در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشیم، باید حداقل مداخلات را در عرصه‌های اقتصادی از سوی بخش دولتی و شبه‌دولتی داشته باشیم. باید فضا را برای این فراهم کنیم که کارفرمایان در شکل‌های مختلف مثل بخش تعاون و بخش خصوصی، فضای کسبوکار را در دست بگیرند تا هم مهار تورم و کاهش بیکاری و هم رشد تولید اتفاق بیفتد.» در ادامه متن کامل این مصاحبه را می‌خوانید.
به شکل کلی کارفرمایان به‌عنوان رکن اساسی شرکای اجتماعی تأمین‌اجتماعی، چه نقشی در حوزه راهبری و تحقق اهداف کلان این سازمان برعهده دارند؟
سازمان تأمین‌اجتماعی طبق اساسنامه و با توجه به تجربیات جهانی، براساس سه‌جانبه‌گرایی مدیریت می‌شود. این بنای ابتدایی سازمان از زمان تأسیس بوده و همچنان ادامه دارد. در این میان، کارفرمایان به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی کار و تولید کشور، نقش مهم و اساسی دارند. این موضوع را زمانی بهتر متوجه می‌شویم که به یاد بیاوریم مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری، در فرمایشات نوروزی خود روی چند نکته تأکید داشتند. مهم‌ترین موضوع مورد تأکید ایشان، «مردمی کردن اقتصاد» بود. به نظر من این مهم، زمانی به درستی و خوبی محقق خواهد شد که کارفرمایان در جایگاه یکی از شرکای اجتماعی تأمین‌اجتماعی، در حوزه راهبری و تحقق اهداف کلان این سازمان نقش واقعی خود را برعهده بگیرند. اگر می‌خواهیم شاهد رشد در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشیم، باید حداقل مداخلات را در عرصه‌های اقتصادی از سوی بخش دولتی و شبه‌دولتی داشته باشیم. باید فضا را برای این فراهم کنیم که کارفرمایان در شکل‌های مختلف مثل بخش تعاون و بخش خصوصی، فضای کسبوکار را در دست بگیرند تا هم مهار تورم و کاهش بیکاری و هم رشد تولید اتفاق بیفتد. مقام معظم رهبری بر «مردمی کردن اقتصاد» تأکید ویژه دارند و ما هم اگر می‌خواهیم گام‌های مؤثری در رشد و تولید برداریم باید به سراغ مردم برویم و مردمی کردن اقتصاد را به‌معنای واقعی دنبال کنیم. در حوزه‌های اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم با حضور حداکثری مردم در عرصه اقتصاد امکان تحقق دارد. در حال حاضر نمایندگان کارفرمایان همانند نمایندگان کارگران در ارکان مختلف سازمان مانند هیأت‌امنا و هیأت نظارت و نیز هیأت‌های رسیدگی به مطالبات نماینده دارند. در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم از نظرات تشکل‌های کارفرمایی مثل آنچه در مورد تنقیح مقررات سازمان اتفاق افتاد، استفاده می‌شود و این نقش باید بیش‌از‌پیش تقویت شود.
با توجه به مزایای دوسویه تعامل تأمین‌اجتماعی با کارفرمایان و تأمین بخش قابل‌توجهی از منابع سازمان توسط پرداخت سهم حق‌بیمه جامعه کارفرمایی و بیمه‌شدگان شاغل کارگاه‌ها، ارزیابی شما از ضرورت توسعه تعامل با این بخش از شرکای اجتماعی و مزیت آن برای سازمان چیست؟
معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان به‌طور مدام و پیوسته، با شرکای اجتماعی به‌ویژه کارفرمایان نشست‌ها و تعاملاتی دارد. هدف این نشست‌ها، یافتن نقایص و کم‌کاری‌هاست. خود من هم در تمامی سفرهای استانی، هیأتی از کارفرمایان را به همراه دارم تا از نزدیک در جریان تمامی مشکلات، نقص‌ها و تصمیمات باشند. خوشبختانه اثر مثبت تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با شرکای اجتماعی در هر جایی که وجود داشته، به خوبی دیده شده است. مثلاً ما الزام و اصرار داریم که در تنقیح قوانین باید نظر شرکای اجتماعی هم دیده و لحاظ شود. در تمام جلساتی که با شرکای اجتماعی داشته‌ایم، به‌رغم همه بحث‌ها و اختلاف‌نظرها، خوشبختانه همیشه این برداشت و تلقی وجود داشته که همه ما در آرمان صندوق تأمین‌اجتماعی مشترکیم. این بسیار ارزشمند است که در آرمان غایی تأمین‌اجتماعی، خدماتی که می‌خواهیم به حوزه‌های کسبوکار و شاغلان و بازنشسته‌ها بدهیم و در اصلاح برای استمرار فعالیت صندوق، هم‌رأی و هم‌نظر هستیم. ما به‌عنوان شرکای اجتماعی یکدیگر، زمانی در حل مشکلاتی نظیر ناپایداری صندوق موفق خواهیم بود که هم‌صدا باشیم و اجماعی مبتنی بر عقلانیت و تجربیات و دانش داشته باشیم. موفقیت، محصول همگرایی حداکثری است. مثلاً برای جذب بیمه‌شده‌های جدید یا هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی زحمات زیادی کشیده شد و اجماع عقلانی مبتنی بر نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی هم آن را تأیید کرد. شرکای اجتماعی ما همراهی خوبی در پیگیری مأموریت‌ها در استان‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دارند که جای تقدیر و تشکر دارد. البته در زمان تصمیم‌گیری‌ها ممکن است اختلاف‌نظرهایی در زمینه بهترین وجود داشته باشد؛ یعنی همه اقتضائات را در نظر می‌گیریم تا تصمیم بهتری با همگرایی گرفته شود. نکته جالب و ارزشمند اینکه به‌رغم وجود بحث، نقد، گفت‌وگو و نظرات مخالف و مختلف در زمان تصمیم‌گیری، اما بعد از تصمیم‌گیری، همه پشتیبان تصمیمات هستند و حمایت می‌کنند.
هدف‌گذاری کلان و بلندمدتتأمیناجتماعی برای حفظ و گسترش ارتباطات سازمان با کارفرمایان بر چه اصول و مبنایی شکل گرفته است؟
هدف‌گذاری کلان دولت مردمی سیزدهم در حوزه بیمه اجتماعی، تحت‌پوشش قرار گرفتن صد‌درصدی آحاد جامعه است. معتقدیم این امر جز با همراهی حداکثری کارآفرینان و کارفرمایان قابل تحقق نخواهد بود. در زمینه حکمرانی تأمین‌اجتماعی نیز، وظیفه خود می‌دانیم که همه افراد مشمول را به جمع بیمه‌شدگان اضافه کنیم. خوشبختانه در دوسال‌ونیم گذشته، حدود 2میلیون و 300هزار نفر بیمه‌شده جدید به این صندوق اضافه شده که 73هزار میلیارد تومان منابع پایدار ایجاد کرده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود شش تا هفت میلیون نفر در حوزه مأموریتی تأمین‌اجتماعی، خارج از چتر بیمه‌ای هستند که باید برای جذب آن‌ها برنامه‌ریزی شود. بیمه‌شدن این افراد علاوه بر اینکه آینده آنان را تضمین می‌کند، منافع فراوانی هم برای کارفرمایان خواهد داشت؛ چراکه نیروی کاری که دغدغه‌ای نسبت به امروز و آینده خود ندارد، بهره‌وری و کارآمدی بیشتری در محیط کار خواهد داشت. باید در کنار کارفرماییان باشیم تا مواهب بیمه‌ای را برای کل آحاد جامعه اعم از کارگر، کارفرما و بازنشسته ایجاد کنیم.
اساساً چه شاخص‌هایی در راستای تقویت سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه در حوزه کارفرمایی مورد توجه سازمان است؟
اساس و بنیان نظام جمهوری اسلامی بر اصل عدالت است. در همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اقتضائات باید دال مرکزی عدالت و نیز قانونگرایی را در نظر بگیریم. ما تقویت سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه در حوزه کارفرمایی را با این منطق می‌بینیم که باید حق و حقوق کارفرمایان را آن‌طور که قانون می‌گوید اجرا و احقاق کنیم. نشست‌هایی که معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان به شکل مستمر با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار می‌کند هم در همین راستاست. عدالت، قانونگرایی و مردمی بودن، شاخص‌هایی است که در راستای تقویت سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه در حوزه کارفرمایی، مورد توجه ماست. البته هیچ‌کس نیست که ادعا کند کارش در حوزه نظری و عملی مبرا از اشکال و اشتباه است. حتماً در برنامه‌ریزی و کارهای ما هم نقصان و خطا و اشتباه وجود دارد. می‌دانیم در جاهایی که نیاز به اصلاح داریم، حتماً باید وارد میدان عمل شویم و اقدام کنیم. نگاه ما به مسائل، نگاه حل مشکل است و در جایی که نیاز به اصلاحات، حتی در قوانین داریم حتماً باید دست به عمل و اصلاح بزنیم. البته باید توجه داشت که عدالت‌محوری و قانونگرایی ملاک عمل همه تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات است.
اگر چرخه تولید را نقطه اشتراک و پیوند تأمین‌اجتماعی و کارفرمایان بدانیم؛ این سازمان، بهبود فضای کسبوکار و رشد تولید را در قالب ارتباط با جامعه کارفرمایی تحت‌پوشش، چگونه دنبال می‌کند؟
مهم‌ترین مبنایی که ما در مسیر «مردمی کردن اقتصاد» در پیش گرفته‌ایم این است که کارفرمایان و بخش خصوصی با کمترین چالش و مشکل، فعالیت اقتصادی و تولیدی خود را ادامه دهند. این تسهیل‌گری در حوزه کسبوکار را با جدیت دنبال می‌کنیم، چون در تحقق شعار سال و موضوع مهار تورم و رشد تولید مؤثر است. اقدامات مالی و پولی که عرصه کسبوکار را تقویت می‌کند، کاری اساسی است که بانک رفاه کارگران آغاز کرده و باید توسعه پیدا کند. افزایش سرمایه بانک رفاه برای این نیست که باز استقراض کنیم، بلکه برای تقویت کسبوکار و کمک به تولید و اشتغال است. بحمدالله در این راه با شرکای اجتماعی هم‌صدا هستیم و تلاش می‌کنیم تا اقتضائات کار مثل هدف‌گذاری، تعیین راهبردها، خروج از بنگاه‌داری، نقش مؤثر در بازار سرمایه، نقش کارگزاران، سالم‌سازی محیط و... به‌درستی دیده شود.
من می‌خواهم باز به فرمایشات مقام معظم رهبری برگردم؛ نکته بسیار مهمی در سخنان ایشان وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. ایشان در راستای مهار تورم و رشد تولید، علاوه بر اینکه می‌فرمایند این رشد باید استمرار داشته باشد و نباید مقطعی دیده شود و ضمن تأکید بر مؤلفه‌های مهمی مثل دانش و دانش‌بنیان بودن رشد تولید و مهار تورم، بر این نکته بسیار مهم هم تصریح فرمودند که در حوزه‌های اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم با حضور حداکثری مردم در عرصه اقتصاد امکان تحقق دارد. بر این مبنا بخش اقتصادی نظام دولتی باید ببیند در چه حوزه‌هایی با فضای تعاونی‌ها و بخش خصوصی رقابت دارد، این رقابت چرا ایجاد شده و چطور می‌توان از این عرصه خارج شد؟ اگر می‌خواهیم کارفرمایان و بخش خصوصی با کمترین چالش و مشکل به فعالیت اقتصادی و تولیدی خود ادامه دهند، باید مسیر «مردمی کردن اقتصاد» را ادامه دهیم. ما در تأمین‌اجتماعی این تسهیل‌گری را وظیفه خود می‌دانیم.
سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با گسترش کمی‌و‌کیفی ارائه خدمات به کارفرمایان با بیش از یک میلیون و 300هزار کارگاه تحت‌پوشش به‌ویژه در حوزه‌های آموزش بیمه‌ای و تسهیل‌گری خدمات هوشمند چه رویکردی را برنامه‌ریزی کرده است؟
ما همواره به دنبال این هستیم تا مقررات و فرایندها برای کارفرمایان تأمین‌اجتماعی تا حد ممکن سهل و ساده باشد. مثلاً در این مورد، فرایند بیمه‌شدن کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی، که پیش از این بیمه‌پردازی آنان مستلزم انعقاد قرارداد بیمه جداگانه بود و همچنین درباره دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه آنان محدودیت‌هایی وجود داشت، تسهیل شده است. ارزیابی‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی در این مدت نشان می‌داد که بخشی از کارفرمایان که خود صاحبان و متولیان اصلی حوزه کار و تولید هستند و به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی، بحث بیمه نیروی انسانی خود را با جدیت پیگیری می‌کنند، محدودیت‌هایی برای بیمه شدن داشتند و باید در قالب قرارداد جداگانه و با درآمد مبنای کسر حق‌بیمه بعضاً غیرواقعی بیمه می‌شدند. اما حالا این شرایط تسهیل شده است. پیش از این کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی برای آنکه خود نیز همانند شاغلان در کارگاه، تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار بگیرند، ملزم به انعقاد قرارداد کتبی بودند. آن‌ها نمی‌توانستند بدون انعقاد قرارداد جداگانه، برای خود به‌تنهایی یا در کنار بیمه‌شدگان کارگاه، لیست حق‌بیمه ارسال کنند. براساس تسهیل صورت‌گرفته در مقررات بیمه کارفرمایان، از این پس کارفرمایان حقوقی غیردولتی و نیز کارفرمایان صنفی می‌توانند نام خود را هم در لیست حق‌بیمه کارکنان کارگاه وارد کنند. برای کارفرمایان حقوقی غیردولتی این امکان فراهم شده که درآمد واقعی آن‌ها مبنای کسر حق‌بیمه و برقراری تعهدات بیمه‌ای باشد.
مورد دیگر پیشگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان با اجرای فهرست هوشمند حق‌بیمه است که گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند است. پروژه فهرست یا لیست هوشمند حق‌بیمه، با هدف متمرکزسازی تمام مراحل ارسال و پرداخت لیست حق‌بیمه کارگاه‌ها، تسهیل در فرآیند پرداخت حق‌بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان با فراهم شدن امکان ارائه بازخوردهای نظارتی و کنترلی به کارفرما در زمان آماده‌سازی و تکمیل لیست حق‌بیمه، طراحی و اجرا شده است. این پروژه پس از طی فاز آزمایشی، در شعب تأمین‌اجتماعی چند استان اجرایی شده و به‌تدریج به تمامی شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود. در این پروژه تلاش شده بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال لیست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما روی لیست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت لیست، روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتماًلی به کارفرما داده شود. ما بر خود واجب می‌دانیم که همواره در کنار فعالان حوزه کسبوکار باشیم و وقتی با مشکل مواجه شدند از آن‌ها حمایت کنیم. مثلاً در طرح قبلی بخشودگی جرائم بیمه‌ای 26هزار کارگاه از این طرح استفاده کردند و حدود 10هزار میلیارد تومان تقسیط مطالبات اتفاق افتاد.
بحمدالله فرآیند حرکت سازمان، مثبت و روبه‌رشد و توسعه است. برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارند که سال آینده سال خوبی برای تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان این سازمان خواهد بود. توسعه خدمات اولویت دارد و در این مسیر تحولی، شرکای اجتماعی پشتوانه‌های ما هستند. پیام دستاوردهای همکاران ما در این دو سال، این است که می‌توانیم بر مشکلات صندوق غلبه کنیم و در برابر موانع مستأصل نیستیم. نتیجه کار گویای این است که با تدبیر و عزم و اراده جدی و همگرایی که میان ما و شرکای اجتماعی وجود دارد، گره‌ها باز می‌شود. ما با شرکای اجتماعی گفت‌وگو می‌کنیم تا واقعیت‌های پیرامون را از زبان آن‌ها بشنویم. ادعا نداریم که همه مشکلات سازمان تا امروز برطرف شده و هیچ مشکلی وجود ندارد. آنچه تاکنون در مسیر تحول و توسعه خدمات تأمین‌اجتماعی اتفاق افتاده، تنها گام‌های نخستین در رفع مشکلات موجود و حرکت به‌سمت آینده مطلوب مورد نظر ماست. سمت‌وسوی رشد در صندوق تأمین‌اجتماعی به لطف خداوند و همگرایی شرکای اجتماعی مثبت است. البته همه مشکلات به یک‌باره و با هم حل نمی‌شود، بلکه باید به یک نظام اولویت‌گذاری برسیم و هر سال بخشی از مشکلات را حل کنیم.
سازمان تأمین‌اجتماعی طبق اساسنامه و با توجه به تجربیات جهانی، براساس سه‌جانبه‌گرایی مدیریت می‌شود. این بنای ابتدایی سازمان از زمان تأسیس بوده و همچنان ادامه دارد. در این میان، کارفرمایان به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی کار و تولید کشور، نقش مهم و اساسی دارند. این موضوع را زمانی بهتر متوجه می‌شویم که به یاد بیاوریم مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری، در فرمایشات نوروزی خود روی چند نکته تأکید داشتند. مهم‌ترین موضوع مورد تأکید ایشان، «مردمی کردن اقتصاد» بود. به نظر من این مهم، زمانی به درستی و خوبی محقق خواهد شد که کارفرمایان در جایگاه یکی از شرکای اجتماعی تأمین‌اجتماعی، در حوزه راهبری و تحقق اهداف کلان این سازمان نقش واقعی خود را برعهده بگیرند. اگر می‌خواهیم شاهد رشد در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشیم، باید حداقل مداخلات را در عرصه‌های اقتصادی از سوی بخش دولتی و شبه‌دولتی داشته باشیم. باید فضا را برای این فراهم کنیم که کارفرمایان در شکل‌های مختلف مثل بخش تعاون و بخش خصوصی، فضای کسبوکار را در دست بگیرند تا هم مهار تورم و کاهش بیکاری و هم رشد تولید اتفاق بیفتد. مقام معظم رهبری بر «مردمی کردن اقتصاد» تأکید ویژه دارند و ما هم اگر می‌خواهیم گام‌های مؤثری در رشد و تولید برداریم باید به سراغ مردم برویم و مردمی کردن اقتصاد را به‌معنای واقعی دنبال کنیم. در حوزه‌های اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم با حضور حداکثری مردم در عرصه اقتصاد امکان تحقق دارد. در حال حاضر نمایندگان کارفرمایان همانند نمایندگان کارگران در ارکان مختلف سازمان مانند هیأت‌امنا و هیأت نظارت و نیز هیأت‌های رسیدگی به مطالبات نماینده دارند. در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم از نظرات تشکل‌های کارفرمایی مثل آنچه در مورد تنقیح مقررات سازمان اتفاق افتاد، استفاده می‌شود و این نقش باید بیش‌از‌پیش تقویت شود.
با توجه به مزایای دوسویه تعامل تأمین‌اجتماعی با کارفرمایان و تأمین بخش قابل‌توجهی از منابع سازمان توسط پرداخت سهم حق‌بیمه جامعه کارفرمایی و بیمه‌شدگان شاغل کارگاه‌ها، ارزیابی شما از ضرورت توسعه تعامل با این بخش از شرکای اجتماعی و مزیت آن برای سازمان چیست؟
معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان به‌طور مدام و پیوسته، با شرکای اجتماعی به‌ویژه کارفرمایان نشست‌ها و تعاملاتی دارد. هدف این نشست‌ها، یافتن نقایص و کم‌کاری‌هاست. خود من هم در تمامی سفرهای استانی، هیأتی از کارفرمایان را به همراه دارم تا از نزدیک در جریان تمامی مشکلات، نقص‌ها و تصمیمات باشند. خوشبختانه اثر مثبت تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با شرکای اجتماعی در هر جایی که وجود داشته، به خوبی دیده شده است. مثلاً ما الزام و اصرار داریم که در تنقیح قوانین باید نظر شرکای اجتماعی هم دیده و لحاظ شود. در تمام جلساتی که با شرکای اجتماعی داشته‌ایم، به‌رغم همه بحث‌ها و اختلاف‌نظرها، خوشبختانه همیشه این برداشت و تلقی وجود داشته که همه ما در آرمان صندوق تأمین‌اجتماعی مشترکیم. این بسیار ارزشمند است که در آرمان غایی تأمین‌اجتماعی، خدماتی که می‌خواهیم به حوزه‌های کسبوکار و شاغلان و بازنشسته‌ها بدهیم و در اصلاح برای استمرار فعالیت صندوق، هم‌رأی و هم‌نظر هستیم. ما به‌عنوان شرکای اجتماعی یکدیگر، زمانی در حل مشکلاتی نظیر ناپایداری صندوق موفق خواهیم بود که هم‌صدا باشیم و اجماعی مبتنی بر عقلانیت و تجربیات و دانش داشته باشیم. موفقیت، محصول همگرایی حداکثری است. مثلاً برای جذب بیمه‌شده‌های جدید یا هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی زحمات زیادی کشیده شد و اجماع عقلانی مبتنی بر نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی هم آن را تأیید کرد. شرکای اجتماعی ما همراهی خوبی در پیگیری مأموریت‌ها در استان‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دارند که جای تقدیر و تشکر دارد. البته در زمان تصمیم‌گیری‌ها ممکن است اختلاف‌نظرهایی در زمینه بهترین وجود داشته باشد؛ یعنی همه اقتضائات را در نظر می‌گیریم تا تصمیم بهتری با همگرایی گرفته شود. نکته جالب و ارزشمند اینکه به‌رغم وجود بحث، نقد، گفت‌وگو و نظرات مخالف و مختلف در زمان تصمیم‌گیری، اما بعد از تصمیم‌گیری، همه پشتیبان تصمیمات هستند و حمایت می‌کنند.
هدف‌گذاری کلان و بلندمدتتأمیناجتماعی برای حفظ و گسترش ارتباطات سازمان با کارفرمایان بر چه اصول و مبنایی شکل گرفته است؟
هدف‌گذاری کلان دولت مردمی سیزدهم در حوزه بیمه اجتماعی، تحت‌پوشش قرار گرفتن صد‌درصدی آحاد جامعه است. معتقدیم این امر جز با همراهی حداکثری کارآفرینان و کارفرمایان قابل تحقق نخواهد بود. در زمینه حکمرانی تأمین‌اجتماعی نیز، وظیفه خود می‌دانیم که همه افراد مشمول را به جمع بیمه‌شدگان اضافه کنیم. خوشبختانه در دوسال‌ونیم گذشته، حدود 2میلیون و 300هزار نفر بیمه‌شده جدید به این صندوق اضافه شده که 73هزار میلیارد تومان منابع پایدار ایجاد کرده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود شش تا هفت میلیون نفر در حوزه مأموریتی تأمین‌اجتماعی، خارج از چتر بیمه‌ای هستند که باید برای جذب آن‌ها برنامه‌ریزی شود. بیمه‌شدن این افراد علاوه بر اینکه آینده آنان را تضمین می‌کند، منافع فراوانی هم برای کارفرمایان خواهد داشت؛ چراکه نیروی کاری که دغدغه‌ای نسبت به امروز و آینده خود ندارد، بهره‌وری و کارآمدی بیشتری در محیط کار خواهد داشت. باید در کنار کارفرماییان باشیم تا مواهب بیمه‌ای را برای کل آحاد جامعه اعم از کارگر، کارفرما و بازنشسته ایجاد کنیم.
اساساً چه شاخص‌هایی در راستای تقویت سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه در حوزه کارفرمایی مورد توجه سازمان است؟
اساس و بنیان نظام جمهوری اسلامی بر اصل عدالت است. در همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اقتضائات باید دال مرکزی عدالت و نیز قانونگرایی را در نظر بگیریم. ما تقویت سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه در حوزه کارفرمایی را با این منطق می‌بینیم که باید حق و حقوق کارفرمایان را آن‌طور که قانون می‌گوید اجرا و احقاق کنیم. نشست‌هایی که معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان به شکل مستمر با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار می‌کند هم در همین راستاست. عدالت، قانونگرایی و مردمی بودن، شاخص‌هایی است که در راستای تقویت سه‌جانبه‌گرایی به‌ویژه در حوزه کارفرمایی، مورد توجه ماست. البته هیچ‌کس نیست که ادعا کند کارش در حوزه نظری و عملی مبرا از اشکال و اشتباه است. حتماً در برنامه‌ریزی و کارهای ما هم نقصان و خطا و اشتباه وجود دارد. می‌دانیم در جاهایی که نیاز به اصلاح داریم، حتماً باید وارد میدان عمل شویم و اقدام کنیم. نگاه ما به مسائل، نگاه حل مشکل است و در جایی که نیاز به اصلاحات، حتی در قوانین داریم حتماً باید دست به عمل و اصلاح بزنیم. البته باید توجه داشت که عدالت‌محوری و قانونگرایی ملاک عمل همه تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات است.
اگر چرخه تولید را نقطه اشتراک و پیوند تأمین‌اجتماعی و کارفرمایان بدانیم؛ این سازمان، بهبود فضای کسبوکار و رشد تولید را در قالب ارتباط با جامعه کارفرمایی تحت‌پوشش، چگونه دنبال می‌کند؟
مهم‌ترین مبنایی که ما در مسیر «مردمی کردن اقتصاد» در پیش گرفته‌ایم این است که کارفرمایان و بخش خصوصی با کمترین چالش و مشکل، فعالیت اقتصادی و تولیدی خود را ادامه دهند. این تسهیل‌گری در حوزه کسبوکار را با جدیت دنبال می‌کنیم، چون در تحقق شعار سال و موضوع مهار تورم و رشد تولید مؤثر است. اقدامات مالی و پولی که عرصه کسبوکار را تقویت می‌کند، کاری اساسی است که بانک رفاه کارگران آغاز کرده و باید توسعه پیدا کند. افزایش سرمایه بانک رفاه برای این نیست که باز استقراض کنیم، بلکه برای تقویت کسبوکار و کمک به تولید و اشتغال است. بحمدالله در این راه با شرکای اجتماعی هم‌صدا هستیم و تلاش می‌کنیم تا اقتضائات کار مثل هدف‌گذاری، تعیین راهبردها، خروج از بنگاه‌داری، نقش مؤثر در بازار سرمایه، نقش کارگزاران، سالم‌سازی محیط و... به‌درستی دیده شود.
من می‌خواهم باز به فرمایشات مقام معظم رهبری برگردم؛ نکته بسیار مهمی در سخنان ایشان وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. ایشان در راستای مهار تورم و رشد تولید، علاوه بر اینکه می‌فرمایند این رشد باید استمرار داشته باشد و نباید مقطعی دیده شود و ضمن تأکید بر مؤلفه‌های مهمی مثل دانش و دانش‌بنیان بودن رشد تولید و مهار تورم، بر این نکته بسیار مهم هم تصریح فرمودند که در حوزه‌های اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم با حضور حداکثری مردم در عرصه اقتصاد امکان تحقق دارد. بر این مبنا بخش اقتصادی نظام دولتی باید ببیند در چه حوزه‌هایی با فضای تعاونی‌ها و بخش خصوصی رقابت دارد، این رقابت چرا ایجاد شده و چطور می‌توان از این عرصه خارج شد؟ اگر می‌خواهیم کارفرمایان و بخش خصوصی با کمترین چالش و مشکل به فعالیت اقتصادی و تولیدی خود ادامه دهند، باید مسیر «مردمی کردن اقتصاد» را ادامه دهیم. ما در تأمین‌اجتماعی این تسهیل‌گری را وظیفه خود می‌دانیم.
سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با گسترش کمی‌و‌کیفی ارائه خدمات به کارفرمایان با بیش از یک میلیون و 300هزار کارگاه تحت‌پوشش به‌ویژه در حوزه‌های آموزش بیمه‌ای و تسهیل‌گری خدمات هوشمند چه رویکردی را برنامه‌ریزی کرده است؟
ما همواره به دنبال این هستیم تا مقررات و فرایندها برای کارفرمایان تأمین‌اجتماعی تا حد ممکن سهل و ساده باشد. مثلاً در این مورد، فرایند بیمه‌شدن کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی، که پیش از این بیمه‌پردازی آنان مستلزم انعقاد قرارداد بیمه جداگانه بود و همچنین درباره دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه آنان محدودیت‌هایی وجود داشت، تسهیل شده است. ارزیابی‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی در این مدت نشان می‌داد که بخشی از کارفرمایان که خود صاحبان و متولیان اصلی حوزه کار و تولید هستند و به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی، بحث بیمه نیروی انسانی خود را با جدیت پیگیری می‌کنند، محدودیت‌هایی برای بیمه شدن داشتند و باید در قالب قرارداد جداگانه و با درآمد مبنای کسر حق‌بیمه بعضاً غیرواقعی بیمه می‌شدند. اما حالا این شرایط تسهیل شده است. پیش از این کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی برای آنکه خود نیز همانند شاغلان در کارگاه، تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار بگیرند، ملزم به انعقاد قرارداد کتبی بودند. آن‌ها نمی‌توانستند بدون انعقاد قرارداد جداگانه، برای خود به‌تنهایی یا در کنار بیمه‌شدگان کارگاه، لیست حق‌بیمه ارسال کنند. براساس تسهیل صورت‌گرفته در مقررات بیمه کارفرمایان، از این پس کارفرمایان حقوقی غیردولتی و نیز کارفرمایان صنفی می‌توانند نام خود را هم در لیست حق‌بیمه کارکنان کارگاه وارد کنند. برای کارفرمایان حقوقی غیردولتی این امکان فراهم شده که درآمد واقعی آن‌ها مبنای کسر حق‌بیمه و برقراری تعهدات بیمه‌ای باشد.
مورد دیگر پیشگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان با اجرای فهرست هوشمند حق‌بیمه است که گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند است. پروژه فهرست یا لیست هوشمند حق‌بیمه، با هدف متمرکزسازی تمام مراحل ارسال و پرداخت لیست حق‌بیمه کارگاه‌ها، تسهیل در فرآیند پرداخت حق‌بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان با فراهم شدن امکان ارائه بازخوردهای نظارتی و کنترلی به کارفرما در زمان آماده‌سازی و تکمیل لیست حق‌بیمه، طراحی و اجرا شده است. این پروژه پس از طی فاز آزمایشی، در شعب تأمین‌اجتماعی چند استان اجرایی شده و به‌تدریج به تمامی شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود. در این پروژه تلاش شده بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال لیست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما روی لیست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت لیست، روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتماًلی به کارفرما داده شود. ما بر خود واجب می‌دانیم که همواره در کنار فعالان حوزه کسبوکار باشیم و وقتی با مشکل مواجه شدند از آن‌ها حمایت کنیم. مثلاً در طرح قبلی بخشودگی جرائم بیمه‌ای 26هزار کارگاه از این طرح استفاده کردند و حدود 10هزار میلیارد تومان تقسیط مطالبات اتفاق افتاد.
بحمدالله فرآیند حرکت سازمان، مثبت و روبه‌رشد و توسعه است. برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارند که سال آینده سال خوبی برای تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان این سازمان خواهد بود. توسعه خدمات اولویت دارد و در این مسیر تحولی، شرکای اجتماعی پشتوانه‌های ما هستند. پیام دستاوردهای همکاران ما در این دو سال، این است که می‌توانیم بر مشکلات صندوق غلبه کنیم و در برابر موانع مستأصل نیستیم. نتیجه کار گویای این است که با تدبیر و عزم و اراده جدی و همگرایی که میان ما و شرکای اجتماعی وجود دارد، گره‌ها باز می‌شود. ما با شرکای اجتماعی گفت‌وگو می‌کنیم تا واقعیت‌های پیرامون را از زبان آن‌ها بشنویم. ادعا نداریم که همه مشکلات سازمان تا امروز برطرف شده و هیچ مشکلی وجود ندارد. آنچه تاکنون در مسیر تحول و توسعه خدمات تأمین‌اجتماعی اتفاق افتاده، تنها گام‌های نخستین در رفع مشکلات موجود و حرکت به‌سمت آینده مطلوب مورد نظر ماست. سمت‌وسوی رشد در صندوق تأمین‌اجتماعی به لطف خداوند و همگرایی شرکای اجتماعی مثبت است. البته همه مشکلات به یک‌باره و با هم حل نمی‌شود، بلکه باید به یک نظام اولویت‌گذاری برسیم و هر سال بخشی از مشکلات را حل کنیم.
ارسال دیدگاه
