تشکیل یک نظام سازمان یافته‌ از مقررات، تضمین حقوق شهروندان، سهولت دسترسی ذی‌نفعان به قواعد و موازین قانونی، آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی و در نهایت ایجاد امنیت حقوقی، از اهداف اساسی تنقیح قوانین و مقررات در سازمان‌ها محسوب می‌شود. البته اصول اصلی اجرای تنقیح قوانین نیز شامل شفافیت، انسجام، تسهیل دسترسی، ثبات و پویایی مقررات است که باعث ‌حکمرانی مطلوب، قانونمداری و امنیت حقوقی شهروندان خواهد شد. سازمان‌های بیمه‌ای به دلیل ارتباط گسترده با ذی‌نفعان و برای تضمین حقوق افراد تحت پوشش، باید به‌روزرسانی مستمر مقررات را در دستور کار خود قرار دهند.

تنقیح 2000 بخشنامه 
با اعلام تأمین‌اجتماعی، حدود ۲ هزار بخشنامه، دستور اداری و مکاتبه سازمان پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی و با برگزاری حدود هزار و 485 جلسه کارشناسی و تخصصی در قالب ۴۰ بخشنامه تجمیع شد.
تأمین‌اجتماعی اکنون در موضوعات اساسی حوزه بازنشستگی، بازرسی، حسابرسی، بیمه بیکاری و دیگر موارد فقط یک بخشنامه و در حوزه کارفرمایی نیز 100 مورد اصلاحی بخشنامه‌ را انجام داده است.
همچنین بر اساس رویه این سازمان در حوزه تنقیح قوانین و مقررات، صدور بخشنامه‌های جدید نیز به تناسب شرایط برررسی و با بخشنامه قبلی و اصلی در حوزه مربوطه مرتبط می‌شود.
تأمین‌اجتماعی به ‌عنوان یک سازمان مقررات‌گذار و بخشنامه‌محور نقش زیادی در ایجاد حجم وسیعی از بخشنامه‌ها در طول سال‌های گذشته داشته است. تراکم این مقررات، ضرورت تنقیح قوانین کلی و جزیی این نهاد بیمه‌ای را نشان داد که به دنبال آن «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان» در دستور کار قرار گرفت.

اصل؛ امنیت حقوقی 
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در‌باره اهمیت تنقیح قوانین تأمین‌اجتماعی به آتیه‌نو گفت: «برخی قوانین و بخشنامه‌ها به جای تسهیل‌گری در حوزه ارائه خدمات و توسعه فعالیت‌های اثرگذار، موانعی جهت توسعه ناکارآمدی محسوب می‌شوند.» وی با اشاره به اینکه فرایند تنقیح قوانین تأمین‌اجتماعی با تهیه شیوه‌نامه‌ای در سال 1394 در دستور کار قرار گرفت، گفت: «تنقیح مقررات ابزاری جهت ایجاد بستر تحقق اصل امنیت حقوقی شهروندان و ذی‌نفعان سازمانی است.» وی همچنین اضافه کرد: «این روند با ایجاد مانع برای شکل‌گیری و استمرار قوانین مبهم و پراکنده، تحقق اصولی مانند شفافیت، دسترسی و انسجام را برای سازمان‌های بیمه‌گر ممکن می‌سازد.»

بهبود حقوق شهروندی 
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: «یکی از اهداف تنقیح مقررات، ارتقاء حقوق شهروندانی است که مقررات‌ حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی بر زندگی آنها اثر بی‌واسطه دارد.» وی با بیان اینکه تراکم مقررات، قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی شهروندان را به دنبال دارد، افزود: «تأمین‌اجتماعی در‌بردارنده مجموعه‌ای از اصول، ساختارها و سازکارهای شناخته‌شده و روابط میان این عناصر و عوامل است که با هدف گسترش عدالت اجتماعی تدوین و اجرایی می‌شود.»
نعیمی با اشاره به اینکه پایش و ارزیابی چندمرحله‌ای مجموعه مقررات در فرایند تنقیح، مورد توجه است، تصریح کرد: «در تدوین مقررات تنقیحی، نظر ذی‌نفعان پیش از تصویب و ابلاغ اثرگذار است.»
وی در ادامه گفت: «تحقق عدالت اجتماعی بدون اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد فرصت‌های برابر و کاهش نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی دور از دسترس خواهد بود.»
تاریخچه تنقیح قوانین 
تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات به سال 1350 با تشکیل «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» بازمی‌گردد و شورای انقلاب در تاریخ نهم تیرماه سال ۱۳۵۸ طی لایحه‌ای قانونی، اداره ‌کل تدوین و تنقیح قوانین ریاست‌جمهوری را 
ایجاد کرد.
سال‌ها پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شرایط گستردگی قوانین، مرکز پژوهش‌های مجلس از سال۱۳۸۷ تحقیقاتی برای وضع قـانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» آغاز کرد که نتایج این تحقیقات منجر به تصویب و اجرای این قانون در سال 1389 شد.
تنقیح مقررات یا بخشنامه‌ها در تأمین‌اجتماعی نیز به بعد از قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مرتبط می‌شود که مطابق آن همه دستگاه‌های اجرایی موظف به تنقیح مقررات داخلی خود شدند.
بنابراین، این موضوع در قالب طرح پژوهشی به مؤسسه عالی پژوهش ارائه شد تا با استفاده از ظرفیت‌های داخلی سازمان و با محوریت اداره کل حقوقی و همکاری مؤسسه عالی پژوهش نسبت به شناسایی، جمع‌آوری و تنقیح و تدوین بخشنامه‌های جامع در هر حوزه اقدام شود.