هوشمندی اطلاعاتی در بازار کار
محمود میرآقایی روزنامه‌نگار
همواره جای خالی داده‌ها و اطلاعات وسیع و متنوع حوزه بازار کار و اشتغال و نبود جمع‌بندی اطلاعاتی جهت دریافت خروجی گزارشی این حوزه همواره در سیاستگذاری کلان خلق و مدیریت اشتغال کشور وجود داشته و دارد.
طبیعتاً داده‌های کمّی‌و‌کیفی در قالب اولین و اساسی‌ترین شاخص تعیین وضعیت پدیده‌ها، امکان رصد شرایط و برنامه‌ریزی بلندمدت در حفظ و توسعه سیاستگذاری را شکل می‌دهد که این مهم در بخش اشتغال به عنوان پایه اقتصاد و تولید، نقش برجسته‌ای را عهده‌دار است.
تعدد مراکز آماری و جمع‌بندی اطلاعات مرتبط با فضای کسب‌و‌کار و فعالیت نهادهای مختلف به عنوان متولیان بخش‌های درگیر در حوزه اشتغال در طول دهه‌های گذشته نه‌تنها منابع اثرگذار در تعیین سیاست‌های کلان این بخش را باعث نشده، بلکه سردرگمی تصمیم‌سازان بازار کار از جمله دولت و بخش خصوصی را موجب شده است.
در این خصوص با درک الزام شکل‌گیری نهاد متولی سازماندهی و سامان‌بخشی آمار و اطلاعات بازار اشتغال در کشور، سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار، میزان اشتغال و ارائه آن به متولیان این حوزه ایجاد و راه‌اندازی شد.
در واقع رصد مستمر فضای اشتغال کشور و پایش اقدامات ناشی از فعالیت‌های این بخش و همچنین بهره‌مندی از داده‌های این حوزه در راستای ایجاد و توسعه نظارت بهینه بر عملکرد و خروجی اشتغال در چارچوب این سامانه تعریف شده است.
تحقق هدفگذاری خلق یک میلیون فرصت شغلی در مدت یک سال در قالب برنامه اساسی دولت سیزدهم در حوزه فضای کار با استفاده از ابزارهای مختلف سیاستی، مالی و برنامه‌ریزی، نیازمند بانک اطلاعاتی جامع و قابل استناد از تمامی مناسبات بخش اشتغال کشور است.
این مهم با تعیین مأموریت تعریف شده برای سامانه پایش و نظارت بر اشتغال و با اتصال داده‌های مختلف حوزه فضای کسب‌و‌کار تا حدود بسیاری محقق شده است.
گفته‌های قاسم رستم‌پور، رییس دبیرخانه شورایعالی اشتغال در ارتباط با کارکردهای سامانه رصد ملی اشتغال حاکی از بهره‌مندی بیش از 800 هزار نفر از مزایا و خدمات ارائه شده در قالب این سامانه است. آمار مذکور نیز تأکیدی بر اثربخشی این بانک اطلاعاتی در ارائه خدمات کمّی‌و‌کیفی داده‌ای به شرکای اجتماعی حوزه اشتغال است.
کارکردهای گسترده بانک اطلاعاتی بازار اشتغال نیز کاهش آمار بیش از 2 میلیون و 400 هزار نفری کارجویان، ثبت نرخ بیکاری 8.9 درصدی و ایجاد اشتغال گسترده در راستای عرضه و تقاضای بازار کار و البته استمرار سیاستگذاری موفق در ایجاد پایداری اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
طبیعتاً داده‌های کمّی‌و‌کیفی در قالب اولین و اساسی‌ترین شاخص تعیین وضعیت پدیده‌ها، امکان رصد شرایط و برنامه‌ریزی بلندمدت در حفظ و توسعه سیاستگذاری را شکل می‌دهد که این مهم در بخش اشتغال به عنوان پایه اقتصاد و تولید، نقش برجسته‌ای را عهده‌دار است.
تعدد مراکز آماری و جمع‌بندی اطلاعات مرتبط با فضای کسب‌و‌کار و فعالیت نهادهای مختلف به عنوان متولیان بخش‌های درگیر در حوزه اشتغال در طول دهه‌های گذشته نه‌تنها منابع اثرگذار در تعیین سیاست‌های کلان این بخش را باعث نشده، بلکه سردرگمی تصمیم‌سازان بازار کار از جمله دولت و بخش خصوصی را موجب شده است.
در این خصوص با درک الزام شکل‌گیری نهاد متولی سازماندهی و سامان‌بخشی آمار و اطلاعات بازار اشتغال در کشور، سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار، میزان اشتغال و ارائه آن به متولیان این حوزه ایجاد و راه‌اندازی شد.
در واقع رصد مستمر فضای اشتغال کشور و پایش اقدامات ناشی از فعالیت‌های این بخش و همچنین بهره‌مندی از داده‌های این حوزه در راستای ایجاد و توسعه نظارت بهینه بر عملکرد و خروجی اشتغال در چارچوب این سامانه تعریف شده است.
تحقق هدفگذاری خلق یک میلیون فرصت شغلی در مدت یک سال در قالب برنامه اساسی دولت سیزدهم در حوزه فضای کار با استفاده از ابزارهای مختلف سیاستی، مالی و برنامه‌ریزی، نیازمند بانک اطلاعاتی جامع و قابل استناد از تمامی مناسبات بخش اشتغال کشور است.
این مهم با تعیین مأموریت تعریف شده برای سامانه پایش و نظارت بر اشتغال و با اتصال داده‌های مختلف حوزه فضای کسب‌و‌کار تا حدود بسیاری محقق شده است.
گفته‌های قاسم رستم‌پور، رییس دبیرخانه شورایعالی اشتغال در ارتباط با کارکردهای سامانه رصد ملی اشتغال حاکی از بهره‌مندی بیش از 800 هزار نفر از مزایا و خدمات ارائه شده در قالب این سامانه است. آمار مذکور نیز تأکیدی بر اثربخشی این بانک اطلاعاتی در ارائه خدمات کمّی‌و‌کیفی داده‌ای به شرکای اجتماعی حوزه اشتغال است.
کارکردهای گسترده بانک اطلاعاتی بازار اشتغال نیز کاهش آمار بیش از 2 میلیون و 400 هزار نفری کارجویان، ثبت نرخ بیکاری 8.9 درصدی و ایجاد اشتغال گسترده در راستای عرضه و تقاضای بازار کار و البته استمرار سیاستگذاری موفق در ایجاد پایداری اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
