سیاستگذاری اشتغال با استفاده از بانک اطلاعاتی
فضای کسب‌و‌کار با حضور فعالان این حوزه یعنی نیروی کار، کارفرمایان و دولت در چارچوب شرکای اجتماعی، نیازمند تدوین سیاستگذاری کلان این حوزه با استفاده از داده‌های سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال است. این سامانه تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بستر جامع اطلاعاتی در حوزه راهبری سیاست‌های بازار کار و اشتغالزایی، ارائه خدمات به کارجویان، کارفرمایان، کارآفرینان و دولت به عنوان سیاستگذار این حوزه را عهده‌دار است. در همین ارتباط جزییات کارکردی، بستر توسعه ارتباطی با شرکای اجتماعی، مزایای اطلاعاتی و زمینه سیاستگذاری سامانه رصد ملی اشتغال را در گفت‌وگو با علی آشتاب، فعال و کارشناس حوزه کسب‌و‌کار جویا شدیم.
آرتان بهاروند روزنامه‌نگار
کارشناس حوزه کسب‌و‌کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به اینکه گزارش‌های خروجی سامانه رصد ملی اشتغال در تصمیم‌گیری‌های کلان فضای کسب‌و‌کار و سازمان‌های مرتبط با حوزه کار و تولید مانند تأمین‌اجتماعی و آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای قابل استناد خواهد بود، گفت: «یکی از آسیب‌های موجود در ارتباط با فعالیت این سامانه، عدم شناخت دقیق فعالان و شرکای اجتماعی بازار کار و حتی نهادهای متولی اقتصاد، صنعت و اشتغال از آن است که در این خصوص معرفی بیشتر و شناسایی کارکردهای اجرایی این سامانه، امکان بهره‌مندی اطلاعاتی از آن را مهیا می‌سازد.»
علی آشتاب افزود: «در راستای معرفی بیشتر فواید سامانه مذکور برای اقشار مختلف مرتبط با بخش اشتغال، اطلاع‌رسانی تخصصی در خصوص جزییات اجرایی آن به عنوان بانک اطلاعاتی این بخش باید مدنظر باشد.»
سامانه‌ای با کارکرد بانک اطلاعاتی
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان اظهار کرد: «در واقع سامانه مذکور در قالب بانک اطلاعاتی جامع بخش اشتغال، ملاک تصمیم‌سازی و عمل دولت برای سیاستگذاری‌های کلان آینده جهت ایجاد فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد.»
وی اضافه کرد: «مراکز آموزش عالی مرتبط با صنعت مانند مراکز علمی و کاربردی به دلیل ماهیت مشترک صنعتی و آموزشی نیز با استفاده از داده‌های سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال و درک درست سلائق و نیازهای کارجویان و ضرورت‌های بازار کار، امکان برنامه‌ریزی متناسب با این شرایط را خواهند داشت.»
وی همچنین افزود: «با استناد به ارائه داده‌های مختلف بازار کار و اشتغال در سامانه رصد ملی اشتغال، دولت و نهادهای متولی این حوزه باید این سامانه را در قالب بانک جامع اطلاعاتی، بستر تصمیمات کلان اثربخش اشتغالزایی قرار دهند.»
آشتاب گفت: «مسأله اثرگذار در بهره‌مندی از این سامانه، اتصال دیگر سامانه‌های مربوط به بازار کار و اشتغال و در واقع جامعیت آن برای اثربخشی بیشتر است. در صورت اتصال داده‌های دستگاه‌های حمایتی و اقتصادی فعال در حوزه اشتغال به سامانه مذکور، زمینه توسعه فعالیت در این بخش فراهم می‌شود.»
ایجاد اشتغال گسترده
کارنامه دولت مردمی سیزدهم در ایجاد ۹۷۵ هزار فرصت شغلی نیز به عنوان یک فعالیت جامع موفق علاوه بر استفاده از عوامل مؤثر در این حوزه و تصمیم‌سازی در بخش اشتغال، ارتباط معناداری با تنظیم سیاست‌های اطلاعاتی بازار کار از طریق آمار سامانه رصد اشتغال داشته است.
آشتاب گفت: «در شرایط کنونی بازار کار با شناخت دقیق از مفهوم اشتغال باید این تعریف را درست در اختیار جامعه قرار دهد تا کارجویان، کارآفرینان، کارفرمایان و دولت را به عنوان شرکای اجتماعی این حوزه در‌بر گیرد.» این فعال و کارشناس کسب‌و‌کار افزود: «سامانه مذکور نیز در چارچوب بستر اطلاعاتی این بخش در صورت تعریف اشتغال متناسب با وضعیت اقتصادی و فرهنگی، داده‌های با قدرت استناد بالاتر را در اختیار تصمیم‌گیران و فعالان کسب‌و‌کار قرار می‌دهد.»
سازماندهی داده‌های اشتغال
آشتاب گفت: «اشتغال ایجاد شده توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و فرصت‌های شغلی مشاغل خانگی، در تعریف جدید باید در قالب خروجی سامانه رصد اشتغال قابل مشاهده باشند.»
وی با اشاره به اینکه باید تعریف کارشناسی فرصت‌های شغلی خلق شده متناسب با شاخص‌های بین‌المللی و اقتصاد ایرانی ارائه و مورد توافق قرار گیرد، گفت: «با استناد به این تعریف، مفهوم اشتغال صرفاً از مسیر استخدام قابل تعریف نیست و شئون مختلفی را شامل می‌شود.» وی با بیان اینکه ذهینت عمومی و برخی از مسئولان در خصوص فرصت‌های شغلی در چارچوب درست قرار نگرفته است، افزود: «در این خصوص سامانه رصد ملی اشتغال امکان ارائه خروجی لازم در صورت تعریف مشخص از اشتغال را خواهد داشت.» این کارشناس حوزه کار در ادامه تصریح کرد: «بر اساس تعریف متناسب با این وضعیت، هر فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی منجر به کسب درآمد، شغل محسوب می‌شود. در وضعیت اشاره شده نیز آمار و ارقام خروجی اشتغال در قالب سامانه مذکور نیز برای همگان قابل درک خواهد بود.»
علی آشتاب افزود: «در راستای معرفی بیشتر فواید سامانه مذکور برای اقشار مختلف مرتبط با بخش اشتغال، اطلاع‌رسانی تخصصی در خصوص جزییات اجرایی آن به عنوان بانک اطلاعاتی این بخش باید مدنظر باشد.»
سامانه‌ای با کارکرد بانک اطلاعاتی
مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان اظهار کرد: «در واقع سامانه مذکور در قالب بانک اطلاعاتی جامع بخش اشتغال، ملاک تصمیم‌سازی و عمل دولت برای سیاستگذاری‌های کلان آینده جهت ایجاد فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد.»
وی اضافه کرد: «مراکز آموزش عالی مرتبط با صنعت مانند مراکز علمی و کاربردی به دلیل ماهیت مشترک صنعتی و آموزشی نیز با استفاده از داده‌های سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال و درک درست سلائق و نیازهای کارجویان و ضرورت‌های بازار کار، امکان برنامه‌ریزی متناسب با این شرایط را خواهند داشت.»
وی همچنین افزود: «با استناد به ارائه داده‌های مختلف بازار کار و اشتغال در سامانه رصد ملی اشتغال، دولت و نهادهای متولی این حوزه باید این سامانه را در قالب بانک جامع اطلاعاتی، بستر تصمیمات کلان اثربخش اشتغالزایی قرار دهند.»
آشتاب گفت: «مسأله اثرگذار در بهره‌مندی از این سامانه، اتصال دیگر سامانه‌های مربوط به بازار کار و اشتغال و در واقع جامعیت آن برای اثربخشی بیشتر است. در صورت اتصال داده‌های دستگاه‌های حمایتی و اقتصادی فعال در حوزه اشتغال به سامانه مذکور، زمینه توسعه فعالیت در این بخش فراهم می‌شود.»
ایجاد اشتغال گسترده
کارنامه دولت مردمی سیزدهم در ایجاد ۹۷۵ هزار فرصت شغلی نیز به عنوان یک فعالیت جامع موفق علاوه بر استفاده از عوامل مؤثر در این حوزه و تصمیم‌سازی در بخش اشتغال، ارتباط معناداری با تنظیم سیاست‌های اطلاعاتی بازار کار از طریق آمار سامانه رصد اشتغال داشته است.
آشتاب گفت: «در شرایط کنونی بازار کار با شناخت دقیق از مفهوم اشتغال باید این تعریف را درست در اختیار جامعه قرار دهد تا کارجویان، کارآفرینان، کارفرمایان و دولت را به عنوان شرکای اجتماعی این حوزه در‌بر گیرد.» این فعال و کارشناس کسب‌و‌کار افزود: «سامانه مذکور نیز در چارچوب بستر اطلاعاتی این بخش در صورت تعریف اشتغال متناسب با وضعیت اقتصادی و فرهنگی، داده‌های با قدرت استناد بالاتر را در اختیار تصمیم‌گیران و فعالان کسب‌و‌کار قرار می‌دهد.»
سازماندهی داده‌های اشتغال
آشتاب گفت: «اشتغال ایجاد شده توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و فرصت‌های شغلی مشاغل خانگی، در تعریف جدید باید در قالب خروجی سامانه رصد اشتغال قابل مشاهده باشند.»
وی با اشاره به اینکه باید تعریف کارشناسی فرصت‌های شغلی خلق شده متناسب با شاخص‌های بین‌المللی و اقتصاد ایرانی ارائه و مورد توافق قرار گیرد، گفت: «با استناد به این تعریف، مفهوم اشتغال صرفاً از مسیر استخدام قابل تعریف نیست و شئون مختلفی را شامل می‌شود.» وی با بیان اینکه ذهینت عمومی و برخی از مسئولان در خصوص فرصت‌های شغلی در چارچوب درست قرار نگرفته است، افزود: «در این خصوص سامانه رصد ملی اشتغال امکان ارائه خروجی لازم در صورت تعریف مشخص از اشتغال را خواهد داشت.» این کارشناس حوزه کار در ادامه تصریح کرد: «بر اساس تعریف متناسب با این وضعیت، هر فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی منجر به کسب درآمد، شغل محسوب می‌شود. در وضعیت اشاره شده نیز آمار و ارقام خروجی اشتغال در قالب سامانه مذکور نیز برای همگان قابل درک خواهد بود.»
ارسال دیدگاه
