میرهاشم موسوی 3 گام بزرگ تأمین‌اجتماعی را تشریح کرد:
تسويه بدهی، مبارزه با فساد و افزايش خدمات
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست خبری ویژه آغاز هفته تأمین‌اجتماعی و همچنین نخستین روز از دهمین ماه حضور خود در سازمان تأمین‌اجتماعی با تبریک هفته تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و نیز کارفرمایان به ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای این سال اشاره کرد و گفت: «ابلاغ این سیاست‌ها و مشخص شدن ریشه‌ها و آبشخورهای اصلی چالش‌های این حوزه و تدابیر برون‌رفت از این بحران‌ها توسط مقام معظم رهبری، فرصتی بسیار مغتنم جهت تبیین خدمات و مسائل این حوزه و جلب توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به حساسیت و اهمیت مسائل رفاه و تأمین‌اجتماعی است. ایشان در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی با رویکرد فرابخشی، مسائل حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی را بسیار دقیق نقطه‌زنی و در عین حال تکالیف و راهکارها را نیز مشخص کرده‌اند و با این ابلاغ دیگر بهانه‌ای برای حل چالش‌های این حوزه و کارآمدسازی و فراگیری خدمات تأمین‌اجتماعی برای مسئولان، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باقی نمانده است.» موسوی در این نشست خبری، به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه‌های مختلف پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید.
میرهاشم موسوی درباره وضعیت منابع و مصارف و چالش‌های سازمان در ابتدای دوره مدیریت جدید گفت: «در ابتدای دوره مدیریت در سازمان در شهریور‌ماه سال گذشته با کسری نقدینگی ماهانه و مشکل تأمین منابع برای اجرای تعهدات جاری سازمان در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران مواجه بودیم که مدیریت قبلی با راهکار استقراض از نظام بانکی این چالش را به تعویق انداخته بود و مدیریت جدید در ابتدای کار وارث یک بدهی بانکی سنگین شد.»
وی افزود: «هرچند در مورد دلایل کسری نقدینگی و استقراض سازمان تأمین‌اجتماعی از نظام بانکی، نکات زیادی وجود دارد، اما از آذرماه سال گذشته، با استفاده از روش‌های مختلف مدیریت و تأمین منابع، نه‌تنها استقراض جدیدی از نظام بانکی نداشته‌ایم بلکه تمامی بدهی انباشته گذشته به بانک رفاه نیز تسویه شده و امروز این سازمان با بیش از 40 هزار میلیارد تومان مطالبه از کارفرمایان خصوصی و همچنین بیش از 360 هزار میلیارد تومان طلب از دولت، ابرطلب‌کار کشور است.»
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در عین حال از همراهی و همکاری دولت انقلابی و مردمی در بازپرداخت بخشی از مطالبات تأمین‌اجتماعی در قالب پیش‌بینی‌های بودجه سال گذشته و بودجه سال جاری قدردانی کرد و گفت: «در حالی که در دولت‌های قبل در مواردی شاهد واگذاری سهام شرکت‌های زیانده به سازمان تأمین‌اجتماعی بودیم، دولت سیزدهم همکاری مناسب‌تری در زمینه بازپرداخت مطالبات بر اساس تکالیف قوانین بودجه داشت و در سال گذشته مجموعاً حدود 80 هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته سازمان در قالب واگذاری سهام و نیز روش‌های دیگر پرداخت شد. در بودجه سال جاری نیز 90 هزار میلیارد تومان برای تسویه دیون دولت پیش‌بینی و در هفته‌های گذشته کارهای مقدماتی آن نیز انجام شده است. امیدواریم با همکاری دولت و وزارت اقتصاد، شرکت‌هایی با وضعیت مطلوب و دارای قدرت نقدشوندگی بالا؛ خصوصاَ شرکت‌های بورسی به تأمین‌اجتماعی واگذار شود تا بتوانیم با مشکل کسری نقدینگی مقابله کنیم.»
موسوی در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین‌اجتماعی و شستا، مبارزه جدی با همه مظاهر فساد و تعارض منافع و محو همه بسترها و آبشخورهای فساد در این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه آن را از اولویت‌های راهبردی تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: «همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و اقدامات نظارتی نهادهای قانونی دیگر که به ما در مبارزه با کژکارکردی و مظاهر مختلف فساد کمک کند، استقبال و بر سر راه مجریان چنین اقداماتی، فرش قرمز نیز پهن می‌کنیم. با توجه به ابعاد بزرگ حوزه فعالیت سازمان در حوزه‌های مختلف و تعدد شرکت‌های زیرمجموعه برای تحقق آرمان‌های دولت مردمی و انقلابی در زمینه مبارزه جدی با فساد از هرگونه همکاری و کمکی در این زمینه استقبال کرده و خواهیم کرد.»
وی در مورد برخی مظاهر تضییع حقوق و منافع و سرمایه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیز گفت: «در سال 94 یا 95 یکی از شرکت‌های واگذار شده به سازمان در ازای بدهی‌های دولت، به مبلغ 4 میلیارد و 250 میلیون تومان به یک خانواده واگذار شد که تنها 800 میلیون تومان از ثمن معامله پرداخت شده و مابقی قرار بود به صورت اقساط پرداخت شود که پرداخت نشده و پیگیری جدی نیز برای مطالبه آن صورت نگرفته است. بعد از پیگیری‌هایی که در دوره اخیر انجام شد، این بدهی به‌روز‌رسانی شد، در حالی که خریدار از پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و از چندین مرجع هم به ما نامه نوشته شده که خریدار چنین توانی ندارد. ما متوجه شدیم که خریدار مدعی عجز در پرداخت اقساط، در حال فروش آن شرکت به خریداری دیگر به مبلغ 300 میلیارد تومان است که اقدامات قانونی برای استیفای حقوق و منافع بیمه‌شدگان با جدیت در این زمینه در حال پیگیری است.»
موسوی با قدردانی از همراهی و همکاری مناسب قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های مرتبط با فساد مالی در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین‌اجتماعی خواستار اختصاص دادگاهی خاص برای پیگیری سریع و جدی پرونده‌های این حوزه شد و افزود: «از موارد دیگر فساد و کژکارکردی‌هایی که متأسفانه در دوره‌های گذشته اراده‌ای جدی نیز برای پیگیری و مقابله با آن وجود نداشت، می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آن یکی از شرکت‌های پتروشیمی که رقم حقوقی برجا مانده آن حدود 900 میلیارد تومان است از سال 2011 پیگیری نشده است. در این مورد، شرکتی خارجی واسطه شده و قرار بود مواد پتروشیمی را بگیرد و وجه را بیاورد، در حالی که مواد پتروشیمی صادر شد اما پول آن بازنگشت. اکنون سوال این است که چطور بعد از 11 سال موضوعی به این روشنی روی زمین مانده و کسی آن را پیگیری نکرده است؟ وقتی اراده‌ای برای این کار وجود نداشته باشد، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. در شرکتی دیگر، 360 ملک به انحای مختلف با رقم‌های غیرواقعی و بعضاً به افراد غیرواقعی واگذار شده که بازهم پیگیری نشده است.»
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد برخی فشارها و حاشیه‌سازی‌ها برای تأثیرگذاری بر انتصابات در این سازمان به نفع افراد یا گروه‌های خاص نیز گفت: «در مورد انتصابات در سازمان تأمین‌اجتماعی، برخی عامدانه آدرس غلط می‌دهند تا به منافع و مطامع خود برسند. همان‌طور که قبلاً نیز اعلام شد در سازمان تأمین‌اجتماعی با ذی‌نفعان عهد کرده‌ایم که در مقابل هرگونه زیاده‌خواهی و سهم‌خواهی از سمت هر فرد و هر جناح و هر دستگاهی بایستیم و تاکنون ذره‌ای از این عهد خود کوتاه نیامده و نخواهیم آمد. معیار و مبنای ما در انتصابات شاخصه‌هایی مانند عدالت‌محوری، فسادستیزی، انقلابی و مردمی بودن و تخصص و مهارت است؛ یعنی ما تخصص را در کنار تعهد و تعهد را در کنار تخصص می‌خواهیم.»
وی در مورد آمار انتصابات در دوره اخیر مدیریتی نیز گفت: «از مجموع 102 مدیر ستادی و استانی 72 مدیر را جایگزین و 30 مدیر را تثبیت کرده‌ایم که این تغییرات میانگین سن مدیران را 8/6 سال کاهش داده است. در بیش از 90 درصد این انتصابات، مدیران جدید از بدنه سازمان تأمین‌اجتماعی انتخاب و منصوب شده‌اند؛ به گونه‌ای که در بخش بیمه‌ای حتی یک مدیر هم از خارج از بدنه سازمان انتخاب نشده و در بخش درمان نیز به جز چند مورد محدود که مسأله تعارض منافع داشتند، غالب انتصابات از بدنه سازمان بوده‌اند.»
موسوی با اشاره به اینکه در شرکت‌های شستا نیز تاکنون 150 انتصاب بر اساس معیار عملکرد حرفه‌ای و تخصصی انجام شده، افزود: «ما در انتصابات و در ارزیابی عملکرد مدیران؛ چه مدیران جدید و چه مدیران قدیمی، با هیچکس عقد اخوت نبسته‌ایم و هر جا که احساس کنیم مدیری از معیارهای اعلام شده و قواعد حرفه‌ای و ارزشی ذره‌ای عدول کرده، برخورد جدی خواهیم کرد.»
موسوی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده است، گفت: «بیش از ۱۸ نوع خدمت بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش ارائه می‌شود. همچنین بیش از ۱۴۰ هزار نفر در تأمین‌اجتماعی و شرکت‌های تابعه این سازمان، به مردم ارائه خدمت می‌کنند. سازمان بیش از ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد و بزرگترین نهاد عمومی بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود. امروز مفتخریم که ۷۰ درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. سهم سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه پوشش بیمه‌ای 53 درصد کل جمعیت کشور است. این سازمان همچنین بزرگترین تولید و ارائه‌کننده خدمات درمانی بعد از وزارت بهداشت و نیز اولین خریدار خدمات درمانی است که ۳۸۸ مرکز درمانی ملکی و ۵۰ هزار مرکز طرف قرارداد آن به ارائه خدمات درمانی به ۴۵ میلیون نفر اقشار تحت پوشش مشغول هستند.» موسوی درباره اقدامات انجام شده در ۹ ماه گذشته و در دوره مدیریتی جدید گفت: «وقتی ما صندوق را ۹ ماه قبل تحویل گرفتیم با ناپایداری منابع و کسری نقدینگی، استقراض و انباشت بدهی از بانک‌ها مواجه بودیم. همچنین نسخه الکترونیک به اجرا درآمده بود که مشکلات زیادی به همراه داشت. ما با هزینه‌های ناشی از برخی رویه‌های تقنینی و تحمیلی در بعد مصارف مانند آهنگ شتابان بازنشستگی‌های پیش‌از‌موعد روبه‌رو هستیم، به گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها در حال حاضر، بازنشستگی پیش‌از‌موعد هستند و ضریب پشتیبانی به 2/4 بیمه شده به ازای هر بازنشسته رسیده که نشان می‌دهد خروجی و مصارف بر منابع و درآمد پیشی گرفته است. همچنین در سال گذشته و در زمان تحویل سازمان در دولت جدید، درآمد شستا تنها حدود شش درصد کل منابع ما را تشکیل می‌داد. در چنین شرایطی نیازمند تحول و فراهم ساختن فرصت‌هایی برای غلبه بر چالش و تمرکز بر حل مشکلات بودیم. در نهایت به هشت راهبرد اصلی رسیدیم که از جمله آنها می‌توان به توسعه پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه اشاره کرد که ذیل طرح تحولی بیمه فراگیر خانواده ایرانی و طرح بیمه دانشجویان و زنان خانه‌دار به اجرا درآمده و تداوم نیز دارد.»
موسوی افزود: «در یک سال گذشته حدود یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند که حدود ۷۰۰ هزار نفر از این تعداد پس از فعالیت دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. همچنین ۱۸۰ هزار زن خانه‌دار و 30 هزار دانشجو تحت پوشش درآمده‌اند. هدفگذاری امسال ما، یک میلیون بیمه‌شده جدید دیگر خواهد بود که امید است تا پایان سال تحقق یابد.»
وی با اشاره به اینکه ما توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی و بیمه‌ای را به عنوان یکی دیگر از هشت راهبرد کلان سازمان دنبال می‌کنیم، گفت: «ما در بخش بیمه‌ای بنا را بر توسعه خدمات غیرحضوری گذاشته‌ایم و ۱۲ خدمت جدید به طرح ۳۰۷۰ افزوده شده و اکنون ۴۲ خدمت به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود. در بخش درمان اتفاقات خوبی افتاده است و امسال ۱۹ پروژه درمانی در مناطق کمتر برخوردار و محروم در هفته تأمین‌اجتماعی افتتاح و تعدادی از پروژه‌ها نیز کلنگ‌زنی می‌شوند. توسعه پوشش بیمه‌ای بیماران خاص اخیراً انجام شده و ۴۷ قلم داروی آنها تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین خدمات درمان ناباروری نیز تحت پوشش قرار گرفته؛ حتی برخی خدمات بخش خصوصی در زمینه درمان ناباروری که در مراکز دولتی قابل ارائه نیست، تحت پوشش قرار گرفته‌اند.»
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: «طی این مدت افزایش وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان از دیگر خدماتی بود که مبلغ آن از ۷ به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت. سفرهای سیاحتی و زیارتی نیز آغاز شد و هدفگذاری ما اعزام ۱۰۰ هزار بازنشسته به سفر زیارتی مشهد مقدس در سال جاری است.» موسوی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان گفت: «آنچه که ما درباره افزایش حقوق بازنشستگان انجام دادیم، بر اساس مُرّ قانون و مستند به مواد (96) و (111) قانون تأمین اجتماعی بوده است. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد افزایش سالانه مستمری‌ها بر اساس ماده (96) و (111) قانون تأمین‌اجتماعی، به عزیزان ما در هیأت دولت ارائه شد. پس از آن، مصوبه هیأت وزیران بر اساس اختیارات قانونی دولت، به ما ابلاغ شد و ما بازهم بر اساس تکالیف قانونی خود، این مصوبه را اجرا کردیم. اگر ما این کار را انجام نمی‌دادیم، بازنشستگان عزیز به آن حقوقی که بایستی به هر صورت بر اساس همان مصوبه دولت در زمینه افزایش 57 درصد برای حداقل‌بگیران و افزایش 10 درصد به اضافه 650 هزار تومان و 10 درصد برای بالای 10 میلیون تومان که باید اتفاق میافتاد، به آن هم نمی‌رسیدند...
وی افزود: «هرچند در مورد دلایل کسری نقدینگی و استقراض سازمان تأمین‌اجتماعی از نظام بانکی، نکات زیادی وجود دارد، اما از آذرماه سال گذشته، با استفاده از روش‌های مختلف مدیریت و تأمین منابع، نه‌تنها استقراض جدیدی از نظام بانکی نداشته‌ایم بلکه تمامی بدهی انباشته گذشته به بانک رفاه نیز تسویه شده و امروز این سازمان با بیش از 40 هزار میلیارد تومان مطالبه از کارفرمایان خصوصی و همچنین بیش از 360 هزار میلیارد تومان طلب از دولت، ابرطلب‌کار کشور است.»
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در عین حال از همراهی و همکاری دولت انقلابی و مردمی در بازپرداخت بخشی از مطالبات تأمین‌اجتماعی در قالب پیش‌بینی‌های بودجه سال گذشته و بودجه سال جاری قدردانی کرد و گفت: «در حالی که در دولت‌های قبل در مواردی شاهد واگذاری سهام شرکت‌های زیانده به سازمان تأمین‌اجتماعی بودیم، دولت سیزدهم همکاری مناسب‌تری در زمینه بازپرداخت مطالبات بر اساس تکالیف قوانین بودجه داشت و در سال گذشته مجموعاً حدود 80 هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته سازمان در قالب واگذاری سهام و نیز روش‌های دیگر پرداخت شد. در بودجه سال جاری نیز 90 هزار میلیارد تومان برای تسویه دیون دولت پیش‌بینی و در هفته‌های گذشته کارهای مقدماتی آن نیز انجام شده است. امیدواریم با همکاری دولت و وزارت اقتصاد، شرکت‌هایی با وضعیت مطلوب و دارای قدرت نقدشوندگی بالا؛ خصوصاَ شرکت‌های بورسی به تأمین‌اجتماعی واگذار شود تا بتوانیم با مشکل کسری نقدینگی مقابله کنیم.»
موسوی در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین‌اجتماعی و شستا، مبارزه جدی با همه مظاهر فساد و تعارض منافع و محو همه بسترها و آبشخورهای فساد در این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه آن را از اولویت‌های راهبردی تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: «همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و اقدامات نظارتی نهادهای قانونی دیگر که به ما در مبارزه با کژکارکردی و مظاهر مختلف فساد کمک کند، استقبال و بر سر راه مجریان چنین اقداماتی، فرش قرمز نیز پهن می‌کنیم. با توجه به ابعاد بزرگ حوزه فعالیت سازمان در حوزه‌های مختلف و تعدد شرکت‌های زیرمجموعه برای تحقق آرمان‌های دولت مردمی و انقلابی در زمینه مبارزه جدی با فساد از هرگونه همکاری و کمکی در این زمینه استقبال کرده و خواهیم کرد.»
وی در مورد برخی مظاهر تضییع حقوق و منافع و سرمایه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیز گفت: «در سال 94 یا 95 یکی از شرکت‌های واگذار شده به سازمان در ازای بدهی‌های دولت، به مبلغ 4 میلیارد و 250 میلیون تومان به یک خانواده واگذار شد که تنها 800 میلیون تومان از ثمن معامله پرداخت شده و مابقی قرار بود به صورت اقساط پرداخت شود که پرداخت نشده و پیگیری جدی نیز برای مطالبه آن صورت نگرفته است. بعد از پیگیری‌هایی که در دوره اخیر انجام شد، این بدهی به‌روز‌رسانی شد، در حالی که خریدار از پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و از چندین مرجع هم به ما نامه نوشته شده که خریدار چنین توانی ندارد. ما متوجه شدیم که خریدار مدعی عجز در پرداخت اقساط، در حال فروش آن شرکت به خریداری دیگر به مبلغ 300 میلیارد تومان است که اقدامات قانونی برای استیفای حقوق و منافع بیمه‌شدگان با جدیت در این زمینه در حال پیگیری است.»
موسوی با قدردانی از همراهی و همکاری مناسب قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های مرتبط با فساد مالی در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین‌اجتماعی خواستار اختصاص دادگاهی خاص برای پیگیری سریع و جدی پرونده‌های این حوزه شد و افزود: «از موارد دیگر فساد و کژکارکردی‌هایی که متأسفانه در دوره‌های گذشته اراده‌ای جدی نیز برای پیگیری و مقابله با آن وجود نداشت، می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آن یکی از شرکت‌های پتروشیمی که رقم حقوقی برجا مانده آن حدود 900 میلیارد تومان است از سال 2011 پیگیری نشده است. در این مورد، شرکتی خارجی واسطه شده و قرار بود مواد پتروشیمی را بگیرد و وجه را بیاورد، در حالی که مواد پتروشیمی صادر شد اما پول آن بازنگشت. اکنون سوال این است که چطور بعد از 11 سال موضوعی به این روشنی روی زمین مانده و کسی آن را پیگیری نکرده است؟ وقتی اراده‌ای برای این کار وجود نداشته باشد، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. در شرکتی دیگر، 360 ملک به انحای مختلف با رقم‌های غیرواقعی و بعضاً به افراد غیرواقعی واگذار شده که بازهم پیگیری نشده است.»
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد برخی فشارها و حاشیه‌سازی‌ها برای تأثیرگذاری بر انتصابات در این سازمان به نفع افراد یا گروه‌های خاص نیز گفت: «در مورد انتصابات در سازمان تأمین‌اجتماعی، برخی عامدانه آدرس غلط می‌دهند تا به منافع و مطامع خود برسند. همان‌طور که قبلاً نیز اعلام شد در سازمان تأمین‌اجتماعی با ذی‌نفعان عهد کرده‌ایم که در مقابل هرگونه زیاده‌خواهی و سهم‌خواهی از سمت هر فرد و هر جناح و هر دستگاهی بایستیم و تاکنون ذره‌ای از این عهد خود کوتاه نیامده و نخواهیم آمد. معیار و مبنای ما در انتصابات شاخصه‌هایی مانند عدالت‌محوری، فسادستیزی، انقلابی و مردمی بودن و تخصص و مهارت است؛ یعنی ما تخصص را در کنار تعهد و تعهد را در کنار تخصص می‌خواهیم.»
وی در مورد آمار انتصابات در دوره اخیر مدیریتی نیز گفت: «از مجموع 102 مدیر ستادی و استانی 72 مدیر را جایگزین و 30 مدیر را تثبیت کرده‌ایم که این تغییرات میانگین سن مدیران را 8/6 سال کاهش داده است. در بیش از 90 درصد این انتصابات، مدیران جدید از بدنه سازمان تأمین‌اجتماعی انتخاب و منصوب شده‌اند؛ به گونه‌ای که در بخش بیمه‌ای حتی یک مدیر هم از خارج از بدنه سازمان انتخاب نشده و در بخش درمان نیز به جز چند مورد محدود که مسأله تعارض منافع داشتند، غالب انتصابات از بدنه سازمان بوده‌اند.»
موسوی با اشاره به اینکه در شرکت‌های شستا نیز تاکنون 150 انتصاب بر اساس معیار عملکرد حرفه‌ای و تخصصی انجام شده، افزود: «ما در انتصابات و در ارزیابی عملکرد مدیران؛ چه مدیران جدید و چه مدیران قدیمی، با هیچکس عقد اخوت نبسته‌ایم و هر جا که احساس کنیم مدیری از معیارهای اعلام شده و قواعد حرفه‌ای و ارزشی ذره‌ای عدول کرده، برخورد جدی خواهیم کرد.»
موسوی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده است، گفت: «بیش از ۱۸ نوع خدمت بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش ارائه می‌شود. همچنین بیش از ۱۴۰ هزار نفر در تأمین‌اجتماعی و شرکت‌های تابعه این سازمان، به مردم ارائه خدمت می‌کنند. سازمان بیش از ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد و بزرگترین نهاد عمومی بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود. امروز مفتخریم که ۷۰ درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. سهم سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه پوشش بیمه‌ای 53 درصد کل جمعیت کشور است. این سازمان همچنین بزرگترین تولید و ارائه‌کننده خدمات درمانی بعد از وزارت بهداشت و نیز اولین خریدار خدمات درمانی است که ۳۸۸ مرکز درمانی ملکی و ۵۰ هزار مرکز طرف قرارداد آن به ارائه خدمات درمانی به ۴۵ میلیون نفر اقشار تحت پوشش مشغول هستند.» موسوی درباره اقدامات انجام شده در ۹ ماه گذشته و در دوره مدیریتی جدید گفت: «وقتی ما صندوق را ۹ ماه قبل تحویل گرفتیم با ناپایداری منابع و کسری نقدینگی، استقراض و انباشت بدهی از بانک‌ها مواجه بودیم. همچنین نسخه الکترونیک به اجرا درآمده بود که مشکلات زیادی به همراه داشت. ما با هزینه‌های ناشی از برخی رویه‌های تقنینی و تحمیلی در بعد مصارف مانند آهنگ شتابان بازنشستگی‌های پیش‌از‌موعد روبه‌رو هستیم، به گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها در حال حاضر، بازنشستگی پیش‌از‌موعد هستند و ضریب پشتیبانی به 2/4 بیمه شده به ازای هر بازنشسته رسیده که نشان می‌دهد خروجی و مصارف بر منابع و درآمد پیشی گرفته است. همچنین در سال گذشته و در زمان تحویل سازمان در دولت جدید، درآمد شستا تنها حدود شش درصد کل منابع ما را تشکیل می‌داد. در چنین شرایطی نیازمند تحول و فراهم ساختن فرصت‌هایی برای غلبه بر چالش و تمرکز بر حل مشکلات بودیم. در نهایت به هشت راهبرد اصلی رسیدیم که از جمله آنها می‌توان به توسعه پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه اشاره کرد که ذیل طرح تحولی بیمه فراگیر خانواده ایرانی و طرح بیمه دانشجویان و زنان خانه‌دار به اجرا درآمده و تداوم نیز دارد.»
موسوی افزود: «در یک سال گذشته حدود یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند که حدود ۷۰۰ هزار نفر از این تعداد پس از فعالیت دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. همچنین ۱۸۰ هزار زن خانه‌دار و 30 هزار دانشجو تحت پوشش درآمده‌اند. هدفگذاری امسال ما، یک میلیون بیمه‌شده جدید دیگر خواهد بود که امید است تا پایان سال تحقق یابد.»
وی با اشاره به اینکه ما توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی و بیمه‌ای را به عنوان یکی دیگر از هشت راهبرد کلان سازمان دنبال می‌کنیم، گفت: «ما در بخش بیمه‌ای بنا را بر توسعه خدمات غیرحضوری گذاشته‌ایم و ۱۲ خدمت جدید به طرح ۳۰۷۰ افزوده شده و اکنون ۴۲ خدمت به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود. در بخش درمان اتفاقات خوبی افتاده است و امسال ۱۹ پروژه درمانی در مناطق کمتر برخوردار و محروم در هفته تأمین‌اجتماعی افتتاح و تعدادی از پروژه‌ها نیز کلنگ‌زنی می‌شوند. توسعه پوشش بیمه‌ای بیماران خاص اخیراً انجام شده و ۴۷ قلم داروی آنها تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین خدمات درمان ناباروری نیز تحت پوشش قرار گرفته؛ حتی برخی خدمات بخش خصوصی در زمینه درمان ناباروری که در مراکز دولتی قابل ارائه نیست، تحت پوشش قرار گرفته‌اند.»
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: «طی این مدت افزایش وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان از دیگر خدماتی بود که مبلغ آن از ۷ به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت. سفرهای سیاحتی و زیارتی نیز آغاز شد و هدفگذاری ما اعزام ۱۰۰ هزار بازنشسته به سفر زیارتی مشهد مقدس در سال جاری است.» موسوی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان گفت: «آنچه که ما درباره افزایش حقوق بازنشستگان انجام دادیم، بر اساس مُرّ قانون و مستند به مواد (96) و (111) قانون تأمین اجتماعی بوده است. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد افزایش سالانه مستمری‌ها بر اساس ماده (96) و (111) قانون تأمین‌اجتماعی، به عزیزان ما در هیأت دولت ارائه شد. پس از آن، مصوبه هیأت وزیران بر اساس اختیارات قانونی دولت، به ما ابلاغ شد و ما بازهم بر اساس تکالیف قانونی خود، این مصوبه را اجرا کردیم. اگر ما این کار را انجام نمی‌دادیم، بازنشستگان عزیز به آن حقوقی که بایستی به هر صورت بر اساس همان مصوبه دولت در زمینه افزایش 57 درصد برای حداقل‌بگیران و افزایش 10 درصد به اضافه 650 هزار تومان و 10 درصد برای بالای 10 میلیون تومان که باید اتفاق میافتاد، به آن هم نمی‌رسیدند...
ارسال دیدگاه
