در مجموعه وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی رکنی اساسی و به تعبیری «افتخار این وزارتخانه» محسوب می‌شود. ماموریت‌ها و وظایف خاصی برعهده‌ این سازمان است که مهمترین آن را می‌توان حمایت از نیروی کار و بهبود فضای کسب‌و‌کار دانست. جایگاه این سازمان را در حوزه‌های یاد شده چطور ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ به این سوال بسته به اینکه مخاطب این سوال چه کسی باشد، متفاوت است. بسیاری افراد عمیقا به اثربخشی این سازمان بر محیط کسب‌و‌کار باور دارند و گروهی دیگر، کمی در این‌باره محتاطانه‌تر بحث می‌کنند. اما واقعیت این است که سازمان تامین‌اجتماعی، صندوقی است که بالغ بر 43 میلیون نفر را در کشور تحت پوشش دارد. یعنی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای است. به همین خاطر در ماده 148 قانون کار، قانونگذار پوشش تامین‌اجتماعی را برای کارگران و خانواده‌‌های آنها الزامی شمرده است. از قضا این ماده تنها ماده‌ای است که قابل مصالحه نیست، یعنی تامین‌اجتماعی فراتر از نیازهای کارگران است و شامل خانواده‌‌های آنها هم می‌شود. کارگر می‌تواند در مورد سرنوشت خود مصالحه کند، اما به هیچ‌وجه مجاز نیست این رفتار را در مورد سرنوشت اعضای خانواده‌ خود داشته باشد. سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان یک صندوق فراگیر، خدمات متنوعی را به همه کسانی که به نوعی مرتبط با این صندوق هستند، ارائه می‌دهد. از همین رو می‌توان استدلال کرد که رابطه‌ای مستقیم با فضای کسب‌و‌کار دارد. 

 

 زمانی که از اثرگذاری تامین‌اجتماعی صحبت می‌کنیم، بلافاصله ذهن‌ها به سمت مولفه‌های مادی می‌رود و کمتر به دغدغه‌های درونی پرداخته می‌شود.

ببینید، اولویت اول ما در محیط کار و در بحث حوادث ناشی از کار، آرامش فکری است. شاید برخی این تصور را داشته‌ باشند که قوانین و مقررات تامین‌اجتماعی و برخی کنترل‌هایی که انجام می‌شود مانع کسب‌و‌کار است، اما من اعتقاد دارم اگر بتوانیم از همین طریق در کارگران آرامش فکری ایجاد کنیم، طبیعتا اثرات آن در افزایش بهره‌وری نشان داده خواهد شد. 

 

 دربرخی موارد، مسائل و مشکلات حوزه تولید به موضوعاتی چون  ‌حمایت‌های بیمه‌ای و اجتماعی از نیروی کار نسبت داده می‌شود. فکر می‌کنید این تحلیل تا چه اندازه درست است؟

نه‌تنها در حوزه تامین‌اجتماعی بلکه ما در تمام موضوعات اجتماعی مشکل فرهنگی داریم. این نگاه که دستمزد نیروی کار و حمایت‌های ویژه نیروی کار از جمله حمایت‌های قانون کار و حمایت‌های بیمه‌ای، از مشکلات تولید است، نگاهی غیرکارشناسی است. مگر سهم حقوق و بیمه کارگران در قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی چقدر است؟ 

 

 طبق آخرین آمار چیزی در حدود 10 درصد.

حتی از این هم پایین‌تر است. برخی تحقیقات می‌گوید سهم کل هزینه‌های مزد در قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات 4.8 درصد است. تازه در اینجا کارگر 7 درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند. نگاه کالایی به کارگران، نه اخلاقی است و نه منطقی. مگر ما می‌توانیم بگوییم چون سهم حق بیمه کارگران هزینه تولید را بالا می‌برد، کارگران را بیمه نکنیم؟ آن موقع تفاوتی میان کارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که دولت هزینه‌ آنها را پرداخت می‌کند، وجود ندارد. بنابراین مقایسه کردن مزد کارگر با میزان تولید کالا، اصلا کار درستی نیست و به هیچ‌وجه پذیرفته نمی‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد لیبرالی هم انسان بر سرمایه ارجح است. چرا در قانون کار اینقدر بر حقوق نیروی کار تاکید شده است؟ در هر جای دنیا که نگاه کنید، قانون کار و تامین‌اجتماعی حمایتی است و اینگونه نیست که کارفرما بپذیرد یا نپذیرد. شاید کارفرما دوست ندارد حق بیمه‌ها را پرداخت و در عوض بر میزان سرمایه‌اش اضافه کند، اما در اینجا با انسانی روبرو هستیم که جانش را در فرایندی فرسایشی قرار می‌دهد. در این باره چرخه‌‌ اقتصادی را باید در نظر گرفت. وقتی حقوق کارگر پایین باشد، پشتوانه‌های اجتماعی‌اش را کم کرده‌ایم که نتیجه‌ آن رکود فعلی می‌شود. مگر چقدر از تولیدات ما در بازار خریدار دارد؟ بخشی از این رکود، ناشی از بیکاری است و قسمت دیگر به دلیل مکفی نبودن پرداختی‌‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران. امروزه بخش زیادی از نیروهای کار، زیر حداقل‌های اجتماعی کار می‌کنند و توان و قدرت خرید ندارند. پس ما باید در قبال کار کارگران، مزد مکفی هم به آنها پرداخت کنیم. این مزد خود‌به‌خود ایجاد آرامش می‌کند و بهره‌‌وری و تولید را هم بالا می‌برد. افزایش قدرت خرید جامعه با افزایش مزد ممکن می‌شود. وقتی نیمی از جمعیت 80 میلیونی کشور تحت پوشش تامین‌اجتماعی هستند، معلوم است که تولیدات را همین اقشار تحت پوشش می‌خرند. اگر فرض را بر این بگذاریم که علت افزایش هزینه‌های کارفرمایان، حقوق و دستمزد کارگران است، در یک چرخه اقتصادی مجددا سود به کارفرمایان می‌رسد و کسی متضرر نمی‌شود. اتفاقا هرقدر هزینه تولید بالا ‌رود، در نهایت از جیب کارگران و اقشاری پرداخت می‌شود که تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی هستند.

 

 این وضعیت نشان می‌دهد گفتمان تامین‌اجتماعی و مباحثی مانند حمایت از نیروی کار در جامعه ما جا نیفتاده است. به نظر شما چطور می‌توان به موضعی مشترک دست یافت که هم حق و حقوق کارگران تامین و هم ملاحظات کارفرمایان لحاظ شود؟

از مجموع 21 میلیون شاغل در کل کشور، 45 درصد در بخش صنعت مشغول به کار هستند، 2.8 درصد در بخش کشاورزی و 51.5 درصد در بخش خدمات. یعنی نیمی از کارگران بیمه‌شده کشور در افزایش قیمت کالای تولیدی نقشی ندارند که تعیین مزد آنها مسئله‌ساز شود. این 11 میلیون نفر، از مردم پول می‌گیرند نه کارفرمایان و نمی‌توان سرنوشت تولید را به تاثیر آنها مرتبط کرد. ما در حوزه‌ صنعت سال‌ها تلاش کردیم تا صنایع بیش از پیش تکنیکال شوند. نتیجه دیگر این رویکرد، کمترشدن تعداد کارگران شاغل در واحدهای صنعتی بوده است. یعنی مجموعه‌ای که به طور مثال تا دیروز 100 نفر نیرو داشت، امروز با 20 نفر کار می‌کند. یعنی 80 نفر از این مجموعه بیرون رفته‌اند. این افراد در کف جامعه هستند و در بخش خدمات مشغول شده‌اند. سوال این است که چرا قیمت پایین نمی‌آید؟ سرمایه هم که ثابت است. کارفرما در اینجا سود سرمایه ثابت خود را به دست می‌آورد. با کاهش تعداد نیروی کار و پیشرفت‌های تکنولوژیک، قاعدتا هزینه‌های تولید نیز باید کاهش پیدا کند اما کارفرما حاضر نیست قیمت را پایین بیاورد چراکه برای سرمایه ثابت خود هم سود طلب می‌کند. اعتقاد من بر این است که کارگر و هزینه‌های جاری، نقش زیادی در کاهش قیمت و افزایش قیمت ندارد. ضمن اینکه همواره اینطور نیست که کارفرمایان آنقدر سرمایه‌دوست باشند که حق و حقوق کارگران را پرداخت ‏نکنند. زمانی که تولید‌کننده درآمد داشته باشد، بخشی از افزایش تولید و سرمایه به سمت کارگر سرشکن می‌شود. ‏این به نفع کارفرما است. در قانون کار هم پیمان‌های دسته‌جمعی برای افزایش تولید و بهره‌وری پیش‌بینی شده ‏است. بخشی از مشکلات و اختلاف کارگر و کارفرما از روی «نداری» است. یعنی کارفرما هم گرفتار است.

 در معادله چندوجهی دولت، کارگر و کارفرما، جنس مسائل و مشکلات کارفرمایان تقریبا یکی است. ارزیابی‌ اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از دغدغه‌ تولیدکنندگان این استان چیست؟

بخشی از مشکلات کارفرمایان به دولت بازمی‌گردد. به ‌هر حال نمی‌شود اقتصاد را سوای سیاست تحلیل کرد. اقتصاد سیاسی همین است. مثلا نفت بیشتر محصولی استراتژیک و سیاسی است تا اقتصادی و تاثیر آن در کشورهای تک‌محصولی مانند ایران، بسیار زیاد است. بنابراین تا سیاست‌های ما در کشور اصلاح نشود، به هیچ عنوان نمی‌توانیم به شاخص‌های اقتصادی دست پیدا کنیم. این اصلاحات شامل ارزآوری، صادرات، وام‌های کم‌بهره، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ... است. مشکل اصلی تولید در کشور، نظام بانکی است. شما امروز نمی‌توانید یک واحد تولیدی پیدا کنید که از وام استفاده کرده باشد و گرفتاری نداشته باشد. تحریم‌های بین‌المللی نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده‌اند. 

 

 رویکرد اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در حوزه حمایت از صاحبان سرمایه و نیروی کار چیست؟

ما حدود 3 هزار و 200 کارگاه فعال در استان البرز داریم. وزارت کار از قدیم رویکرد حمایت از کار را پیگیری ‌کرده،‌ اما اگر بخواهیم صرفا از کارگران حمایت کنیم، قطعا به نتیجه نمی‌رسیم. ما می‌خواهیم تولید در کشور رونق گیرد. رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعامل سازنده با کارفرمایان است. ما خیلی سعی می‌کنیم مسائل حقوق کار در محیط‌های کار را با صلح و سازش حل کنیم، اما مسائل زیادی وجود دارند که ضرورتی در پیگیری آنها احساس نمی‌شود. برای اینکه می‌خواهیم از کار و کارفرما حمایت کنیم تا کارگر بتواند کار کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روش‌های تعاملی زیادی در مواجهه با تولید‌کنندگان استفاده می‌کند. به طور مثال، پیشنهاد معافیت بیمه‌ای کارفرمایانی که افراد تحصیلکرده دانشگاهی را جذب می‌کنند، در راستای حمایت از کارفرما و تولید‌کننده برای ایجاد اشتغال است. بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان هم مثال دیگر است.

 

 آخرین آمارها از نرخ‌های بیکاری و اشتغال در استان البرز چه می‌گویند؟

واقعیت این است که وضعیت بیکاری‌ در استان البرز مناسب نیست. نرخ بیکاری در تابستان سال 96 حدود 15.4 درصد بود ولی با توجه به اینکه نرخ‌ها در پاییز و زمستان به دست می‌آید، در حال حاضر این نرخ به 12.5 درصد معادل 100 هزار نفر رسیده است. ضمن اینکه 300 هزار نفر در استان البرز بیمه‌شده اجباری هستند.