آزمون بزرگ دولت در بورس
رامین بیات روزنامه نگار
در روزهایی که بسیاری از شاخص‌های بورس تهران در وضعیت قرمز فرو رفتند و سهامداران خرد با اضطراب از افت بیشتر قیمت‌ها، به صف‌های فروش پناه بردند، دولت چهاردهم وارد عمل شد. با طراحی مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی، وزارت اقتصاد کوشید مانع از فروپاشی بازار سرمایه شود و اعتماد ازدست‌رفته را بازیابد. این بسته‌ها که شامل تزریق منابع مالی، تخصیص خطوط اعتباری و هماهنگی با بانک مرکزی هستند، تاکنون مانع از سقوط آزاد شاخص‌ها شده‌اند. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این اقدامات، به‌مثابه مُسکّنی موقت عمل خواهند کرد یا مسیر را برای بازسازی پایدار بورس هموار می‌سازند؟
احتیاط، هیجان و پیامدهای آن
نزول ناگهانی بازار در هفته‌های گذشته، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد، شوکه‌کننده بود. شاخص کل بورس در عرض چند روز، بخش عمده‌ای از دستاوردهای ماه‌های گذشته را از دست داد و بسیاری از نمادها به وضعیت صف فروش رسیدند. این روند، اگرچه در ظاهر ناشی از کاهش جذابیت سودآوری برخی صنایع به دلیل تحولات منطقه‌ای و نوسانات نرخ ارز بود، اما در واقع بیش از هر چیز، نتیجه رفتارهای هیجانی و نااطمینانی عمیق در میان بازیگران کوچک بازار بود.
تحلیلگران با اشاره به تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته، تأکید دارند که ترس و هیجان، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی‌اند. روزبه سلگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با آتیه‌نو هشدار داد که بخش عمده‌ای از فشار فروش اخیر، نه از تحلیل‌های بنیادی، بلکه از واکنش‌های احساسی و تشدید فضاهای روانی نشأت می‌گیرد. به گفته او، پلتفرم‌های اجتماعی، به‌ویژه کانال‌های غیررسمی در پیام‌رسان‌ها، با پمپاژ اخبار تأییدنشده و شایعات اغراق‌آمیز، به التهاب بازار دامن زدند.
در پاسخ به این وضعیت، دولت دست به کار شد. طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند که شامل تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار، ارائه تسهیلات به نهادهای مالی و خرید هدفمند سهام شرکت‌های بزرگ بود، در دستور کار قرار گرفت. اما چالش اصلی، نه فقط در اجرای این بسته‌ها، بلکه در هماهنگی آن‌ها با سیاست‌های کلان اقتصادی نهفته است.
عزم دولت بر حمایت
وزارت اقتصاد به ریاست علی مدنی‌زاده، طی روزهای گذشته کوشید از طریق بیانیه‌های مطبوعاتی و حضور فعال در رسانه‌ها، بر عزم دولت برای حمایت از بورس تأکید کند. آن‌طور که اعلام شده، بسته‌های حمایتی شامل استفاده از منابع بودجه‌ای، همکاری با بانک مرکزی برای تأمین خطوط اعتباری و مدیریت هدفمند نقدینگی از طریق بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. مدنی‌زاده در اظهاراتی کم‌سابقه تأکید کرد که «ثبات بازار باید پایدار و نه مصنوعی باشد». به بیان دیگر، دولت نمی‌خواهد تنها از طریق تزریق پول جلوی سقوط را بگیرد؛ بلکه هدف، ایجاد تعادل ساختاری با استفاده از ابزارهای اقتصادی بلندمدت‌تر است. در همین راستا، برخی منابع مطلع از تخصیص بخشی از نقدینگی به صندوق‌های تثبیت بازار خبر می‌دهند که قرار است در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، ورود کنند. با این حال، موفقیت این حمایت‌ها منوط به چند پیش‌شرط مهم است: نخست، شفافیت در نحوه تخصیص منابع و جلوگیری از انحراف مالی؛ دوم، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل آثار تورمی اقدامات حمایتی؛ و سوم، پایبندی به زمان‌بندی و خروج حساب‌شده از این مداخلات.
تعادل شکننده، امید محتاطانه
بازار، با وجود حمایت‌ها، همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. تحلیلگران معتقدند که مداخلات مالی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به تعادل موقت منجر شوند، اما برای بازگرداندن اعتماد عمومی کافی نیستند. در غیاب اصلاحات ساختاری، سیاست‌های حمایتی نه‌تنها نمی‌توانند رشد بلندمدت ایجاد کنند، بلکه حتی ممکن است به شکل‌گیری حباب‌های مقطعی منجر شوند.
در عین حال، برخی نشانه‌های امید نیز وجود دارد. به‌عنوان نمونه، صنایعی چون پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی که وابستگی بالایی به قیمت‌های جهانی دارند، به دلیل ثبات نسبی در بازارهای بین‌المللی، در وضعیت مناسبی به سر می‌برند. همچنین گروه‌هایی از صنایع ریالی که در افت اخیر به کف قیمتی رسیده‌اند، اکنون بار دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.
فرصت‌های موجود، اگر با هدایت دقیق منابع و کنترل هیجانات بازار همراه شوند، می‌توانند زمینه‌ساز جذب نقدینگی جدید باشند. اما همچنان خطر بازگشت رفتارهای توده‌ای و موج‌سواری‌های کوتاه‌مدت وجود دارد، به‌ویژه اگر دولت در مدیریت انتظارات عمومی و شفاف‌سازی اقداماتش ناکام باشد.
ساختار باید اصلاح شود
همه کارشناسان اقتصادی بر یک نکته تأکید دارند: حمایت‌های مالی، هرچند ضروری، نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه باشند. بدون بازنگری در مقررات مرتبط با شفافیت اطلاعاتی، نظام مالیاتی، نرخ بهره، و نحوه قیمت‌گذاری انرژی برای صنایع بورسی، بازار سرمایه ایران در معرض آسیب‌پذیری مکرر باقی خواهد ماند.
به تعبیر یکی از تحلیلگران، «بازار، نیازمند اصلاح است نه آرایش.» تزریق منابع مالی بدون اصلاح سازوکارهای ناکارآمد، صرفاً به تأخیر در بحران بعدی منجر خواهد شد. بنابراین، بسته‌های حمایتی باید با یک نقشه‌راه اصلاحی همراه شوند تا در کنار ایجاد ثبات، زمینه را برای رشد پایدار فراهم آورند.
دولت چهاردهم، اگر خواهان بازگرداندن اعتماد واقعی به بازار سرمایه است، ناچار خواهد بود در سال‌های پیش‌رو به‌جای تکیه بر حمایت‌های دوره‌ای، به سمت نهادسازی، تقویت نظارت و توسعه بازارهای مالی حرکت کند.
آزمونی برای سیاست‌گذار
در نهایت، بورس تهران در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد. آزمونی که در آن نه فقط کارایی بسته‌های حمایتی، بلکه توان دولت در مدیریت انتظارات، هماهنگی میان نهادها و شفافیت در سیاست‌گذاری به محک گذاشته می‌شود. پرسش اصلی این است: آیا دولت خواهد توانست از این بحران به‌عنوان فرصتی برای بازسازی عمیق بازار استفاده کند؟ یا آن‌گونه که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، دوباره به حمایت‌های موقت، بی‌هدف و زودگذر بسنده خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت بورس ایران را در ماه‌های آینده رقم خواهد زد. بازار، منتظر عمل است، نه وعده.
احتیاط، هیجان و پیامدهای آن
نزول ناگهانی بازار در هفته‌های گذشته، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد، شوکه‌کننده بود. شاخص کل بورس در عرض چند روز، بخش عمده‌ای از دستاوردهای ماه‌های گذشته را از دست داد و بسیاری از نمادها به وضعیت صف فروش رسیدند. این روند، اگرچه در ظاهر ناشی از کاهش جذابیت سودآوری برخی صنایع به دلیل تحولات منطقه‌ای و نوسانات نرخ ارز بود، اما در واقع بیش از هر چیز، نتیجه رفتارهای هیجانی و نااطمینانی عمیق در میان بازیگران کوچک بازار بود.
تحلیلگران با اشاره به تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته، تأکید دارند که ترس و هیجان، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی‌اند. روزبه سلگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با آتیه‌نو هشدار داد که بخش عمده‌ای از فشار فروش اخیر، نه از تحلیل‌های بنیادی، بلکه از واکنش‌های احساسی و تشدید فضاهای روانی نشأت می‌گیرد. به گفته او، پلتفرم‌های اجتماعی، به‌ویژه کانال‌های غیررسمی در پیام‌رسان‌ها، با پمپاژ اخبار تأییدنشده و شایعات اغراق‌آمیز، به التهاب بازار دامن زدند.
در پاسخ به این وضعیت، دولت دست به کار شد. طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند که شامل تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار، ارائه تسهیلات به نهادهای مالی و خرید هدفمند سهام شرکت‌های بزرگ بود، در دستور کار قرار گرفت. اما چالش اصلی، نه فقط در اجرای این بسته‌ها، بلکه در هماهنگی آن‌ها با سیاست‌های کلان اقتصادی نهفته است.
عزم دولت بر حمایت
وزارت اقتصاد به ریاست علی مدنی‌زاده، طی روزهای گذشته کوشید از طریق بیانیه‌های مطبوعاتی و حضور فعال در رسانه‌ها، بر عزم دولت برای حمایت از بورس تأکید کند. آن‌طور که اعلام شده، بسته‌های حمایتی شامل استفاده از منابع بودجه‌ای، همکاری با بانک مرکزی برای تأمین خطوط اعتباری و مدیریت هدفمند نقدینگی از طریق بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. مدنی‌زاده در اظهاراتی کم‌سابقه تأکید کرد که «ثبات بازار باید پایدار و نه مصنوعی باشد». به بیان دیگر، دولت نمی‌خواهد تنها از طریق تزریق پول جلوی سقوط را بگیرد؛ بلکه هدف، ایجاد تعادل ساختاری با استفاده از ابزارهای اقتصادی بلندمدت‌تر است. در همین راستا، برخی منابع مطلع از تخصیص بخشی از نقدینگی به صندوق‌های تثبیت بازار خبر می‌دهند که قرار است در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، ورود کنند. با این حال، موفقیت این حمایت‌ها منوط به چند پیش‌شرط مهم است: نخست، شفافیت در نحوه تخصیص منابع و جلوگیری از انحراف مالی؛ دوم، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل آثار تورمی اقدامات حمایتی؛ و سوم، پایبندی به زمان‌بندی و خروج حساب‌شده از این مداخلات.
تعادل شکننده، امید محتاطانه
بازار، با وجود حمایت‌ها، همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. تحلیلگران معتقدند که مداخلات مالی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به تعادل موقت منجر شوند، اما برای بازگرداندن اعتماد عمومی کافی نیستند. در غیاب اصلاحات ساختاری، سیاست‌های حمایتی نه‌تنها نمی‌توانند رشد بلندمدت ایجاد کنند، بلکه حتی ممکن است به شکل‌گیری حباب‌های مقطعی منجر شوند.
در عین حال، برخی نشانه‌های امید نیز وجود دارد. به‌عنوان نمونه، صنایعی چون پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی که وابستگی بالایی به قیمت‌های جهانی دارند، به دلیل ثبات نسبی در بازارهای بین‌المللی، در وضعیت مناسبی به سر می‌برند. همچنین گروه‌هایی از صنایع ریالی که در افت اخیر به کف قیمتی رسیده‌اند، اکنون بار دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.
فرصت‌های موجود، اگر با هدایت دقیق منابع و کنترل هیجانات بازار همراه شوند، می‌توانند زمینه‌ساز جذب نقدینگی جدید باشند. اما همچنان خطر بازگشت رفتارهای توده‌ای و موج‌سواری‌های کوتاه‌مدت وجود دارد، به‌ویژه اگر دولت در مدیریت انتظارات عمومی و شفاف‌سازی اقداماتش ناکام باشد.
ساختار باید اصلاح شود
همه کارشناسان اقتصادی بر یک نکته تأکید دارند: حمایت‌های مالی، هرچند ضروری، نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه باشند. بدون بازنگری در مقررات مرتبط با شفافیت اطلاعاتی، نظام مالیاتی، نرخ بهره، و نحوه قیمت‌گذاری انرژی برای صنایع بورسی، بازار سرمایه ایران در معرض آسیب‌پذیری مکرر باقی خواهد ماند.
به تعبیر یکی از تحلیلگران، «بازار، نیازمند اصلاح است نه آرایش.» تزریق منابع مالی بدون اصلاح سازوکارهای ناکارآمد، صرفاً به تأخیر در بحران بعدی منجر خواهد شد. بنابراین، بسته‌های حمایتی باید با یک نقشه‌راه اصلاحی همراه شوند تا در کنار ایجاد ثبات، زمینه را برای رشد پایدار فراهم آورند.
دولت چهاردهم، اگر خواهان بازگرداندن اعتماد واقعی به بازار سرمایه است، ناچار خواهد بود در سال‌های پیش‌رو به‌جای تکیه بر حمایت‌های دوره‌ای، به سمت نهادسازی، تقویت نظارت و توسعه بازارهای مالی حرکت کند.
آزمونی برای سیاست‌گذار
در نهایت، بورس تهران در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد. آزمونی که در آن نه فقط کارایی بسته‌های حمایتی، بلکه توان دولت در مدیریت انتظارات، هماهنگی میان نهادها و شفافیت در سیاست‌گذاری به محک گذاشته می‌شود. پرسش اصلی این است: آیا دولت خواهد توانست از این بحران به‌عنوان فرصتی برای بازسازی عمیق بازار استفاده کند؟ یا آن‌گونه که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، دوباره به حمایت‌های موقت، بی‌هدف و زودگذر بسنده خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت بورس ایران را در ماه‌های آینده رقم خواهد زد. بازار، منتظر عمل است، نه وعده.
ارسال دیدگاه
