میلیون‌ها کارگر در اقتصاد ایران در حاشیه‌ای خاموش و غیررسمی کار می‌کنند؛ بی‌قرارداد، بی‌بیمه، بی‌حمایت. آن‌ها در آمارهای رسمی جایی ندارند، در قانون کار اغلب نادیده گرفته شده‌اند و هنگام بروز بحران نیز نام‌شان از فهرست حمایت‌ها خط می‌خورد. دستفروشان، کارگران روزمزد ساختمانی، زنان شاغل در خدمات خانگی یا تولیدات خانگی و مشاغل خرد خیابانی، بخش عمده‌ای از این جمعیت را تشکیل می‌دهند. آنچه آنان را آسیب‌پذیرتر از دیگران می‌سازد، نه فقط شرایط دشوار کار، بلکه بی‌نامی در ساختارهای قانونی و آماری کشور است. نبود داده‌های دقیق، امکان سیاست‌گذاری مؤثر را سلب کرده و باعث شده در هر بحران، از کرونا گرفته تا تورم و جنگ، این کارگران پشت درهای بسته حمایت بمانند.
قانون کار، درهایش را به روی بسیاری از این کارگران بسته نگه داشته است. مشاغلی که فاقد قرارداد مکتوب، کارفرمای مشخص یا شرایط استاندارد کاری هستند، معمولاً از شمول قانون خارج می‌مانند؛ در نتیجه هیچ نظارت مشخصی بر وضعیت این کارگران وجود ندارد و راهی برای احقاق حقوق آن‌ها پیش‌بینی نشده است. هرچند تلاش‌هایی مانند گسترش بیمه خویش‌فرمایی صورت گرفته، اما واقعیت آن است که نه توان پرداخت حق بیمه برای بسیاری از این کارگران وجود دارد و نه ثبات شغلی لازم برای تداوم پرداخت‌ها. شرایط بی‌ثبات، روزمزدی و درآمدهای حداقلی، امکان دسترسی به پوشش بیمه‌ای پایدار را از این قشر سلب کرده است. در این میان، زنان بیش از مردان از تبعات این بی‌ساختاری و فقدان حمایت آسیب می‌بینند. آن‌ها در صنایعی فعالیت می‌کنند که فاقد نظارت و ایمنی‌اند، دستمزدهای نابرابر دریافت می‌کنند و در صورت بارداری، بیماری یا حوادث شغلی، از هیچ نوع خدمات درمانی یا حمایتی برخوردار نیستند. تبعیض جنسیتی در بازار کار رسمی، نبود حمایت‌های قانونی کافی برای زنان سرپرست خانوار و نبود خدماتی مانند مهدکودک، سبب شده بسیاری از زنان ناچار به پذیرش مشاغل بی‌ثبات و بی‌حقوق در بخش غیررسمی شوند.
در برابر این وضعیت، راه‌حل‌ها روشن است؛ اما اجرای آن‌ها نیازمند اراده و اصلاح ساختاری است. نخست، باید قانون کار به‌گونه‌ای بازتعریف شود که انواع جدید اشتغال از جمله مشاغل غیررسمی و خویش‌فرما را هم دربر گیرد. دوم، طراحی یک نظام حمایت اجتماعی فراگیر که مستقل از نوع قرارداد، پوشش بیمه‌ای پایه را برای همه شهروندان تضمین کند، ضروری است. سوم، نهادهای مسئول باید توانایی شناسایی و ثبت دقیق کارگران غیررسمی را به‌ویژه در میان گروه‌های آسیب‌پذیر افزایش دهند. در نهایت، ایجاد پایگاه داده‌ای جامع از وضعیت واقعی بازار کار، مقدمه‌ای است برای تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت.
نادیده گرفتن کارگران غیررسمی، به معنای نادیده گرفتن بخش بزرگی از ستون اقتصاد ایران است. تا زمانی که قانون و سیاست به خیابان، خانه و حاشیه‌های بازار کار نگاه نکند، عدالت اجتماعی فقط در متن قانون می‌ماند؛ نه در زندگی مردم.