بازار کار امروز گرفتار یک تناقض بزرگ است: نرخ بیکاری بالا از یک‌سو و کمبود نیروی ماهر از سوی دیگر. این ناهمخوانی، نتیجه مستقیم نادیده گرفتن فرصت آموزش مهارت در محیط واقعی کار است؛ فرصتی که فقط در سایه امنیت شغلی و همکاری بلندمدت میان کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. با گسترش قراردادهای موقت، نه کارفرما فرصت تربیت نیروی کار پیدا می‌کند، نه کارگر انگیزه‌ای برای یادگیری مهارت‌های تخصصی دارد. این چرخه معیوب، هم بهره‌وری را پایین آورده و هم مانع تربیت نیروی انسانی کارآمد برای بازار پرتقاضا شده است.
مدت کوتاه همکاری میان نیروی کار و کارفرما عملاً امکان آموزش مهارت را از بین می‌برد و انگیزه نیروی کار برای یادگیری مهارت‌های تخصصی را کاهش می‌دهد. این موضوع باعث شده روند نیروی کار ماهر در بازار کار کاهش یابد و این شرایط به نوبه خود بهره‌وری کارگران را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارت دیگر، قراردادهای موقت فرصت ایجاد مهارت و توسعه آن را از بین می‌برد و با بهره‌وری مطلوب همخوانی ندارد. افزون بر این، افزایش حوادث شغلی و هزینه‌های ناشی از آن، فشار زیادی بر نیروی کار، کارفرما، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های بیمه‌گر وارد می‌کند.
مسئله مهارت‌آموزی در حین کار که یکی از عوامل مهم پیشگیری از حوادث است، به دلیل قراردادهای موقت و نبود فرصت یادگیری، با مشکلات جدی مواجه شده است. از دست رفتن فرصت آموزش مهارت‌های فنی تنها یکی از حقوق نیروی کار است که در شرایط اشتغال کوتاه‌مدت دچار آسیب می‌شود. اگر مهارت‌آموزی را سرمایه‌گذاری کارفرمایان بر نیروی کار بدانیم، در شرایط قراردادهای کوتاه‌مدت این سرمایه‌گذاری عملاً غیرممکن می‌شود و نیروی کار نیز امکان ارتقای مهارتی برای حفظ شغل یا یافتن فرصت‌های جدید را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، منافع هر دو طرف یعنی کارگر و کارفرما به خطر می‌افتد و موضوع اهمیت امنیت شغلی برای حفظ این سرمایه‌گذاری‌ها روشن‌تر می‌شود. آموزش‌های حین کار باید علاوه بر ارتقای توانایی‌های حرفه‌ای نیروی کار، بهره‌وری را افزایش داده و منفعت کارفرما را بیشتر کند. مهارت‌هایی مثل ایمنی کارگاه‌ها به‌طور ویژه در کاهش حوادث و آسیب‌های جسمی و روانی تأثیرگذارند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی که متولی حمایت از نیروی کار است، با اجرای دوره‌های آموزشی؛ به ویژه در حوزه ایمنی می‌تواند هزینه‌های ناشی از حوادث را کاهش دهد. با وجود اینکه قانون تأمین اجتماعی وظیفه‌ای رسمی برای تدوین و اجرای آموزش‌های مهارتی ندارد، این آموزش‌ها به طور غیرمستقیم هزینه‌های حوادث کار را برای سازمان کاهش می‌دهد.
در نهایت، تأثیر آموزش مهارت‌های فنی و تخصصی بر بازار کار، بهره‌وری، سلامت و انگیزه نیروی کار، امنیت شغلی و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی غیرقابل انکار است. این فرصت تنها در فضای کاری امن و با قراردادهای بلندمدت فراهم می‌شود. سیاستگذاران حوزه کار و تولید، سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی و کارفرمایان باید به این موضوع توجه و بستر امنیت شغلی و مهارت را فراهم کنند تا اثرات مثبت آن در تمامی ارکان اقتصادی و اجتماعی دیده شود.