چهار ستون کلیدی توسعه صادرات
فاطمه پاسبان کارشناس اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های چندوجهی روبه‌روست، توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان راهبردی کلیدی برای خلق ثروت و تثبیت رشد اقتصادی مطرح شده است. سیاست‌گذاران در تلاشند با تکیه بر زنجیره ارزش و اصول حکمرانی خوب، صادرات را از یک فعالیت حاشیه‌ای به محور اصلی توسعه اقتصادی تبدیل کنند.
صادرات نه‌تنها مسیر دستیابی به ارزآوری و رونق اقتصادی است، بلکه بستری برای افزایش رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند. اقتصاددانان توسعه تأکید دارند صادرات زمانی مؤثر خواهد بود که مبتنی بر مزیت‌های رقابتی، ارزش‌افزوده و نگاه بلندمدت به بازارهای هدف باشد. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری موفق در این حوزه نیازمند طراحی راهبردهای مشخص، توجه به زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان بازیگران اصلی زنجیره ارزش صادرات است.
برای ارتقای صادرات، چهار پیش‌نیاز کلیدی باید در اولویت قرار گیرد:
1- استراتژی صادرات‌محور: هر محصول باید با استراتژی صادراتی متناسب طراحی شود؛ رویکردی که همه ذی‌نفعان زنجیره از تولیدکننده تا صادرکننده را در بربگیرد.
2- تولید منطبق بر نیاز بازارهای هدف: تولید صادرات‌محور زمانی محقق می‌شود که طراحی محصول و فرآیند تولید بر پایه شناخت از سلیقه، نیاز و استانداردهای بازار مقصد شکل گیرد.
3- پایداری زیست‌محیطی: صادرات نباید بهای تخریب منابع طبیعی همچون آب و خاک را داشته باشد. محصولات صادراتی باید با نگاه به توسعه پایدار، دوستدار محیط‌زیست و مبتنی بر حفاظت از منابع پایه باشند.
4- خلق ارزش و ثروت: تنها محصولاتی قابلیت صادرات دارند که ضمن تأمین نیاز بازارهای هدف، توان خلق ارزش‌افزوده و بازگشت اقتصادی داشته باشند. این امر نیازمند تحلیل هزینه-فایده جامع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که در چارچوب آمایش سرزمین طراحی شود.
در کنار این مؤلفه‌ها، عوامل بیرونی نظیر نوسانات نرخ ارز، ثبات تصمیم‌گیری دولتی، شرایط محیط کسب‌وکار، روابط تجاری با همسایگان، و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری نیز نقش مهمی در تقویت یا تضعیف صادرات دارند. ترکیب این عوامل با میزان مشارکت بخش خصوصی و سیاست‌های حمایتی می‌تواند فضای صادرات را از شکنندگی به سمت تاب‌آوری سوق دهد.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، میانگین رشد سالانه صادرات باید به ۲۳ درصد برسد، رقمی که تنها با تعهد واقعی به حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه دولت، حاکمیت و بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود. صادرات زمانی موتور رشد اقتصادی می‌شود که اقتصاد کشور به دو محرک اصلی مجهز باشد: تعامل سازنده میان بازیگران اصلی و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در برابر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی. این مدل حکمرانی، نه‌تنها صادرات را پایدار می‌سازد بلکه کشور را در مواجهه با بحران‌ها، مجهز به توان مدیریتی و مشارکت‌جویانه خواهد کرد.
صادرات نه‌تنها مسیر دستیابی به ارزآوری و رونق اقتصادی است، بلکه بستری برای افزایش رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند. اقتصاددانان توسعه تأکید دارند صادرات زمانی مؤثر خواهد بود که مبتنی بر مزیت‌های رقابتی، ارزش‌افزوده و نگاه بلندمدت به بازارهای هدف باشد. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری موفق در این حوزه نیازمند طراحی راهبردهای مشخص، توجه به زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان بازیگران اصلی زنجیره ارزش صادرات است.
برای ارتقای صادرات، چهار پیش‌نیاز کلیدی باید در اولویت قرار گیرد:
1- استراتژی صادرات‌محور: هر محصول باید با استراتژی صادراتی متناسب طراحی شود؛ رویکردی که همه ذی‌نفعان زنجیره از تولیدکننده تا صادرکننده را در بربگیرد.
2- تولید منطبق بر نیاز بازارهای هدف: تولید صادرات‌محور زمانی محقق می‌شود که طراحی محصول و فرآیند تولید بر پایه شناخت از سلیقه، نیاز و استانداردهای بازار مقصد شکل گیرد.
3- پایداری زیست‌محیطی: صادرات نباید بهای تخریب منابع طبیعی همچون آب و خاک را داشته باشد. محصولات صادراتی باید با نگاه به توسعه پایدار، دوستدار محیط‌زیست و مبتنی بر حفاظت از منابع پایه باشند.
4- خلق ارزش و ثروت: تنها محصولاتی قابلیت صادرات دارند که ضمن تأمین نیاز بازارهای هدف، توان خلق ارزش‌افزوده و بازگشت اقتصادی داشته باشند. این امر نیازمند تحلیل هزینه-فایده جامع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که در چارچوب آمایش سرزمین طراحی شود.
در کنار این مؤلفه‌ها، عوامل بیرونی نظیر نوسانات نرخ ارز، ثبات تصمیم‌گیری دولتی، شرایط محیط کسب‌وکار، روابط تجاری با همسایگان، و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری نیز نقش مهمی در تقویت یا تضعیف صادرات دارند. ترکیب این عوامل با میزان مشارکت بخش خصوصی و سیاست‌های حمایتی می‌تواند فضای صادرات را از شکنندگی به سمت تاب‌آوری سوق دهد.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، میانگین رشد سالانه صادرات باید به ۲۳ درصد برسد، رقمی که تنها با تعهد واقعی به حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه دولت، حاکمیت و بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود. صادرات زمانی موتور رشد اقتصادی می‌شود که اقتصاد کشور به دو محرک اصلی مجهز باشد: تعامل سازنده میان بازیگران اصلی و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در برابر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی. این مدل حکمرانی، نه‌تنها صادرات را پایدار می‌سازد بلکه کشور را در مواجهه با بحران‌ها، مجهز به توان مدیریتی و مشارکت‌جویانه خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
