مهاجرت، بازتولید نابرابری است
مهاجرت داخلی، پدیده‌ای تعیین‌کننده در تحولات جمعیتی و اقتصادی ایران، در دهه‌های اخیر دچار تغییرات بنیادین شده است. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که مسیرهای سنتی مهاجرت از روستا به شهر اکنون جای خود را به جابه‌جایی‌های بین‌شهری داده‌اند؛ مهاجرت‌هایی که عمدتاً شهرهای کوچک را ترک کرده و به کلانشهرها یا مراکز استان‌ها می‌روند. این روند سالانه حدود یک میلیون نفر را در بر می‌گیرد و بازتابی است از نابرابری‌های منطقه‌ای، تفاوت فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و تمرکز توسعه در چند مرکز شهری.
تحول الگوی مهاجرت در ایران
بر اساس یافته‌های رسول صادقی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، مهاجرت بین‌شهری بیش از ۷۰ درصد کل مهاجرت‌های داخلی را شامل می‌شود و سهم مهاجرت روستا به شهر به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر ریشه در رشد سریع شهرنشینی، تغییرات ساختار سنی جمعیت و توزیع نامتوازن امکانات دارد. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران در سنین فعال (۱۵ تا ۶۴ سال) قرار دارند؛ جمعیتی که در پی فرصت‌های بهتر تحصیلی، شغلی و رفاهی به سمت شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مهاجرت می‌کند. مهاجرت به شهرها (۸۳ درصد کل مهاجرت‌ها) در مقابل روستاها (۱۷ درصد) نشان‌دهنده تمرکز قابل توجهی است که فشار مضاعفی بر کلانشهرها وارد می‌آورد. این تمرکز، اگرچه از دیدگاه توسعه اقتصادی قابل فهم است، اما به شکل‌گیری چالش‌های پیچیده اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی منجر شده است.
مروری بر سیاست‌های دولت
در سال‌های اخیر، سیاست‌های توسعه اقتصادی در ایران عمدتاً بر کلانشهرها متمرکز بوده‌اند. تهران، مشهد، اصفهان و شیراز به‌عنوان قطب‌های اصلی اقتصادی و خدماتی، منابع قابل توجهی را به خود جذب کرده‌اند و این تمرکز منجر به مهاجرت گسترده از مناطق کمتر برخوردار شده است. تلاش‌هایی مانند ایجاد شهرک‌های صنعتی در استان‌های محروم و حمایت از تعاونی‌های محلی هرچند گام‌های مثبتی بودند، اما به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم و ضعف در جذب سرمایه، اثرگذاری محدودی داشتند. طرح مسکن مهر و توسعه مناطق حاشیه‌ای نیز با هدف تأمین نیاز مسکن مهاجران کلانشهری اجرا شدند، اما ناکافی بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزشی و بهداشتی در این مناطق موجب گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و بروز مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی شده است.
ابعاد جنسیتی و اجتماعی مهاجرت
نکته مهم دیگر در روند مهاجرت داخلی ایران، افزایش سهم زنان در این جریان است. سهم زنان از مهاجرت‌های داخلی از ۴۶ درصد در دهه ۷۰ شمسی به ۴۹ درصد در نیمه اول دهه ۹۰ افزایش یافته است. این تغییر بازتابی از تحول در نقش اجتماعی و اقتصادی زنان و افزایش تحصیلات آنان است. زنان جوان به ویژه در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال عمدتاً با انگیزه تحصیل و به دنبال فرصت‌های آموزشی بهتر مهاجرت می‌کنند، در حالی که مردان در سنین ۳۰ تا ۳۵ سال بیشتر به دنبال فرصت‌های شغلی و اقتصادی هستند. مهاجرت زنان نه تنها یک جابه‌جایی جغرافیایی، بلکه فرصتی برای گریز از محدودیت‌های اجتماعی و ساختاری در مناطق مبدأ به شمار می‌رود. این واقعیت، بر ضرورت طراحی سیاست‌هایی متناسب با نیازهای جنسیتی و سنی تأکید می‌کند که در برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و منطقه‌ای ایران تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
پیامدهای نابرابری منطقه‌ای
پیامدهای الگوی جدید مهاجرت داخلی، فراتر از جابجایی جمعیت است. افزایش تراکم در کلانشهرها به بروز مشکلاتی چون افزایش هزینه‌های زندگی، ترافیک سنگین، آلودگی هوا و فشار بر زیرساخت‌های شهری انجامیده است. این فشارها کیفیت زندگی را کاهش داده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کنند. در مقابل، استان‌های مرزی و محروم مانند سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان به واسطه مهاجرت نیروی کار جوان، با کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و افت شاخص‌های توسعه مواجه شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها چالش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد، بلکه روند نابرابری‌ها را در سطح ملی تشدید می‌کند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد ادامه این روند بدون مداخله جدی سیاست‌گذاران، می‌تواند به ناپایداری بیشتر مناطق محروم و افزایش مشکلات اجتماعی در کلانشهرها منجر شود. نابرابری‌های منطقه‌ای، کمبود فرصت‌های شغلی و آموزشی در استان‌ها و افزایش نرخ بیکاری جوانان محرک‌های اصلی این مهاجرت‌ها هستند که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.
بازنگری در سیاست‌های توسعه
پژوهش‌های علمی اخیر، به ویژه مطالعات بر پایه سرشماری‌های ملی، تصویر دقیقی از تحولات الگوی مهاجرت داخلی در ایران ارائه می‌دهند. این داده‌ها نه‌تنها تغییرات گذشته را مستند کرده‌اند، بلکه روندهای جاری و پیامدهای آینده را نیز تحلیل می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند ابزاری حیاتی برای تدوین سیاست‌هایی جامع و مؤثر باشد. اولویت سیاست‌گذاران باید توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر برخوردار باشد. سرمایه‌گذاری هدفمند در استان‌هایی که بیشترین نرخ مهاجرت منفی را دارند، می‌تواند از تمرکز بیش از حد جمعیت در کلانشهرها جلوگیری کند و به کاهش شکاف‌های توسعه‌ای کمک نماید. همچنین، حمایت از مشاغل محلی، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال در شهرهای متوسط و کوچک، گامی مهم برای حفظ نیروی کار متخصص در مبدا است. توسعه مشاغل از راه دور و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات نیز فرصت‌هایی برای کاهش فشار مهاجرت فراهم می‌آورد. ارتقای مهارت‌آموزی از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای، به ویژه در مناطق محروم، می‌تواند اشتغال‌زایی محلی را تقویت کرده و انگیزه مهاجرت را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، سیاست‌ها باید تفاوت‌های جنسیتی و سنی را نیز مدنظر قرار دهند تا پاسخگوی نیازهای خاص هر گروه جمعیتی باشند. مهاجرت داخلی در ایران از الگوی سنتی روستا-شهر فاصله گرفته و اکنون جابه‌جایی‌های بین‌شهری و ساختارمند شده است. این تحول نشان‌دهنده تغییرات عمیق در نیازهای تحصیلی و اقتصادی جمعیت فعال است و بازتابی از نابرابری‌های منطقه‌ای است که همچنان حل نشده باقی مانده‌اند.
تحول الگوی مهاجرت در ایران
بر اساس یافته‌های رسول صادقی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، مهاجرت بین‌شهری بیش از ۷۰ درصد کل مهاجرت‌های داخلی را شامل می‌شود و سهم مهاجرت روستا به شهر به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر ریشه در رشد سریع شهرنشینی، تغییرات ساختار سنی جمعیت و توزیع نامتوازن امکانات دارد. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران در سنین فعال (۱۵ تا ۶۴ سال) قرار دارند؛ جمعیتی که در پی فرصت‌های بهتر تحصیلی، شغلی و رفاهی به سمت شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مهاجرت می‌کند. مهاجرت به شهرها (۸۳ درصد کل مهاجرت‌ها) در مقابل روستاها (۱۷ درصد) نشان‌دهنده تمرکز قابل توجهی است که فشار مضاعفی بر کلانشهرها وارد می‌آورد. این تمرکز، اگرچه از دیدگاه توسعه اقتصادی قابل فهم است، اما به شکل‌گیری چالش‌های پیچیده اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی منجر شده است.
مروری بر سیاست‌های دولت
در سال‌های اخیر، سیاست‌های توسعه اقتصادی در ایران عمدتاً بر کلانشهرها متمرکز بوده‌اند. تهران، مشهد، اصفهان و شیراز به‌عنوان قطب‌های اصلی اقتصادی و خدماتی، منابع قابل توجهی را به خود جذب کرده‌اند و این تمرکز منجر به مهاجرت گسترده از مناطق کمتر برخوردار شده است. تلاش‌هایی مانند ایجاد شهرک‌های صنعتی در استان‌های محروم و حمایت از تعاونی‌های محلی هرچند گام‌های مثبتی بودند، اما به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم و ضعف در جذب سرمایه، اثرگذاری محدودی داشتند. طرح مسکن مهر و توسعه مناطق حاشیه‌ای نیز با هدف تأمین نیاز مسکن مهاجران کلانشهری اجرا شدند، اما ناکافی بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزشی و بهداشتی در این مناطق موجب گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و بروز مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی شده است.
ابعاد جنسیتی و اجتماعی مهاجرت
نکته مهم دیگر در روند مهاجرت داخلی ایران، افزایش سهم زنان در این جریان است. سهم زنان از مهاجرت‌های داخلی از ۴۶ درصد در دهه ۷۰ شمسی به ۴۹ درصد در نیمه اول دهه ۹۰ افزایش یافته است. این تغییر بازتابی از تحول در نقش اجتماعی و اقتصادی زنان و افزایش تحصیلات آنان است. زنان جوان به ویژه در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال عمدتاً با انگیزه تحصیل و به دنبال فرصت‌های آموزشی بهتر مهاجرت می‌کنند، در حالی که مردان در سنین ۳۰ تا ۳۵ سال بیشتر به دنبال فرصت‌های شغلی و اقتصادی هستند. مهاجرت زنان نه تنها یک جابه‌جایی جغرافیایی، بلکه فرصتی برای گریز از محدودیت‌های اجتماعی و ساختاری در مناطق مبدأ به شمار می‌رود. این واقعیت، بر ضرورت طراحی سیاست‌هایی متناسب با نیازهای جنسیتی و سنی تأکید می‌کند که در برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و منطقه‌ای ایران تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
پیامدهای نابرابری منطقه‌ای
پیامدهای الگوی جدید مهاجرت داخلی، فراتر از جابجایی جمعیت است. افزایش تراکم در کلانشهرها به بروز مشکلاتی چون افزایش هزینه‌های زندگی، ترافیک سنگین، آلودگی هوا و فشار بر زیرساخت‌های شهری انجامیده است. این فشارها کیفیت زندگی را کاهش داده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کنند. در مقابل، استان‌های مرزی و محروم مانند سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان به واسطه مهاجرت نیروی کار جوان، با کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و افت شاخص‌های توسعه مواجه شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها چالش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد، بلکه روند نابرابری‌ها را در سطح ملی تشدید می‌کند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد ادامه این روند بدون مداخله جدی سیاست‌گذاران، می‌تواند به ناپایداری بیشتر مناطق محروم و افزایش مشکلات اجتماعی در کلانشهرها منجر شود. نابرابری‌های منطقه‌ای، کمبود فرصت‌های شغلی و آموزشی در استان‌ها و افزایش نرخ بیکاری جوانان محرک‌های اصلی این مهاجرت‌ها هستند که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.
بازنگری در سیاست‌های توسعه
پژوهش‌های علمی اخیر، به ویژه مطالعات بر پایه سرشماری‌های ملی، تصویر دقیقی از تحولات الگوی مهاجرت داخلی در ایران ارائه می‌دهند. این داده‌ها نه‌تنها تغییرات گذشته را مستند کرده‌اند، بلکه روندهای جاری و پیامدهای آینده را نیز تحلیل می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند ابزاری حیاتی برای تدوین سیاست‌هایی جامع و مؤثر باشد. اولویت سیاست‌گذاران باید توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر برخوردار باشد. سرمایه‌گذاری هدفمند در استان‌هایی که بیشترین نرخ مهاجرت منفی را دارند، می‌تواند از تمرکز بیش از حد جمعیت در کلانشهرها جلوگیری کند و به کاهش شکاف‌های توسعه‌ای کمک نماید. همچنین، حمایت از مشاغل محلی، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال در شهرهای متوسط و کوچک، گامی مهم برای حفظ نیروی کار متخصص در مبدا است. توسعه مشاغل از راه دور و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات نیز فرصت‌هایی برای کاهش فشار مهاجرت فراهم می‌آورد. ارتقای مهارت‌آموزی از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای، به ویژه در مناطق محروم، می‌تواند اشتغال‌زایی محلی را تقویت کرده و انگیزه مهاجرت را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، سیاست‌ها باید تفاوت‌های جنسیتی و سنی را نیز مدنظر قرار دهند تا پاسخگوی نیازهای خاص هر گروه جمعیتی باشند. مهاجرت داخلی در ایران از الگوی سنتی روستا-شهر فاصله گرفته و اکنون جابه‌جایی‌های بین‌شهری و ساختارمند شده است. این تحول نشان‌دهنده تغییرات عمیق در نیازهای تحصیلی و اقتصادی جمعیت فعال است و بازتابی از نابرابری‌های منطقه‌ای است که همچنان حل نشده باقی مانده‌اند.
ارسال دیدگاه
