بیمه رانندگان پلتفرمی وارد مرحله اجرا شد
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
اقتصاد گیگ به بخشی از اقتصاد اطلاق می‌شود که بر فعالیت شرکت‌ها در بستر اینترنت و اپلیکیشن‌های خدمات‌محور استوار است. در این الگو، افراد نیروی کار خود را از طریق پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها به‌صورت حضوری یا دورکار عرضه می‌کنند. به‌دلیل حذف واسطه‌ها، برخی آن را الگویی مقرون‌به‌صرفه، تقویت‌کننده روابط انسانی و کاهش‌دهنده انحصار و سلسله‌مراتب در بازار کار می‌دانند. در مقابل، منتقدان معتقدند فقدان حقوقی مانند دستمزد ثابت، بیمه و مرخصی، این نوع اشتغال را به بستری برای گسترش بی‌ثباتی در بازار کار تبدیل کرده است.
در اقتصاد گیگ، سه ضلع اصلی شامل نیروی کار، مشتری (درخواست‌دهنده خدمت) و پلتفرم‌های واسط نقش‌آفرینی می‌کنند. گروه‌هایی چون رانندگان، کارگران خدماتی، و نیروی کار متخصص در حوزه‌هایی همچون عکاسی، تولید محتوا، طراحی گرافیک، توسعه وب و آموزش آنلاین، در زمره فریلنسرها قرار می‌گیرند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به لایحه‌ای برای تحت پوشش بیمه قرار دادن شاغلان فضای مجازی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: «آیین‌نامه‌ای در این زمینه به تصویب رسیده و در مراحل قانونی قرار دارد. این طرح با بهره‌گیری از تجربیات و پیشنهادات دانشگاهیان، اساتید و فعالان حوزه تدوین شده است.»
بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند برای گسترش پوشش بیمه‌ای با صاحبان پلتفرم‌های مجازی توافق کند تا درصدی از درآمد آن‌ها به‌عنوان حق بیمه پرداخت شود. در صورتی که راننده نیز موافقت داشته باشد، این مبلغ به‌عنوان سرانه بیمه‌پردازی منظور خواهد شد. همچنین مقرر شده سازمان تأمین‌اجتماعی دستمزد مبنای بیمه را به‌صورت مقطوع و مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی تعیین کند.
طبق این آیین‌نامه، رانندگان فاقد بیمه در پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین باید با نرخ ثابتی بیمه شوند. با این‌حال، برخی کارشناسان با اشاره به ساده‌انگاری در تدوین این مقررات، نسبت به نادیده‌گرفتن تنوع شرایط کاری رانندگان انتقاد دارند.
در همین راستا، هیأت وزیران در اسفند سال گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل بار می‌توانند با پرداخت حق بیمه از خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند. در این مصوبه، سازمان مجاز است بر پایه توافق با صاحبان پلتفرم‌ها و با موافقت رانندگان، ایشان را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
بخش زیادی از شاغلان در این حوزه، از جمله رانندگان پلتفرم‌ها، در گروه درآمدی پایین قرار دارند. نبود بیمه، درآمد ثابت یا پوشش حمایتی، این گروه را در معرض خطر فقر دوران سالمندی، ازکارافتادگی یا بیماری قرار می‌دهد.
ویژگی‌های معمول این مشاغل شامل انعطاف‌پذیری زمانی، دورکاری، فقدان دفتر کار، تقبل هزینه‌های کاری از سوی نیروی کار و نبود قرارداد رسمی است. در ایران نیز شرکت‌های متعددی در اقتصاد پلتفرمی فعالند. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ نزدیک به شش میلیون نفر در هشت پلتفرم بزرگ مشغول به کار بوده‌اند. گرچه برخی افراد در چند پلتفرم هم‌زمان فعالیت دارند که این آمار نیز بیانگر رشد فزاینده این نوع اشتغال و آسیب‌پذیری بالای آن در برابر ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی است.
الزام قانونی یا انتخاب فردی؟
فرشاد فاطمی، دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به تفاوت ساختار کاری رانندگان ایرانی با نمونه‌های جهانی مانند اوبر، تصریح می‌کند که این افراد کارمند پلتفرم‌ها محسوب نمی‌شوند. او در گفت‌وگویی با آتیه‌نو اظهار داشت: «رانندگان از آزادی عمل بالایی برخوردارند. آن‌ها زمان، مسیر و میزان فعالیت خود را انتخاب می‌کنند؛ بنابراین مدل بیمه کارمندی برای آن‌ها مناسب نیست.»
فاطمی پیشنهاد می‌دهد که بیمه در قالب خویش‌فرما ارائه شود و پلتفرم‌ها صرفاً نقش تسهیل‌گر ایفا کنند؛ مثلاً با رضایت رانندگان، اطلاعات مربوط به درآمد و ساعات کاری را در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دهند یا بخشی از حق بیمه را پرداخت کنند تا انگیزه مشارکت افزایش یابد. او هشدار می‌دهد که تحمیل بیمه اجباری بدون بازطراحی قراردادها می‌تواند فشار مضاعفی بر صندوق تأمین‌اجتماعی وارد و حقوق بیمه‌شدگان فعلی را تهدید کند.
در سوی مقابل، فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دولت، خواهان اجرای بیمه اجباری است. او می‌گوید: «دولت طبق قانون اساسی موظف است زمینه بیمه شدن تمام شاغلان را فراهم کند. این اقدام نه‌فقط به نفع رانندگان بلکه به سود کل جامعه در بلندمدت خواهد بود.»
یزدانی تأکید می‌کند که پلتفرم‌ها باید به‌عنوان بازیگران مسئول، سهم خود را در تأمین بیمه ایفا کنند. با این حال، تحقق این الگو مستلزم گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، پلتفرم‌ها، رانندگان و حتی مسافران است. او همچنین بر ضرورت ارائه مشوق‌های مالی از سوی دولت برای تشویق رانندگان به مشارکت بیمه‌ای تأکید می‌کند.
هر دو کارشناس بر نقص این آیین‌نامه در توجه به تنوع شغلی رانندگان، از جمله دانشجویان پاره‌وقت یا بازنشستگان شاغل موقت، تأکید دارند. یزدانی در همین رابطه خاطرنشان می‌کند بدون داده‌های دقیق از وضعیت شغلی رانندگان، نمی‌توان نظامی عادلانه طراحی کرد. او همچنین معتقد است آیین‌نامه فعلی از شفافیت کافی درخصوص اجباری یا اختیاری بودن بیمه برخوردار نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. پیشنهاد او این است که بیمه اجباری با محوریت نقش‌آفرینی پلتفرم‌ها و در قالب الگویی انعطاف‌پذیر و چندلایه طراحی شود.
به گفته یزدانی، این مدل باید شامل مشارکت مالی سه‌جانبه بین پلتفرم، دولت و راننده باشد و بر اساس محاسبات دقیق، اثرات آن بر قیمت خدمات و رفاه مصرف‌کنندگان نیز لحاظ شود.
الزام هوشمندانه در دل اقتصاد گیگ
با بررسی دیدگاه‌های کارشناسی، به‌نظر می‌رسد اجرای بیمه اجباری در صورت طراحی هوشمندانه و متناسب با ویژگی‌های اقتصاد گیگ می‌تواند گزینه‌ای مناسب‌تر باشد. یزدانی با تکیه بر مسئولیت اجتماعی دولت، هشدار می‌دهد رها کردن این جمعیت گسترده می‌تواند به بروز بحران‌هایی چون فقر سالمندی و فشار مضاعف بر نظام رفاهی بینجامد. در عین حال، فاطمی به‌درستی بر تفاوت بنیادین ساختار اقتصاد گیگ با الگوهای سنتی کارفرما-کارمند تأکید دارد و تحمیل نسخه‌ای واحد به این بازار متنوع را توصیه نمی‌کند.
راه‌حل بهینه، اجرای بیمه اجباری همراه با طراحی انعطاف‌پذیر است؛ الگویی که با استفاده از داده‌های واقعی، سطح تعهد را بر اساس میزان فعالیت شاغلان تعیین کرده، مدل‌های پله‌ای یا ترکیبی ارائه دهد و نقش پلتفرم‌ها را از یک ناظر به یک شریک تسهیل‌گر ارتقا بخشد. همچنین نقش دولت در حمایت مالی از این فرایند برای تضمین مشارکت حداکثری، حیاتی است.
در نهایت، بیمه اجباری اگر با منطق مشارکتی، انعطاف در طراحی و ملاحظات اقتصادی همراه شود، نه‌تنها از نیروی کار در برابر ریسک‌های زندگی محافظت می‌کند بلکه از تحمیل هزینه‌های سنگین آتی بر نظام رفاهی کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.
در اقتصاد گیگ، سه ضلع اصلی شامل نیروی کار، مشتری (درخواست‌دهنده خدمت) و پلتفرم‌های واسط نقش‌آفرینی می‌کنند. گروه‌هایی چون رانندگان، کارگران خدماتی، و نیروی کار متخصص در حوزه‌هایی همچون عکاسی، تولید محتوا، طراحی گرافیک، توسعه وب و آموزش آنلاین، در زمره فریلنسرها قرار می‌گیرند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به لایحه‌ای برای تحت پوشش بیمه قرار دادن شاغلان فضای مجازی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: «آیین‌نامه‌ای در این زمینه به تصویب رسیده و در مراحل قانونی قرار دارد. این طرح با بهره‌گیری از تجربیات و پیشنهادات دانشگاهیان، اساتید و فعالان حوزه تدوین شده است.»
بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند برای گسترش پوشش بیمه‌ای با صاحبان پلتفرم‌های مجازی توافق کند تا درصدی از درآمد آن‌ها به‌عنوان حق بیمه پرداخت شود. در صورتی که راننده نیز موافقت داشته باشد، این مبلغ به‌عنوان سرانه بیمه‌پردازی منظور خواهد شد. همچنین مقرر شده سازمان تأمین‌اجتماعی دستمزد مبنای بیمه را به‌صورت مقطوع و مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی تعیین کند.
طبق این آیین‌نامه، رانندگان فاقد بیمه در پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین باید با نرخ ثابتی بیمه شوند. با این‌حال، برخی کارشناسان با اشاره به ساده‌انگاری در تدوین این مقررات، نسبت به نادیده‌گرفتن تنوع شرایط کاری رانندگان انتقاد دارند.
در همین راستا، هیأت وزیران در اسفند سال گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل بار می‌توانند با پرداخت حق بیمه از خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند. در این مصوبه، سازمان مجاز است بر پایه توافق با صاحبان پلتفرم‌ها و با موافقت رانندگان، ایشان را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
بخش زیادی از شاغلان در این حوزه، از جمله رانندگان پلتفرم‌ها، در گروه درآمدی پایین قرار دارند. نبود بیمه، درآمد ثابت یا پوشش حمایتی، این گروه را در معرض خطر فقر دوران سالمندی، ازکارافتادگی یا بیماری قرار می‌دهد.
ویژگی‌های معمول این مشاغل شامل انعطاف‌پذیری زمانی، دورکاری، فقدان دفتر کار، تقبل هزینه‌های کاری از سوی نیروی کار و نبود قرارداد رسمی است. در ایران نیز شرکت‌های متعددی در اقتصاد پلتفرمی فعالند. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ نزدیک به شش میلیون نفر در هشت پلتفرم بزرگ مشغول به کار بوده‌اند. گرچه برخی افراد در چند پلتفرم هم‌زمان فعالیت دارند که این آمار نیز بیانگر رشد فزاینده این نوع اشتغال و آسیب‌پذیری بالای آن در برابر ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی است.
الزام قانونی یا انتخاب فردی؟
فرشاد فاطمی، دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به تفاوت ساختار کاری رانندگان ایرانی با نمونه‌های جهانی مانند اوبر، تصریح می‌کند که این افراد کارمند پلتفرم‌ها محسوب نمی‌شوند. او در گفت‌وگویی با آتیه‌نو اظهار داشت: «رانندگان از آزادی عمل بالایی برخوردارند. آن‌ها زمان، مسیر و میزان فعالیت خود را انتخاب می‌کنند؛ بنابراین مدل بیمه کارمندی برای آن‌ها مناسب نیست.»
فاطمی پیشنهاد می‌دهد که بیمه در قالب خویش‌فرما ارائه شود و پلتفرم‌ها صرفاً نقش تسهیل‌گر ایفا کنند؛ مثلاً با رضایت رانندگان، اطلاعات مربوط به درآمد و ساعات کاری را در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دهند یا بخشی از حق بیمه را پرداخت کنند تا انگیزه مشارکت افزایش یابد. او هشدار می‌دهد که تحمیل بیمه اجباری بدون بازطراحی قراردادها می‌تواند فشار مضاعفی بر صندوق تأمین‌اجتماعی وارد و حقوق بیمه‌شدگان فعلی را تهدید کند.
در سوی مقابل، فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دولت، خواهان اجرای بیمه اجباری است. او می‌گوید: «دولت طبق قانون اساسی موظف است زمینه بیمه شدن تمام شاغلان را فراهم کند. این اقدام نه‌فقط به نفع رانندگان بلکه به سود کل جامعه در بلندمدت خواهد بود.»
یزدانی تأکید می‌کند که پلتفرم‌ها باید به‌عنوان بازیگران مسئول، سهم خود را در تأمین بیمه ایفا کنند. با این حال، تحقق این الگو مستلزم گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، پلتفرم‌ها، رانندگان و حتی مسافران است. او همچنین بر ضرورت ارائه مشوق‌های مالی از سوی دولت برای تشویق رانندگان به مشارکت بیمه‌ای تأکید می‌کند.
هر دو کارشناس بر نقص این آیین‌نامه در توجه به تنوع شغلی رانندگان، از جمله دانشجویان پاره‌وقت یا بازنشستگان شاغل موقت، تأکید دارند. یزدانی در همین رابطه خاطرنشان می‌کند بدون داده‌های دقیق از وضعیت شغلی رانندگان، نمی‌توان نظامی عادلانه طراحی کرد. او همچنین معتقد است آیین‌نامه فعلی از شفافیت کافی درخصوص اجباری یا اختیاری بودن بیمه برخوردار نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. پیشنهاد او این است که بیمه اجباری با محوریت نقش‌آفرینی پلتفرم‌ها و در قالب الگویی انعطاف‌پذیر و چندلایه طراحی شود.
به گفته یزدانی، این مدل باید شامل مشارکت مالی سه‌جانبه بین پلتفرم، دولت و راننده باشد و بر اساس محاسبات دقیق، اثرات آن بر قیمت خدمات و رفاه مصرف‌کنندگان نیز لحاظ شود.
الزام هوشمندانه در دل اقتصاد گیگ
با بررسی دیدگاه‌های کارشناسی، به‌نظر می‌رسد اجرای بیمه اجباری در صورت طراحی هوشمندانه و متناسب با ویژگی‌های اقتصاد گیگ می‌تواند گزینه‌ای مناسب‌تر باشد. یزدانی با تکیه بر مسئولیت اجتماعی دولت، هشدار می‌دهد رها کردن این جمعیت گسترده می‌تواند به بروز بحران‌هایی چون فقر سالمندی و فشار مضاعف بر نظام رفاهی بینجامد. در عین حال، فاطمی به‌درستی بر تفاوت بنیادین ساختار اقتصاد گیگ با الگوهای سنتی کارفرما-کارمند تأکید دارد و تحمیل نسخه‌ای واحد به این بازار متنوع را توصیه نمی‌کند.
راه‌حل بهینه، اجرای بیمه اجباری همراه با طراحی انعطاف‌پذیر است؛ الگویی که با استفاده از داده‌های واقعی، سطح تعهد را بر اساس میزان فعالیت شاغلان تعیین کرده، مدل‌های پله‌ای یا ترکیبی ارائه دهد و نقش پلتفرم‌ها را از یک ناظر به یک شریک تسهیل‌گر ارتقا بخشد. همچنین نقش دولت در حمایت مالی از این فرایند برای تضمین مشارکت حداکثری، حیاتی است.
در نهایت، بیمه اجباری اگر با منطق مشارکتی، انعطاف در طراحی و ملاحظات اقتصادی همراه شود، نه‌تنها از نیروی کار در برابر ریسک‌های زندگی محافظت می‌کند بلکه از تحمیل هزینه‌های سنگین آتی بر نظام رفاهی کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
