بیمه کارگران ساختمانی در اولویت تأمین اجتماعی
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
سال‌هاست تأمین منابع برای بیمه ساختمانی‌ها با موانع ساختاری بسیار روبه‌روست و تأمین‌اجتماعی نیز به رغم تمایل برای حل این معضل، دستش به جایی بند نیست. از یک طرف کارفرمایان، فرارهای بیمه‌ای دارند و به هر ترتیبی از پرداخت سهم بیمه عوارض ساختمان فرار می‌کنند. از طرف دیگر، شهرداری‌ها تعامل شفاف مالی با تأمین‌اجتماعی برقرار نمی‌کنند و سهم این صندوق بیمه‌گر از عوارض پروانه‌های ساختوساز را نمی‌پردازند. از همه این‌ها گذشته، قوانین و بخشنامه‌ها با بستن دست و پای تأمین‌اجتماعی، سد راه شده‌اند و سهم بیمه کارگران ساختمانی از عوارض ساخت، به اندازه کافی مطلوب نیست.
خط قرمز تأمین‌اجتماعی
سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین منابع برای بیمه کارگران ساختمانی را خط قرمز خود می‌داند. بهتر است به صحبت‌های مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین‌اجتماعی در روزهای اخیر نگاهی بیندازیم. سالاری ۲۴ اردیبهشت گفت: «قانون صراحتاً اشاره دارد که مازاد بر حق بیمه کارگران ساختمانی نمی‌توان از منابع مربوط به بیمه‌شده دیگری برای این بخش صرف کرد و این مسأله خط قرمز ما در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است.»
مدیرعامل تأمین‌اجتماعی گفت: «بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران ۱۰ درصد ظرفیت بیمه کارگران ساختمانی افزایش داده شده است. طبق مجوز قانونی، سهم حق بیمه کارگران ساختمانی به ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است.» او همچنین تأکید کرد: «برای تصمیم‌گیری‌های کارگروه کارگران ساختمانی، اطلاعاتی در دسترس است و داده‌های دیگری باید اضافه شود. باید ببینیم با چه شاخص‌هایی می‌توان دقت شناسایی افراد متقاضی بیمه کارگران ساختمانی را افزایش داد. کنترل درست منابع و مصارف و حذف افراد غیرواقعی، مشکل اصلی بیمه کارگران ساختمانی را حل خواهد کرد.»
کنترل درست منابع و مصارف، پایبندی نهادها از جمله شهرداری به قانون در مورد سهم قانونی بیمه کارگران ساختمانی و شناسایی کارگران واقعی و ذیحق، چالش‌های سر راه تأمین‌اجتماعی برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی‌است.
براساس آمارهای تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی و به طور مشخص کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در استان‌های مختلف کشور منتظر برخورداری از بیمه تأمین‌اجتماعی هستند. ضمن اینکه بیمه هزاران کارگر به دلایل متفاوت و مشخصاً در نتیجه ضعف بازرسی قطع شده است.
اما راهکار مشخص سازمان تأمین‌اجتماعی برای حل این معضلات چیست و قرار است چگونه نواقص بیمه کارگران ساختمانی به خصوص در زمینه کمبود اعتبار و نقدینگی حل شود؟
ایجاد کارگروه‌های تخصصی
هفته گذشته در نشستی که با حضور مدیرعامل تأمین‌اجتماعی، کارشناسان این سازمان و اعضای هیأت مدیره تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی برگزار شد، مقرر شد کارگروه‌هایی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برای حل مشکلات بیمه کارگران ساختمانی ایجاد شود. مدیرعامل تأمین‌اجتماعی در این رابطه اعلام کرده است: «پیشنهاد این است کارگروه مربوط به کارگران ساختمانی بر منابع و مصارف، نظارت و شناسایی افراد مشمول را عهده‌دار باشد. همچنین چگونگی مصرف حق بیمه در حوزه افراد واجد شرایط نیز در قالب کارگروه مذکور قرار دارد و به این واسطه مدیریت منابع و مصارف حوزه بیمه کارگران ساختمانی در سطح همه شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.»
سالاری افزود: «در کارگروه استانی می‌توان حتی امکان انتقال سهم بیمه کارگران ساختمانی را در بین شهرستان‌های مختلف و بین استان‌ها فراهم کرد.»
ایجاد کارگروه‌های تخصصی با مشارکت واقعی ذی‌نفعان اصلی و به‌طور مشخص انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که در هر شهرستان و استان و در سطح عالی به‌عنوان نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی عمل می‌کنند، می‌تواند موانع سر راه بیمه کارگران ساختمانی را از میان بردارد و برخورداری همه کارگران و استادکاران ساختمان از بیمه تأمین‌اجتماعی را تسهیل کند.
«اکبر شوکت» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که به نمایندگی از سوی این تشکل کارگری در نشست با مدیران تأمین‌اجتماعی حضور داشت، در ارتباط با تمهیداتی که برای پیشبرد بیمه کارگران ساختمانی اندیشیده شد، به آتیه‌نو گفت: «به‌منظور همگرایی میان شهرداری، سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و تشکل‌های کارفرمایی حوزه ساختمانی و تشکل‌های کارگری و همچنین ممانعت از تخلفات احتمالی، ایجاد کارگروه‌هایی پیش‌بینی شده که در سه سطح شهرستان، استان و ملی، منابع و مصارف بیمه کارگران ساختمانی را رصد کرده تا بر همان مبنا، سهمیه‌بندی بیمه و سیاستگذاری انجام شود. در این کارگروه‌ها، منابع و مصارف بیمه‌ای شناسایی می‌شود. مشکل اساسی این است که عوارض برخی از پروانه‌های ساختمانی که باید به سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌شد، با عدم شفافیت پرداخت نشده و اصلاً برخی از موارد پروانه‌های ساختمانی گزارش هم نمی‌شد و در نتیجه تأمین‌اجتماعی منابع کافی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی را در اختیار نداشت.»
شوکت تأکید کرد: «نباید عدم شفافیتی برای تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی در هیچ استانی وجود داشته باشد. این منابع با نظارت کارگروه‌ها بایستی واریز شود و اختیاراتی هم به این کارگروه‌ها داده می‌شود که اگر منابع مازاد به وجود آمد، به تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌شده اضافه شود.» به اعتقاد این فعال صنفی، شهرداری‌ها در واریز منابع قانونی به صندوق تأمین‌اجتماعی تعلل می‌کنند و اگر منابع پیش‌بینی شده در قانون از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود، نقدینگی کافی برای بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی که سال‌هاست در صف بیمه به انتظار ایستاده‌اند، فراهم می‌آید.
به نظر می‌رسد طرح ایجاد کارگروه‌ها برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، برای تأمین‌اجتماعی به اندازه کافی جدی است؛ اول خرداد، در دومین جلسه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، بررسی پیش‌نویس شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و شرح وظایف هر یک از کارگروه‌های این بخش در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد که «اگر ساخت‌و‌سازهای ساختمانی در کشور شرایط عادی داشته باشد، منابع بیمه کارگران ساختمانی برای پوشش بیمه‌ای شاغلان این بخش کفایت می‌کند و داده‌های مربوط به حوزه فعالیت کارگران ساختمانی توسط سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار کارگروه‌های بیمه کارگران ساختمانی قرار می‌گیرد.» به این ترتیب، در زمینه اکتفای منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی میان تأمین‌اجتماعی و فعالان کارگری، هم نظری و توافق وجود دارد؛ اما چرا با وجود این منابعی که ظاهراً مکفی است هنوز حداقل ۳۰۰ هزار کارگر و استادکار بخش ساختمان از بیمه تأمین‌اجتماعی محرومند؟
کشمکش‌ها بر سر بیمه کارگران ساختمانی
قانون بیمه کارگران ساختمانی تأکید دارد همه کارگران باید بدون استثنا از پوشش بیمه و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشند؛ اما مدت‌ها بر سر میزان منابع و شیوه‌های تأمین منابع در این قانون، چالش جدی وجود داشت. ماده (1) قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید «تمامی کارگران ساختمانی فعال در مراحل مختلف پروژه ساختوساز با ثبت‌نام و دریافت کد ملی از سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه خواهند شد». این ماده تبصره‌ای دارد که در آن تأکید شده «کارگران تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن، مشمول قانون بیمه اجباری هستند و در صورت دارا بودن شرایط از مزایای آن، بهره‌مند خواهند شد.»
فعالان کارگری در سال‌های ابتدای دهه ۱۴۰۰ طرحی برای اصلاحات به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند. اما این اصلاحات، درگیر فرازوفرودهای بسیار شد. قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ که مطلوب کارگران ساختمانی بود و منابع بیمه‌ای را به‌صورت پلکانی با توجه به متراژ و محل ساخت ساختمان مشخص می‌کرد به مدت دو سال متوقف شد. در متن ماده مصوب بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ آمده بود: «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه نماید. متقاضیان ساختوساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته برای ساختوساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهار درصد (۴درصد) و برای ساخت‌و‌سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصدِ حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان «حق‌بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت کنند.
«میکائیل صدیقی» عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان در گفت‌وگو با آتیه‌نو، اصلاحیه بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ را بهترین نسخه برای تأمین اعتبار لازم برای تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: «در این اصلاحیه، سهم پرداختی متقاضیان ساختوساز برای مبنای متراژ و محدوده ساختوساز به‌صورت پلکانی تعیین شده و اگر با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو نمی‌شد و اجرای آن در دستور کار قرار می‌گرفت، منابع کافی برای پوشش بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی به خوبی و بدون دردسر فراهم می‌شد.»
به گفته او، در حالی‌که تأمین‌اجتماعی و تمام کارشناسان بیمه‌ای اعتقاد داشتند اخذ سهم بیمه به نسبت متراژ و سود کارفرما کاملاً عادلانه است و باید پیش از این‌ها اجرایی می‌شد، نمایندگان مجلس آن را به خاطر حمایت از لابی‌های کارفرمایان و انبوه‌سازان متوقف کردند و از این راه، ضربه‌ای به پیکر جامعه کارگران ساختمانی کشور وارد آوردند.
اما در چهارم تیرماه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، رأی بر توقف اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی، مصوب ۵ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ دادند و در نتیجه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، اصلاحیه ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۳، اجرایی شد که در آن آمده است «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه، سهم بیمه‌شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک)، نسبت به تداوم پوشش بیمه تمامی کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت‌عدم تأمین منابع لازم برای توسعه پوشش بیمه کارگران ساختمانی، با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد، آزاد است.»
در نهایت در ۲۲ شهریورماه سال ۱۴۰۲، ماده (۵) دوباره در مجلس اصلاح شد. این بار سهم بیمه کارگران ساختمانی به نسبت قانون مصوب ۱۴۰۱ کاهش یافت و فعالان کارگری ادعا کردند که نمایندگان مجلس، منافع انبوه سازان را بر منافع کارگران ساختمانی و سازمان تأمین‌اجتماعی ترجیح دادند. با اصلاحات شهریورماه ۱۴۰۲، نسخه نهایی ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی به این شکل درآمد که «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به‌عنوان سهم کارگر و معادل 25درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی به‌عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه کند. در صورت‌عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰ درصد) و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (2.5درصد) بلامانع است.»
امیدواری نسبت به آینده
صدیقی در ارتباط با آخرین اصلاحات ماده (۵) در مجلس شورای اسلامی گفت: «اصلاحات سال ۱۴۰۲ بدون تردید در قیاس با متن مصوب بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ناکارآمدتر است و از میزان منابع وصولی به صندوق تأمین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به میزان قابل توجهی کاسته شده است. این ماده فرق چندانی با متن اصلی آن که در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسیده ندارد. فقط سقف مجاز دریافت را در صورت عدم تأمین منابع کافی تا ۳۰ درصد افزایش داده، اما همان‌طور که مدیرعامل سازمان نیز اظهار داشته در صورت اجرای درست و واریز به موقع سهم بیمه از سوی شهرداری‌ها، بازهم قادر به تأمین منابع کافی برای بیمه کارگران ساختمانی هست و می‌تواند نقدینگی مورد نیاز برای بیمه کردن صدها هزار کارگر منتظر در صف را فراهم سازد.»
در این میان، آنچه مشخص است این واقعیت مسلم است که نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲ دست به تعدیل منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی زدند و اهرم فشار بر کارفرمایان بخش ساختمان را با تصویب یک نسخه جدید از میان برداشتند. با این همه همان‌طور که ذی‌نفعان اصلی -هم فعالان کارگری و هم مدیرعامل تأمین‌اجتماعی- عقیده دارند در صورت اجرای درست قانون فعلی، بازهم کمبود اعتبار و کسری بودجه بیمه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر ضرورت اصلی، تعامل مثبت و قانونی شهرداری‌ها با تأمین‌اجتماعی است که حالا این امید زنده شده که با عملکرد صحیح کارگروه‌های ایجاد شده در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی، منابع و مصارف بیمه کارگران ساختمانی با دقت رصد و راه تخلفات احتمالی مسدود شود.
خط قرمز تأمین‌اجتماعی
سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین منابع برای بیمه کارگران ساختمانی را خط قرمز خود می‌داند. بهتر است به صحبت‌های مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین‌اجتماعی در روزهای اخیر نگاهی بیندازیم. سالاری ۲۴ اردیبهشت گفت: «قانون صراحتاً اشاره دارد که مازاد بر حق بیمه کارگران ساختمانی نمی‌توان از منابع مربوط به بیمه‌شده دیگری برای این بخش صرف کرد و این مسأله خط قرمز ما در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است.»
مدیرعامل تأمین‌اجتماعی گفت: «بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران ۱۰ درصد ظرفیت بیمه کارگران ساختمانی افزایش داده شده است. طبق مجوز قانونی، سهم حق بیمه کارگران ساختمانی به ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است.» او همچنین تأکید کرد: «برای تصمیم‌گیری‌های کارگروه کارگران ساختمانی، اطلاعاتی در دسترس است و داده‌های دیگری باید اضافه شود. باید ببینیم با چه شاخص‌هایی می‌توان دقت شناسایی افراد متقاضی بیمه کارگران ساختمانی را افزایش داد. کنترل درست منابع و مصارف و حذف افراد غیرواقعی، مشکل اصلی بیمه کارگران ساختمانی را حل خواهد کرد.»
کنترل درست منابع و مصارف، پایبندی نهادها از جمله شهرداری به قانون در مورد سهم قانونی بیمه کارگران ساختمانی و شناسایی کارگران واقعی و ذیحق، چالش‌های سر راه تأمین‌اجتماعی برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی‌است.
براساس آمارهای تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی و به طور مشخص کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در استان‌های مختلف کشور منتظر برخورداری از بیمه تأمین‌اجتماعی هستند. ضمن اینکه بیمه هزاران کارگر به دلایل متفاوت و مشخصاً در نتیجه ضعف بازرسی قطع شده است.
اما راهکار مشخص سازمان تأمین‌اجتماعی برای حل این معضلات چیست و قرار است چگونه نواقص بیمه کارگران ساختمانی به خصوص در زمینه کمبود اعتبار و نقدینگی حل شود؟
ایجاد کارگروه‌های تخصصی
هفته گذشته در نشستی که با حضور مدیرعامل تأمین‌اجتماعی، کارشناسان این سازمان و اعضای هیأت مدیره تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی برگزار شد، مقرر شد کارگروه‌هایی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برای حل مشکلات بیمه کارگران ساختمانی ایجاد شود. مدیرعامل تأمین‌اجتماعی در این رابطه اعلام کرده است: «پیشنهاد این است کارگروه مربوط به کارگران ساختمانی بر منابع و مصارف، نظارت و شناسایی افراد مشمول را عهده‌دار باشد. همچنین چگونگی مصرف حق بیمه در حوزه افراد واجد شرایط نیز در قالب کارگروه مذکور قرار دارد و به این واسطه مدیریت منابع و مصارف حوزه بیمه کارگران ساختمانی در سطح همه شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.»
سالاری افزود: «در کارگروه استانی می‌توان حتی امکان انتقال سهم بیمه کارگران ساختمانی را در بین شهرستان‌های مختلف و بین استان‌ها فراهم کرد.»
ایجاد کارگروه‌های تخصصی با مشارکت واقعی ذی‌نفعان اصلی و به‌طور مشخص انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که در هر شهرستان و استان و در سطح عالی به‌عنوان نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی عمل می‌کنند، می‌تواند موانع سر راه بیمه کارگران ساختمانی را از میان بردارد و برخورداری همه کارگران و استادکاران ساختمان از بیمه تأمین‌اجتماعی را تسهیل کند.
«اکبر شوکت» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که به نمایندگی از سوی این تشکل کارگری در نشست با مدیران تأمین‌اجتماعی حضور داشت، در ارتباط با تمهیداتی که برای پیشبرد بیمه کارگران ساختمانی اندیشیده شد، به آتیه‌نو گفت: «به‌منظور همگرایی میان شهرداری، سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و تشکل‌های کارفرمایی حوزه ساختمانی و تشکل‌های کارگری و همچنین ممانعت از تخلفات احتمالی، ایجاد کارگروه‌هایی پیش‌بینی شده که در سه سطح شهرستان، استان و ملی، منابع و مصارف بیمه کارگران ساختمانی را رصد کرده تا بر همان مبنا، سهمیه‌بندی بیمه و سیاستگذاری انجام شود. در این کارگروه‌ها، منابع و مصارف بیمه‌ای شناسایی می‌شود. مشکل اساسی این است که عوارض برخی از پروانه‌های ساختمانی که باید به سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌شد، با عدم شفافیت پرداخت نشده و اصلاً برخی از موارد پروانه‌های ساختمانی گزارش هم نمی‌شد و در نتیجه تأمین‌اجتماعی منابع کافی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی را در اختیار نداشت.»
شوکت تأکید کرد: «نباید عدم شفافیتی برای تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی در هیچ استانی وجود داشته باشد. این منابع با نظارت کارگروه‌ها بایستی واریز شود و اختیاراتی هم به این کارگروه‌ها داده می‌شود که اگر منابع مازاد به وجود آمد، به تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌شده اضافه شود.» به اعتقاد این فعال صنفی، شهرداری‌ها در واریز منابع قانونی به صندوق تأمین‌اجتماعی تعلل می‌کنند و اگر منابع پیش‌بینی شده در قانون از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود، نقدینگی کافی برای بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی که سال‌هاست در صف بیمه به انتظار ایستاده‌اند، فراهم می‌آید.
به نظر می‌رسد طرح ایجاد کارگروه‌ها برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، برای تأمین‌اجتماعی به اندازه کافی جدی است؛ اول خرداد، در دومین جلسه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، بررسی پیش‌نویس شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و شرح وظایف هر یک از کارگروه‌های این بخش در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد که «اگر ساخت‌و‌سازهای ساختمانی در کشور شرایط عادی داشته باشد، منابع بیمه کارگران ساختمانی برای پوشش بیمه‌ای شاغلان این بخش کفایت می‌کند و داده‌های مربوط به حوزه فعالیت کارگران ساختمانی توسط سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار کارگروه‌های بیمه کارگران ساختمانی قرار می‌گیرد.» به این ترتیب، در زمینه اکتفای منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی میان تأمین‌اجتماعی و فعالان کارگری، هم نظری و توافق وجود دارد؛ اما چرا با وجود این منابعی که ظاهراً مکفی است هنوز حداقل ۳۰۰ هزار کارگر و استادکار بخش ساختمان از بیمه تأمین‌اجتماعی محرومند؟
کشمکش‌ها بر سر بیمه کارگران ساختمانی
قانون بیمه کارگران ساختمانی تأکید دارد همه کارگران باید بدون استثنا از پوشش بیمه و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشند؛ اما مدت‌ها بر سر میزان منابع و شیوه‌های تأمین منابع در این قانون، چالش جدی وجود داشت. ماده (1) قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید «تمامی کارگران ساختمانی فعال در مراحل مختلف پروژه ساختوساز با ثبت‌نام و دریافت کد ملی از سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه خواهند شد». این ماده تبصره‌ای دارد که در آن تأکید شده «کارگران تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن، مشمول قانون بیمه اجباری هستند و در صورت دارا بودن شرایط از مزایای آن، بهره‌مند خواهند شد.»
فعالان کارگری در سال‌های ابتدای دهه ۱۴۰۰ طرحی برای اصلاحات به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند. اما این اصلاحات، درگیر فرازوفرودهای بسیار شد. قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ که مطلوب کارگران ساختمانی بود و منابع بیمه‌ای را به‌صورت پلکانی با توجه به متراژ و محل ساخت ساختمان مشخص می‌کرد به مدت دو سال متوقف شد. در متن ماده مصوب بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ آمده بود: «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه نماید. متقاضیان ساختوساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته برای ساختوساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهار درصد (۴درصد) و برای ساخت‌و‌سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصدِ حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان «حق‌بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت کنند.
«میکائیل صدیقی» عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان در گفت‌وگو با آتیه‌نو، اصلاحیه بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ را بهترین نسخه برای تأمین اعتبار لازم برای تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: «در این اصلاحیه، سهم پرداختی متقاضیان ساختوساز برای مبنای متراژ و محدوده ساختوساز به‌صورت پلکانی تعیین شده و اگر با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو نمی‌شد و اجرای آن در دستور کار قرار می‌گرفت، منابع کافی برای پوشش بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی به خوبی و بدون دردسر فراهم می‌شد.»
به گفته او، در حالی‌که تأمین‌اجتماعی و تمام کارشناسان بیمه‌ای اعتقاد داشتند اخذ سهم بیمه به نسبت متراژ و سود کارفرما کاملاً عادلانه است و باید پیش از این‌ها اجرایی می‌شد، نمایندگان مجلس آن را به خاطر حمایت از لابی‌های کارفرمایان و انبوه‌سازان متوقف کردند و از این راه، ضربه‌ای به پیکر جامعه کارگران ساختمانی کشور وارد آوردند.
اما در چهارم تیرماه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، رأی بر توقف اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی، مصوب ۵ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ دادند و در نتیجه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، اصلاحیه ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۳، اجرایی شد که در آن آمده است «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه، سهم بیمه‌شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک)، نسبت به تداوم پوشش بیمه تمامی کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت‌عدم تأمین منابع لازم برای توسعه پوشش بیمه کارگران ساختمانی، با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد، آزاد است.»
در نهایت در ۲۲ شهریورماه سال ۱۴۰۲، ماده (۵) دوباره در مجلس اصلاح شد. این بار سهم بیمه کارگران ساختمانی به نسبت قانون مصوب ۱۴۰۱ کاهش یافت و فعالان کارگری ادعا کردند که نمایندگان مجلس، منافع انبوه سازان را بر منافع کارگران ساختمانی و سازمان تأمین‌اجتماعی ترجیح دادند. با اصلاحات شهریورماه ۱۴۰۲، نسخه نهایی ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی به این شکل درآمد که «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به‌عنوان سهم کارگر و معادل 25درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی به‌عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه کند. در صورت‌عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰ درصد) و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (2.5درصد) بلامانع است.»
امیدواری نسبت به آینده
صدیقی در ارتباط با آخرین اصلاحات ماده (۵) در مجلس شورای اسلامی گفت: «اصلاحات سال ۱۴۰۲ بدون تردید در قیاس با متن مصوب بهمن‌ماه ۱۴۰۱ ناکارآمدتر است و از میزان منابع وصولی به صندوق تأمین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به میزان قابل توجهی کاسته شده است. این ماده فرق چندانی با متن اصلی آن که در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسیده ندارد. فقط سقف مجاز دریافت را در صورت عدم تأمین منابع کافی تا ۳۰ درصد افزایش داده، اما همان‌طور که مدیرعامل سازمان نیز اظهار داشته در صورت اجرای درست و واریز به موقع سهم بیمه از سوی شهرداری‌ها، بازهم قادر به تأمین منابع کافی برای بیمه کارگران ساختمانی هست و می‌تواند نقدینگی مورد نیاز برای بیمه کردن صدها هزار کارگر منتظر در صف را فراهم سازد.»
در این میان، آنچه مشخص است این واقعیت مسلم است که نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲ دست به تعدیل منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی زدند و اهرم فشار بر کارفرمایان بخش ساختمان را با تصویب یک نسخه جدید از میان برداشتند. با این همه همان‌طور که ذی‌نفعان اصلی -هم فعالان کارگری و هم مدیرعامل تأمین‌اجتماعی- عقیده دارند در صورت اجرای درست قانون فعلی، بازهم کمبود اعتبار و کسری بودجه بیمه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر ضرورت اصلی، تعامل مثبت و قانونی شهرداری‌ها با تأمین‌اجتماعی است که حالا این امید زنده شده که با عملکرد صحیح کارگروه‌های ایجاد شده در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی، منابع و مصارف بیمه کارگران ساختمانی با دقت رصد و راه تخلفات احتمالی مسدود شود.
ارسال دیدگاه
