آغازی دوباره برای بیمه کارگران ساختمانی
هر روز که آفتاب روی داربست‌های فلزی و اسکلت‌های نیمه‌کاره ساختمان‌ها می‌تابد، هزاران کارگر ساختمانی بی‌وقفه مشغول کارند؛ در شرایطی سخت، با درآمدی ناپایدار و آینده‌ای نامطمئن. بیمه، برای بسیاری از آن‌ها نه یک امتیاز رفاهی، بلکه تنها روزنه‌ای برای امنیت و آرامش است. اما هنوز راه رسیدن به پوشش کامل بیمه‌ای برای این گروه بزرگ، ناهموار و پرپیچ‌وخم است. حالا دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی، گام‌هایی برای بازنگری و ساماندهی این مسیر برداشته‌اند؛ مسیری که قرار است از دل چالش‌های دیرینه‌ای چون سهمیه‌بندی، شناسایی نیروی کار واقعی و کمبود منابع مالی، راهی به سوی یک سازوکار پایدار و عادلانه باز کند.
چالش‌های قدیمی بیمه کارگران ساختمان
یکی از گره‌های اصلی در نظام بیمه‌ای کارگران ساختمانی، نبود سازوکاری شفاف و قابل اتکا برای شناسایی دقیق نیروهای شاغل واقعی در این حوزه است. سهمیه‌بندی بیمه، که در ابتدا با هدف ایجاد نظم و اولویت‌بندی در روند تخصیص بیمه اجتماعی طراحی شده بود، حالا خود به یکی از موانع اساسی سیاست‌گذاری بدل شده است. از یک سو، سازمان تأمین‌اجتماعی با دغدغه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این پوشش گسترده روبه‌روست و از سوی دیگر، کارگران بیشترین نارضایتی را از چگونگی توزیع همین سهمیه‌ها ابراز می‌کنند.
همین چالش‌ها باعث شده تا بحث بازنگری در قوانین بیمه‌ای کارگران ساختمانی، بارها به محافل کارشناسی بازگردد. در همین راستا، اواخر سال ۱۴۰۱ اصلاحیه‌ای بر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت. این اصلاحیه، سازمان تأمین‌اجتماعی را موظف می‌کرد تا با دریافت هفت درصد از دستمزد کارگران دارای پروانه مهارت و همچنین دریافت سهم کارفرمایی از محل متراژ ساخت‌وساز، آنان را تحت پوشش بیمه قرار دهد. با این حال، پس از ابلاغ قانون جدید در بهمن‌ماه همان سال، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۴۰۲ با صدور مصوبه‌ای اجرای آن را برای مدت دو سال متوقف کرد. به این ترتیب، قانون پیشین مصوب ۱۳۹۳ بار دیگر مبنای اجرا قرار گرفت؛ قانونی که بر مبنای دریافت ۱۵ درصد از عوارض پروانه‌های ساختمانی برای تأمین منابع بیمه‌ای استوار است.
ساماندهی مشکل با رویکردی نو
در واکنش به کاستی‌های دیرینه و ناکارآمدی قوانین گذشته، سازمان تأمین‌اجتماعی گام تازه‌ای در مسیر اصلاح برداشته و طرحی با عنوان «ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی» را در قالب برنامه‌های تحولی خود آغاز کرده است؛ طرحی که هدفش نه‌فقط افزایش شمول پوشش بیمه‌ای، بلکه بازآرایی سازوکار تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان، با تأکید بر کارآمدی و عدالت است.
در نشستی که ۲۴ اردیبهشت برگزار شد، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر اصل بنیادین صیانت از منابع مالی این بخش تأکید کرد. سالاری با صراحت گفت: «منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی باید صرف خود این گروه شود و نه هیچ حوزه دیگری.» این سخن تأکیدی روشن بود بر ضرورت تفکیک و انضباط در مصرف منابع؛ رویکردی که می‌کوشد از مصرف متقاطع بودجه‌ها و تداخل منافع جلوگیری کند. با این‌حال، شاید مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش طرح جدید، به معمای دیرپای شناسایی نیروی کار واقعی در بخش ساختمان مربوط باشد؛ گرهی که سال‌هاست به ناکارآمدی تخصیص بیمه و بی‌عدالتی در بهره‌مندی انجامیده است. به اذعان مسئولان، در حال حاضر شمار زیادی از بیمه‌شدگان با عنوان کارگر ساختمانی، عملاً هیچ فعالیتی در این حوزه ندارند. در سوی مقابل، هزاران کارگر واجد شرایط، همچنان پشت درِ بسته پوشش بیمه‌ای مانده‌اند.
برای حل این معضل، سازمان تأمین‌اجتماعی با مشارکت انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان، پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ای را در دست تدوین دارد که در جلسات تخصصی اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این سند بناست فرایندهای شناسایی، ثبت‌نام و تخصیص منابع را شفاف و نظام‌مند کند و نظارت را از سطحی صوری به ساختاری اجرایی و واقعی ارتقا دهد. بر اساس مفاد این شیوه‌نامه، کارگروه‌هایی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی شکل خواهد گرفت؛ نهادهایی که مأموریت خواهند داشت تا هم بر احراز صلاحیت افراد متقاضی بیمه نظارت کنند و هم از مصرف هدفمند منابع موجود اطمینان حاصل نمایند. هدف نهایی، بازگرداندن منابع به مسیر درست خود است: حمایت از کسانی که واقعاً کلاه ایمنی بر سر دارند، نه کسانی که تنها در سامانه‌ها نامی ثبت کرده‌اند.
تعادل سه‌جانبه در نظام بیمه‌ای نوین
یکی از سرچشمه‌های اصلی بحران در نظام بیمه کارگران ساختمانی، ناترازی مزمن میان منابع و مصارف است؛ گسستی که به‌واسطه جمعیت بالای متقاضیان و محدودیت‌های جدی در تأمین مالی، سال‌هاست سازمان تأمین‌اجتماعی را زیر فشار مضاعف قرار داده است. در چنین وضعیتی، حذف بیمه‌شدگان غیرواقعی و جایگزینی آنان با نیروی کار واقعی، به سیاست محوری بدل شده؛ راهبردی که اگر به‌درستی پیاده شود، می‌تواند هم بر عدالت اجتماعی بیفزاید و هم ضامن پایداری مالی صندوق‌ها باشد. برای سازمان تأمین‌اجتماعی، دستیابی به توازنی پایدار میان ورودی و خروجی منابع، شرط بنیادین بقای نظام بیمه‌ای است. در سوی دیگر این معادله، کارگران قرار دارند که افزایش شمول بیمه و برخورداری از حداقلی از امنیت اجتماعی را هدف گرفته‌اند. کارفرمایان نیز به‌دنبال شفافیت در فرایندها، مدیریت هزینه‌ها و دسترسی مطمئن به نیروی کار تحت‌پوشش هستند. این منافع، گرچه در نگاه نخست گاه متضاد به‌نظر می‌رسند، در چارچوبی منسجم و قانونی می‌توانند به نقطه‌ای از هم‌افزایی برسند؛ جایی که صدای هر سه ضلع مثلث کار، سرمایه و نهاد عمومی شنیده می‌شود.
در همین راستا، طرح جدید سازمان تأمین‌اجتماعی می‌کوشد تا تعادلی هوشمند میان این دغدغه‌ها برقرار سازد. بررسی راه‌های تأمین منابع جدید، اولویت‌بخشی به بیمه افراد فعال در پروژه‌های ساختمانی، و تشدید نظارت بر فهرست‌های بیمه‌شدگان، از جمله گام‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته. بر اساس طراحی‌های اولیه، بناست با استفاده از ابزارهای نوینی چون داده‌کاوی، گزارش‌های میدانی، مشارکت انجمن‌های صنفی و سامانه‌های الکترونیکی، فرایند شناسایی کارگران واقعی از شفافیت و دقت بالاتری برخوردار شود.
اگر این شیوه‌نامه جدید با دقت تدوین و به‌درستی اجرا شود، می‌توان به حرکتی مؤثر در مسیر پوشش حداکثری بیمه‌ای امیدوار بود. با این حال، موفقیت نهایی این طرح منوط به چند پیش‌شرط کلیدی است: همراهی نهادهای اجرایی، شفاف‌سازی در نظام سهمیه‌بندی، تضمین منابع مالی پایدار و مقابله مؤثر با فساد و رانت در فرآیند بیمه‌پذیری. بدون این شروط، حتی بهترین طراحی‌ها نیز به نتیجه نخواهند رسید.
چالش‌های قدیمی بیمه کارگران ساختمان
یکی از گره‌های اصلی در نظام بیمه‌ای کارگران ساختمانی، نبود سازوکاری شفاف و قابل اتکا برای شناسایی دقیق نیروهای شاغل واقعی در این حوزه است. سهمیه‌بندی بیمه، که در ابتدا با هدف ایجاد نظم و اولویت‌بندی در روند تخصیص بیمه اجتماعی طراحی شده بود، حالا خود به یکی از موانع اساسی سیاست‌گذاری بدل شده است. از یک سو، سازمان تأمین‌اجتماعی با دغدغه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این پوشش گسترده روبه‌روست و از سوی دیگر، کارگران بیشترین نارضایتی را از چگونگی توزیع همین سهمیه‌ها ابراز می‌کنند.
همین چالش‌ها باعث شده تا بحث بازنگری در قوانین بیمه‌ای کارگران ساختمانی، بارها به محافل کارشناسی بازگردد. در همین راستا، اواخر سال ۱۴۰۱ اصلاحیه‌ای بر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت. این اصلاحیه، سازمان تأمین‌اجتماعی را موظف می‌کرد تا با دریافت هفت درصد از دستمزد کارگران دارای پروانه مهارت و همچنین دریافت سهم کارفرمایی از محل متراژ ساخت‌وساز، آنان را تحت پوشش بیمه قرار دهد. با این حال، پس از ابلاغ قانون جدید در بهمن‌ماه همان سال، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۴۰۲ با صدور مصوبه‌ای اجرای آن را برای مدت دو سال متوقف کرد. به این ترتیب، قانون پیشین مصوب ۱۳۹۳ بار دیگر مبنای اجرا قرار گرفت؛ قانونی که بر مبنای دریافت ۱۵ درصد از عوارض پروانه‌های ساختمانی برای تأمین منابع بیمه‌ای استوار است.
ساماندهی مشکل با رویکردی نو
در واکنش به کاستی‌های دیرینه و ناکارآمدی قوانین گذشته، سازمان تأمین‌اجتماعی گام تازه‌ای در مسیر اصلاح برداشته و طرحی با عنوان «ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی» را در قالب برنامه‌های تحولی خود آغاز کرده است؛ طرحی که هدفش نه‌فقط افزایش شمول پوشش بیمه‌ای، بلکه بازآرایی سازوکار تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان، با تأکید بر کارآمدی و عدالت است.
در نشستی که ۲۴ اردیبهشت برگزار شد، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر اصل بنیادین صیانت از منابع مالی این بخش تأکید کرد. سالاری با صراحت گفت: «منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی باید صرف خود این گروه شود و نه هیچ حوزه دیگری.» این سخن تأکیدی روشن بود بر ضرورت تفکیک و انضباط در مصرف منابع؛ رویکردی که می‌کوشد از مصرف متقاطع بودجه‌ها و تداخل منافع جلوگیری کند. با این‌حال، شاید مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش طرح جدید، به معمای دیرپای شناسایی نیروی کار واقعی در بخش ساختمان مربوط باشد؛ گرهی که سال‌هاست به ناکارآمدی تخصیص بیمه و بی‌عدالتی در بهره‌مندی انجامیده است. به اذعان مسئولان، در حال حاضر شمار زیادی از بیمه‌شدگان با عنوان کارگر ساختمانی، عملاً هیچ فعالیتی در این حوزه ندارند. در سوی مقابل، هزاران کارگر واجد شرایط، همچنان پشت درِ بسته پوشش بیمه‌ای مانده‌اند.
برای حل این معضل، سازمان تأمین‌اجتماعی با مشارکت انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان، پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ای را در دست تدوین دارد که در جلسات تخصصی اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این سند بناست فرایندهای شناسایی، ثبت‌نام و تخصیص منابع را شفاف و نظام‌مند کند و نظارت را از سطحی صوری به ساختاری اجرایی و واقعی ارتقا دهد. بر اساس مفاد این شیوه‌نامه، کارگروه‌هایی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی شکل خواهد گرفت؛ نهادهایی که مأموریت خواهند داشت تا هم بر احراز صلاحیت افراد متقاضی بیمه نظارت کنند و هم از مصرف هدفمند منابع موجود اطمینان حاصل نمایند. هدف نهایی، بازگرداندن منابع به مسیر درست خود است: حمایت از کسانی که واقعاً کلاه ایمنی بر سر دارند، نه کسانی که تنها در سامانه‌ها نامی ثبت کرده‌اند.
تعادل سه‌جانبه در نظام بیمه‌ای نوین
یکی از سرچشمه‌های اصلی بحران در نظام بیمه کارگران ساختمانی، ناترازی مزمن میان منابع و مصارف است؛ گسستی که به‌واسطه جمعیت بالای متقاضیان و محدودیت‌های جدی در تأمین مالی، سال‌هاست سازمان تأمین‌اجتماعی را زیر فشار مضاعف قرار داده است. در چنین وضعیتی، حذف بیمه‌شدگان غیرواقعی و جایگزینی آنان با نیروی کار واقعی، به سیاست محوری بدل شده؛ راهبردی که اگر به‌درستی پیاده شود، می‌تواند هم بر عدالت اجتماعی بیفزاید و هم ضامن پایداری مالی صندوق‌ها باشد. برای سازمان تأمین‌اجتماعی، دستیابی به توازنی پایدار میان ورودی و خروجی منابع، شرط بنیادین بقای نظام بیمه‌ای است. در سوی دیگر این معادله، کارگران قرار دارند که افزایش شمول بیمه و برخورداری از حداقلی از امنیت اجتماعی را هدف گرفته‌اند. کارفرمایان نیز به‌دنبال شفافیت در فرایندها، مدیریت هزینه‌ها و دسترسی مطمئن به نیروی کار تحت‌پوشش هستند. این منافع، گرچه در نگاه نخست گاه متضاد به‌نظر می‌رسند، در چارچوبی منسجم و قانونی می‌توانند به نقطه‌ای از هم‌افزایی برسند؛ جایی که صدای هر سه ضلع مثلث کار، سرمایه و نهاد عمومی شنیده می‌شود.
در همین راستا، طرح جدید سازمان تأمین‌اجتماعی می‌کوشد تا تعادلی هوشمند میان این دغدغه‌ها برقرار سازد. بررسی راه‌های تأمین منابع جدید، اولویت‌بخشی به بیمه افراد فعال در پروژه‌های ساختمانی، و تشدید نظارت بر فهرست‌های بیمه‌شدگان، از جمله گام‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته. بر اساس طراحی‌های اولیه، بناست با استفاده از ابزارهای نوینی چون داده‌کاوی، گزارش‌های میدانی، مشارکت انجمن‌های صنفی و سامانه‌های الکترونیکی، فرایند شناسایی کارگران واقعی از شفافیت و دقت بالاتری برخوردار شود.
اگر این شیوه‌نامه جدید با دقت تدوین و به‌درستی اجرا شود، می‌توان به حرکتی مؤثر در مسیر پوشش حداکثری بیمه‌ای امیدوار بود. با این حال، موفقیت نهایی این طرح منوط به چند پیش‌شرط کلیدی است: همراهی نهادهای اجرایی، شفاف‌سازی در نظام سهمیه‌بندی، تضمین منابع مالی پایدار و مقابله مؤثر با فساد و رانت در فرآیند بیمه‌پذیری. بدون این شروط، حتی بهترین طراحی‌ها نیز به نتیجه نخواهند رسید.
ارسال دیدگاه
