توسعه اجتماعی همواره یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها بوده است، اما آیا واقعاً دولت‌ها باید مسئول اصلی این فرایند باشند؟ در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، فهم جدیدی از توسعه اجتماعی شکل گرفت که ابعاد مختلف زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن را شامل می‌شد. این تغییرات مفهومی موجب شد کشورهای جنوب جهانی نیز اولین برنامه‌های توسعه اجتماعی خود را بر مبنای این درک جدید آغاز کنند. تفکر یادشده، به‌رغم آنکه ریشه‌هایی در سیاست‌های رفاه اجتماعی کشورهای غربی داشت، در عمل تنها پس از جنگ جهانی دوم به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدا، دولت‌ها نقشی پیشرو در توسعه اجتماعی داشتند و انتظار می‌رفت که مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده آن‌ها باشد. به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، این باور که دولت‌ها باید در رأس فرایند توسعه اجتماعی قرار گیرند، بسیار قوی بود. با این حال، فعالان مدنی و جامعه‌شناسان به سرعت نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت در دست دولت‌ها هشدار دادند و بر ضرورت مشارکت جامعه در روند توسعه تأکید کردند. آن‌ها معتقد بودند که توسعه اجتماعی باید شامل همکاری‌های گسترده‌تر و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها باشد.
در دهه 1980، با گسترش ایده‌های مبتنی بر بازار آزاد و تقویت اقتصادهای بازارمحور، دولت‌ها از نقش کلیدی خود در توسعه اجتماعی به میزان زیادی فاصله گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این دوره برنامه‌های تعدیل ساختاری را برای کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهای بدهکار اجرا کردند. این برنامه‌ها اغلب دولت‌ها را ملزم می‌کردند که هزینه‌های اجتماعی خود را کاهش دهند و به‌جای آن، سیاست‌های اقتصادی بازارمحور را پیاده‌سازی کنند. چنین تغییراتی باعث تضعیف بیشتر نقش دولت‌ها و افزایش نهادهای غیردولتی در فرایند توسعه اجتماعی شد.
تحولات گفته‌شده، اگرچه به‌طور مستقیم چالش‌هایی بزرگ در مسیر توسعه اجتماعی پدید آورد، اما همچنین انگیزه‌ای برای بازنگری و احیای دوباره این فرایند شد. در دهه 1990، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی به‌دنبال یافتن راه‌هایی برای احیای توسعه اجتماعی بودند. 
هم‌اکنون، دیگر تنها دولت‌ها فعالان این عرصه نیستند، بلکه سازمان‌های غیردولتی، مؤسسات بین‌المللی و حتی شرکت‌های تجاری از مشارکت بیشتری در پروژه‌های توسعه اجتماعی برخوردارند. این تغییرات در مسیر توسعه اجتماعی به رویکردی التقاطی و کثرت‌گرا منجر شده که در آن، دولت‌ها به همراه سایر نهادها از جمله سازمان‌های غیرانتفاعی و جامعه مدنی، در پیشبرد اهداف توسعه اجتماعی مشارکت دارند. در نهایت، اگرچه رویکردهای مختلفی در زمینه توسعه اجتماعی وجود دارد، هنوز هیچ توافقی درخصوص بهترین استراتژی‌ها و ابزارهای اجرایی برای تحقق این اهداف حاصل نشده است. اما یک نکته مسلم اینکه نباید نقش دولت‌ها در توسعه اجتماعی به‌طور کامل نادیده گرفته شود، بلکه باید در چارچوب یک همکاری گسترده‌تر با سایر نهادها و بخش‌ها، نقشی فعال و سازنده داشته باشند.