در دنیای پرشتاب امروز که قوانین کار یکی از ابزارهای اصلی حمایت از نیروی کار به‌شمار می‌رود، ناآگاهی کارگران از حقوق خود، نه‌تنها عرصه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی باز می‌گذارد، بلکه روند تحقق عدالت اجتماعی را نیز کند می‌کند. این ناآگاهی در ابعاد مختلفی بروز می‌یابد و پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه کارگری به همراه دارد.
بخش مهمی از کارگران کشور از مفاد اصلی قانون کار، آیین‌نامه‌های مربوط به حقوق و مزایای شغلی، سازوکارهای شکایت و پیگیری تخلفات کارفرمایان بی‌اطلاعند. این شکاف دانشی، ریشه در چند عامل اساسی دارد. از جمله ضعف آموزش‌های رسمی، نبود اطلاع‌رسانی هدفمند از سوی نهادهای مسئول و پراکندگی منابع اطلاعاتی که کارگران را در مواجهه با مسائل حقوقی، بدون پشتوانه رها کرده است. کارگران در بسیاری موارد، حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود همچون دریافت قرارداد کتبی، بیمه تأمین‌اجتماعی، حداقل دستمزد مصوب، مرخصی‌های قانونی و حقوق بازنشستگی آگاهی کافی ندارند. این ناآگاهی باعث شده، برخی کارفرمایان فرصت بهره‌برداری پیدا کنند و با ارائه قراردادهای شفاهی، ثبت نکردن بیمه یا پرداخت کمتر از حداقل مزد، از کارگران سوءاستفاده کنند، بی‌آنکه با واکنش آگاهانه و قانونی کارگران مواجه شوند. همچنین ناآگاهی کارگران نسبت به مراجع حل اختلاف و شیوه‌های قانونی پیگیری حقوق پایمال‌شده، موجب شده بسیاری از شکایات در نطفه خفه شود یا اصلاً مطرح نشود. کارگرانی که حتی نام هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را نشنیده‌اند یا نمی‌دانند چگونه می‌توانند از خدمات رایگان مشاوره ادارات کار بهره بگیرند، عملاً در برابر تخلفات، خلع سلاح شده‌اند. ابعاد این ناآگاهی تنها به حقوق مالی محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های ایمنی و بهداشت شغلی نیز شاهد پیامدهای جدی آن هستیم. بسیاری از حوادث کار که منجر به آسیب‌های جسمی یا حتی مرگ می‌شود، در فضایی رخ می‌دهد که کارگران با اصول اولیه ایمنی آشنا نیستند یا نسبت به حق خود برای کار در محیطی ایمن، مطالبه‌گری نمی‌کنند. در حالی که مطابق قوانین، کارفرما مکلف به آموزش‌های ایمنی، تأمین وسایل حفاظت فردی و رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار است.
مسئله مهم دیگر، ناآگاهی از حقوق صنفی و تشکل‌یابی کارگری است. بسیاری از کارگران نمی‌دانند که قانون، اجازه تأسیس انجمن‌های صنفی مستقل را داده است. با وجود این، کارگران از ظرفیت‌ این انجمن‌ها برای دفاع جمعی از حقوق خود بی‌بهره‌اند. نبود تشکل‌های قوی، کارگران را در برابر چالش‌های صنفی، به‌صورت فردی و آسیب‌پذیر قرار داده و قدرت چانه‌زنی آن‌ها را به شدت کاهش داده است. ضرورت دارد که در راستای ارتقای آگاهی‌های کارگری، اقدامات مؤثری چون اطلاع‌رسانی مستمر، برگزاری دوره‌های آموزشی میدانی، تهیه و توزیع کتابچه‌های ساده و قابل‌فهم و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های اجتماعی برای تبیین حقوق و الزامات قانونی کارگران در دستور کار قرار گیرد. این تلاش‌ها می‌تواند بخشی از خلأ نگران‌کننده موجود را جبران کند و زمینه‌ساز بهبود وضعیت آگاهی‌بخشی در محیط‌های کارگری شود.