تصمیم‌گیری درباره دستمزد 1404 باید محصول هم‌گرایی و تعامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باشد. در این میان، کنترل شاخص تورم در طول سال، به‌عنوان شرطی اساسی، می‌تواند تضمینی برای پایداری اثرات مزدی بر زندگی نیروی کار و روابط بازار کار به‌شمار آید.
در سال‌ جاری، به دلایل مختلف نظیر فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات بخش تولید و نیروی کار، شرایط مذاکرات دستمزد نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌های چشمگیری داشت. دولت و گروه‌های نماینده جامعه کارفرمایی و کارگری همگی توافق داشتند که به علت وضعیت بحرانی اقتصادی، باید تصمیمات ویژه‌ای در مورد دستمزد نیروی کار اتخاذ شود. در این شرایط خاص اقتصادی، نمی‌شد تنها به نرخ تورم به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد تکیه کرد.
پیش از آغاز جلسات رسمی شورای‌عالی کار، چندین نشست چندجانبه میان نمایندگان گروه‌های کارفرمایان و کارگران برگزار شد. این جلسات کمترین تنش را میان اعضای شورای عالی کار به خود دید و در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران در کمترین تعداد جلسات ممکن اتخاذ شد. به این ترتیب، در مقایسه با سال‌های گذشته، هم‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد و مزایای کارگران به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا بود. با توجه به نرخ تورم اعلامی 32.5 درصدی، تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران در سال 1404 از دو ویژگی اساسی برخوردار بود؛ اول، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم و دوم، افزایش مزد پایه. در نهایت، رشد 45 درصدی برای حداقل‌بگیران و 32 درصد به‌علاوه 931 هزار تومان برای سایر سطوح حقوق‌بگیران به تصویب رسید. این تصمیم علاوه بر تأثیر بر مزد پایه، سایر شاخص‌های مزدی مانند مرخصی، اضافه‌کار، نوبت‌کاری و دستمزد بازنشستگان را نیز تحت‌تأثیر قرار داد.
انتظار می‌رود که دولت با استمرار و تکمیل این تصمیم‌ها، به‌ویژه در زمینه کنترل تورم، بتواند تأثیرات مثبت این افزایش مزد را پایدار نگه دارد و قدرت خرید کارگران را بهبود بخشد. اگر کنترل تورم به‌طور مؤثر انجام شود، شیرینی تصمیم مزدی امسال در زندگی کارگران ماندگار خواهد بود.
در این روند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش قابل‌توجهی در فراهم‌آوردن بستر مناسب برای هم‌گرایی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی ایفا کرد. در این دوره از مذاکرات مزدی، تلاش‌های سه‌جانبه‌گرایانه نقش ویژه‌ای داشت و همه طرف‌ها تلاش کردند تا به بهترین نتیجه ممکن دست یابند.
مذاکرات مزدی، برخلاف سال‌های گذشته که ممکن بود تحت فشار و تنش قرار گیرد، به‌طور منطقی و با تلاش برای اجتناب از تضادهای جدی به نتیجه رسید. جبران بخش قابل‌توجهی از تورم و پوشش نرخ تورم جبران‌نشده در دستمزدهای سال‌های گذشته، به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های مزد 1404، توانست ارتقای معیشت کارگران را به همراه داشته باشد. اگر مهار تورم در طول سال جاری محقق شود، این دستاورد به یک موفقیت پایدار تبدیل خواهد شد.