رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در گفت‌وگو با آتیه نو:
اقتصاد بدون مهارت، بهره‌وری ندارد
با آغاز سال ۱۴۰۴ و نام‌گذاری آن از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، بار دیگر مسئله سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی در کانون گفتمان توسعه‌ای کشور قرار گرفته است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بر این باور است که سهمی جدی از تحقق این شعار، در گرو ارتقای مهارت نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری در حوزه اشتغال است. از نگاه او، سرمایه‌گذاری مولد، تنها به تأمین ماشین‌آلات و فناوری محدود نمی‌شود، بلکه در نبود نیروی کار توانمند و بهره‌ور، جهش تولید، رویایی دور از دسترس خواهد ماند.
احسان احمدی روزنامه نگار
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، طی گفت‌وگویی اختصاصی با آتیه نو، ضمن اشاره به جایگاه بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: «در چارچوب قانون برنامه هفتم، بیش از ۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در قالب بهره‌وری دیده شده است. بهره‌وری نیروی کار در مجموع خروجی بهره‌وری کار بسیار مؤثر است. باید نقش اساسی آموزش و مهارت نیروی انسانی را در اقتصاد ملی و مسئله بهره‌وری مورد توجه ویژه قرار داد.» از نگاه رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، بدون پرداختن به افزایش مهارت نیروی انسانی، عملاً محقق نخواهد شد. این مسئله، هم به حوزه سیاست‌گذاری مربوط می‌شود و هم به رفتار بنگاه‌های اقتصادی.
مهارت‌آموزی و تولید ناخالص داخلی
محمدی تأکید دارد که ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی، یک ضرورت اجتماعی و یک مزیت اقتصادی است. او افزود: «سرمایه‌گذاری کارفرمایان در زمینه مهارت‌آموزی و ارتقای سطح تخصص نیروی کار، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد. این رویکرد در بسیاری از کشورهای جهان نیز مورد توجه است. اقتصاددانان در دهه ۷۰ میلادی نشان دادند که هرچه صاحبان کسب‌وکارها منابع انسانی خود را بهره‌ورتر کنند، اقتصاد نیز به همان میزان رشد خواهد کرد. این مسئله با نقش مهارت در بهره‌وری نیروی کار پیوند دارد.» او معتقد است که امروزه بنگاه‌هایی در رقابت موفقند که با سرمایه‌گذاری مؤثر در حوزه آموزش منابع انسانی، هزینه‌های نهایی خود را کنترل می‌کنند و کیفیت تولید را ارتقا می‌بخشند.
بهره‌وری بالاتر نیروی ماهر
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آثار اقتصادی ارتقای مهارت در محیط کار را قابل اندازه‌گیری دانست و توضیح داد: «یک کارگر ماهر با مهارت‌های به‌روز، دو برابر یک کارگر ساده بهره‌وری دارد. اگر دستمزد مناسبی برای این نیروها در نظر گرفته شود، می‌توان از اتلاف مواد اولیه جلوگیری کرد. همچنین این گروه از نیروها امکان کاهش مصرف انرژی در محیط کار را فراهم می‌کنند. این موارد همگی در بهره‌وری نهایی کار تأثیر بسزایی دارد.» محمدی افزود: «مهارت‌محوری نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از نگاه منطق اقتصادی نیز قابل دفاع است و باید به یک جریان عمومی در بازار کار تبدیل شود.»
مهارت، ثروت است
در شرایطی که بسیاری از واحدهای اقتصادی با چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی، کاهش قدرت خرید و محدودیت بازار مواجه‌اند، معاون وزیر تعاون از راه‌حل سرمایه‌گذاری غیرملموس اما مؤثر سخن می‌گوید: «آموزش، بستر ارتقای مهارت کارکنان و کارگران است. سرمایه‌گذاری کارگاه‌ها و بنگاه‌ها در آموزش، به‌طور مستقیم به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.» او بر این باور است که بخش خصوصی در ایران هنوز ظرفیت واقعی آموزش را به‌عنوان یک ابزار ارتقای بهره‌وری به رسمیت نشناخته و یکی از مأموریت‌های این سازمان در سال جدید، جلب مشارکت فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه آموزش منابع انسانی خواهد بود.
تعامل بین بخش‌ها؛ کلید آموزش هدفمند
محمدی گفت: «نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌دنبال آن است که آموزش‌ها را از قالب کلاس‌های محدود خارج کرده و آن را به زیست‌بوم واقعی تولید پیوند بزند. با توجه به دینامیک اشتغال و تحولات فناوری، در آینده بیش از ۹۰ درصد آموزش‌ها از طریق همکاری‌های کارفرمایی و تعاملات بین‌بخشی انجام خواهد شد. به فعالان اقتصادی کشور توصیه می‌کنیم که در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌طور جدی در آموزش و ارتقای مهارت کارکنان خود سرمایه‌گذاری کنند. آموزش مهارت، مستقیماً موجب رشد اقتصادی و بهبود شاخص بهره‌وری می‌شود.»
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مهارتی
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سال جاری، گام مهمی برای جلب مشارکت بخش خصوصی برداشته است. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به جزئیات این اقدام یادآور شد: «در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در اتاق بازرگانی رونمایی شد. همچنان به‌دنبال افزایش این فرصت‌ها هستیم. شناسایی و فراخوان این فرصت‌ها با هدف توسعه مشارکت‌های مدنی، آموزش در محیط واقعی کار و مهارت‌های پیشرفته صورت گرفته است.»
او همچنین به اجرای طرحی جدید برای هم‌راستاسازی نظام آموزش با نیاز واقعی تولید اشاره کرد و افزود: «در قالب طرح کنسرسیوم مهارت در هفت استان، سرمایه‌گذاری در مهارت‌های تقاضامحور و هماهنگی زیست‌بوم اشتغال دنبال می‌شود. شرکت‌ها می‌توانند در قالب این کنسرسیوم درخواست مهارت دهند و مستقیماً به بازار مهارت متصل شوند.» محمدی در پایان گفت‌وگو، با نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۴، توصیه‌ای راهبردی به مدیران بنگاه‌ها کرد: «در سال ۱۴۰۴ استراتژی بسیاری از کارفرمایان کنترل هزینه‌ها خواهد بود. با این حال، توصیه ما این است که در راستای توسعه مهارت نیروی کار و سرمایه‌گذاری در این زمینه حرکت کنند.»
بازتعریف سرمایه انسانی از مسیر مهارت
روندهای جدید در بازار کار، تغییر فناوری، توسعه هوش مصنوعی و الزامات بهره‌وری، همگی نشانه‌هایی است که لزوم بازتعریف مفهوم «سرمایه انسانی» را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، تنها با ارتقای سطح مهارت‌ها معنا پیدا می‌کند. بنابر گزارش‌های جهانی، کشورهایی که در دهه گذشته به رشد پایدار اقتصادی دست یافته‌اند، همگی سهم آموزش مهارتی را در تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند. بر این اساس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تلاش می‌کند در تعامل با بنگاه‌های اقتصادی، این مسیر را در ایران نیز فعال سازد.
مهارت‌آموزی و تولید ناخالص داخلی
محمدی تأکید دارد که ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی، یک ضرورت اجتماعی و یک مزیت اقتصادی است. او افزود: «سرمایه‌گذاری کارفرمایان در زمینه مهارت‌آموزی و ارتقای سطح تخصص نیروی کار، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد. این رویکرد در بسیاری از کشورهای جهان نیز مورد توجه است. اقتصاددانان در دهه ۷۰ میلادی نشان دادند که هرچه صاحبان کسب‌وکارها منابع انسانی خود را بهره‌ورتر کنند، اقتصاد نیز به همان میزان رشد خواهد کرد. این مسئله با نقش مهارت در بهره‌وری نیروی کار پیوند دارد.» او معتقد است که امروزه بنگاه‌هایی در رقابت موفقند که با سرمایه‌گذاری مؤثر در حوزه آموزش منابع انسانی، هزینه‌های نهایی خود را کنترل می‌کنند و کیفیت تولید را ارتقا می‌بخشند.
بهره‌وری بالاتر نیروی ماهر
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آثار اقتصادی ارتقای مهارت در محیط کار را قابل اندازه‌گیری دانست و توضیح داد: «یک کارگر ماهر با مهارت‌های به‌روز، دو برابر یک کارگر ساده بهره‌وری دارد. اگر دستمزد مناسبی برای این نیروها در نظر گرفته شود، می‌توان از اتلاف مواد اولیه جلوگیری کرد. همچنین این گروه از نیروها امکان کاهش مصرف انرژی در محیط کار را فراهم می‌کنند. این موارد همگی در بهره‌وری نهایی کار تأثیر بسزایی دارد.» محمدی افزود: «مهارت‌محوری نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از نگاه منطق اقتصادی نیز قابل دفاع است و باید به یک جریان عمومی در بازار کار تبدیل شود.»
مهارت، ثروت است
در شرایطی که بسیاری از واحدهای اقتصادی با چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی، کاهش قدرت خرید و محدودیت بازار مواجه‌اند، معاون وزیر تعاون از راه‌حل سرمایه‌گذاری غیرملموس اما مؤثر سخن می‌گوید: «آموزش، بستر ارتقای مهارت کارکنان و کارگران است. سرمایه‌گذاری کارگاه‌ها و بنگاه‌ها در آموزش، به‌طور مستقیم به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.» او بر این باور است که بخش خصوصی در ایران هنوز ظرفیت واقعی آموزش را به‌عنوان یک ابزار ارتقای بهره‌وری به رسمیت نشناخته و یکی از مأموریت‌های این سازمان در سال جدید، جلب مشارکت فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه آموزش منابع انسانی خواهد بود.
تعامل بین بخش‌ها؛ کلید آموزش هدفمند
محمدی گفت: «نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌دنبال آن است که آموزش‌ها را از قالب کلاس‌های محدود خارج کرده و آن را به زیست‌بوم واقعی تولید پیوند بزند. با توجه به دینامیک اشتغال و تحولات فناوری، در آینده بیش از ۹۰ درصد آموزش‌ها از طریق همکاری‌های کارفرمایی و تعاملات بین‌بخشی انجام خواهد شد. به فعالان اقتصادی کشور توصیه می‌کنیم که در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌طور جدی در آموزش و ارتقای مهارت کارکنان خود سرمایه‌گذاری کنند. آموزش مهارت، مستقیماً موجب رشد اقتصادی و بهبود شاخص بهره‌وری می‌شود.»
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مهارتی
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سال جاری، گام مهمی برای جلب مشارکت بخش خصوصی برداشته است. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به جزئیات این اقدام یادآور شد: «در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در اتاق بازرگانی رونمایی شد. همچنان به‌دنبال افزایش این فرصت‌ها هستیم. شناسایی و فراخوان این فرصت‌ها با هدف توسعه مشارکت‌های مدنی، آموزش در محیط واقعی کار و مهارت‌های پیشرفته صورت گرفته است.»
او همچنین به اجرای طرحی جدید برای هم‌راستاسازی نظام آموزش با نیاز واقعی تولید اشاره کرد و افزود: «در قالب طرح کنسرسیوم مهارت در هفت استان، سرمایه‌گذاری در مهارت‌های تقاضامحور و هماهنگی زیست‌بوم اشتغال دنبال می‌شود. شرکت‌ها می‌توانند در قالب این کنسرسیوم درخواست مهارت دهند و مستقیماً به بازار مهارت متصل شوند.» محمدی در پایان گفت‌وگو، با نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۴، توصیه‌ای راهبردی به مدیران بنگاه‌ها کرد: «در سال ۱۴۰۴ استراتژی بسیاری از کارفرمایان کنترل هزینه‌ها خواهد بود. با این حال، توصیه ما این است که در راستای توسعه مهارت نیروی کار و سرمایه‌گذاری در این زمینه حرکت کنند.»
بازتعریف سرمایه انسانی از مسیر مهارت
روندهای جدید در بازار کار، تغییر فناوری، توسعه هوش مصنوعی و الزامات بهره‌وری، همگی نشانه‌هایی است که لزوم بازتعریف مفهوم «سرمایه انسانی» را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، تنها با ارتقای سطح مهارت‌ها معنا پیدا می‌کند. بنابر گزارش‌های جهانی، کشورهایی که در دهه گذشته به رشد پایدار اقتصادی دست یافته‌اند، همگی سهم آموزش مهارتی را در تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند. بر این اساس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تلاش می‌کند در تعامل با بنگاه‌های اقتصادی، این مسیر را در ایران نیز فعال سازد.
ارسال دیدگاه
