اهمیت مطالبات کارگران
چانه‌زنی جمعی یکی از ابزارهای کلیدی در دفاع از حقوق و پیشبرد مطالبات کارگران در سراسر جهان است. این روند به کارگران امکان می‌دهد که به‌صورت گروهی با کارفرمایان مذاکره کنند و شرایط کاری خود را بهبود بخشند. از جمله مزایای چانه‌زنی جمعی می‌توان به افزایش دستمزدها، بهبود ایمنی و بهداشت محیط کار و تضمین امنیت شغلی اشاره کرد. این فرایند به کارگران قدرت بیشتری می‌دهد تا در برابر کارفرمایان که معمولاً قدرت اقتصادی بیشتری دارند، از منافع خود دفاع کنند.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) از طریق تصویب کنوانسیون‌های مختلف، اصول و چارچوب‌هایی را برای حمایت از آزادی انجمن‌ها و چانه‌زنی جمعی ارائه کرده است. دو کنوانسیون کلیدی در این زمینه را بررسی می‌کنیم:
1- کنوانسیون شماره 87 (1948): این کنوانسیون به آزادی انجمن‌ها و حق سازمان‌دهی کارگران و کارفرمایان می‌پردازد. هدف آن این است که کارگران بتوانند بدون مداخله دولت یا کارفرمایان، اتحادیه تشکیل دهند.
2- کنوانسیون شماره 98 (1949): این کنوانسیون به حمایت از حق چانه‌زنی جمعی و حفاظت از کارگران در برابر تبعیض، به دلیل عضویت در اتحادیه‌ها اختصاص دارد. همچنین کارفرمایان را از مداخله در امور اتحادیه‌ها منع می‌کند.
هر دو کنوانسیون یادشده به‌عنوان پایه‌های حقوق کار بین‌المللی شناخته می‌شوند اما ایران تاکنون به این دو کنوانسیون نپیوسته است.
در ایران، چانه‌زنی جمعی به دلیل محدودیت‌های قانونی و ساختاری، وضعیت متفاوتی نسبت به کشورهای دیگر دارد. قانون کار ایران، به‌رغم پیش‌بینی برخی از حقوق اولیه برای کارگران، سازوکارهای مؤثری برای چانه‌زنی جمعی ارائه نمی‌دهد. تشکیل اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی کارگران تحت نظارت شدید دولت قرار دارد و استقلال این تشکل‌ها به‌طور جدی محدود شده است.
در حالی که قانون کار ایران به تشکیل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران اشاره کرده است، این نهادها معمولاً به دلیل وابستگی به دولت یا محدودیت‌های قانونی، قدرت کافی برای چانه‌زنی جمعی ندارند. علاوه بر این، بسیاری از کارگران به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و پیمانی، حتی از حقوق پایه‌ای مانند قرارداد کتبی یا دسترسی به بیمه محروم هستند.
بسیاری از تشکل‌های کارگری رسمی در ایران به‌عنوان نهادهای شبه‌دولتی شناخته می‌شوند که توانایی دفاع مؤثر از منافع کارگران را ندارند. در عین حال، عدم پیوستن به کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار باعث شده چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی مرتبط با آزادی انجمن و چانه‌زنی جمعی در ایران به‌طور کامل اعمال نشود. همین مسئله فعالیت آزادانه فعالان کارگری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بسیاری از کارگران مطالبه‌گر با فشارها و محدودیت‌هایی که از سوی کارفرما و یا نهادهای بالادستی به آن‌ها وارد می‌شود از تلاش برای سازمان‌دهی و چانه‌زنی جمعی بازمی‌مانند.
رواج قراردادهای موقت در طول چهار دهه اخیر، امکان مذاکره و چانه‌زنی جمعی را از بین برده است. این نوع قراردادها باعث شده‌اند که کارگران از امنیت شغلی محروم شده و قدرت چانه‌زنی آن‌ها کاهش یابد.
پیشنهادها برای بهبود وضعیت
1- الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی: پیوستن به کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار می‌تواند گامی مؤثر در بهبود وضعیت چانه‌زنی جمعی باشد.
2- تقویت استقلال تشکل‌های کارگری: اصلاح قوانین داخلی برای تضمین استقلال واقعی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی ضروری است.
3- حمایت از قراردادهای دائمی: محدود کردن استفاده از قراردادهای موقت و پیمانی می‌تواند امنیت شغلی کارگران را افزایش داده و قدرت چانه‌زنی آن‌ها را تقویت کند.
4- آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران در خصوص حقوق خود و فرایندهای چانه‌زنی جمعی می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت چانه‌زنی جمعی یکی از ابزارهای اساسی برای ارتقای شرایط کاری و حمایت از حقوق کارگران است. در ایران، به‌رغم چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین می‌تواند به کارگران این امکان را بدهد که از این ابزار به‌طور مؤثرتری استفاده کنند. الحاق به کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار و تقویت استقلال تشکل‌های کارگری از جمله اقدامات کلیدی در این زمینه خواهد بود.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) از طریق تصویب کنوانسیون‌های مختلف، اصول و چارچوب‌هایی را برای حمایت از آزادی انجمن‌ها و چانه‌زنی جمعی ارائه کرده است. دو کنوانسیون کلیدی در این زمینه را بررسی می‌کنیم:
1- کنوانسیون شماره 87 (1948): این کنوانسیون به آزادی انجمن‌ها و حق سازمان‌دهی کارگران و کارفرمایان می‌پردازد. هدف آن این است که کارگران بتوانند بدون مداخله دولت یا کارفرمایان، اتحادیه تشکیل دهند.
2- کنوانسیون شماره 98 (1949): این کنوانسیون به حمایت از حق چانه‌زنی جمعی و حفاظت از کارگران در برابر تبعیض، به دلیل عضویت در اتحادیه‌ها اختصاص دارد. همچنین کارفرمایان را از مداخله در امور اتحادیه‌ها منع می‌کند.
هر دو کنوانسیون یادشده به‌عنوان پایه‌های حقوق کار بین‌المللی شناخته می‌شوند اما ایران تاکنون به این دو کنوانسیون نپیوسته است.
در ایران، چانه‌زنی جمعی به دلیل محدودیت‌های قانونی و ساختاری، وضعیت متفاوتی نسبت به کشورهای دیگر دارد. قانون کار ایران، به‌رغم پیش‌بینی برخی از حقوق اولیه برای کارگران، سازوکارهای مؤثری برای چانه‌زنی جمعی ارائه نمی‌دهد. تشکیل اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی کارگران تحت نظارت شدید دولت قرار دارد و استقلال این تشکل‌ها به‌طور جدی محدود شده است.
در حالی که قانون کار ایران به تشکیل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران اشاره کرده است، این نهادها معمولاً به دلیل وابستگی به دولت یا محدودیت‌های قانونی، قدرت کافی برای چانه‌زنی جمعی ندارند. علاوه بر این، بسیاری از کارگران به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و پیمانی، حتی از حقوق پایه‌ای مانند قرارداد کتبی یا دسترسی به بیمه محروم هستند.
بسیاری از تشکل‌های کارگری رسمی در ایران به‌عنوان نهادهای شبه‌دولتی شناخته می‌شوند که توانایی دفاع مؤثر از منافع کارگران را ندارند. در عین حال، عدم پیوستن به کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار باعث شده چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی مرتبط با آزادی انجمن و چانه‌زنی جمعی در ایران به‌طور کامل اعمال نشود. همین مسئله فعالیت آزادانه فعالان کارگری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بسیاری از کارگران مطالبه‌گر با فشارها و محدودیت‌هایی که از سوی کارفرما و یا نهادهای بالادستی به آن‌ها وارد می‌شود از تلاش برای سازمان‌دهی و چانه‌زنی جمعی بازمی‌مانند.
رواج قراردادهای موقت در طول چهار دهه اخیر، امکان مذاکره و چانه‌زنی جمعی را از بین برده است. این نوع قراردادها باعث شده‌اند که کارگران از امنیت شغلی محروم شده و قدرت چانه‌زنی آن‌ها کاهش یابد.
پیشنهادها برای بهبود وضعیت
1- الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی: پیوستن به کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار می‌تواند گامی مؤثر در بهبود وضعیت چانه‌زنی جمعی باشد.
2- تقویت استقلال تشکل‌های کارگری: اصلاح قوانین داخلی برای تضمین استقلال واقعی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی ضروری است.
3- حمایت از قراردادهای دائمی: محدود کردن استفاده از قراردادهای موقت و پیمانی می‌تواند امنیت شغلی کارگران را افزایش داده و قدرت چانه‌زنی آن‌ها را تقویت کند.
4- آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران در خصوص حقوق خود و فرایندهای چانه‌زنی جمعی می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت چانه‌زنی جمعی یکی از ابزارهای اساسی برای ارتقای شرایط کاری و حمایت از حقوق کارگران است. در ایران، به‌رغم چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین می‌تواند به کارگران این امکان را بدهد که از این ابزار به‌طور مؤثرتری استفاده کنند. الحاق به کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار و تقویت استقلال تشکل‌های کارگری از جمله اقدامات کلیدی در این زمینه خواهد بود.
ارسال دیدگاه
