یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با آتیه نو مطرح کرد
مطالبه مادر امروز تناسب حقوق با مسئولیت‌‌هاست
مهین داوری روزنامه نگار
«سیاست‌های خانواده مانند تمام سیاست‌های دیگر در خلأ شکل نمی‌گیرند. در قانون مشروطه زنان در سطح کودکان دیده شدند و بعد از انقلاب مشروطه وضعیت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی آن جامعه به‌صورتی بود که زنان برای اینکه بخواهند فعالیت اجتماعی یا حضور اجتماعی خود را توجیه کنند، مهم بود که در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهای مورد تأیید و پذیرش جامعه فعالیت و ایده‌پردازی کنند.»
این‌ها بخشی از صحبت‌های فاطمه‌سادات علمدار، دکترای جامعه‌شناسی و کارشناس حقوق زنان است. این جامعه‌شناس به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر بررسی تغییرات نقش مادری را از گذشته تاکنون با ما به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید.
فاطمه علمدار در خصوص تفاوت مادران امروزی نسبت به گذشته گفت: «در گذشته از آنجا که فرزند نیروی کار محسوب می‌شد، به تمام قبیله تعلق داشت. به همین دلیل بسیاری از امور و مسئولیت‌های فرزند بین تمام قبیله تقسیم می‌شد. مثلاً تربیت، نگهداری و حتی شیردهی او تنها به عهده مادر نبود. به همین علت، در آن دوران فرزند بسیار سریع‌تر و زودتر وارد جامعه می‌شد، مسئولیت می‌پذیرفت و به نوعی دوران کودکی کوتاهی را سپری می‌کرد.»
وظیفه اولیه زن در گذشته
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه در گذشته وظیفه اولیه زن مادری، خانه‌داری، شوهرداری و بچه‌داری متصور می‌شد، افزود: «پس از مشروطه منطق توجیهی فعالیت اجتماعی زن نیز به خانواده ارجاع داده می‌شود. آنجا می‌گویند اجازه دهید ما شاغل باشیم تا باری روی دوش مردان نباشیم و اینجاست که اولین بارقه‌های بحث استقلال زنان مطرح می‌شود؛ خطراتی که می‌توانست به دنبال داشته باشد و ما امروزه نیز با آنها مواجه هستیم.»
او ادامه داد: «در آن برهه زمانی مهم‌ترین اتفاق این بود که تلاش شد امور شخصی و خانوادگی به اندازه امور سیاسی و اجتماعی مهم جلوه داده شوند تا اهمیت آنها به همان اندازه برجسته شود. به این صورت که زنان مادران فرزندان شما هستند و اگر زنی باسواد و متجدد نباشد، نمی‌تواند فرزندان مفید برای جامعه تربیت کند و این به ضرر همه است.»
علمدار توضیح داد: «در فضایی که فرزند نیروی‌کار محسوب می‌شد و تمام قبیله یا خاندان مسئولیت او را به عهده داشتند، فرزند جزو اموال پدر محسوب می‌شد. از زمان تمدن بین‌النهرین رایج بود که فرزندان به خانواده پدری تعلق داشتند و جزو اموال آنها و نه اموال مادر به شمار می‌آمدند. مثلاً فرزندان دایی جزو اموال خاندان مادری محسوب می‌شدند.»
او با اشاره به اینکه بعد از دوران مدرن آرام آرام این روند تغییر کرد، افزود: «به مرور دوران کودکی طولانی‌تر شد و مسئولیت فرزندان به عهده تعداد زیادی از افراد نبود و معمولاً توسط پدر و مادر انجام می‌شد.»
آغاز جدی‌ترشدن نقش مادری
علمدار گفت: «در دوران مدرن شرایط تغییر کرد. در خانواده هسته‌ای مسئولیت اصلی نگهداری از فرزند به عهده مادر قرار گرفته و نقش دایه و نگهدار فرزند کمرنگ شده و مسئولیت مادر خیلی جدی‌تر شده بود. به مرور و با مطرح شدن بحث آموزش و تربیت، در مجموع نقش مضاعفی برای مادران و فرزندان تعریف شد که باید آموزش ببینند و تربیت شوند که بچه‌های آنها به فرزندان ملت تبدیل شوند و پیشرفت و رشد را برای وطن به ارمغان بیاورند.»
این جامعه‌شناس یادآور شد: «در دوران پسامشروطیت، آموزش‌دیدن و تربیت مادرها اهمیت پیدا کرد و این ادبیات بسیار پررنگ شد؛ اینکه مادرانی می‌توانند فرزندانی تربیت کنند که موجب اعتلا و سربلندی ایران شوند که خود آنها افراد آموزش‌دیده باشند. بنابراین با چنین منطقی اهمیت آموزش مدرن زنان برجسته و مدرسه دختران تأسیس شد.»
او بیان کرد: «با تأسیس مدارس دختران ایرانی به آرامی نسلی از زنان، مدرسه رفته و تحصیل کرده شدند. در آن دوران زنان تحصیل‌کرده‌ای وجود داشتند که با ورود به مشاغل اجتماعی مختلف، دارای درآمد شدند و تربیت فرزندان آنها در قالب ارائه آموزش‌های مدرن ادامه یافت تا به مرور برای به عهده گرفتن نقش‌های اجتماعی توسعه‌بخش کشور آماده شوند. بنابراین دیگر نگاه قبیله‌ای یا ایلیاتی وجود نداشت و انگیزه‌های وطن‌گرایانه پررنگ شد.»
این کارشناس حقوق زنان ادامه داد: «طبیعتاً زنان تغییرات داشتند و به نسبت تغییرات خود، تربیت فرزندان آنها نیز تغییر کرد. وضعیت زنی که آموزش دانشگاهی دیده و دارای مدرک تحصیلی و درآمد است و صندلی‌های شغلی جامعه را اشغال می‌کند، با زنان دهه‌های گذشته مانند زنان دوران ناصری و قبل‌تر متفاوت می‌شود.»
یک قرن بی‌تغییری در قوانین
این جامعه‌شناس با اشاره به تدوین قانون مدنی ایران در دهه اول قرن گذشته (سال‌های 1307 تا 1313) یادآور شد که با توجه به اینکه بخش مربوط به قوانین خانواده و مادر نیز از آن زمان مشخص شده و در 100 سال گذشته وضعیت جامعه بسیار تغییر کرده و به تبع آن نیز نقش مادری و کیفیت اجرای این نقش تفاوت بسیاری داشته است اما قوانین کشور ما تغییر چندانی نداشته و حقوقی که مادران در خانواده در نسبت خود با فرزند دارند تغییر خاصی نکرده است.
این کارشناس حقوق زنان تأکید کرد: «مادر شاغل، مادر دانشجو، مادر دارای درآمد یا مادر دارای ایده و تفکر متفاوت از زنی است که صرفاً در خانه می‌ماند و سواد او محدود است و یا درآمد مستقلی نیز ندارد.»
علمدار بیان کرد: «هنوز طبق قانون ولایت فرزندان و ریاست خانواده با مرد است. مادر نهایتاً می‌تواند تا هفت سالگی از فرزند پسر و تا 9 سالگی از فرزند دختر نگهداری کند و بعد از آن پدر می‌تواند اجازه دهد که حق نگهداری و حضانت با مادر بماند و یا نماند. حق نگهداری ولایت ذاتی مرد است و به پشتوانه این حق ذاتی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های مختلفی راجع به فرزند خود داشته باشد. مثلاً اجازه خروج از کشور و اجازه جراحی‌ها با پدر است. حتی ثبت‌نام فرزند تنها با اجازه پدر امکان‌پذیر است مگر اینکه پدر در دفترخانه‌های رسمی این مجوز را به مادر تفویض کند.»
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه حتی بسیاری از مجوزها ذاتی ولایت داشتن مرد و غیرقابل‌تفویض به مادر است، گفت: «مادر باید معطل اجازه پدر یا حاکم شرع باشد مانند ازدواج دختر که بدون اجازه پدر امکان پذیر نیست.»
کارشناس حقوق زنان با یادآوری این نکته که حتی جامعه انتظار دارد وظیفه نگهداری از فرزند کاملاً به عهده مادر باشد، در این خصوص گفت: «مثلاً کودکی که در فضای عمومی شلوغ و یا گریه می‌کند رهگذران سراغ مادر او را می‌گیرند، حتی اگر رفتار نادرستی از او سر بزند می‌گویند مادرش او را به درستی تربیت نکرده است و مادر باید به تحصیل فرزند خود رسیدگی کند.»
او بزرگ‌ترین مسئله مادران امروزی را این دانست که با وجود تغییرات فراوان در وضعیت زنان از دهه‌های گذشته تا امروز، قوانین تغییرات خاصی نکرده است و در این‌باره افزود: «امروزه حقوق قانونی که برای مادر در نظر گرفته می‌شود دقیقاً مطابق با همان حقوقی است که زن خانه‌دار، بی‌سواد و بدون شغل از آنها برخوردار است یا اینکه حقوق همان زنی که فرزند را به دنیا آورده و نگهداری از او را افراد زیادی انجام می‌دهند.»
علمدار ادامه داد: «با تغییرات اجتماعی که رقم خورده، اکنون دیگر نمی‌شود گفت فرزندان نیروی کاری هستند که به خاندان پدری تعلق دارند و جزو اموال آنها محسوب می‌شوند. بنابراین چنین تشخیص داده می‌شود که قانون می‌تواند به این شکل رقم بخورد که پدر نمی‌تواند به تنهایی برای فرزند تصمیم بگیرد، حتی اجازه قتل فرزند خود را داشته باشد بدون اینکه مشکل جدی برای او پیش بیاید.»
تغییر قوانین؛ مطالبه جدی مادران
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه در دنیای جدید تصمیم‌گیری برای فرزند همان اندازه که در دست پدر است باید در دست مادر نیز باشد، گفت: «تغییر قوانین برای مادران بسیار اهمیت دارد؛ به‌عبارتی، پدر و مادر باید وضعیت برابری نسبت به فرزند خود داشته باشند که بتوانند در تصمیم‌گیری‌های زندگی او تأثیر برابری داشته باشند.»
او ادامه داد: «از طرفی زمانی که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که زنان تحصیل‌کرده هستند و شاهد افزایش نرخ تحصیلات دانشگاهی و اشتغال آنها هستیم - اگرچه درآمد آنها پایین‌تر از مردان است و در این زمینه بی‌عدالتی‌های بسیاری وجود دارد- بسترهای اجتماعی برای مادری کردن در کنار حضور اجتماعی زنان فراهم نشده است.»
این جامعه‌شناس اضافه کرد: «ما در فضایی در مورد فرزندآوری صحبت می‌کنیم که حتی سرویس‌های بهداشتی مناسبی در سطح شهر برای زنان وجود ندارد. اگر یک زن باردار نیاز به سرویس بهداشتی پیدا کند تا رسیدن به اولین سرویس بهداشتی باید مصائب بسیاری را تحمل کند. شهرهای ما برای حضور مادران با کالسکه‌ها اصلاً مناسب‌سازی نشده است.»
او توضیح داد: «زمانی که ناگهان ساعت هفت شب اعلام می‌شود که فردا مدارس تعطیل است، هیچ فکری به حال آن مادران شاغلی که باید فرزندان خود را تنها در خانه بگذارند یا با خودشان به محل کار ببرند نشده است. انگار مسئولان هنوز بعد از یکصد سال ورود زنان به عرصه اشتغال تصور می‌کنند فرزندان در کنار مادران هستند و باور ندارند زنان می‌توانند در منزل نباشند یا برنامه‌های مستقل از فرزندان برای خود در نظر بگیرند. به نظر می‌رسد لازمه این فهم، وجود برنامه‌ریزی در این حوزه است.»
علمدار یادآور شد: «اینکه در فیش حقوقی مادران حق اولاد لحاظ نمی‌شود خود بی‌عدالتی غم‌انگیزی است و اقدام رسانه‌ای در خصوص نقش پدر در تربیت فرزندان بسیار احساس می‌شود و باید عزم جدی در این حوزه شکل بگیرد.»
لزوم برقراری توازن حقوق
این کارشناس حقوق زنان گفت: «پدران بیشترین حقوق قانونی را نسبت به فرزندان خود دارند و کمترین انتظار اجتماعی برای انجام و به عهده گرفتن مسئولیت‌ها و نگهداری فرزند خود شامل حال آنها می‌شود. در مقابل نسبت به زنان این وضعیت معکوس است و مادران کمترین حقوق و بیشترین مسئولیت را دارند. بنابراین وضعیت بی‌تعادلی کنونی باید از بین برود و توازن برقرار شود.»
این جامعه‌شناس معتقد است که نه‌تنها باید حقوق زنان افزایش پیدا کند، بلکه مسئولیت پدران با بهره‌گیری از فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای افزون‌تر و شفاف‌تر شود تا پدران بیش از پیش متوجه مسئولیت‌های خود در قبال فرزندان بشوند.
ارسال دیدگاه
