در چند سال اخیر تورم فزاینده به حقیقتی پنهان‌ناپذیر در اقتصاد ایران تبدیل شده که گریبان‌گیر زندگی روزمره مردم است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان دلایل تورم نام برد که بررسی آن‌ها مستلزم نگاهی عمیق به رابطه اجزای مختلف اقتصاد کشور است. تصویر موجود از تورم فزاینده می‌تواند بهانه‌ای باشد برای نگاهی دوباره به راهبردهای اقتصادی و کنترل تورم در راستای چشم‌انداز سالانه. تورم سالانه دورقمی در ایران موضوع جدیدی نیست. حتی وقتی تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک‌رقمی بود، دوام نداشت و در سال بعد به بالای ۳۰درصد جهش کرد. بهتر است برای ساخت تصویر مناسب‌تری از تورم، تورم کالاها را از تورم خدمات جدا کرد. این دو در سال‌های اخیر روند متفاوتی را طی کرده‌اند. تورم کالا‌ها به ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۷ و پس از آن به ترتیب به ۵۱.۸ درصد و ۵۵.۸ درصد در ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسید. برخی تورم کالاها در سال‌های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ را ناشی از شرایط جهانی پس از همه‌گیری کرونا دانسته و معتقدند که شرایط جهانی از جمله محدودیت‌های زنجیره تأمین کالاها در جهان، افزایش قیمت گندم و سایر غلات و در نهایت افزایش قیمت نفت و سوخت باعث جهش قابل‌توجه قیمت کالا‌ها در ایران شده است.
این نگاه، اگرچه می‌تواند به‌نسبت تحلیل درستی برای یکی از کشورهای توسعه‌یافته با تجارت باز باشد اما به نظر می‌رسد برای ایران کاربردی نیست. اگرچه نمی‌توان تورم وارداتی ناشی از افزایش چشمگیر قیمت گندم و دیگر غلات پس از همه‌گیری کرونا را در جهت افزایش تورم در سال ۱۳۹۹ بدون اثر دانست، اما افزایش قیمت نفت به دلیل شرایط ژئوپلیتیک در شمال اروپا و افزایش قیمت جهانی گاز مایع به دلیل ترس از سرمای زمستان در اروپا باید برای کشوری مانند ایران که صادر‌کننده هر دو است موقعیتی بی‌نظیر تلقی می‌شد که بتواند، حتی از طریق تبادل کالا به کالا، تورم کالا را در کشور کنترل کند که با توجه جهش قیمت کالا‌ها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می‌توان آن را فرصتی ازدست‌رفته دانست.
به عبارت دیگر آنچه برای سایر کشورهای جهان یکی از دلایل اصلی تورم کالاها در سال‌های اخیر بوده است، می‌توانست برای ایران موقعیتی مناسب باشد که نه‌تنها تورم را کنترل کند، بلکه با استفاده از افزایش درآمد‌ها به چرخه اقتصاد کشور کمک کند. اگر به روند اخیر تورم کالاها نگاهی کنیم به نظر می‌رسد تورم کالا‌ها به این زودی آرام نخواهد شد.
تورم قیمت خدمات اما داستان دیگری است؛ داستان و کلافی پیچیده‌تر. می‌توان دید که دستمزد کارگاه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی عملاً -اگرچه با تأخیر نزدیک به یک‌سال- با روند تورم هم‌راستا هستند و هرگاه تورم بالا رفته، با اندکی تأخیر دستمزد‌ها نیز افزایش داشته است. این ارتباط به‌خودی‌خود بد نیست اما هم‌راستایی قوی این دو متغیر نکته‌ای است که شاید چالش اصلی تورم در چند سال آینده باشد. به این نحو که با افزایش قیمت‌ها، دستمزد‌ها نیز افزایش می‌یابد. افزایش دستمزد‌ها نیز، سبب افزایش بیشتر قیمت خدمات می‌شود. تورم قیمت خدمات به علاوه تورم قیمت کالاها بار دیگر دستمزد‌ها را افزایش می‌دهد و این چرخه ادامه می‌یابد.
تنها راه شکست این چرخه، کاهش قیمت کالاهاست (اگرچه می‌توان کنترل دستوری افزایش دستمزد‌ها را راه‌حل دیگری دید که باعث کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم خواهد شد). براساس آنچه از آخرین داده‌های بانک‌مرکزی قابل مشاهده است، نه‌تنها قیمت کالاها کاهش نیافته، بلکه افزایش قیمت‌ها سرعت یافته است، به طوری‌که تورم سالانه کالاها در پایان بهمن‌ماه سال 1401 به 59 درصد رسیده است. در پایان طبق آنچه به نظر می‌رسد، در چند سال آینده تورم فزاینده همچنان گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد بود که حل آن مستلزم ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی و کنترلی است.