بازخوانی طرحی ناتمام که چند دهه از مطرح شدنش می‌گذرد
خوب و بد حذف صفر از پول ملی
محمد رضوانی روزنامه نگار
حذف چهار صفر از پول ملی و اثرات مثبت و منفی آن طی روزهای گذشته بار دیگر مورد توجه گسترده قرار گرفته و بحث درباره آن داغ شده است. هرچند در شرایط اقتصادی فعلی به نظر می‌رسد همچنان اقتصاد کشور با اولویت‌هایی به مراتب مهم‌تر مواجه باشد.
شاید بار اولی که بحث حذف صفر از پول ملی مطرح شد به دهه 70 شمسی بازگردد. بعدها در دولت‌های هشتم و نهم ماجرای حذف سه صفر به‌طور جدی عنوان شد. در دولت‌های بعدی از جمله در دولت دوازدهم نیز بر این روند تأکید شد اما در نهایت همچنان اجرای این طرح تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق افتاد. حال اگرچه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تکذیب کرده، با وجود این چند روزی است بار دیگر این بحث در رسانه‌ها مطرح شده که دولت چهاردهم با ارسال این لایحه به مجلس به نوعی اجرای آن را امری غیرقابل اجتناب دانسته است.
اما چرا در سالیان گذشته به‌طور مکرر و از سوی دولت‌های مختلف بر اجرای این طرح تأکید شده و در نهایت این روند چه تأثیراتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
موافقت اکثریت یا تقریباً تمام دولت‌ها با بحث حذف صفر، ریشه در تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی دارد. به‌عبارت دیگر تورم انباشته طی دهه‌های اخیر منجر به کاهش قدرت خرید مردم با واحد پول کشور شده است. از سوی دیگر در چنین شرایطی برای تأمین نیازهای مردم چاپ اسکناس‌هایی با ارقام بالاتر لازم است و وقتی این اتفاق رخ نمی‌دهد برای مبادلات مالی باید حجم بالایی از اسکناس رد و بدل شود. البته این موارد تنها دلایل حذف صفر نیستند. برخی از استدلال‌های دیگری که برای اجرای این طرح وجود دارد عبارتند از: جلوگیری از استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده و روزمره، مشکلات محاسباتی و حسابداری دفاتر، ناامنی حمل و نقل مقادیر زیاد پول، معطلی در صف بانک‌ها و مشکلات شمارش حجم بالای اسکناس، اجبار در استفاده از ایران‌چک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و بالارفتن میزان استهلاک اسکناس.
70 کشور تجربه حذف صفر را داشتهاند
در این زمینه طی ۶۰ سال گذشته حداقل ۷۰ کشور تجربه اجرای این سیاست را داشتهاند که بخواهند با حذف صفر از پول ملی خود، سیاست‌های توسعه اقتصادی را دنبال کنند. این کشورها که عمدتاً کشورهای در حال توسعه بودند، بر اساس شرایط خود حذف تعداد متفاوتی از صفر را تجربه کردند. به‌طور مثال، کشوری مثل زیمبابوه که تورم آن مثال‌زدنی شده بود حذف ۱۰ صفر را در دستور کار قرار داد، ترکیه و افغانستان هم از جمله کشورهای همسایه‌ای هستند که در دهه‌های گذشته حذف صفر از پول ملی را تجربه کرده‌اند. این رویکرد اگرچه می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به واحد پول ملی و اعتبار آن بیشتر کند و به نوعی بار روانی مثبت روی جامعه داشته باشد اما قطعاً به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای کاهش یا کنترل تورم باشد. به‌عبارت دیگر، لازم است این تصمیم به همراه اصلاحات اقتصادی دیگر باشد. شاهد این ادعا نیز آنکه مروری بر کشورهای تجربه‌کننده این سیاست گویای آن است که در موارد متعدد بوده‌اند کشورهایی که مجبور شده‌اند این روند را دو بار انجام دهند.
از نظر تعداد صفرهای حذف شده نیز آمارها در کشورهای مختلف متفاوت است اما تجربه حذف سه صفر رواج بیشتری در میان کشورها داشته و گاه نیز کشورهایی بوده‌اند که بین یک تا ۱۰ صفر را حذف کرده‌اند. همچنین آرژانتین چهار بار، یوگوسلاوی سابق دو بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود را حذف کرده‌اند. بی‌شک اگر این تغییر به تنهایی منجر به کنترل یا کاهش تورم می‌شد نیازی به تکرار چندین‌باره آن در کشورهای مذکور نبود.
حذف صفر یا اصلاح معضلاتی مانند ناترازی‌ها؟
این طرح نیز مانند هر سیاست دیگری موافقان و مخالفان متعددی دارد. برخی منتقدان بر این باورند که در شرایط فعلی اجرای لایحه مذکور از جهت‌های مختلف موجب اسراف و اتلاف منابع می‌شود؛ چراکه حذف صفر از پول ملی هزینه‌هایی از جمله هزینه مالی دوبار انتشار و امحای اسکناس در دوران گذار و پس از آن هزینه اصلاح داده‌های حسابداری و مهم‌تر از همه، هزینه‌فرصت منابع انسانی کشور را دربرخواهد داشت. اتلاف منابع به دلیل انجام این هزینه‌ها از آنجایی ناشی می‌شود که به دلیل عدم حل ریشه‌ای معضل تورم چند سال دیگر مجدداً باید این هزینه‌های ثابت تکرار شود. از سوی دیگر اجرای برنامه حذف صفر به دلیل فرایندهای بسیار طولانی و سنگین اجرایی، بخشی از توان اجرایی و نیروی انسانی کشور را صرف مسئله‌ای بدون اولویت و اهمیت می‌کند و مسائل بسیار مهم‌تری نظیر اصلاح نظام بانکی، تعریف چارچوب سیاست‌گذاری پولی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و چهارچوب مدیریت بدهی‌های دولت، به حاشیه رانده می‌شود.
کامران ندری، اقتصاددان در این‌باره معتقد است: «در حال حاضر زمان مناسبی برای این اقدام نیست؛ زیرا ما با مسائل و مشکلات اولویت‌دارتری مواجه هستیم که این موضوع در شرایط کنونی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت. تنها مزیت حذف چهار صفر این است که می‌تواند فرایندهای حسابداری را ساده‌تر کند اما در واقع هیچ کمکی به حل مشکل تورم و حفظ ارزش پول ملی نخواهد کرد. حذف چهار صفر فقط به میزان محدودی در محاسبات حسابداری تسهیل ایجاد می‌کند و تأثیر دیگری ندارد.»
او می‌گوید: «در حال حاضر، مشکلات جدی در محاسبات حسابداری وجود ندارد و این موضوع در اولویت‌های پایین‌تری قرار دارد. کشور با ناترازی‌های مختلفی مانند ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، فساد گسترده و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی مواجه است. همچنین، دولت هنوز نتوانسته مسئله فیلترینگ را حل کند که تأثیر زیادی بر اقتصاد دارد و از موضوع حذف چهار صفر نیز مهم‌تر است. علاوه بر این، دولت در خصوص FATF نیز تصمیم قطعی نگرفته که اهمیت آن بسیار بیشتر است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد لایحه دولت می‌نویسد که عامل اصلی مشاهده صفرهای متعدد بر اسکناس و مسکوکات کشور، تورمی است که به مدت ۵۰ سال گریبان‌گیر اقتصاد ایران است. افزایش مزمن سطح عمومی قیمت‌ها و پدیده تورم به دلیل رشد نقدینگی رقم می‌خورد که این رشد نقدینگی نیز معلول ناترازی‌های اقتصاد کشور در حوزه بانکی و بودجه‌ای است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و بودجه‌ای کشور اتفاق نیفتد و این موتورهای تولید ناترازی خاموش نشود، همواره باید منتظر تورم و از راه رسیدن صفرهای جدید در کنار اعداد و ارقام پول ملی بود.
از سوی دیگر برخی کارشناسان تأکید دارند در صورت تصویب این طرح، بانک مرکزی در دوره دوساله گذار، می‌بایست اسکناس‌های قدیمی را جمع‌آوری و اقدام به چاپ اسکناس‌های جدید کند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه هنگفتی را بر دست دولت و بانک مرکزی بگذارد.
در نهایت برای اجرای موفقیت‌آمیز حذف صفر از پول ملی نیاز است دولت قبل از اجرای این سیاست ابتدا تورم را کنترل کرده و وضعیت اقتصاد را از حالت بی‌ثبات فعلی خارج کند. همچنین نیاز است دولت و بانک مرکزی با انجام اقدامات لازم نقدینگی را کنترل کرده و نظام بانکی را اصلاح کرده و به‌عبارتی دیگر اصلاحات اقتصادی لازم را انجام دهند.
قابل توجه است که ایران اکنون با مشکلاتی مانند تورم بالا، نقدینگی زیاد و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است. این مشکلات می‌توانند اثرات مثبت حذف صفر را محدود کرده یا حتی خنثی کنند. بنابراین نیاز است قبل از انجام این سیاست ابتدا شرایط لازم برای اثرگذاری آن فراهم شود.
ارسال دیدگاه
