تراکتورهای ایرانی و مسئله ظرفیت تولید داخلی در برابر واردات
ایران یکی از تولیدکنندگان برجسته تجهیزات کشاورزی از جمله تراکتور به شمار می‌رود که محصولات خود را به ۲۵ کشور صادر می‌کند. بر اساس آمار گمرک، در هشت ماه نخست امسال، تراکتورهای تولید داخل به ۱۳ کشور از جمله عراق و افغانستان صادر شده‌اند. در حال حاضر، با وجود اینکه کشورمان یکی از تولیدکنندگان اصلی تراکتور محسوب می‌شود، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تجهیزات، کشاورزان را به استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید این ماشین‌آلات وابسته کرده است. طی دو سال گذشته، تسهیلات لازم برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی از سوی بانک‌های عامل ارائه نشده و این موضوع موجب نارضایتی کشاورزان از صف‌های طولانی خرید تجهیزات شده است.
واردات تراکتور در مقابل بدعهدی بانک‌‌ها
در پاسخ به این مشکل، وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نیازهای این بخش، ایده واردات تراکتورهای دست‌دوم را مطرح کرد که با موافقت سازمان توسعه تجارت نیز همراه شد. طبق این بخشنامه، کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به شرط ارائه خدمات پس از فروش و دریافت تأییدیه استاندارد، مجوز واردات ماشین‌آلات کشاورزی دست دوم را صادرکرد. همچنین معاونت توسعه بازرگانی و مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که واردات انواع ماشین‌آلات کشاورزی کارکرده، مطابق مشخصات ذکر شده در جداول مربوطه، بدون محدودیت تعداد و با رعایت ضوابط ثبت سفارش، به‌صورت کلی مورد موافقت قرار گرفت. همچنین واردات تراکتورهای کشاورزی صرفاً با قدرت بالای ۱۲۰ اسب بخار مشروط به قرار داشتن در فهرست تراکتورهای دارای گواهی تأیید نوع از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بلامانع است.
تأمین 98 درصد از نیاز کشور با توان داخلی
برخی صنعتگران در واکنش به این موضوع ضمن اشاره به قدمت نزدیک به شش دهه‌ای تراکتورسازی در تولید انواع تراکتورها با کاربری‌های زراعی، باغی و شالیزار از ۳۰ تا ۱۵۰ اسب بخار عنوان می‌کنند که تولیدکنندگان داخلی توان و تأمین بیش از ۹۸ درصد نیاز کشور را دارند.
در این راستا با بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی برای تأمین قطعات مورد نیاز همکاری می‌شود. علاوه بر اینکه طی سه سال گذشته تولید صرفاً تراکتور از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.
آن‌ها معتقدند ایرادهایی به این بخشنامه وارد است که از نگاه کمتر کسی می‌تواند دور باشد. به‌عنوان نمونه، محدودیت رقمی بر حجم واردات مثلاً در حوزه تراکتور در این بخشنامه ذکر نشده است. با توجه به اداره بیش از ۸۰ درصد بخش کشاورزی ایران به شکل خرده مالکی که کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود ندارد، باید پرسید چطور می‌شود که یک‌شبه می‌خواهیم تراکتور، آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی را دارد، بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟
معمولاً در چنین مباحثی وقتی عنوان کارکرده مورد استفاده قرار می‌گیرد، سال و حتی ساعت کارکرد در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر نبود این گزینه، عنوان کارکرد نیز در این بخشنامه جای بحث دارد؛ چرا که سال گذشته سکان‌داران صنعت و کشاورزی از فرسوده بودن بالای ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آن‌ها خبر داده بودند.
در این شرایط به نظر نمی‌رسد واردات پر ابهام اداوات کشاورزی دست‌دوم به کشور، کار درستی باشد. از سویی داشتن پشتوانه خدمات پس از فروش، رکن اصلی در هر تولید و صنعتی به‌شمار می‌آید. در بخشنامه ابلاغی متأسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود، لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سال‌های نه چندان دور است که حجم قابل‌توجهی از تراکتورهای کره‌ای و هندی وارد کشور شد اما متأسفانه به دلیل عدم بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی قابل استفاده نبودند. این موضوع هزینه‌های سربار هنگفتی را به مصرف کننده و اقتصاد کشور تحمیل کرد. مشخص نبودن مراجع یا اشخاص واردکننده نیز یکی دیگر از ایرادات وارد شده بر این بخشنامه است.
بنا بر آنچه در این دستورالعمل آمده و چیزی که از آن استنباط می‌شود، مقرر شده حجم نامحدودی از تراکتورهای سنگین که عمدتاً این نوع تراکتورها از تکنولوژی بالا و پیچیده‌ای برخوردارند، وارد کشور شوند. حال اینکه چه کسی و با چه تخصصی می‌خواهد این فرآیند را طی کند و به‌عنوان واردکننده معرفی شود، مشخص نیست. بدین ترتیب هر کسی با هر قابلیتی می‌تواند این کار تجاری- صنعتی را انجام دهد.
آمار تراکتورهای صادراتی و وارداتی
بر اساس آمار گمرک ایران، در هشت‌ماهه امسال حدود ۱۱ هزار و ۲۲۸ تن تراکتور به ارزش حدود ۴۳ میلیون دلار از کشور صادر شد. مقصد نخست تراکتورهای ساخت ایران، بازار عراق است که در این مدت 8362 تن (حدود دو هزار تراکتور) به ارزش ۲۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۴۴ دلار صادر شد. همچنین در این مدت 3191 تن به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۹۶ دلار تراکتور ایرانی به همسایه شرقی صادر شد. سهم بازار عراق از تراکتورهای صادراتی ایران ۵۹. ۵ درصد و افغانستان ۲۴. ۳ درصد است. از طرف دیگر بر اساس آمار گمرک، در هشت‌ماهه سال جاری ۳۱ تن به ارزش ۱۳۶ هزار و ۷۶۸ دلار تراکتور از دو کشور ترکیه و چین وارد ایران شد. حال باید دید آیا واردات تراکتورهای کارکرده، از میزان ضایعات محصولات کشاورزی و مصرف بالای سوخت جلوگیری می‌کند و این واردات به نفع کشاورزان است یا هزینه مضاعف به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. می‌توان گفت باید در داخل کشور تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن بهره‌گیری از توان داخل در تولید تراکتور، از واردات آن نیز جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر با توجه به پتانسیل صادراتی کشور در این زمینه باید بازاریابی مناسبی برای تراکتورهای ایرانی صورت گیرد، تا بتوان ارزآوری مناسبی برای کشور انجام داد.
واردات تراکتور در مقابل بدعهدی بانک‌‌ها
در پاسخ به این مشکل، وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نیازهای این بخش، ایده واردات تراکتورهای دست‌دوم را مطرح کرد که با موافقت سازمان توسعه تجارت نیز همراه شد. طبق این بخشنامه، کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به شرط ارائه خدمات پس از فروش و دریافت تأییدیه استاندارد، مجوز واردات ماشین‌آلات کشاورزی دست دوم را صادرکرد. همچنین معاونت توسعه بازرگانی و مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که واردات انواع ماشین‌آلات کشاورزی کارکرده، مطابق مشخصات ذکر شده در جداول مربوطه، بدون محدودیت تعداد و با رعایت ضوابط ثبت سفارش، به‌صورت کلی مورد موافقت قرار گرفت. همچنین واردات تراکتورهای کشاورزی صرفاً با قدرت بالای ۱۲۰ اسب بخار مشروط به قرار داشتن در فهرست تراکتورهای دارای گواهی تأیید نوع از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بلامانع است.
تأمین 98 درصد از نیاز کشور با توان داخلی
برخی صنعتگران در واکنش به این موضوع ضمن اشاره به قدمت نزدیک به شش دهه‌ای تراکتورسازی در تولید انواع تراکتورها با کاربری‌های زراعی، باغی و شالیزار از ۳۰ تا ۱۵۰ اسب بخار عنوان می‌کنند که تولیدکنندگان داخلی توان و تأمین بیش از ۹۸ درصد نیاز کشور را دارند.
در این راستا با بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی برای تأمین قطعات مورد نیاز همکاری می‌شود. علاوه بر اینکه طی سه سال گذشته تولید صرفاً تراکتور از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.
آن‌ها معتقدند ایرادهایی به این بخشنامه وارد است که از نگاه کمتر کسی می‌تواند دور باشد. به‌عنوان نمونه، محدودیت رقمی بر حجم واردات مثلاً در حوزه تراکتور در این بخشنامه ذکر نشده است. با توجه به اداره بیش از ۸۰ درصد بخش کشاورزی ایران به شکل خرده مالکی که کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود ندارد، باید پرسید چطور می‌شود که یک‌شبه می‌خواهیم تراکتور، آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی را دارد، بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟
معمولاً در چنین مباحثی وقتی عنوان کارکرده مورد استفاده قرار می‌گیرد، سال و حتی ساعت کارکرد در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر نبود این گزینه، عنوان کارکرد نیز در این بخشنامه جای بحث دارد؛ چرا که سال گذشته سکان‌داران صنعت و کشاورزی از فرسوده بودن بالای ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آن‌ها خبر داده بودند.
در این شرایط به نظر نمی‌رسد واردات پر ابهام اداوات کشاورزی دست‌دوم به کشور، کار درستی باشد. از سویی داشتن پشتوانه خدمات پس از فروش، رکن اصلی در هر تولید و صنعتی به‌شمار می‌آید. در بخشنامه ابلاغی متأسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود، لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سال‌های نه چندان دور است که حجم قابل‌توجهی از تراکتورهای کره‌ای و هندی وارد کشور شد اما متأسفانه به دلیل عدم بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی قابل استفاده نبودند. این موضوع هزینه‌های سربار هنگفتی را به مصرف کننده و اقتصاد کشور تحمیل کرد. مشخص نبودن مراجع یا اشخاص واردکننده نیز یکی دیگر از ایرادات وارد شده بر این بخشنامه است.
بنا بر آنچه در این دستورالعمل آمده و چیزی که از آن استنباط می‌شود، مقرر شده حجم نامحدودی از تراکتورهای سنگین که عمدتاً این نوع تراکتورها از تکنولوژی بالا و پیچیده‌ای برخوردارند، وارد کشور شوند. حال اینکه چه کسی و با چه تخصصی می‌خواهد این فرآیند را طی کند و به‌عنوان واردکننده معرفی شود، مشخص نیست. بدین ترتیب هر کسی با هر قابلیتی می‌تواند این کار تجاری- صنعتی را انجام دهد.
آمار تراکتورهای صادراتی و وارداتی
بر اساس آمار گمرک ایران، در هشت‌ماهه امسال حدود ۱۱ هزار و ۲۲۸ تن تراکتور به ارزش حدود ۴۳ میلیون دلار از کشور صادر شد. مقصد نخست تراکتورهای ساخت ایران، بازار عراق است که در این مدت 8362 تن (حدود دو هزار تراکتور) به ارزش ۲۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۴۴ دلار صادر شد. همچنین در این مدت 3191 تن به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۹۶ دلار تراکتور ایرانی به همسایه شرقی صادر شد. سهم بازار عراق از تراکتورهای صادراتی ایران ۵۹. ۵ درصد و افغانستان ۲۴. ۳ درصد است. از طرف دیگر بر اساس آمار گمرک، در هشت‌ماهه سال جاری ۳۱ تن به ارزش ۱۳۶ هزار و ۷۶۸ دلار تراکتور از دو کشور ترکیه و چین وارد ایران شد. حال باید دید آیا واردات تراکتورهای کارکرده، از میزان ضایعات محصولات کشاورزی و مصرف بالای سوخت جلوگیری می‌کند و این واردات به نفع کشاورزان است یا هزینه مضاعف به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. می‌توان گفت باید در داخل کشور تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن بهره‌گیری از توان داخل در تولید تراکتور، از واردات آن نیز جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر با توجه به پتانسیل صادراتی کشور در این زمینه باید بازاریابی مناسبی برای تراکتورهای ایرانی صورت گیرد، تا بتوان ارزآوری مناسبی برای کشور انجام داد.
ارسال دیدگاه
