نگاهی به سیاست‌گذاری در بخش مهارتآموزی
نیازسنجی بازار برای اشتغال کافی نیست
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
سیستم اشتغال، نیازمند تعامل پیچیده کارفرمایان، کارگران و محیط اقتصادی گسترده است. اغلب فرض بر این است که اشتغال‌پذیری افراد در درجه اول توسط مهارت‌های آن‌ها دیکته می‌شود. مهارت‌ها بدون شک حیاتی هستند اما تنها یکی از پارامترهای مؤثر بر نتایج اشتغال را نشان می‌دهند. در این میان عواملی مانند ماهیت کار، ساختارهای جبران خسارت، سیاست‌های اقتصادی، فرهنگ سازمانی و پویایی بازار کار نیز نقش محوری دارند. در همین راستا، تبیین چارچوب نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای ضروری است. در این نظام، توانمندی‌ها و میزان سطح مهارت نیروی انسانی تعیین می‌شود که می‌توان بر اساس آن بستری مناسب برای استعدادسنجی و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای افراد فراهم کرد.
ارتباط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با دنیای کار از طریق نیازسنجی‌های شغلی و حرفه‌ای برای برنامه‌ریزی و تعیین رشته‌های تحصیلی حرفه‌ای و تهیه برنامه‌های درسی برقرار می‌شود و انتظار می‌رود مهارت‌آموختگان با صلاحیت حرفه‌ای دارای سازگاری افقی، عمودی و جغرافیایی شغلی وارد بازار کار شوند. مطالعات نشان می‌دهند که صرف نیازسنجی کفایت لازم را برای این سازگاری ندارد و شاهد آن نیز بیکاری مهارت‌آموختگان است که در بسیاری از موارد در سطح آموزش‌های متوسطه فنی و حرفه‌ای مصداق دارد.
مهارت عاملی ضروری اما ناکافی
مهارت‌ها برای اشتغال‌پذیری محوری هستند؛ زیرا افراد را برای انجام مؤثر وظایف مرتبط با شغل مجهز می‌کنند. با این حال، سیستم استخدام در خلأ وجود ندارد که مهارت‌ها به تنهایی نتایج را تعیین کنند. ملاحظات زیر نشان می‌دهد که چرا مهارتآموزی در عین اینکه لازم است، برای درک جامع اشتغال ناکافی است:
- اشباع بازار: حتی افراد بسیار ماهر ممکن است در بازارهای کار بیش از حد اشباع که فرصت‌ها کمیاب است، با بیکاری مواجه شوند.
- عدم تطابق بین مهارت‌ها و تقاضا: آموزش مهارت‌هایی که با تقاضاهای بازار کار هم‌سو نیست، می‌تواند افراد را بدون توجه به صلاحیت‌هایشان از بازار کار خارج کند.
- سلامت اقتصادی: در زمان رکود اقتصادی، حتی افراد توانمند نیز ممکن است به دلیل کاهش شانس استخدام، برای یافتن شغل خود با مشکل مواجه شوند.
این عوامل بر اهمیت در نظر گرفتن پارامترهای اضافی فراتر از مهارت در هنگام تجزیه و تحلیل سیستم استخدام تأکید می‌کند.
پیچیدگی کار
ماهیت و پیچیدگی کار از پارامترهای حیاتی در سیستم استخدامی است. مشاغل از نظر خواسته‌های فیزیکی، ذهنی و عاطفی متفاوت هستند و این تغییرات بر شیوه‌های استخدام، حفظ کارگران و حقوق و دستمزد تأثیر می‌گذارد.
به‌عنوان مثال، مشاغلی با سختی کار بالا مانند ساخت‌و‌ساز، معدن یا مراقبت‌های بهداشتی، اغلب به دلیل خطرات و استرس‌های موجود، گردش مالی بالایی دارند. این مشاغل نه‌تنها به مهارت بلکه به انعطاف‌پذیری و سازگاری هم نیاز دارند. برعکس، نقش‌هایی که شامل وظایف تکراری، مانند کار در خط مونتاژ می‌شود، ممکن است منجر به ترک کار یا فرسودگی کارگران شود که بر ثبات نیروی کار تأثیر می‌گذارد.
علاوه بر این‌ها باید توجه داشت که دستمزد و مزایای عادلانه سنگ بنای نظام استخدامی است. کارگران نه‌تنها به دنبال نقش‌های معنادار، بلکه به دنبال دستمزدی هستند که بخش اعظمی از ارزش کارشان را نشان دهد و معیشت آن‌ها را تأمین کند. حقوق و دستمزد بالاتر، استعدادها را جذب و وفاداری را تضمین می‌کند. برعکس، جبران ناکافی خدمت کارگران منجر به نارضایتی، ترک کار و جابه‌جایی می‌شود. در بسیاری از اقتصادها، شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه زندگی چالش‌هایی را برای کارگران کم‌درآمد ایجاد می‌کند، حتی اگر آن‌ها مهارت‌های لازم را داشته باشند. پرداخت مزایایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، برنامه‌های بازنشستگی، مرخصی استحقاقی و پاداش عملکرد از دیگر مواردی است که انگیزه کارگر را برای ادامه کار بیشتر می‌کند.
شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت
شرایط اقتصادی گسترده و سیاست‌های دولت به‌طور قابل‌توجهی سیستم اشتغال را شکل می‌دهند. این عوامل در سطح کلان عمل می‌کنند و بر یافتن شغل، دستمزدها و مقررات محل کار تأثیر می‌گذارند.
در طول دوره‌های رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد و این به نفع کارگران در سطوح مختلف مهارت است. با وجود این، رکود منجر به اخراج، توقف استخدام و افزایش رقابت برای مشاغلِ کمتر می‌شود. برخی از بخش‌ها مانند فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر، رشد سریعی را تجربه و فرصت‌های فراوانی ایجاد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر مانند سازوکارهای تولید سنتی، ممکن است دوره رکود را تجربه کنند.
در سطح سیاستی و قانون‌گذاری، این قوانین استاندارد پایه زندگی را برای کارگران تضمین می‌کند. البته ممکن است به‌طور ناخواسته استخدام در مشاغل کوچک را در صورتی که این استانداردها در سطح خیلی بالایی تنظیم شوند، منع کند. سیاست‌های حاکم بر قراردادها، اخراج و ایمنی در محل کار، امنیت کارگران را فراهم می‌کند اما شاید هزینه‌های اضافی را بر کارفرمایان تحمیل کند و بر تصمیمات استخدامی آن‌ها تأثیر بگذارد.
برای تدوین برنامه‌های آموزش مهارت جهت جذب مهارت‌آموزان در بازار کار، سیاست‌گذاران باید از هم‌سویی بین طرح‌های آموزشی و تقاضاهای واقعی بازار کار اطمینان حاصل کنند. در کشوری مانند ایران که بیکاری و چالش‌های اقتصادی شدید دارد، سیاست‌های استراتژیک و مناسب ضروری است.
سیاست‌گذاران باید درک نیازهای فعلی و آینده بازار کار را در اولویت قرار دهند. بررسی‌های منظم بازار کار و همکاری با صنایع برای شناسایی کمبود مهارت و بخش‌های پرتقاضا مانند فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، مراقبت‌های بهداشتی و کشاورزی از جمله این اقدامات است. همچنین برنامه‌های آموزشی باید مستقیماً با مهارت‌هایی که کارفرمایان فعالانه به دنبال آن هستند مرتبط باشد. همکاری با کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی برای طراحی برنامه‌های درسی که نیازهای دنیای واقعی را برآورده می‌کند، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. این روند باید تا بازبینی و به‌روزرسانی محتوای آموزشی متناسب با نیازهای بازارکار ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاری در آموزش برای بخش‌های دارای پتانسیل رشد، مانند فناوری اطلاعات، فناوری‌های سبز، تولید پیشرفته و صنایع صادرات‌محور را در زمره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار دهد.
در کنار این موارد، توجه به موانع و چالش‌های اقتصادی مهارت‌آموزان مورد دیگری است که باید به آن پرداخته شود. موانع اقتصادی اغلب افراد را از دسترسی یا تکمیل برنامه‌های آموزشی بازمی‌دارد. به همین منظور باید به افراد کم‌درآمدی که آموزش حرفه‌ای را دنبال می‌کنند کمک‌های مالی، کمک‌های بلاعوض یا وام‌های با بهره صفر ارائه شود.
در کشوری مانند ایران که ایجاد شغل در بخش رسمی بعضاً کند است، تقویت خوداشتغالی و توسعه کسب‌و‌کارهای کوچک نیز اهمیت دارد. ارائه آموزش‌هایی با هدف برنامه‌ریزی کسب‌و‌کار، تأمین مالی و بازاریابی در برنامه‌های آموزشی مهارتی از جمله اقداماتی است که می‌توان در این زمینه صورت داد. طرح‌های تأمین مالی خرد و وام‌های کم‌بهره برای کارگران ماهری که تمایل به راه‌اندازی مشاغل خود دارند نیز حائز اهمیت است. ایجاد مراکز رشد کسب‌و‌کار که در آن کارآموزان می‌توانند به ابزارها، راهنمایی‌ها و دسترسی به بازار برای راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌های خود دسترسی داشته باشند در این زمینه بسیار کمک‌کننده است.
گروه‌های آسیب‌پذیر
مداخلات تخصصی برای گروه‌هایی با نرخ بیکاری بالاتر مانند جوانان، زنان و افراد در مناطق روستایی از جمله مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه مهارتآموزی نیروی کار مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌های آموزشی متمرکز بر جوانان، آموزش‌های قابل دسترس برای زنان، مراقبت از کودکان و برنامه‌های منعطف برای افزایش مشارکت آن‌ها، تمرکز بر نوآوری کشاورزی و صنایع روستایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در خارج از مراکز شهری، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایان جهت استخدام کارگران ماهر بدون سابقه کار از جمله این اقدامات است.
در مجموع، برای اینکه آموزش‌های مهارتی به‌طور مؤثر منجر به اشتغال در ایران شود، سیاست‌گذاران باید رویکردی جامع را اتخاذ کنند که فراتر از توانایی‌های فردی باشد. این شامل هم‌سویی آموزش با نیازهای بازار، تقویت مشارکت‌های دولتی و خصوصی، رفع موانع اقتصادی و ایجاد شرایط مساعد برای ایجاد شغل است. با اجرای سیاست‌های هدفمند و خوب طراحی شده، ایران می‌تواند پتانسیل نیروی کار ماهر خود را باز کند، بیکاری را کاهش دهد و رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند. هدف نهایی باید یک سیستم منسجم باشد که در آن آموزش، اشتغال و سیاست‌های اقتصادی هماهنگ برای توانمندسازی افراد و پیشبرد توسعه ملی کار کنند.
ارتباط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با دنیای کار از طریق نیازسنجی‌های شغلی و حرفه‌ای برای برنامه‌ریزی و تعیین رشته‌های تحصیلی حرفه‌ای و تهیه برنامه‌های درسی برقرار می‌شود و انتظار می‌رود مهارت‌آموختگان با صلاحیت حرفه‌ای دارای سازگاری افقی، عمودی و جغرافیایی شغلی وارد بازار کار شوند. مطالعات نشان می‌دهند که صرف نیازسنجی کفایت لازم را برای این سازگاری ندارد و شاهد آن نیز بیکاری مهارت‌آموختگان است که در بسیاری از موارد در سطح آموزش‌های متوسطه فنی و حرفه‌ای مصداق دارد.
مهارت عاملی ضروری اما ناکافی
مهارت‌ها برای اشتغال‌پذیری محوری هستند؛ زیرا افراد را برای انجام مؤثر وظایف مرتبط با شغل مجهز می‌کنند. با این حال، سیستم استخدام در خلأ وجود ندارد که مهارت‌ها به تنهایی نتایج را تعیین کنند. ملاحظات زیر نشان می‌دهد که چرا مهارتآموزی در عین اینکه لازم است، برای درک جامع اشتغال ناکافی است:
- اشباع بازار: حتی افراد بسیار ماهر ممکن است در بازارهای کار بیش از حد اشباع که فرصت‌ها کمیاب است، با بیکاری مواجه شوند.
- عدم تطابق بین مهارت‌ها و تقاضا: آموزش مهارت‌هایی که با تقاضاهای بازار کار هم‌سو نیست، می‌تواند افراد را بدون توجه به صلاحیت‌هایشان از بازار کار خارج کند.
- سلامت اقتصادی: در زمان رکود اقتصادی، حتی افراد توانمند نیز ممکن است به دلیل کاهش شانس استخدام، برای یافتن شغل خود با مشکل مواجه شوند.
این عوامل بر اهمیت در نظر گرفتن پارامترهای اضافی فراتر از مهارت در هنگام تجزیه و تحلیل سیستم استخدام تأکید می‌کند.
پیچیدگی کار
ماهیت و پیچیدگی کار از پارامترهای حیاتی در سیستم استخدامی است. مشاغل از نظر خواسته‌های فیزیکی، ذهنی و عاطفی متفاوت هستند و این تغییرات بر شیوه‌های استخدام، حفظ کارگران و حقوق و دستمزد تأثیر می‌گذارد.
به‌عنوان مثال، مشاغلی با سختی کار بالا مانند ساخت‌و‌ساز، معدن یا مراقبت‌های بهداشتی، اغلب به دلیل خطرات و استرس‌های موجود، گردش مالی بالایی دارند. این مشاغل نه‌تنها به مهارت بلکه به انعطاف‌پذیری و سازگاری هم نیاز دارند. برعکس، نقش‌هایی که شامل وظایف تکراری، مانند کار در خط مونتاژ می‌شود، ممکن است منجر به ترک کار یا فرسودگی کارگران شود که بر ثبات نیروی کار تأثیر می‌گذارد.
علاوه بر این‌ها باید توجه داشت که دستمزد و مزایای عادلانه سنگ بنای نظام استخدامی است. کارگران نه‌تنها به دنبال نقش‌های معنادار، بلکه به دنبال دستمزدی هستند که بخش اعظمی از ارزش کارشان را نشان دهد و معیشت آن‌ها را تأمین کند. حقوق و دستمزد بالاتر، استعدادها را جذب و وفاداری را تضمین می‌کند. برعکس، جبران ناکافی خدمت کارگران منجر به نارضایتی، ترک کار و جابه‌جایی می‌شود. در بسیاری از اقتصادها، شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه زندگی چالش‌هایی را برای کارگران کم‌درآمد ایجاد می‌کند، حتی اگر آن‌ها مهارت‌های لازم را داشته باشند. پرداخت مزایایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، برنامه‌های بازنشستگی، مرخصی استحقاقی و پاداش عملکرد از دیگر مواردی است که انگیزه کارگر را برای ادامه کار بیشتر می‌کند.
شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت
شرایط اقتصادی گسترده و سیاست‌های دولت به‌طور قابل‌توجهی سیستم اشتغال را شکل می‌دهند. این عوامل در سطح کلان عمل می‌کنند و بر یافتن شغل، دستمزدها و مقررات محل کار تأثیر می‌گذارند.
در طول دوره‌های رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد و این به نفع کارگران در سطوح مختلف مهارت است. با وجود این، رکود منجر به اخراج، توقف استخدام و افزایش رقابت برای مشاغلِ کمتر می‌شود. برخی از بخش‌ها مانند فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر، رشد سریعی را تجربه و فرصت‌های فراوانی ایجاد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر مانند سازوکارهای تولید سنتی، ممکن است دوره رکود را تجربه کنند.
در سطح سیاستی و قانون‌گذاری، این قوانین استاندارد پایه زندگی را برای کارگران تضمین می‌کند. البته ممکن است به‌طور ناخواسته استخدام در مشاغل کوچک را در صورتی که این استانداردها در سطح خیلی بالایی تنظیم شوند، منع کند. سیاست‌های حاکم بر قراردادها، اخراج و ایمنی در محل کار، امنیت کارگران را فراهم می‌کند اما شاید هزینه‌های اضافی را بر کارفرمایان تحمیل کند و بر تصمیمات استخدامی آن‌ها تأثیر بگذارد.
برای تدوین برنامه‌های آموزش مهارت جهت جذب مهارت‌آموزان در بازار کار، سیاست‌گذاران باید از هم‌سویی بین طرح‌های آموزشی و تقاضاهای واقعی بازار کار اطمینان حاصل کنند. در کشوری مانند ایران که بیکاری و چالش‌های اقتصادی شدید دارد، سیاست‌های استراتژیک و مناسب ضروری است.
سیاست‌گذاران باید درک نیازهای فعلی و آینده بازار کار را در اولویت قرار دهند. بررسی‌های منظم بازار کار و همکاری با صنایع برای شناسایی کمبود مهارت و بخش‌های پرتقاضا مانند فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، مراقبت‌های بهداشتی و کشاورزی از جمله این اقدامات است. همچنین برنامه‌های آموزشی باید مستقیماً با مهارت‌هایی که کارفرمایان فعالانه به دنبال آن هستند مرتبط باشد. همکاری با کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی برای طراحی برنامه‌های درسی که نیازهای دنیای واقعی را برآورده می‌کند، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. این روند باید تا بازبینی و به‌روزرسانی محتوای آموزشی متناسب با نیازهای بازارکار ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاری در آموزش برای بخش‌های دارای پتانسیل رشد، مانند فناوری اطلاعات، فناوری‌های سبز، تولید پیشرفته و صنایع صادرات‌محور را در زمره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار دهد.
در کنار این موارد، توجه به موانع و چالش‌های اقتصادی مهارت‌آموزان مورد دیگری است که باید به آن پرداخته شود. موانع اقتصادی اغلب افراد را از دسترسی یا تکمیل برنامه‌های آموزشی بازمی‌دارد. به همین منظور باید به افراد کم‌درآمدی که آموزش حرفه‌ای را دنبال می‌کنند کمک‌های مالی، کمک‌های بلاعوض یا وام‌های با بهره صفر ارائه شود.
در کشوری مانند ایران که ایجاد شغل در بخش رسمی بعضاً کند است، تقویت خوداشتغالی و توسعه کسب‌و‌کارهای کوچک نیز اهمیت دارد. ارائه آموزش‌هایی با هدف برنامه‌ریزی کسب‌و‌کار، تأمین مالی و بازاریابی در برنامه‌های آموزشی مهارتی از جمله اقداماتی است که می‌توان در این زمینه صورت داد. طرح‌های تأمین مالی خرد و وام‌های کم‌بهره برای کارگران ماهری که تمایل به راه‌اندازی مشاغل خود دارند نیز حائز اهمیت است. ایجاد مراکز رشد کسب‌و‌کار که در آن کارآموزان می‌توانند به ابزارها، راهنمایی‌ها و دسترسی به بازار برای راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌های خود دسترسی داشته باشند در این زمینه بسیار کمک‌کننده است.
گروه‌های آسیب‌پذیر
مداخلات تخصصی برای گروه‌هایی با نرخ بیکاری بالاتر مانند جوانان، زنان و افراد در مناطق روستایی از جمله مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه مهارتآموزی نیروی کار مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌های آموزشی متمرکز بر جوانان، آموزش‌های قابل دسترس برای زنان، مراقبت از کودکان و برنامه‌های منعطف برای افزایش مشارکت آن‌ها، تمرکز بر نوآوری کشاورزی و صنایع روستایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در خارج از مراکز شهری، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایان جهت استخدام کارگران ماهر بدون سابقه کار از جمله این اقدامات است.
در مجموع، برای اینکه آموزش‌های مهارتی به‌طور مؤثر منجر به اشتغال در ایران شود، سیاست‌گذاران باید رویکردی جامع را اتخاذ کنند که فراتر از توانایی‌های فردی باشد. این شامل هم‌سویی آموزش با نیازهای بازار، تقویت مشارکت‌های دولتی و خصوصی، رفع موانع اقتصادی و ایجاد شرایط مساعد برای ایجاد شغل است. با اجرای سیاست‌های هدفمند و خوب طراحی شده، ایران می‌تواند پتانسیل نیروی کار ماهر خود را باز کند، بیکاری را کاهش دهد و رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند. هدف نهایی باید یک سیستم منسجم باشد که در آن آموزش، اشتغال و سیاست‌های اقتصادی هماهنگ برای توانمندسازی افراد و پیشبرد توسعه ملی کار کنند.
ارسال دیدگاه
