بعد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه بازار ارز نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود، این روزها صحبت‌های زیادی از اثر مثبت این تصمیم بر صنایع فعال در بورس تهران مطرح است. نرخ نیما در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارز به‌صورت روزانه و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و تحت نظارت دولت تعیین می‌شود. بر این مبنا صادرکنندگان از این موضوع گلایه داشتند که هرچند می‌توانیم ارز را به هر قیمتی که می‌خواهیم در سامانه نیما عرضه کنیم اما تقاضایی برای نرخ بالاتر نیست و توسط بانک‌ مرکزی مورد کنترل قرار می‌گیرد. این مسئله به ضرر صادرکننده است؛ چراکه فاصله بین نرخ نیما با دلار آزاد بسیار زیاد بوده که این باعث رانت و فساد می‌شود.
توجه بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه نیز از مدت‌ها قبل به بهبود سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی، از مسیر روند تک‌نرخی شدن دلار یا نزدیکی نرخ دلار نیما به نرخ دلار آزاد جلب شده و گویا قرار است فعلاً طبق سیاست‌های بانک مرکزی، شرکت‌های پتروشیمی و فولادی بزرگ ارز خود را در سامانه توافقی ارز عرضه نکنند. البته شرکت‌های صنعتی کوچک و همچنین تولیدکنندگان گروه کشاورزی، لاستیک، خودرو و... می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت توافقی عرضه کنند. با این شرط اولین اولویت سرمایه‌گذاران توجه به صنایعی است که صادرات‌محور هستند اما در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند. 
این امر باعث می‌شود بازار به دنبال بررسی تک‌سهم‌های خاص باشد تا با توجه به اثر مثبت این عامل بر رشد سود عملیاتی شرکت‌ها، بتوانند در مجامع سالانه از سود نقدی تقسیمی بیشتر و باکیفیت‌تری بهره‌مند شوند و از محل سود انباشته نیز افزایش سرمایه‌های جذابی صورت می‌پذیرد. اگر سیاست به‌گونه‌ای پیش برود که نرخ نیما به کلی حذف و مبنا همان نرخ توافقی در نظر گرفته شود، همه صنایع صادرت‌محور از جمله صنایع فلزات، پالایشی، پتروشیمی و معادن را منتفع می‌سازد؛ چراکه هم از افزایش نرخ ارز و هم رشد قیمت‌های جهانی بهره می‌برند.
از سویی این دو متغیر ریسک‌های هم را می‌پوشانند و ریسک کاهش سودآوری شرکت‌ها را نیز کاهش می‌دهند. نکته این‌جاست؛ با توجه به این‌که از نظر کیفیت سود اقتصادی (نه سود حسابداری) با در نظر گرفتن تورم و ارزش زمانی پول، در واقع اکثریت شرکت‌ها در منطقه امن حاشیه سود قرار دارند اما از نگاهی دیگر ضروری است مدیریت ریسک را هم در خصوص بازار سرمایه و اثر آن بر سوددهی شرکت‌ها در نظر بگیریم.
 اگر قرار باشد متغیر نرخ ارز توافقی و اثر آن بر سوددهی شرکت‌ها به تنهایی بررسی شود، نمی‌تواند کافی به نظر برسد؛ چراکه متغیرهای کلان و خرد دیگری نیز بر سودآوری شرکت‌های بورسی مؤثر هستند که از جمله آن‌ها باید به قطعی آب و برق صنایع، افزایش ماشین‌آلات فرسوده، کاهش طرح‌های توسعه، تداوم محدودیت صادراتی، دست‌اندازی و مداخلات در سود شرکت‌ها، ریسک‌‌های سیاسی و اقتصادی و اثرات آن بر سطح تقاضای بین‌المللی، رشد بی‌رویه بهای تمام شده و...، اشاره کرد. این عوامل شاید در برخی صنایع، اثر مثبت افزایش نرخ ارز توافقی را خنثی کنند. 
بنابراین در صورت اعمال این تصمیم و الحاق نرخ نیما به بازار توافقی باید صورت‌های مالی شرکت‌ها در دو ماه اخیر به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا با رشد نرخ نیما و قیمت دلار توافقی، بهبود سودآوری شرکت‌ها طبق پیش‌بینی تحلیلگران اعمال شده یا خیر. در خصوص نرخ توافقی، قرار است معاملات بین خریداران و فروشندگان بر پایه توافق طرفین و بدون هیچ‌گونه محدودیتی از سمت دولت، کاملاً آزادانه تعیین شود.