35 هزار میلیارد تومان گردش مالی ماهانه رمزارزها در ایران
افزایش قیمت ارزهای دیجیتال طی سه ماه اخیر، حجم داد‌و‌ستدهای این بازار در صرافی‌های داخلی را با افزایش بسیاری زیادی روبه‌رو ساخته، به‌طوری که رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آماری از گردش مالی صرافی‌های رمزارز در کشور گفت: «با محوریت 218 کارگزار در کشور ماهانه 10 میلیون تراکنش رمزارز به ارز 35 هزار میلیارد تومان رقم می‌خورد.»
محمدرضا فرزین افزود: «چون تحریم هستیم، این مسئله باعث می‌شود از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیم. از سویی در برخی قوانین جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمز پول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده است.»
او نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: «مقررات نهاد امین حتماً باید تدوین شود که تعیین کند نظارت بر کارگزاران رمزارز چطور باشد؟»
فرزین با اشاره به لزوم تهیه مقررات در حوزه رمزارزها، بیان کرد: « اگر به این حوزه ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم. در این رابطه، جلسات خوبی طی شش ماه گذشته برگزار شد. همچنین دستگاه‌های مختلف می‌بایست در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین استخراج در وزارت صمت تدوین خواهد شد. همچنین مقررات رمزارز تهیه و به‌زودی در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح می‌شود و مورد تصویب قرار می‌گیرد.»
ابلاغ دستورالعمل ارز دیجیتال
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رویداد ملی ارز دیجیتال با توجه به سیاست دولت در برابر رمزارزها، گفت: «دولت چهاردهم علاقه ندارد بازار ارز دیجیتال را محدود سازد، بلکه مایل است از آن استفاده کند. معتقدیم باید آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل و آثار مثبت آن تقویت شود.»
وزیر اقتصاد بازار ارز دیجیتال در چند سال گذشته را همراه با رشدی چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: «رمزارز، هم از لحاظ معاملات و هم جایگزینی پول نقد، ویژگی‌های خاصی دارد و دارای مزایایی از جمله تسهیل در سرمایه‌گذاری و جایگزینی برای پول است اما ضرورت دارد آن را مدیریت کنیم.»
او با اشاره به اینکه براساس قانون جدید بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز دیجیتال بر عهده بانک مرکزی است، ادامه داد: «طی چند روز گذشته دستورالعمل ارز دیجیتال در هئیت عالی بانک مرکزی تهیه شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین روند اخیر رمزارزها قابل نادیده گرفتن نیست و باید برای تحولات آینده آماده باشیم. یکی از ملزومات، تشکیل یک اتحادیه متشکل از فعالان اصلی این حوزه به شمار می‌آید.»
وزیر اقتصاد اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه ریسک‌های حوزه رمزارزها را مهم تلقی کرد و گفت: «لازم است آموزش حوزه رمزارز به مردم به یک حوزه مشخص سپرده شود. بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه به ایفای نقش بپردازند.»
طبق پیشنهاد همتی، این امکان وجود دارد که از ظرفیت رمزارزها به‌عنوان وثیقه بهره برد که در این‌باره توضیح داد: «ارز دیجیتال قصد فرار از نظارت را دارد، بنابراین نهادهای نظارتی مثل واحدهای مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.»
مقررات لازم در دست تدوین است
همچنین در این همایش، نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم برای انتشار انواع توکن دارایی، با سازمان بورس اوراق بهادار است، گفت: «در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد. در طول سال‌های گذشته مجموعه نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمزپول‌ها اقدام کردند.»
مؤمن واقفی ادامه داد: «در فضای مبادلات رمزپول، بازیگران اصلی، کارگزاران رمزارز هستند. با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالان این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق تمامی مقررات اعلامی بانک مرکزی، برای فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.»
او تأکید کرد: «با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزارز موظف است از خدمات موجودیت نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کرده یا هم‌زمان با اخذ مجوز کارگزار رمزارز، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین از بانک مرکزی اقدام کند. بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گران‌بها، پس از دریافت تأیید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه‌ها را از طریق محیط‌های آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید خود نیز شفاف کرد.»
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
توسعه سریع فناوری بلاکچین و گسترش بهره‌گیری از رمزارزها، فرصت‌های قابل‌توجهی را برای اقتصاد کشورهای مختلف به وجود آورده است. با وجود این، ماهیت غیرمتمرکز و فراملی این فناوری، همواره ریسک‌هایی را به همراه دارد که مدیریت آن‌ها مستلزم تدوین قوانین و مقررات شفاف است.
در کشورمان، عدم وجود چنین مقرراتی، فعالان بازار را در معرض تهدیداتی قرار داده و مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این حوزه شده است. از سویی ایجاد چارچوب قانونی مشخص می‌تواند نقش کلیدی در کاهش ریسک‌های مرتبط با رمزارزها ایفا کند.
در حال حاضر نبود قوانین شفاف، موجب ازدیاد مشکلاتی مانند کلاهبرداری، سوءاستفاده و معاملات غیرقانونی شده است. بر این مبنا شفافیت باعث افزایش امنیت حقوقی برای افرادی می‌شود که در این بازار فعالیت می‌کنند. همچنین وجود چارچوب‌های نظارتی از وقوع جرائم مختلف ممانعت به‌عمل می‌آورد. علاوه بر کاهش ریسک‌ها، مقررات‌گذاری در حوزه رمزارزها فرصت‌های گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران به همراه می‌آورد.
رمزارزها قابلیت‌هایی فراتر از صرفاً ابزارهای مبادله‌ای دارند و می‌توانند در توسعه اقتصادی، فناوری و مالی تأثیرگذار باشند. در این رابطه قوانین مشخص و شفاف بستری امن برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند. از طرفی، این امر نه‌تنها به ورود سرمایه یاری می‌رساند، بلکه زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال را هم گسترش می‌دهد. توسعه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های مرتبط با رمزارزها نیازمند نیروی کار متخصص است.
مقررات مناسب می‌تواند انگیزه‌ای برای رشد کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌حساب آید. همچنین قوانینی که از نوآوری حمایت کند، به ارتقای جایگاه ایران در فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین و دیجیتال منجر خواهد شد.
محمدرضا فرزین افزود: «چون تحریم هستیم، این مسئله باعث می‌شود از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیم. از سویی در برخی قوانین جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمز پول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده است.»
او نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: «مقررات نهاد امین حتماً باید تدوین شود که تعیین کند نظارت بر کارگزاران رمزارز چطور باشد؟»
فرزین با اشاره به لزوم تهیه مقررات در حوزه رمزارزها، بیان کرد: « اگر به این حوزه ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم. در این رابطه، جلسات خوبی طی شش ماه گذشته برگزار شد. همچنین دستگاه‌های مختلف می‌بایست در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین استخراج در وزارت صمت تدوین خواهد شد. همچنین مقررات رمزارز تهیه و به‌زودی در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح می‌شود و مورد تصویب قرار می‌گیرد.»
ابلاغ دستورالعمل ارز دیجیتال
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رویداد ملی ارز دیجیتال با توجه به سیاست دولت در برابر رمزارزها، گفت: «دولت چهاردهم علاقه ندارد بازار ارز دیجیتال را محدود سازد، بلکه مایل است از آن استفاده کند. معتقدیم باید آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل و آثار مثبت آن تقویت شود.»
وزیر اقتصاد بازار ارز دیجیتال در چند سال گذشته را همراه با رشدی چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: «رمزارز، هم از لحاظ معاملات و هم جایگزینی پول نقد، ویژگی‌های خاصی دارد و دارای مزایایی از جمله تسهیل در سرمایه‌گذاری و جایگزینی برای پول است اما ضرورت دارد آن را مدیریت کنیم.»
او با اشاره به اینکه براساس قانون جدید بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز دیجیتال بر عهده بانک مرکزی است، ادامه داد: «طی چند روز گذشته دستورالعمل ارز دیجیتال در هئیت عالی بانک مرکزی تهیه شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین روند اخیر رمزارزها قابل نادیده گرفتن نیست و باید برای تحولات آینده آماده باشیم. یکی از ملزومات، تشکیل یک اتحادیه متشکل از فعالان اصلی این حوزه به شمار می‌آید.»
وزیر اقتصاد اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه ریسک‌های حوزه رمزارزها را مهم تلقی کرد و گفت: «لازم است آموزش حوزه رمزارز به مردم به یک حوزه مشخص سپرده شود. بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه به ایفای نقش بپردازند.»
طبق پیشنهاد همتی، این امکان وجود دارد که از ظرفیت رمزارزها به‌عنوان وثیقه بهره برد که در این‌باره توضیح داد: «ارز دیجیتال قصد فرار از نظارت را دارد، بنابراین نهادهای نظارتی مثل واحدهای مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.»
مقررات لازم در دست تدوین است
همچنین در این همایش، نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم برای انتشار انواع توکن دارایی، با سازمان بورس اوراق بهادار است، گفت: «در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد. در طول سال‌های گذشته مجموعه نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمزپول‌ها اقدام کردند.»
مؤمن واقفی ادامه داد: «در فضای مبادلات رمزپول، بازیگران اصلی، کارگزاران رمزارز هستند. با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالان این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق تمامی مقررات اعلامی بانک مرکزی، برای فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.»
او تأکید کرد: «با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزارز موظف است از خدمات موجودیت نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کرده یا هم‌زمان با اخذ مجوز کارگزار رمزارز، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین از بانک مرکزی اقدام کند. بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گران‌بها، پس از دریافت تأیید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه‌ها را از طریق محیط‌های آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید خود نیز شفاف کرد.»
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
توسعه سریع فناوری بلاکچین و گسترش بهره‌گیری از رمزارزها، فرصت‌های قابل‌توجهی را برای اقتصاد کشورهای مختلف به وجود آورده است. با وجود این، ماهیت غیرمتمرکز و فراملی این فناوری، همواره ریسک‌هایی را به همراه دارد که مدیریت آن‌ها مستلزم تدوین قوانین و مقررات شفاف است.
در کشورمان، عدم وجود چنین مقرراتی، فعالان بازار را در معرض تهدیداتی قرار داده و مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این حوزه شده است. از سویی ایجاد چارچوب قانونی مشخص می‌تواند نقش کلیدی در کاهش ریسک‌های مرتبط با رمزارزها ایفا کند.
در حال حاضر نبود قوانین شفاف، موجب ازدیاد مشکلاتی مانند کلاهبرداری، سوءاستفاده و معاملات غیرقانونی شده است. بر این مبنا شفافیت باعث افزایش امنیت حقوقی برای افرادی می‌شود که در این بازار فعالیت می‌کنند. همچنین وجود چارچوب‌های نظارتی از وقوع جرائم مختلف ممانعت به‌عمل می‌آورد. علاوه بر کاهش ریسک‌ها، مقررات‌گذاری در حوزه رمزارزها فرصت‌های گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران به همراه می‌آورد.
رمزارزها قابلیت‌هایی فراتر از صرفاً ابزارهای مبادله‌ای دارند و می‌توانند در توسعه اقتصادی، فناوری و مالی تأثیرگذار باشند. در این رابطه قوانین مشخص و شفاف بستری امن برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند. از طرفی، این امر نه‌تنها به ورود سرمایه یاری می‌رساند، بلکه زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال را هم گسترش می‌دهد. توسعه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های مرتبط با رمزارزها نیازمند نیروی کار متخصص است.
مقررات مناسب می‌تواند انگیزه‌ای برای رشد کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌حساب آید. همچنین قوانینی که از نوآوری حمایت کند، به ارتقای جایگاه ایران در فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین و دیجیتال منجر خواهد شد.
ارسال دیدگاه
