بهبود نظام جبران خدمت در دستور کار است
حقوق کارگران معدن چگونه افزایش خواهد یافت؟
نوشین مقدم‌پناه روزنامه‌نگار
قرار است در هفته‌های آینده، بحث ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن در کمیته سه‌جانبه دستمزد با جدیت پیگیری شود. تلاش برای افزایش حقوق کارگران معادن را باید در کنار بحث‌ها و گفت‌وگوهای سه‌جانبه برای تدوین و تصویب آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک قرار داد. از یک‌سو، راهکارهایی برای افزایش حقوق ماهانه کارگران معادن در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر سعی بر آن است که ایمنی معادن کشور افزایش یابد و کارگران بتوانند از ادامه کار در شرایط بروز خطر امتناع کنند. این‌ها در کنار هم می‌تواند وضعیت شغلی و زیستی کارگران معادن به‌خصوص معادن زغال‌سنگ را با درصد خطر بالا بهبود بخشد.
۲۱ آبان‌ماه سال جاری، ۵۱ روز بعد از حادثه تلخ معدنجوی طبس که منجر به فوت ۵۳ کارگر شد، دعوت‌نامه برگزاری نشست شورای‌عالی کار به دست نمایندگان کارگری و کارفرمایی رسید. این نشست، عصر روز بعد در محل وزارت کار با حضور نمایندگان رسمی شرکای اجتماعی برگزار شد. برای اولین‌بار بود که در دولت چهاردهم، نمایندگان رسمی و قانونی دولت، کارگران و کارفرمایان، پشت میز مذاکرات سه‌جانبه نشستند و در مورد حقوق قانونی کارگران مشمول قانون کار مذاکره کردند. در این نشست، اصلی‌ترین دستور کار مربوط به کارگران معدن بود و ایمنی کار و حقوق ریالی این کارگران مورد بحث و بررسی سه‌جانبه قرار گرفت. گفت‌وگوهای نشست ۲۲ آبان‌ماه شورای‌عالی کار، دو محور اصلی داشت؛ یکی بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی است و بیشتر به کارگران شاغل در مشاغل پرخطر از جمله معادن اختصاص داشت و دیگری، بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ. در گفت‌وگوها بر سر موضوع دوم، هدف، افزایش حقوق ماهانه کارگران معادن کشور بود. در معدن زغال‌سنگ طبس تحت عنوان «معدنجوی طبس» که در شامگاه ۳۱ شهریور با انفجار گاز متان، یک حادثه تلخ و بی‌سابقه رخ داد، کارگران در حد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، شاید فقط کمی بیشتر، حقوق ماهانه داشتند. در روزهای پساحادثه، این حقوق ناچیز در کنار فقدان ایمنی و عدم رعایت اصول اولیه حفاظت فنی، مورد انتقادات بسیار واقع شد. کارگری که در معادن تحت‌الارضی زغال‌سنگ هر روز به استقبال خطر می‌رود و سلامتی جسمی و روحی‌اش در معرض فرسایش و از میان رفتن است، نباید با حداقل دستمزد روزگار بگذراند.
لزوم افزایش حقوق کارگران معادن
ایمنی در معادن کشور باید رعایت شود. معادن سنتی باید به سرعت به سمت مکانیزه شدن و برخورداری از امکانات اولیه ایمنی و هشدار خطر و مانیتورینگ بروند و از جان کارگران صیانت شود اما دستمزد هم مسئله کوچک و بی‌اهمیتی نیست. دستمزد کارگران معادن کشور باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که با سختی کار آن‌ها و خطرات فراوان این شغل تطابق داشته باشد. چند روز بعد از حادثه دلخراش طبس، در روزهای ابتدایی مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه حضور در کمیسیون‌های مجلس در گفت‌وگویی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران معادن گفت: «شرایط معدن به‌گونه‌ای است که ریه‌های فرد به شدت دچار آسیب می‌شود و باید طوری اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آن‌ها به دلیل سختی کار افزایش یابد.» او با اشاره به وجود ۱۰ معدن در طبس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت است، افزود: «دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.»
میدری یادآور شد: «معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به‌صورت حجمی مشغول کار و با بی‌ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیرو‌های رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیرو‌های رسمی باشد. پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای‌عالی کار بررسی و تعیین شود.»
پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهم آبان در مراسم چهلمین روز جان‌باختن کارگران شریف و زحمت‌کش معدنجو، گفت: «به‌دنبال بهبود وضعیت رفاهی کارگران معدن هستیم و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.»
احمد میدری ادامه داد: «امروز نیز با بهره‌برداران معدن جلسه‌ای داشتیم تا دریافتی کارگران معادن زغال‌سنگ تغییر جدی پیدا کند. این پیشنهاد به شورای‌عالی کار می‌رود و ان‌شاءالله که تصویب می‌شود.»
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با انتقاد از پایین بودن حقوق ماهانه کارگران معادن کشور به «آتیه نو» گفت: «عادلانه نیست کارگری که روزی حداقل هشت ساعت صدها متر زیر زمین در معرض گازهای خطرناک و مشکلات ریوی کار می‌کند، حداقل دستمزد وزارت کار را بگیرد. این کارگران باید مشمول مزایایی مانند طرح طبقهبندی عادلانه بر مبنای سختی کار، پاداش تولید و سایر آیتم‌های مزدی باشند.»
او اضافه کرد: «برخورداری از آیتم‌های مزدی و سختی کار، حق کارگران معادن کشور است به‌خصوص در معادن حادثه‌خیز زغال‌سنگ باید حقوق کارگران با اعمال مزایای مزدی افزایش یابد اما متأسفانه در کارگاه‌های معدنی بسیاری به‌خصوص در کارگاه‌های پیمانکاری که کار استخراج و بهره‌برداری به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی واگذار شده، این مهم رعایت نمی‌شود. در برخی از این کارگاه‌ها، طبقهبندی مشاغل موجود نیست و در برخی دیگر، طبقه‌بندیِ اجرا شده، عادلانه نیست و با سختی کار و فشارهای وارده بر کارگران مطابقت ندارد. این طرح‌های ناعادلانه و غیرقابل قبول باید اصلاح شوند.»
تعیین تکلیف موضوع در شورای‌عالی کار
عدم برخورداری کارگران معادن از مزایای مزدی مناسب و رضایت‌بخش نبودن نظام جبران خدمت در کارگاه‌های معدنی، موجب شد یکی از دستورکارهای اصلی سیصدوسیویکمین نشست شورای‌عالی کار در ۲۲ آبان ماه، بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ باشد. احمد میدری، وزیر کار در این نشست بر ضرورت اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن زغال‌سنگ سراسر کشور تأکید کرد.
طرح طبقهبندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، مؤلفه اصلی نظام جبران خدمت در کارگاه‌های مشمول است که در صورت اجرای صحیح، دریافتی کارگران را براساس امتیازات شغل و جداول طراحی شده به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
وزیر کار در نشست شورای‌عالی کار ضمن اشاره به ضرورت طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن زغال‌سنگ در سراسر کشور گفت: «در حال حاضر در کشور یک معدن زغال‌سنگ مکانیزه فعال است و باقی به صورت سنتی اداره می‌شوند. هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است.» او اضافه کرد: «پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جان‌باخته در معدن زغال‌سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که این موضوع نشان این است که کارگران معادن زغال‌سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.»
در نهایت موضوع ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن به کارگروه سه‌جانبه‌ای ذیل کمیته دستمزد شورای‌عالی کار ارجاع و قرار شد نمایندگان قانونی دولت، کارگران و کارفرمایان در این کارگروه روی موضوع کار کنند، نظرات کارگران و کارفرمایان بخش معدن را بشنوند و در نهایت راهکارهایی مؤثر برای ارتقای نظام جبران خدمت و بهبود دریافتی کارگران معادن کشور استخراج کنند و به شیوه‌های قانونی به تصویب برسانند.
راهکارهایی برای افزایش دستمزد
این راهکارها شامل چه مواردی است و چطور می‌توان حقوق ماهانه کارگران معادن را افزایش داد؟ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این رابطه گفت: «راهکار اصلی، اصلاح نظام ارزشیابی مشاغل کارگاهی در کارگاه‌های معدنی است. در طرح طبقهبندی، مشاغل براساس امتیازات پست و شغل، ارزشیابی و گروه‌بندی می‌شوند و هر گروه، مزد و حقوق بالاتری نسبت به گروه‌های ذیل خود دارد. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد در طرح طبقهبندی کارگاه‌های معدنی کشور، گروه‌بندی مناسب و عادلانه انجام نشده است. گروه‌های شغلی کارگران معدن حتی کارگران حفار که سخت‌ترین و پرخطرترین کارها را انجام می‌دهند، معمولاً بین گروه ۴ تا گروه ۸ هستند. این در حالی است که این کارگران براساس سابقه و تخصصشان استحقاق گروه‌های مزدی بالاتر را دارند و باید بتوانند تا گروه ۱۲ ارتقا یابند.»
او ادامه داد: «افزودن چهار گروه به امتیازات طرح طبقهبندی، آورده ریالی خوبی خواهد داشت. کارگران معادن بعد از سال‌ها کار سخت می‌توانند در نظام ارتقای شغلی به گروه‌های بالاتر دست پیدا کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.»
به گفته باقری، مهم‌ترین عنصر در ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور، اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل و برخوردار ساختن کارگران معادن از امتیازات مزد شغل است. او تأکید کرد: «یکی دیگر از اصول لازم‌الرعایه، تبعیت شرکت‌های پیمانکاری از مدل طبقهبندی کارگاه مادر است. اگر بخشی از کارگاه معدنی به پیمانکاران واگذار شده، کارگران تحت قرارداد این شرکت‌ها باید مشابه کارگران طرف قرارداد شرکت مادر، مزد و مزایای مزدی بگیرند. مزد برابر در قبال کار هم‌ارزش، یک اصل بدیهی و لازم‌الاجرا در عرصه روابط کار است که متأسفانه در برخی از کارگاه‌های معدنی کشور رعایت نمی‌شود.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ادامه به لزوم برقراری «حق تونل» به‌عنوان یکی از آیتم‌های مزدی برای کارگران معادن اشاره کرد و گفت: «حق تونل به بسیاری از کارگران پیمانکاری معادن کشور پرداخت نمی‌شود؛ برای نمونه در معدنجوی طبس، به کارگران پیمانکاری حق تونل پرداخت نمی‌شد. این در حالی است که برقراری حق تونل برای همه کارگران مشمول، دستمزد ریالی این کارگران را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.»
برقراری حقوق مزدی برابر در کارگاه‌های معدنی مشابه و مجاور، کاهش ساعات کار کارگران معادن براساس میزان سختی کار و پرداخت پاداش تولید به این کارگران، از دیگر راهکارهای مؤثر برای ارتقای نظام جبران خدمت در کارگاه‌های معدنی محسوب می‌شود. باقری با بیان این مطلب اضافه می‌کند: «کارگران معادن باید به‌ازای بهره‌وری و میزان تولید خود از پاداش مزدی برخوردار باشند. البته این برقراری مشروط به رعایت اصول و ضوابط ایمنی است. نباید افزایش تولید یا پاداش آن، سلامتی و ایمنی کارگران را به مخاطره بیندازد.»
یکی از تمهیدات قانون برای بهبود شرایط مزدی و شغلی کارگران، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان است. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است شورای‌عالی کار می‌تواند بستری برای مذاکره دوجانبه و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارفرمایان و کارگران بخش معدن فراهم سازد تا با مذاکره و چانه‌زنی بتوانند سطح دستمزدهای کارگران را به نسبت سختی کار و دسته‌بندی کارگاه افزایش دهند.
قانون کار، پرداخت پاداش تولید به کارگران را در قالب انعقاد تفاهم دوجانبه یا همان پیمان دسته‌جمعی به رسمیت می‌شناسد. شرط این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توافقنامه دوجانبه را تأیید کند و بر آن صحه بگذارد. ماده ۴۷ قانون کار به صراحت در این زمینه گفت: «به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌کنند.»
چنین قراردادی برای گنجاندن پاداش تولید و سایر مزایای مزدی و انگیزشی، می‌تواند در بستر شورای‌عالی کار و با مدیریت و نظارت وزیر کار و معاونان او، میان کارفرمایان بخش معدن و تشکل‌های کارگری این حوزه منعقد شود. به گفته باقری، بعد از امضای دو طرف و تأیید وزیر کار به‌عنوان نماینده رسمی دولت، پیمان منعقد شده این قابلیت را دارد که به تمام معادن مشمول در سراسر کشور تسری یابد و به‌عنوان یک سند لازم‌الاجرا در دستور کار قرار گیرد.
نیاز به ضمانت‌های محکم برای اجرایی‌شدن
قرار است در هفته‌های آتی، بحث ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن در کمیته سه‌جانبه دستمزد با جدیت پیگیری شود. تلاش برای افزایش حقوق کارگران معادن را باید در کنار بحث‌ها و گفت‌وگوهای سه‌جانبه برای تدوین و تصویب آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک قرار داد. از یک‌سو، راهکارهایی برای افزایش حقوق ماهانه کارگران معادن در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر سعی بر آن است که ایمنی معادن کشور افزایش یابد و کارگران بتوانند از ادامه کار در شرایط بروز خطر امتناع کنند. این‌ها در کنار هم می‌تواند وضعیت شغلی و زیستی کارگران معادن به‌خصوص معادن زغال‌سنگ با درصد خطر بالا را بهبود بخشد البته مشروط بر اینکه ضمانت‌های محکم برای اجرا در کار باشد و مصوبات سه‌جانبه در قالب قوانین فرادستی برای کارفرمایان معادن در سراسر کشور لازم‌الاجرا و غیرقابل استنکاف شود.
۲۱ آبان‌ماه سال جاری، ۵۱ روز بعد از حادثه تلخ معدنجوی طبس که منجر به فوت ۵۳ کارگر شد، دعوت‌نامه برگزاری نشست شورای‌عالی کار به دست نمایندگان کارگری و کارفرمایی رسید. این نشست، عصر روز بعد در محل وزارت کار با حضور نمایندگان رسمی شرکای اجتماعی برگزار شد. برای اولین‌بار بود که در دولت چهاردهم، نمایندگان رسمی و قانونی دولت، کارگران و کارفرمایان، پشت میز مذاکرات سه‌جانبه نشستند و در مورد حقوق قانونی کارگران مشمول قانون کار مذاکره کردند. در این نشست، اصلی‌ترین دستور کار مربوط به کارگران معدن بود و ایمنی کار و حقوق ریالی این کارگران مورد بحث و بررسی سه‌جانبه قرار گرفت. گفت‌وگوهای نشست ۲۲ آبان‌ماه شورای‌عالی کار، دو محور اصلی داشت؛ یکی بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی است و بیشتر به کارگران شاغل در مشاغل پرخطر از جمله معادن اختصاص داشت و دیگری، بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ. در گفت‌وگوها بر سر موضوع دوم، هدف، افزایش حقوق ماهانه کارگران معادن کشور بود. در معدن زغال‌سنگ طبس تحت عنوان «معدنجوی طبس» که در شامگاه ۳۱ شهریور با انفجار گاز متان، یک حادثه تلخ و بی‌سابقه رخ داد، کارگران در حد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، شاید فقط کمی بیشتر، حقوق ماهانه داشتند. در روزهای پساحادثه، این حقوق ناچیز در کنار فقدان ایمنی و عدم رعایت اصول اولیه حفاظت فنی، مورد انتقادات بسیار واقع شد. کارگری که در معادن تحت‌الارضی زغال‌سنگ هر روز به استقبال خطر می‌رود و سلامتی جسمی و روحی‌اش در معرض فرسایش و از میان رفتن است، نباید با حداقل دستمزد روزگار بگذراند.
لزوم افزایش حقوق کارگران معادن
ایمنی در معادن کشور باید رعایت شود. معادن سنتی باید به سرعت به سمت مکانیزه شدن و برخورداری از امکانات اولیه ایمنی و هشدار خطر و مانیتورینگ بروند و از جان کارگران صیانت شود اما دستمزد هم مسئله کوچک و بی‌اهمیتی نیست. دستمزد کارگران معادن کشور باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که با سختی کار آن‌ها و خطرات فراوان این شغل تطابق داشته باشد. چند روز بعد از حادثه دلخراش طبس، در روزهای ابتدایی مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه حضور در کمیسیون‌های مجلس در گفت‌وگویی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران معادن گفت: «شرایط معدن به‌گونه‌ای است که ریه‌های فرد به شدت دچار آسیب می‌شود و باید طوری اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آن‌ها به دلیل سختی کار افزایش یابد.» او با اشاره به وجود ۱۰ معدن در طبس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت است، افزود: «دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.»
میدری یادآور شد: «معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به‌صورت حجمی مشغول کار و با بی‌ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیرو‌های رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیرو‌های رسمی باشد. پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای‌عالی کار بررسی و تعیین شود.»
پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهم آبان در مراسم چهلمین روز جان‌باختن کارگران شریف و زحمت‌کش معدنجو، گفت: «به‌دنبال بهبود وضعیت رفاهی کارگران معدن هستیم و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.»
احمد میدری ادامه داد: «امروز نیز با بهره‌برداران معدن جلسه‌ای داشتیم تا دریافتی کارگران معادن زغال‌سنگ تغییر جدی پیدا کند. این پیشنهاد به شورای‌عالی کار می‌رود و ان‌شاءالله که تصویب می‌شود.»
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با انتقاد از پایین بودن حقوق ماهانه کارگران معادن کشور به «آتیه نو» گفت: «عادلانه نیست کارگری که روزی حداقل هشت ساعت صدها متر زیر زمین در معرض گازهای خطرناک و مشکلات ریوی کار می‌کند، حداقل دستمزد وزارت کار را بگیرد. این کارگران باید مشمول مزایایی مانند طرح طبقهبندی عادلانه بر مبنای سختی کار، پاداش تولید و سایر آیتم‌های مزدی باشند.»
او اضافه کرد: «برخورداری از آیتم‌های مزدی و سختی کار، حق کارگران معادن کشور است به‌خصوص در معادن حادثه‌خیز زغال‌سنگ باید حقوق کارگران با اعمال مزایای مزدی افزایش یابد اما متأسفانه در کارگاه‌های معدنی بسیاری به‌خصوص در کارگاه‌های پیمانکاری که کار استخراج و بهره‌برداری به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی واگذار شده، این مهم رعایت نمی‌شود. در برخی از این کارگاه‌ها، طبقهبندی مشاغل موجود نیست و در برخی دیگر، طبقه‌بندیِ اجرا شده، عادلانه نیست و با سختی کار و فشارهای وارده بر کارگران مطابقت ندارد. این طرح‌های ناعادلانه و غیرقابل قبول باید اصلاح شوند.»
تعیین تکلیف موضوع در شورای‌عالی کار
عدم برخورداری کارگران معادن از مزایای مزدی مناسب و رضایت‌بخش نبودن نظام جبران خدمت در کارگاه‌های معدنی، موجب شد یکی از دستورکارهای اصلی سیصدوسیویکمین نشست شورای‌عالی کار در ۲۲ آبان ماه، بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ باشد. احمد میدری، وزیر کار در این نشست بر ضرورت اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن زغال‌سنگ سراسر کشور تأکید کرد.
طرح طبقهبندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، مؤلفه اصلی نظام جبران خدمت در کارگاه‌های مشمول است که در صورت اجرای صحیح، دریافتی کارگران را براساس امتیازات شغل و جداول طراحی شده به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
وزیر کار در نشست شورای‌عالی کار ضمن اشاره به ضرورت طبقهبندی مشاغل برای کارگران معادن زغال‌سنگ در سراسر کشور گفت: «در حال حاضر در کشور یک معدن زغال‌سنگ مکانیزه فعال است و باقی به صورت سنتی اداره می‌شوند. هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است.» او اضافه کرد: «پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جان‌باخته در معدن زغال‌سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که این موضوع نشان این است که کارگران معادن زغال‌سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.»
در نهایت موضوع ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن به کارگروه سه‌جانبه‌ای ذیل کمیته دستمزد شورای‌عالی کار ارجاع و قرار شد نمایندگان قانونی دولت، کارگران و کارفرمایان در این کارگروه روی موضوع کار کنند، نظرات کارگران و کارفرمایان بخش معدن را بشنوند و در نهایت راهکارهایی مؤثر برای ارتقای نظام جبران خدمت و بهبود دریافتی کارگران معادن کشور استخراج کنند و به شیوه‌های قانونی به تصویب برسانند.
راهکارهایی برای افزایش دستمزد
این راهکارها شامل چه مواردی است و چطور می‌توان حقوق ماهانه کارگران معادن را افزایش داد؟ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این رابطه گفت: «راهکار اصلی، اصلاح نظام ارزشیابی مشاغل کارگاهی در کارگاه‌های معدنی است. در طرح طبقهبندی، مشاغل براساس امتیازات پست و شغل، ارزشیابی و گروه‌بندی می‌شوند و هر گروه، مزد و حقوق بالاتری نسبت به گروه‌های ذیل خود دارد. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد در طرح طبقهبندی کارگاه‌های معدنی کشور، گروه‌بندی مناسب و عادلانه انجام نشده است. گروه‌های شغلی کارگران معدن حتی کارگران حفار که سخت‌ترین و پرخطرترین کارها را انجام می‌دهند، معمولاً بین گروه ۴ تا گروه ۸ هستند. این در حالی است که این کارگران براساس سابقه و تخصصشان استحقاق گروه‌های مزدی بالاتر را دارند و باید بتوانند تا گروه ۱۲ ارتقا یابند.»
او ادامه داد: «افزودن چهار گروه به امتیازات طرح طبقهبندی، آورده ریالی خوبی خواهد داشت. کارگران معادن بعد از سال‌ها کار سخت می‌توانند در نظام ارتقای شغلی به گروه‌های بالاتر دست پیدا کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.»
به گفته باقری، مهم‌ترین عنصر در ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور، اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل و برخوردار ساختن کارگران معادن از امتیازات مزد شغل است. او تأکید کرد: «یکی دیگر از اصول لازم‌الرعایه، تبعیت شرکت‌های پیمانکاری از مدل طبقهبندی کارگاه مادر است. اگر بخشی از کارگاه معدنی به پیمانکاران واگذار شده، کارگران تحت قرارداد این شرکت‌ها باید مشابه کارگران طرف قرارداد شرکت مادر، مزد و مزایای مزدی بگیرند. مزد برابر در قبال کار هم‌ارزش، یک اصل بدیهی و لازم‌الاجرا در عرصه روابط کار است که متأسفانه در برخی از کارگاه‌های معدنی کشور رعایت نمی‌شود.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ادامه به لزوم برقراری «حق تونل» به‌عنوان یکی از آیتم‌های مزدی برای کارگران معادن اشاره کرد و گفت: «حق تونل به بسیاری از کارگران پیمانکاری معادن کشور پرداخت نمی‌شود؛ برای نمونه در معدنجوی طبس، به کارگران پیمانکاری حق تونل پرداخت نمی‌شد. این در حالی است که برقراری حق تونل برای همه کارگران مشمول، دستمزد ریالی این کارگران را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.»
برقراری حقوق مزدی برابر در کارگاه‌های معدنی مشابه و مجاور، کاهش ساعات کار کارگران معادن براساس میزان سختی کار و پرداخت پاداش تولید به این کارگران، از دیگر راهکارهای مؤثر برای ارتقای نظام جبران خدمت در کارگاه‌های معدنی محسوب می‌شود. باقری با بیان این مطلب اضافه می‌کند: «کارگران معادن باید به‌ازای بهره‌وری و میزان تولید خود از پاداش مزدی برخوردار باشند. البته این برقراری مشروط به رعایت اصول و ضوابط ایمنی است. نباید افزایش تولید یا پاداش آن، سلامتی و ایمنی کارگران را به مخاطره بیندازد.»
یکی از تمهیدات قانون برای بهبود شرایط مزدی و شغلی کارگران، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان است. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است شورای‌عالی کار می‌تواند بستری برای مذاکره دوجانبه و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارفرمایان و کارگران بخش معدن فراهم سازد تا با مذاکره و چانه‌زنی بتوانند سطح دستمزدهای کارگران را به نسبت سختی کار و دسته‌بندی کارگاه افزایش دهند.
قانون کار، پرداخت پاداش تولید به کارگران را در قالب انعقاد تفاهم دوجانبه یا همان پیمان دسته‌جمعی به رسمیت می‌شناسد. شرط این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توافقنامه دوجانبه را تأیید کند و بر آن صحه بگذارد. ماده ۴۷ قانون کار به صراحت در این زمینه گفت: «به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌کنند.»
چنین قراردادی برای گنجاندن پاداش تولید و سایر مزایای مزدی و انگیزشی، می‌تواند در بستر شورای‌عالی کار و با مدیریت و نظارت وزیر کار و معاونان او، میان کارفرمایان بخش معدن و تشکل‌های کارگری این حوزه منعقد شود. به گفته باقری، بعد از امضای دو طرف و تأیید وزیر کار به‌عنوان نماینده رسمی دولت، پیمان منعقد شده این قابلیت را دارد که به تمام معادن مشمول در سراسر کشور تسری یابد و به‌عنوان یک سند لازم‌الاجرا در دستور کار قرار گیرد.
نیاز به ضمانت‌های محکم برای اجرایی‌شدن
قرار است در هفته‌های آتی، بحث ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن در کمیته سه‌جانبه دستمزد با جدیت پیگیری شود. تلاش برای افزایش حقوق کارگران معادن را باید در کنار بحث‌ها و گفت‌وگوهای سه‌جانبه برای تدوین و تصویب آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک قرار داد. از یک‌سو، راهکارهایی برای افزایش حقوق ماهانه کارگران معادن در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر سعی بر آن است که ایمنی معادن کشور افزایش یابد و کارگران بتوانند از ادامه کار در شرایط بروز خطر امتناع کنند. این‌ها در کنار هم می‌تواند وضعیت شغلی و زیستی کارگران معادن به‌خصوص معادن زغال‌سنگ با درصد خطر بالا را بهبود بخشد البته مشروط بر اینکه ضمانت‌های محکم برای اجرا در کار باشد و مصوبات سه‌جانبه در قالب قوانین فرادستی برای کارفرمایان معادن در سراسر کشور لازم‌الاجرا و غیرقابل استنکاف شود.
ارسال دیدگاه
