
نشرالکترونیک نیازمند حمایت قضایی
عبدالله خاتمیفر وکیل دادگستری
حق ادبی یا هنری گونهای از حقوق مادی و معنوی است که در همه جهان و در سالهای نزدیک در ایران بسیار موضوع گفتوگو و حتی چالش در روابط اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. این موضوع پیش از این، بیشتر درباره انتشار کتاب، فیلم و حتی نقاشی هنرمندان مشهور و بزرگتر در افکار عمومی بهویژه رسانهها مطرح میشد اما با شتاب قابلتوجه در گستره جامعه، اهمیت بیشتری یافت. با توجه به پیامدهای استفاده از حقوق مادی و معنوی، دستاوردها و کالاهای فرهنگی همچون فیلمها، کتابها، نشریات، نرمافزارها، وبسایت و درگاههای اینترنتی و فضای مجازی، لزوم حمایت از این حقوق و حتی تدوین مقررات و بنیانگذاری سازوکارهای مدیریت آن و پشتیبانی از دارندگان این حقوق، افزون شد.
حق ادبی یا هنری، همان حق مالکیت بر ارزش و اختیار هرگونه بهرهمندی از هر پدیده یا کالا و به اصطلاح متداول و امروزی، اثری است که متعلق به پدیدآورنده و خالق آن مانند نویسنده، کارگردان، مترجم، فیلمساز، تصویرگر (نقاش)، تهیهکننده، ناشر، کارگردان، طراح، فیلمنامهنویس، نمایشنامهنویس و آفریننده هرچیز- که به اصطلاح دارایی مادی یا معنوی دارای ارزش حتی اگر فقط برای خود سازنده آن مهم باشد- است.
خوشبختانه در ایران پس از پیوستن به معاهده دیرین پاریس درباره مالکیت صنعتی و از سال ۱۳۱۰ تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات (با اصلاحات سال ۱۳۸۶)، از سال ۱۳۴۸ قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تصویب و اجرا شده است که با تفسیر منصفانه و مطابق عرف توسط صاحبان و کسب وکارهای فرهنگی و سازمانهای نظارتی و قضایی، تاکنون مهمترین پشتیبان قانونی برای پاسداری از حقوق ادبی و هنری بوده است. همچنان که با تصویب قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای با ابتکار دولت اصلاحات، برای شناسایی حقوق ادبی و هنری در مبادلات، خدمات وکالاهای رایانهای و همچنین اینترنت و فضای سایبری (مجازی) و جلوگیری از نقض حقوق دارندگان آن و مالکان و ذینفعان خالق آثار هنری و ادبی اقدام بزرگ و مهمی شد.
البته مهمترین سند بینالمللی برای حمایت از حقوق ادبی وهنری و با عنوان کامل و معروفتر، کپی رایت (حق نسخهبرداری) است که میثاق یا معاهده برن نام دارد و در سال ۱۸۸۶ میلادی توسط چندین کشور تدوین و تصویب شد و اکنون بیش از ۱۷۶ کشور دنیا آن را پذیرفتهاند؛ چراکه یکی از بهترین اسناد پشتیان حقوق ادبی و هنری است و با پیشینه ۱۴۰ ساله همچون قانونی داخلی بسیاری از کشورهای پیوسته به آن مورد استفاده است. حق کپی رایت برای تنظیم قراردادها و حقوق مربوط به پدیدآورندگان کالاها و خدمات ادبی و هنری از جمله سینما، نمایش، کتاب و ترجمه، محصولات تصویری، صوتی و حتی اینترنتی و رایانهای و فضای مجازی کاربرد دارد و قابل استناد است. شوربختانه دولت ایران هنوز به این پیمان بزرگ و مهم جهانی نپیوسته است و به همین علت، بسیاری از آثار هنری و ادبی جهان نه از سوی دارندگان حق نشر و فروش آن و نه از سوی طرفداران و نیازمندان آن در ایران قابل خرید و استفاده نیست.
با وجود اینکه اکنون در کشورمان برای نشر الکترونیک، سازمانهایی برپا شده و مقرراتی برای دریافت مجوز و پایش حقوق نشر الکترونیک تدوین شده است (پیشبینی پایگاههای خبری و سکوهای نشر و فروش آثاری چون کتاب، فیلم و موسیقی به صورت الکترونیک) هنوز آنچه بر روابط حرفهای پدیدآوری و تولید، توزیع، نشر و فروش و حقوق حاکم بر این عرصه غالب است قراردادها و توافقنامههای غیررسمی است. با توجه به نابرابری در جایگاه صاحبان اصلی آثار ادبی و هنری و مالکان ایدههای غیر قابل ثبت، نابرابری در حمایت در بخش ادبی و هنری و دستاندرکاران کسب وکارهای مرتبط با این موضوع، تنها در صورت گنجاندن دقیق حقوق و ضمانت اجراهای مورد حمایت قانون و مراجع نظارتی بالادستی و قضایی قابل اتکا و ضامن توازن در عرضه و تقاضای آثار هنری و ادبی است.
پس شایسته است در اینباره با رویکردی جامعنگر، لایحه جامع حقوق مالکیت فکری که مدتهاست در فرایند تدوین و قانونگذاری است، با بهرهمندی از آرای متخصصان حقوقی، مالکیت فکری و فناوران بخشهای هنری و ادبی، کارشناسی و با دقت و ریزبینی لازم، تصویب شود.
ارسال دیدگاه