
رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار توافقی ارز خبر داد
زمانی برای تغییر ارز نیمایی
فرانک جوادی روزنامه نگار
بازار ارز توافقی، که به گفته رئیس کل بانک مرکزی به زودی کار خود را آغاز میکند، قرار است به تالار و سامانهای تبدیل شود که افراد مختلف و تجار بتوانند از طریق آن بهصورت توافقی و حراجی، نرخ ارز مبادله شده بین یکدیگر را تعیین کنند. این بازار به گفته برخی کارشناسان اقتصادی میتواند به کاهش دخالت بانکها و متعادل شدن قیمت ارز منجر شود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در روزهای اخیر از راهاندازی و آغاز به کار بازار توافقی ارز در آینده نزدیک خبر داد. بر این اساس، قرار است نرخ ارز توافقی در قالب یک سامانه، و به وسیله حراج، تعیین و این ارز بین متقاضیان عرضه شود.
رئیس کل بانک مرکزی در صبحانه کاری با اعضای مجمع کارآفرینان کشور ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، گفته است: «سیاست ارزی بانک مرکزی در حال حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. سامانه بازار ارز توافقی که هماکنون بهصورت آزمایشی فعالیت میکند بهزودی برای تمامی فعالان و متقاضیان در دسترس خواهد بود و وارد فاز عملیاتی میشود.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهرهگیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راه اندازی شده است.
ارز نیمایی هم به بازار توافقی میرود
اما درباره سرنوشت ارز نیمایی پس از روی کار آمدن بازار توافقی ارز، فرزین توضیح داده: «آنچه هماکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانهزنی به توافق میرسند اما در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت میگیرد و نرخ تعیین میشود. تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.»
رئیس کل بانک مرکزی در عین حال تأکید کرده است: «نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل میگیرد. بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد. تلاش میکنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.»
او با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی، امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم میشود، یادآور شده است: «بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار بهعنوان عرضهکننده ارز اجرا خواهد کرد.»
فرزین چارچوب سیاستگذاری نرخ ارز را نرخ شناور دانسته و بیان کرده است: «نرخ شناور به معنای رهاشدگی در بازار ارز نیست. در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت میکند و ما نیز از این قضیه مستثنی نخواهیم بود.»
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هماکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزشگذاری میشود، گفته است: «در این قالب، صادرکنندگان ارزِ خود را با نرخ توافقی عرضه میکنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند. این اقدام با هدف حذف بوروکراسیهای زائد در فرایند تأمین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه ممنوعیت جابهجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تأمین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.»
درآمدزایی شرکتهای صادرکننده
کارشناسان اقتصادی در بخشهای مختلف نگاه مثبتی به ایجاد بازار توافقی ارز دارند. محسن زارعیان، کارشناس بازار سرمایه در اینباره معتقد است که حذف نرخ ارز نیما و ایجاد بازاری کارا در مورد ارز توافقی، میتواند باعث افزایش درآمدزایی شرکتهای صادرکننده بورسی شود.
او میگوید: «این بازار منافع تولید و صادرات را نصیب تولیدکننده و سهامداران میکند. در سالهای اخیر ارز چندنرخی نهتنها کمکی به تولید نکرده، بلکه باعث ناامیدی تولیدکننده و در نتیجه نبود برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای تولیدی و تقویت زیرساختهای آن شده است.» به گفته این فعال بازار سرمایه، با اصلاح این سیکل معیوب و روند اشتباه از طریق بازار توافقی ارز، به شرط آنکه به شناسایی نرخی واقعی و نزدیک به نرخ آزاد منجر شود، میتوانیم شاهد افزایش درآمد شرکتهای صادرکننده و به تبع آن امکان رشد تولید و افزایش ظرفیتهای تولیدی باشیم.
زارعیان افزایش انگیزه سرمایهگذاری و رونق کسبوکارها را دستاورد دیگر تأسیس بازار ارز توافقی اعلام کرده و توضیح میدهد: «با ارزآوری بیشتر، شاهد تعادل پایدارتری در منابع ارزی و نرخ ارز و در نتیجه کاهش تورم خواهیم بود.»
زمینهساز تسهیل عرضه و تخصیص ارز
احسان قمری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، درباره مزایای راهاندازی تالار توافقی ارز گفت: «بر اساس اطلاعات موجود، بانک مرکزی به زودی تالار یا بازار توافقی ارز را افتتاح خواهد کرد تا صادرکنندگان خُرد بخش خصوصی که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه میکنند قادر باشند ارزهای صادراتی خود را در بازار توافقی عرضه کنند.»
او ادامه داد: «در طول سالهای گذشته صادرکنندگان خرد، بهخصوص صادرکنندگان بخش خصوصی که سالانه در حدود ۸ تا ۹ میلیون دلار صادرات دارند، نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما شکایت داشته و اعلام کرده بودند نرخهای موجود در سامانه نیما چندان منصفانه نیست.»
قمری در عین حال با تأکید بر اینکه اگر نظارتی بر بازار توافقی ارز نباشد، نرخ جدیدی به نرخهای متعدد بازار ارز افزوده میشود، یادآور شد: «نگاهی به گذشته نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تالار دوم را برای عرضه ارز صادرکنندگان خشکبار به واردکنندگان موبایل طراحی کرد که نهتنها استمرار نیافت، بلکه در نهایت این استنباط ایجاد شد که نرخ جدیدی به نرخهای موجود در بازار اضافه خواهد شد؛ لذا باید دقت شود بازار ارز توافقی کارکردی در جهت ایجاد نرخی جدید نداشته باشد.»
قمری اضافه کرد: «قطعاً راهاندازی تالار توافقی ارز، مزایای متعددی دارد که منجر به بالا رفتن سرعت عرضه و تخصیص ارز، کاهش دخالت بانکها و متعادل شدن قیمت ارز میشود. در صورتی که این بازار بهخوبی فعالیت کند، خالی فروشی به حداقل خود خواهد رسید؛ زیرا واردکننده حتماً باید ریال خود را به حساب مرکز معامله طلا و ارز ایران واریز کند، پس بابت اینکه ریال وجود دارد اطمینان حاصل میشود.»
او اضافه کرد: «امیدواریم نرخ بازار توافقی با نظارت بانک مرکزی باعث شود صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی فعالیت بیشتری انجام داده و معوقات و مانده تعهدات ارزی که شاید در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار باشد و بخش اعظم آن در اختیار صادرکنندگان بخش خصوصی است کاهش یابد. در این صورت، زمینه برای تسهیل ورود ارز به کشور فراهم میشود و در نهایت سیاست توسعه صادرات و مدیریت واردات به بهترین شکل ممکن رقم میخورد.»
بازار توافقی ارز که به گفته مدیران اتاق بازرگانی ایران با پیگیری آنها و هماهنگی بانک مرکزی از مردادماه امسال مطرح شد و به زودی راهاندازی میشود، میتواند تنظیمکننده و ترمزی باشد برای نوسانات ارزی در بازار، به شرط آنکه به باور اقتصاددانان، ساز و کار اجرایی و نظارت بر این بازار بهگونهای باشد که به جای کم کردن تعدد نرخهای موجود، به نرخی مستقل از نرخهای بازار ارز تبدیل نشود.
حالا و با این شرایط باید دید این بازار جدید تا چه اندازه میتواند درمانی برای سوداگری در بازار ارز و تکانههای گاه و بیگاه آن در شرایط مختلف باشد و آیا دولت و متولیان بازار ارز میتوانند تکیهگاهی مطمئن برای تجار و متقاضیان ارز فراهم کنند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در روزهای اخیر از راهاندازی و آغاز به کار بازار توافقی ارز در آینده نزدیک خبر داد. بر این اساس، قرار است نرخ ارز توافقی در قالب یک سامانه، و به وسیله حراج، تعیین و این ارز بین متقاضیان عرضه شود.
رئیس کل بانک مرکزی در صبحانه کاری با اعضای مجمع کارآفرینان کشور ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، گفته است: «سیاست ارزی بانک مرکزی در حال حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. سامانه بازار ارز توافقی که هماکنون بهصورت آزمایشی فعالیت میکند بهزودی برای تمامی فعالان و متقاضیان در دسترس خواهد بود و وارد فاز عملیاتی میشود.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهرهگیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راه اندازی شده است.
ارز نیمایی هم به بازار توافقی میرود
اما درباره سرنوشت ارز نیمایی پس از روی کار آمدن بازار توافقی ارز، فرزین توضیح داده: «آنچه هماکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانهزنی به توافق میرسند اما در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت میگیرد و نرخ تعیین میشود. تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.»
رئیس کل بانک مرکزی در عین حال تأکید کرده است: «نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل میگیرد. بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد. تلاش میکنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.»
او با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی، امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم میشود، یادآور شده است: «بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار بهعنوان عرضهکننده ارز اجرا خواهد کرد.»
فرزین چارچوب سیاستگذاری نرخ ارز را نرخ شناور دانسته و بیان کرده است: «نرخ شناور به معنای رهاشدگی در بازار ارز نیست. در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت میکند و ما نیز از این قضیه مستثنی نخواهیم بود.»
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هماکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزشگذاری میشود، گفته است: «در این قالب، صادرکنندگان ارزِ خود را با نرخ توافقی عرضه میکنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند. این اقدام با هدف حذف بوروکراسیهای زائد در فرایند تأمین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه ممنوعیت جابهجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تأمین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.»
درآمدزایی شرکتهای صادرکننده
کارشناسان اقتصادی در بخشهای مختلف نگاه مثبتی به ایجاد بازار توافقی ارز دارند. محسن زارعیان، کارشناس بازار سرمایه در اینباره معتقد است که حذف نرخ ارز نیما و ایجاد بازاری کارا در مورد ارز توافقی، میتواند باعث افزایش درآمدزایی شرکتهای صادرکننده بورسی شود.
او میگوید: «این بازار منافع تولید و صادرات را نصیب تولیدکننده و سهامداران میکند. در سالهای اخیر ارز چندنرخی نهتنها کمکی به تولید نکرده، بلکه باعث ناامیدی تولیدکننده و در نتیجه نبود برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای تولیدی و تقویت زیرساختهای آن شده است.» به گفته این فعال بازار سرمایه، با اصلاح این سیکل معیوب و روند اشتباه از طریق بازار توافقی ارز، به شرط آنکه به شناسایی نرخی واقعی و نزدیک به نرخ آزاد منجر شود، میتوانیم شاهد افزایش درآمد شرکتهای صادرکننده و به تبع آن امکان رشد تولید و افزایش ظرفیتهای تولیدی باشیم.
زارعیان افزایش انگیزه سرمایهگذاری و رونق کسبوکارها را دستاورد دیگر تأسیس بازار ارز توافقی اعلام کرده و توضیح میدهد: «با ارزآوری بیشتر، شاهد تعادل پایدارتری در منابع ارزی و نرخ ارز و در نتیجه کاهش تورم خواهیم بود.»
زمینهساز تسهیل عرضه و تخصیص ارز
احسان قمری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، درباره مزایای راهاندازی تالار توافقی ارز گفت: «بر اساس اطلاعات موجود، بانک مرکزی به زودی تالار یا بازار توافقی ارز را افتتاح خواهد کرد تا صادرکنندگان خُرد بخش خصوصی که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه میکنند قادر باشند ارزهای صادراتی خود را در بازار توافقی عرضه کنند.»
او ادامه داد: «در طول سالهای گذشته صادرکنندگان خرد، بهخصوص صادرکنندگان بخش خصوصی که سالانه در حدود ۸ تا ۹ میلیون دلار صادرات دارند، نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما شکایت داشته و اعلام کرده بودند نرخهای موجود در سامانه نیما چندان منصفانه نیست.»
قمری در عین حال با تأکید بر اینکه اگر نظارتی بر بازار توافقی ارز نباشد، نرخ جدیدی به نرخهای متعدد بازار ارز افزوده میشود، یادآور شد: «نگاهی به گذشته نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تالار دوم را برای عرضه ارز صادرکنندگان خشکبار به واردکنندگان موبایل طراحی کرد که نهتنها استمرار نیافت، بلکه در نهایت این استنباط ایجاد شد که نرخ جدیدی به نرخهای موجود در بازار اضافه خواهد شد؛ لذا باید دقت شود بازار ارز توافقی کارکردی در جهت ایجاد نرخی جدید نداشته باشد.»
قمری اضافه کرد: «قطعاً راهاندازی تالار توافقی ارز، مزایای متعددی دارد که منجر به بالا رفتن سرعت عرضه و تخصیص ارز، کاهش دخالت بانکها و متعادل شدن قیمت ارز میشود. در صورتی که این بازار بهخوبی فعالیت کند، خالی فروشی به حداقل خود خواهد رسید؛ زیرا واردکننده حتماً باید ریال خود را به حساب مرکز معامله طلا و ارز ایران واریز کند، پس بابت اینکه ریال وجود دارد اطمینان حاصل میشود.»
او اضافه کرد: «امیدواریم نرخ بازار توافقی با نظارت بانک مرکزی باعث شود صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی فعالیت بیشتری انجام داده و معوقات و مانده تعهدات ارزی که شاید در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار باشد و بخش اعظم آن در اختیار صادرکنندگان بخش خصوصی است کاهش یابد. در این صورت، زمینه برای تسهیل ورود ارز به کشور فراهم میشود و در نهایت سیاست توسعه صادرات و مدیریت واردات به بهترین شکل ممکن رقم میخورد.»
بازار توافقی ارز که به گفته مدیران اتاق بازرگانی ایران با پیگیری آنها و هماهنگی بانک مرکزی از مردادماه امسال مطرح شد و به زودی راهاندازی میشود، میتواند تنظیمکننده و ترمزی باشد برای نوسانات ارزی در بازار، به شرط آنکه به باور اقتصاددانان، ساز و کار اجرایی و نظارت بر این بازار بهگونهای باشد که به جای کم کردن تعدد نرخهای موجود، به نرخی مستقل از نرخهای بازار ارز تبدیل نشود.
حالا و با این شرایط باید دید این بازار جدید تا چه اندازه میتواند درمانی برای سوداگری در بازار ارز و تکانههای گاه و بیگاه آن در شرایط مختلف باشد و آیا دولت و متولیان بازار ارز میتوانند تکیهگاهی مطمئن برای تجار و متقاضیان ارز فراهم کنند.
ارسال دیدگاه