راهکارهایی برای افزایش دستمزد کارگران معادن
یک ماه پس از حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس و کشته شدن بیش از 50 کارگر این معدن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دومین گزارش سیاستی خود را در بخش معدن با عنوان «تأمین معیشت و ایمنی کارگران، لازمۀ اقتصاد پایدار در معادن زغال‌سنگ» منتشر کرد. در حالی که گزارش نخست این وزارت‌خانه به بررسی چالش‌های ایمنی و علل وقوع حوادث در معادن زغال‌سنگ می‌پرداخت، گزارش دوم چالش‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارگران معادن زغال‌سنگ به‌ویژه معادن بخش خصوصی را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش که با استناد به نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال 1401 منتشر شده، در 101 معدن فعال در حوزه استخراج زغال‌سنگ یعنی 1.8درصد کل معادن کشور، تعداد 15 هزار و 698 نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم 12 درصد شاغلان کل معادن را به خود اختصاص می‌دهد. در معادن زغال‌سنگ 91 درصد شاغلان دارای قرارداد مستقیم بوده و 88 درصد شاغلان پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند و بیش از 80 درصد از شاغلان بخش تولید، کارگران ساده و ماهر هستند.
در این گزارش آمده که متوسط پرداختی به شاغلان با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغال‌سنگ 180 درصد و به کارگرانی که به‌واسطه قراردادهای پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند، 120 درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است. همچنین متوسط پرداختی به شاغلان با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری در معادن استخراج زغال‌سنگ به ترتیب 40 و 73 درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران در سال 1401 است. حداقل دریافتی سال شامل حداقل مزد، حق اولاد، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات ماهانه است.
در این میان، سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود 29 درصد است و در معادن زغال‌سنگ 64 درصد از هزینه‌های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. مقایسه آمارهای معادن به تفکیک فعالیت در سال 1401 بیانگر این است که در فعالیت‌های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلان، متفاوت است؛ در برخی فعالیت‌ها مانند استخراج نمک، زغال‌سنگ و مواد معدنی شیمیایی، سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت‌هایی نظیر استخراج سنگ‌آهن و سنگ‌های فلزی غیرآهنی، سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت‌ها نیز، سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان، هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت‌ها، پایین بودن متوسط پرداختی شاغلان به‌رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می‌گذارد.
بر اساس این گزارش معیار اصلی تعیین ساختار پرداخت در طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن زغال‌سنگ ضریب ریالی است. مقایسه این ضریب پرداختی در معادن زغال‌سنگ با سایر صنایع تولیدی بیانگر بیشتر بودن متوسط مزد پرداختی گروه‌های شغلی نسبت به سایر صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی است. قدرت مالی کارفرمایان باعث می‌شود تا تفاوت‌هایی میان سطح دستمزد پرداختی میان کارگران شاغل در معادن گیلان، گلستان، مازندران و سمنان وجود داشته باشد.
در مجموع بررسی‌ها حاکی از آن است که میانگین کف مزد گروه‌های شغلی (مزد پایه بدون مزایا) برای کارگران ساده بخش استخراج در معادن زغال‌سنگ، 2.5 درصد و برای کارشناسان کم‌تجربه و جدید‌الاستخدام 12 درصد بیشتر از حداقل مزد سال 1403 است.
با در نظر گرفتن این داده‌ها چنین نتیجه گرفته شده که نابرابری در پرداخت مزد در فعالیت‌های مشابه (پرداختی شرکت‌های دولتی بعضاً دوبرابر شرکت‌های خصوصی است)، تبعیض در پرداخت مزد و مزایا در مشاغل یکسان در یک کارگاه به دلیل عدم تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در برخی معادن، مهم‌ترین چالش‌های فراروی فعالیت کارگران شاغل در معادن زغال‌سنگ محسوب می‌شود.
با توجه به چالش‌های موجود در این گزارش پیشنهاداتی برای ارتقای وضعیت معیشت کارگران معدن ارائه شده که از جمله آن‌ها می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد:
- تعیین حداقل دستمزد متفاوت برای کارگران شاغل در بخش استخراج معادن زغال‌سنگ بر اساس ماده 41 قانون کار (این موضوع البته با اشکالات اجرایی و احتمال بروز نارضایتی از اعمال تبعیض در تعیین حداقل دستمزد در میان سایر گروه‌های شغلی مواجه است)
- تبعیت معادن با فعالیت یکسان از یک روش ارزشیابی مشابه
- استانداردسازی شناسنامه‌های مشاغل رسته استخراج معادن زغال‌سنگ با همکاری انجمن‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی معادن زغال‌سنگ
- الزام به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمامی معادن زغال‌سنگ
- یکسان‌سازی ضرایب مزد و حقوق جداول مزدی معادن زغال‌سنگ در یک منطقه یکسان
- انعقاد قرارداد پاداش افزایش تولید و بهره‌وری مطابق با موضوع ماده 47 قانون کار.
بر اساس این گزارش که با استناد به نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال 1401 منتشر شده، در 101 معدن فعال در حوزه استخراج زغال‌سنگ یعنی 1.8درصد کل معادن کشور، تعداد 15 هزار و 698 نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم 12 درصد شاغلان کل معادن را به خود اختصاص می‌دهد. در معادن زغال‌سنگ 91 درصد شاغلان دارای قرارداد مستقیم بوده و 88 درصد شاغلان پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند و بیش از 80 درصد از شاغلان بخش تولید، کارگران ساده و ماهر هستند.
در این گزارش آمده که متوسط پرداختی به شاغلان با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغال‌سنگ 180 درصد و به کارگرانی که به‌واسطه قراردادهای پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند، 120 درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است. همچنین متوسط پرداختی به شاغلان با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری در معادن استخراج زغال‌سنگ به ترتیب 40 و 73 درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران در سال 1401 است. حداقل دریافتی سال شامل حداقل مزد، حق اولاد، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات ماهانه است.
در این میان، سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود 29 درصد است و در معادن زغال‌سنگ 64 درصد از هزینه‌های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. مقایسه آمارهای معادن به تفکیک فعالیت در سال 1401 بیانگر این است که در فعالیت‌های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلان، متفاوت است؛ در برخی فعالیت‌ها مانند استخراج نمک، زغال‌سنگ و مواد معدنی شیمیایی، سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت‌هایی نظیر استخراج سنگ‌آهن و سنگ‌های فلزی غیرآهنی، سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت‌ها نیز، سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان، هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت‌ها، پایین بودن متوسط پرداختی شاغلان به‌رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می‌گذارد.
بر اساس این گزارش معیار اصلی تعیین ساختار پرداخت در طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن زغال‌سنگ ضریب ریالی است. مقایسه این ضریب پرداختی در معادن زغال‌سنگ با سایر صنایع تولیدی بیانگر بیشتر بودن متوسط مزد پرداختی گروه‌های شغلی نسبت به سایر صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی است. قدرت مالی کارفرمایان باعث می‌شود تا تفاوت‌هایی میان سطح دستمزد پرداختی میان کارگران شاغل در معادن گیلان، گلستان، مازندران و سمنان وجود داشته باشد.
در مجموع بررسی‌ها حاکی از آن است که میانگین کف مزد گروه‌های شغلی (مزد پایه بدون مزایا) برای کارگران ساده بخش استخراج در معادن زغال‌سنگ، 2.5 درصد و برای کارشناسان کم‌تجربه و جدید‌الاستخدام 12 درصد بیشتر از حداقل مزد سال 1403 است.
با در نظر گرفتن این داده‌ها چنین نتیجه گرفته شده که نابرابری در پرداخت مزد در فعالیت‌های مشابه (پرداختی شرکت‌های دولتی بعضاً دوبرابر شرکت‌های خصوصی است)، تبعیض در پرداخت مزد و مزایا در مشاغل یکسان در یک کارگاه به دلیل عدم تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در برخی معادن، مهم‌ترین چالش‌های فراروی فعالیت کارگران شاغل در معادن زغال‌سنگ محسوب می‌شود.
با توجه به چالش‌های موجود در این گزارش پیشنهاداتی برای ارتقای وضعیت معیشت کارگران معدن ارائه شده که از جمله آن‌ها می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد:
- تعیین حداقل دستمزد متفاوت برای کارگران شاغل در بخش استخراج معادن زغال‌سنگ بر اساس ماده 41 قانون کار (این موضوع البته با اشکالات اجرایی و احتمال بروز نارضایتی از اعمال تبعیض در تعیین حداقل دستمزد در میان سایر گروه‌های شغلی مواجه است)
- تبعیت معادن با فعالیت یکسان از یک روش ارزشیابی مشابه
- استانداردسازی شناسنامه‌های مشاغل رسته استخراج معادن زغال‌سنگ با همکاری انجمن‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی معادن زغال‌سنگ
- الزام به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمامی معادن زغال‌سنگ
- یکسان‌سازی ضرایب مزد و حقوق جداول مزدی معادن زغال‌سنگ در یک منطقه یکسان
- انعقاد قرارداد پاداش افزایش تولید و بهره‌وری مطابق با موضوع ماده 47 قانون کار.
ارسال دیدگاه
