روزهای نخست پس از حادثه انفجار معدن طبس و کشته شدن کارگران بود که گزارش‌هایی مبنی بر بغرنج بودن شرایط معیشتی و شغلی کارگران معادن زغال‌سنگ منتشر شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که با وجود اینکه معادن نماد سختی کار هستند، حقوق کارگران آن کافی نیست؛ تعداد کارگرانی که در معادن به‌صورت حجمی کار می‌کنند کمتر از نیروهای رسمی است و این کارگران با بی‌ثباتی شغلی مواجه هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است. این در شرایطی است که کارگران از حداقل‌های ایمنی کار و امنیت شغلی برخوردار نیستند.

 پس از انتشار این گزارش‌ها، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از بازدید از معدن حادثه دیده طبس در گفت‌وگویی اعلام کرد که دریافتی این کارگران باید متناسب یا حتی بیشتر از نیرو‌های رسمی باشد و پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را مطرح کرد و بررسی این موضوع را به تصمیم‌گیری‌ها در شورای‌عالی کار منوط کرد.
حداقل حقوق کارگران همواره محل گلایه و اعتراض بوده است. تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران محسوب می‌شود، نه‌تنها رفاه اجتماعی آن‌ها را تأمین نکرده که گذران زندگی روزمره این خانواده‌ها را با چالش‌های جدی همراه کرده است.
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، در نیمه دوم هرسال ضمن چانه‌زنی با نمایندگان دولتی و کارفرمایی ماراتن مزد را آغاز می‌کنند و سرانجام این مذاکرات اغلب به نفع دولت و نمایندگان کارفرمایان تمام می‌شود. نمایندگان بخش دولتی همواره یکی از مخالفان سرسخت این افزایش به بهانه افزایش نرخ تورم محسوب می‌شوند و این وضعیت برای آن گروه از کارگرانی که مشمول سختی کار می‌شوند، شرایط بدتری ایجاد می‌کند.
انفجار معدن طزره دامغان در ۱۲ شهریورماه سال ۱۴۰۲، و تکرار این حادثه در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۳ در فاصله یک سال در معدن زغال‌سنگ طبس، سطح ایمنی معادن کشور را با اما و اگرهایی همراه کرده است. در کنار ایمنی کار، مسئله ساعات کار و میزان دستمزد این قشر نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در بین مدیران بالادست محسوب می‌شود.
میدری درباره افزایش حقوق کارگران معدن اعتقاد دارد شرایط معدن به‌گونه‌ای است که ریه‌های فرد به‌شدت دچار آسیب می‌شود و باید شرایط به سمتی مدیریت شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آن‌ها به دلیل سختی کار افزایش یابد.
او با تأکید بر اینکه باید کارگران در سود معادن مشارکت داشته و از سود آن نیز بهره‌مند شوند، یادآور شد: «بر اساس قرارداد جمعی که بین کارگران و بهره‌برداران هر معدن منعقد خواهد شد کارگران علاوه بر نظام حقوق - دستمزد از سود معادن سهم خواهند داشت.» طبق گفته وزیر کار، به‌روزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان در حال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
میدری همچنین از اهتمام وزارت کار برای به‌روزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان خبر داد و اعلام کرد: «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در کل کشور اجرایی شود.»
وزیر کار بر لزوم بازنگری نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و بهبود ایمنی آن‌ها تأکید کرد و تغییر در طبقه‌بندی مشاغل و ضریب‌های شغلی در معادن را ضروری دانست.

کارگران معادن و لایحه بودجه 1404
یکی از اقدامات مثبت در تدوین لایحه بودجه 1404، تخصیص منابعی برای افزایش ایمنی کارگران در معادن است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک تمامی معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین تأکید شده است که معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آن‌ها تحت‌پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف سه ماه بعد از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای همه کارگران معادن زغال‌سنگ را به اجرا درآورد. از زمان تصویب این قانون، صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال‌سنگ هستند. همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز شود تا صرف انجام اقدامات فوق شود.
امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره‌برداری، یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد. سالیانه ۱۲۰۰ نفر در کشور در اثر حوادث ناشی از کار جان می‌سپارند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است. به اعتقاد کارشناسان، عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، یکی از علل اصلی حوادث ناشی از کار است. در حال حاضر بررسی بخشی از مسائل ایمنی کارگاه‌ها توسط وزارت کار صورت می‌گیرد و بخش دیگر برعهده سازمان ملی استاندارد است.

واکنش‌ها به احتمال افزایش حقوق کارگران معادن
در همین راستا علی اصلانی، نماینده کارگران در شورای‌عالی حفاظت فنی اقدام وزارت کار جهت برقراری مستمری کارگران جان‌باخته معدن طبس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «اینکه وزیر کار به مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی دستور دادند مستمری کارگران جان‌باخته معدن طبس برقرار شود اقدام مثبتی است و چنانچه همه را جزو مشاغل سخت محسوب کنند کمتر از ۱۸ میلیون تومان پرداختی نخواهد بود.»
اصلانی تأکید کرد: «در قانون گفته شده است که به کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور باید سختی کار داده شود اما متأسفانه اجرا نمی‌شود و همه این مسائل برمی‌گردد به اینکه حداقل حقوق کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.» با این حال آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در مورد چگونگی افزایش حقوق کارگران معدن گفته است: «افزایش حقوق کارگران معدن معلوم نیست با چه سازوکاری از سوی دولت وعده داده شده؛ چراکه مشخص نیست کمیته طبقه‌بندی مشاغل یا کمیته ارزش‌آفرینی کار قرار است به موضوع دستمزد کارگران رسیدگی کند یا اینکه دولت صرفاً برای عبور از فضای سنگین خبری این وعده‌ها را داده است.» 
او در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران معدن توضیح داد: «اصلاح دستمزد حقوق کارگران از یک‌سو به عهده بخش خصوصی و از سوی دیگر به‌عهده دولت است. دراین میان دولت طبق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار و طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند میزان حقوق را هرچه سریع‌تر افزایش دهد و آن را اجرایی کند و بخش خصوصی هم اگر تاکنون نسبت به افزایش دستمزد کارگران معدن اقدامی نکرده است به دلیل تخلف یا انجام ندادن وظایف وزارت کار است.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بیان کرد: «کارگران معادن نه‌تنها وضعیت دستمزد مناسبی ندارند بلکه به دلیل نبود تشکلات کارگری و همچنین نبود امنیت شغلی و بی‌توجهی به نکات ایمنی و بهداشت درگیر مشکلات زیادی در حیطه کاری خود هستند که درگام اول باید نسبت به تشکیل اتحادیه کارگری اقدام شود.»