نگاهی به موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار
دستمزد کارگران به میزان تورم افزایش یابد
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه‌نگار
اسفندماه سال گذشته بود که در حاشیه نشست تعیین دستمزد، پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. وزیر کار وقت، آن زمان اعلام کرد که وزارتخانه متبوع او درصدد است با ارسال لایحه به مجلس تکلیف مواردی که در ماده ۴۱ عنوان شده را روشن کند و اعلام کرد که مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. او با این کار قصد داشت با یک تیر دو نشان بزند و تعیین تکلیف مزد را به جای شورای‌عالی کار، به مجلس واگذار کند که البته با واکنش گروه‌های کارگری مواجه شد.
در همان زمان، معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و در تشریح جزئیات اصلاح این ماده قانونی گفت: «در این ماده درباره نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد. به عنوان مثال، طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور، مرکز آمار ایران اعلام شده اما در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید اصلاح شود.»
همچنین در ماده ۴۱ قرار بود بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود اما این پیشنهاد با اعتراض جامعه کارگری روبه رو شد و تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند؛ چراکه قانون فرایند تعیین دستمزد را به شورای‌عالی کار محول کرده و واگذاری تعیین دستمزد به مجلس، خلاف قانون کار و اصل سه‌جانبه‌گرایی است.
پس از آن دولت سیزدهم از موضع خود عقب‌نشینی کرد و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت وقت اعلام کرد که هیچ لایحه‌ای در این خصوص تصویب نشده و در دستور کار قرار ندارد. پس از آن بود که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای مدتی مسکوت ماند.
تأکید بر افزایش حقوق متناسب با تورم
حالا اما پس از گذشت ماه‌ها با تغییر قوای اجرایی، طرحی به‌منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می‌شود.
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات طرح مذکور گفت: «با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.»
او افزود: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود. کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلاً سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار این‌گونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «در صورت تصویب این قانون، وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند و انتظار می‌رود با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. برای رفع این ابهام، اصلاحیه‌ای روی ماده 41 پیشنهاد کردیم که عنوان «با توجه» به نرخ تورم، به‌عبارت «به میزان» تورم تغییر یابد و شورای‌عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه‌ساله در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود، لحاظ کند.»
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این‌باره اشاره‌ای به افزایش حقوق کارگران در قانون کار داشت و گفت: «در قانون فعلی کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم باشد. همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملاً قابلیت تقسیرپذیری داشته باشد و متأسفانه از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوء‌استفاده شده و افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور افزایش نیافته است.»
او اضافه کرد: «امسال برخی نمایندگان طرحی را ارائه کردند که به موجب آن ماده ۴۱ اصلاح شود و افزایش حقوق کارگران بر اساس میزان نرخ تورم باشد. ما موافقیم اگر دولت می‌تواند تورم را دو درصد کند، حقوق‌ها را دو درصد افزایش دهیم اما وقتی تورم ۴۰ درصد است و خود دولت به‌طور رسمی اعلام می‌کند که تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در برخی مواقع ۶۰ درصد است منطقی نیست که افزایش مزد کارگران را ۱۲ درصد یا ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد تعیین کنیم.»
بابایی کارنامی توضیح داد: «درحال حاضر ماده ۴۱ می‌گوید که افزایش حقوق باید با توجه به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری صورت گیرد اما ما می‌خواهیم عبارت با توجه در قانون تغییر کند و به میزان نرخ تورم اصلاح شود. کارگری که می‌خواهد ۳.۴ درصد رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری حاصل کند، چطور و با چه انگیزه‌ای می‌خواهد ۱۲ ساعت در روز کار کند؟ طبق مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار و اصل صیانت از نیروی کار، کارگر باید بعد از ساعات کار به خانه برگردد و در کنار اعضای خانواده استراحت کند اما وقتی ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ناچار است بعد از کار در اسنپ کار کند تا خرج زندگی و هزینه‌های زندگی‌اش تأمین شود.»
آیا اصلاح قانون، ضمانت اجرایی دارد؟
کارشناسان روابط کار با تأکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار کاملاً تصریح شده که شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را متناسب با تورم سالیانه تعیین کند، معتقدند آن چیزی هم که از شواهد و اطلاعات اقتصادی برمی‌آید این است که در خیلی سال‌ها، دستمزدی که تعیین شده از رشد تورم جامانده است. وقتی معیشت کارگران را رصد می‌کنیم، می‌بینیم که با افزایش تورم، قدرت خرید کارگر پایین آمده، دستمزد حقیقی کاهش پیدا کرده و معیشت کارگران دچار مشکل شده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بر این باور است: «آنچه هر ساله در شورای‌عالی کار اتفاق می‌افتد، تأکید بر محاسبه صحیح هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری است. وقتی در شورای‌عالی کار می‌گوییم دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد، یعنی تورم در آن دیده می‌شود. اینکه هر سال عقب‌افتادگی دستمزد داریم به این دلیل است که تصمیم‌گیری ما برای سال آینده است؛ یعنی در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ دستمزد تعیین می‌کنیم و هر سال نسبت به مزد تعیین‌شده عقب‌افتادگی داریم.»
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار نیز از منتفی‌شدن واگذاری فرایند تعیین دستمزد به مجلس خبر داد و درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: «اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد. امسال هم مانند سنوات گذشته، در زمان مناسب جلسات شورای‌عالی کار تشکیل و درباره حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
به گفته او در حال حاضر هیچ‌گونه تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمای و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد.
اگرچه باید منتظر ماند تا جزئیات طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده مذکور به‌طور واضح مشخص شود اما پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا با اصلاح یک واژه در ماده ۴۱ قانون کار، رویه تفسیر سلیقه‌ای از قانون تغییر خواهد کرد و ضمانتی برای اجرای قانون به وجود می‌آید؟
اصلاح قانون، اغلب گامی ضروری برای ایجاد ضمانت اجرایی است اما همیشه به تنهایی کافی نیست. چندین عامل جانبی برای اطمینان از اینکه تغییرات قانونی به‌طور مؤثر اجرا شوند، ضروری است از جمله اینکه قانون باید واضح، دقیق و بدون ابهام باشد. اگر متن قانونی مبهم یا قابل تفسیر باشد، ممکن است به اجرای ناهماهنگ یا ناکارآمد منجر شود.
همچنین در بسیاری موارد، قوانین دارای چارچوب‌های گسترده‌ای هستند که برای اثربخشی، به مقررات یا آیین‌نامه‌های خاص‌تری نیاز دارند. بدون این‌ها، قانون ممکن است فاقد قابلیت اجرایی باشد. در واقع اصلاح قانون باید با بوروکراسی توانمند و منابع کافی همراه باشد تا بتواند آن را اجرا کند. اگر سازمان‌های مجری ضعیف یا فاسد باشند، ممکن است قانون علی‌رغم این اصلاحیه بی‌اثر بماند.
باید توجه کرد که موفقیت یک اصلاحیه قانونی، منوط به تعهد قوه مجریه برای اجرای آن است. حتی یک قانون خوب تدوین‌شده می‌تواند بدون اراده سیاسی برای تضمین اجرای آن شکست بخورد. اگر اجرای قانون سلیقه‌ای یا با انگیزه سیاسی باشد، اصلاحیه تضمین معناداری ارائه نخواهد کرد.
در عین حال برای اجرای مؤثر قوانین، مردم باید از حقوق و تکالیف خود بر اساس قانون جدید آگاه باشند. فشار و مشارکت عمومی می‌تواند در تضمین اجرای عادلانه و مداوم قانون نقش داشته باشد. در کنار همه این موارد، یک قوه قضاییه مستقل که قادر به تفسیر و اجرای قانون باشد، کلید تضمین رعایت قوانین اصلاح شده است. بدون نظارت قضایی، حتی یک قانون خوب ممکن است به‌طور مؤثر اعمال نشود. در این راستا باید سیستمی از مراجعات قانونی و راه‌حل‌های جبران خسارت ایجاد شود که به افراد یا نهادها اجازه دهد عدم رعایت یا اجرای نادرست قانون را به چالش بکشند. در مجموع، اصلاح قانون، گامی اساسی در ایجاد ضمانت اجرایی تلقی می‌شود اما برای اثربخشی واقعی باید از ظرفیت نهادی، اراده سیاسی، آگاهی عمومی و اجرای قضایی به‌طور هم‌زمان استفاده شود و اصلاحات قانونی باید بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تضمین انطباق و اجرا باشد.
در همان زمان، معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و در تشریح جزئیات اصلاح این ماده قانونی گفت: «در این ماده درباره نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد. به عنوان مثال، طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور، مرکز آمار ایران اعلام شده اما در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید اصلاح شود.»
همچنین در ماده ۴۱ قرار بود بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود اما این پیشنهاد با اعتراض جامعه کارگری روبه رو شد و تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند؛ چراکه قانون فرایند تعیین دستمزد را به شورای‌عالی کار محول کرده و واگذاری تعیین دستمزد به مجلس، خلاف قانون کار و اصل سه‌جانبه‌گرایی است.
پس از آن دولت سیزدهم از موضع خود عقب‌نشینی کرد و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت وقت اعلام کرد که هیچ لایحه‌ای در این خصوص تصویب نشده و در دستور کار قرار ندارد. پس از آن بود که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای مدتی مسکوت ماند.
تأکید بر افزایش حقوق متناسب با تورم
حالا اما پس از گذشت ماه‌ها با تغییر قوای اجرایی، طرحی به‌منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می‌شود.
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات طرح مذکور گفت: «با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.»
او افزود: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود. کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلاً سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار این‌گونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «در صورت تصویب این قانون، وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند و انتظار می‌رود با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. برای رفع این ابهام، اصلاحیه‌ای روی ماده 41 پیشنهاد کردیم که عنوان «با توجه» به نرخ تورم، به‌عبارت «به میزان» تورم تغییر یابد و شورای‌عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه‌ساله در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود، لحاظ کند.»
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این‌باره اشاره‌ای به افزایش حقوق کارگران در قانون کار داشت و گفت: «در قانون فعلی کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم باشد. همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملاً قابلیت تقسیرپذیری داشته باشد و متأسفانه از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوء‌استفاده شده و افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور افزایش نیافته است.»
او اضافه کرد: «امسال برخی نمایندگان طرحی را ارائه کردند که به موجب آن ماده ۴۱ اصلاح شود و افزایش حقوق کارگران بر اساس میزان نرخ تورم باشد. ما موافقیم اگر دولت می‌تواند تورم را دو درصد کند، حقوق‌ها را دو درصد افزایش دهیم اما وقتی تورم ۴۰ درصد است و خود دولت به‌طور رسمی اعلام می‌کند که تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در برخی مواقع ۶۰ درصد است منطقی نیست که افزایش مزد کارگران را ۱۲ درصد یا ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد تعیین کنیم.»
بابایی کارنامی توضیح داد: «درحال حاضر ماده ۴۱ می‌گوید که افزایش حقوق باید با توجه به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری صورت گیرد اما ما می‌خواهیم عبارت با توجه در قانون تغییر کند و به میزان نرخ تورم اصلاح شود. کارگری که می‌خواهد ۳.۴ درصد رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری حاصل کند، چطور و با چه انگیزه‌ای می‌خواهد ۱۲ ساعت در روز کار کند؟ طبق مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار و اصل صیانت از نیروی کار، کارگر باید بعد از ساعات کار به خانه برگردد و در کنار اعضای خانواده استراحت کند اما وقتی ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ناچار است بعد از کار در اسنپ کار کند تا خرج زندگی و هزینه‌های زندگی‌اش تأمین شود.»
آیا اصلاح قانون، ضمانت اجرایی دارد؟
کارشناسان روابط کار با تأکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار کاملاً تصریح شده که شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را متناسب با تورم سالیانه تعیین کند، معتقدند آن چیزی هم که از شواهد و اطلاعات اقتصادی برمی‌آید این است که در خیلی سال‌ها، دستمزدی که تعیین شده از رشد تورم جامانده است. وقتی معیشت کارگران را رصد می‌کنیم، می‌بینیم که با افزایش تورم، قدرت خرید کارگر پایین آمده، دستمزد حقیقی کاهش پیدا کرده و معیشت کارگران دچار مشکل شده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بر این باور است: «آنچه هر ساله در شورای‌عالی کار اتفاق می‌افتد، تأکید بر محاسبه صحیح هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری است. وقتی در شورای‌عالی کار می‌گوییم دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد، یعنی تورم در آن دیده می‌شود. اینکه هر سال عقب‌افتادگی دستمزد داریم به این دلیل است که تصمیم‌گیری ما برای سال آینده است؛ یعنی در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ دستمزد تعیین می‌کنیم و هر سال نسبت به مزد تعیین‌شده عقب‌افتادگی داریم.»
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار نیز از منتفی‌شدن واگذاری فرایند تعیین دستمزد به مجلس خبر داد و درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: «اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد. امسال هم مانند سنوات گذشته، در زمان مناسب جلسات شورای‌عالی کار تشکیل و درباره حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
به گفته او در حال حاضر هیچ‌گونه تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمای و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد.
اگرچه باید منتظر ماند تا جزئیات طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده مذکور به‌طور واضح مشخص شود اما پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا با اصلاح یک واژه در ماده ۴۱ قانون کار، رویه تفسیر سلیقه‌ای از قانون تغییر خواهد کرد و ضمانتی برای اجرای قانون به وجود می‌آید؟
اصلاح قانون، اغلب گامی ضروری برای ایجاد ضمانت اجرایی است اما همیشه به تنهایی کافی نیست. چندین عامل جانبی برای اطمینان از اینکه تغییرات قانونی به‌طور مؤثر اجرا شوند، ضروری است از جمله اینکه قانون باید واضح، دقیق و بدون ابهام باشد. اگر متن قانونی مبهم یا قابل تفسیر باشد، ممکن است به اجرای ناهماهنگ یا ناکارآمد منجر شود.
همچنین در بسیاری موارد، قوانین دارای چارچوب‌های گسترده‌ای هستند که برای اثربخشی، به مقررات یا آیین‌نامه‌های خاص‌تری نیاز دارند. بدون این‌ها، قانون ممکن است فاقد قابلیت اجرایی باشد. در واقع اصلاح قانون باید با بوروکراسی توانمند و منابع کافی همراه باشد تا بتواند آن را اجرا کند. اگر سازمان‌های مجری ضعیف یا فاسد باشند، ممکن است قانون علی‌رغم این اصلاحیه بی‌اثر بماند.
باید توجه کرد که موفقیت یک اصلاحیه قانونی، منوط به تعهد قوه مجریه برای اجرای آن است. حتی یک قانون خوب تدوین‌شده می‌تواند بدون اراده سیاسی برای تضمین اجرای آن شکست بخورد. اگر اجرای قانون سلیقه‌ای یا با انگیزه سیاسی باشد، اصلاحیه تضمین معناداری ارائه نخواهد کرد.
در عین حال برای اجرای مؤثر قوانین، مردم باید از حقوق و تکالیف خود بر اساس قانون جدید آگاه باشند. فشار و مشارکت عمومی می‌تواند در تضمین اجرای عادلانه و مداوم قانون نقش داشته باشد. در کنار همه این موارد، یک قوه قضاییه مستقل که قادر به تفسیر و اجرای قانون باشد، کلید تضمین رعایت قوانین اصلاح شده است. بدون نظارت قضایی، حتی یک قانون خوب ممکن است به‌طور مؤثر اعمال نشود. در این راستا باید سیستمی از مراجعات قانونی و راه‌حل‌های جبران خسارت ایجاد شود که به افراد یا نهادها اجازه دهد عدم رعایت یا اجرای نادرست قانون را به چالش بکشند. در مجموع، اصلاح قانون، گامی اساسی در ایجاد ضمانت اجرایی تلقی می‌شود اما برای اثربخشی واقعی باید از ظرفیت نهادی، اراده سیاسی، آگاهی عمومی و اجرای قضایی به‌طور هم‌زمان استفاده شود و اصلاحات قانونی باید بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تضمین انطباق و اجرا باشد.
ارسال دیدگاه
