قراردادهای سفیدامضا، ناقض امنیت شغلی کارگران
ایلیا پیرولی روزنامه‌نگار
بر اساس داده‌های غیررسمی، بخشی از قراردادهای کار بین نیروی کار و کارفرما، بدون توجه به قوانین و مقررات حوزه روابط کار و به‌صورت سفیدامضا بسته می‌شود. در این حوزه بیشتر قراردادهای مذکور برای زنان شاغل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزارش‌ها حاکی است که بیشترین گستردگی قراردادهای سفیدامضا در حوزه فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد. با استناد به آمار حدود 85 درصدی بنگاه‌های خُرد از مجموع کارگاه‌های فعال کشور، بازرسی، نظارت و برخورد مبتنی بر قانون در این حوزه دشوار است.
در کنار آمار بیش از 96 درصدی ثبت قراردادهای کار به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت، قراردادهای سفیدامضا نیز در این چارچوب دسته‌بندی می‌شود به این واسطه این نوع قراردادها بخشی از چالش‌های امنیت شغلی نیروی کار محسوب می‌شوند.
کارشناسان، برداشت‌های غیرواقعی از برخی مقررات حوزه کار را زمینه‌ساز برقراری و توسعه قراردادهای کوتاه‌مدت می‌دانند. قراردادهای سفیدامضا در این حوزه از بدترین نوع قراردادها و کاملاً خارج از چارچوب قانون به شمار می‌روند.
لایحه اصلاح قانون کار
نهایی‌شدن لایحه مرتبط با امنیت شغلی با نام «لایحه اصلاح قانون کار» و قرار دادن موضوعاتی با ماهیت پیشگیری از قراردادهای سفیدامضا، از اقداماتی است که در حوزه ساماندهی قراردادهای کار به‌ویژه قراردادهای کار سفیدامضا انجام شده است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در لایحه مذکور دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی و پیشگیری از امضای قراردادهای سفیدامضا مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع امنیت شغلی و تحقق آن را می‌توان در کنار دستمزد عادلانه، توسعه ایجاد تشکل‌های کارگری و اجرای قانون کار از مهم‌ترین مطالبات حوزه کار محسوب کرد. مسئله گسترش امنیت شغلی نیروی کار نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» در ارتباط با تحقق موضوع امنیت شغلی نیروی کار و بهبود وضعیت قرارداد کارگران بیان کرد: «بهبود وضعیت معیشت نیروی کار ارتباط مستقیم با نوع قرارداد کار و امنیت شغلی جامعه کارگری دارد.»
این کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 96 درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به‌کار هستند، افزود: «در بسیاری از کارگاه‌ها، مدت قراردادهای کارگران یک‌ساله، سه‌ماهه یا حتی یک‌ماهه است و در این شرایط، تأمین امنیت شغلی در اولویت مطالبات قرار دارد.»
قرارداد دائم در کارهای مستمر
بیات با تأکید بر اینکه در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد کارگران باید مستمر باشد، اضافه کرد: «تمرکز اصلی لایحه امنیت شغلی بر مواد 7، 10، 9 و 27 قانون کار استوار است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار نیز ماده اصلی در تعیین میزان امنیت شغلی جامعه کارگری به‌شمار می‌رود، توضیح داد: «این ماده قانونی قراردادهای شغلی کارگران را این‌گونه تعریف کرده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
همچنین در تبصره یک ماده مذکور آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید اما براساس متن تبصره ۲ در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
در این بند از قانون، عبارت «درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» مورد انتقاد فعالان کارگری است؛ چراکه دادن مجوز قانونی به کارفرما که قرارداد کارگران مشاغل مستمر را مدت‌دار و موقت کند، موجب رواج قراردادهای موقت شده و امنیت شغلی نیروی کار را سلب کرده است. امیدواریم با برطرف کردن ابهام ماده 7 قانون کار و الزام به عقد قراردادهای دائم در مشاغل مستمر، امنیت شغلی از دست رفته کارگران به آن‌ها بازگردد.»
گزارش‌ها حاکی است که بیشترین گستردگی قراردادهای سفیدامضا در حوزه فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد. با استناد به آمار حدود 85 درصدی بنگاه‌های خُرد از مجموع کارگاه‌های فعال کشور، بازرسی، نظارت و برخورد مبتنی بر قانون در این حوزه دشوار است.
در کنار آمار بیش از 96 درصدی ثبت قراردادهای کار به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت، قراردادهای سفیدامضا نیز در این چارچوب دسته‌بندی می‌شود به این واسطه این نوع قراردادها بخشی از چالش‌های امنیت شغلی نیروی کار محسوب می‌شوند.
کارشناسان، برداشت‌های غیرواقعی از برخی مقررات حوزه کار را زمینه‌ساز برقراری و توسعه قراردادهای کوتاه‌مدت می‌دانند. قراردادهای سفیدامضا در این حوزه از بدترین نوع قراردادها و کاملاً خارج از چارچوب قانون به شمار می‌روند.
لایحه اصلاح قانون کار
نهایی‌شدن لایحه مرتبط با امنیت شغلی با نام «لایحه اصلاح قانون کار» و قرار دادن موضوعاتی با ماهیت پیشگیری از قراردادهای سفیدامضا، از اقداماتی است که در حوزه ساماندهی قراردادهای کار به‌ویژه قراردادهای کار سفیدامضا انجام شده است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در لایحه مذکور دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی و پیشگیری از امضای قراردادهای سفیدامضا مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع امنیت شغلی و تحقق آن را می‌توان در کنار دستمزد عادلانه، توسعه ایجاد تشکل‌های کارگری و اجرای قانون کار از مهم‌ترین مطالبات حوزه کار محسوب کرد. مسئله گسترش امنیت شغلی نیروی کار نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» در ارتباط با تحقق موضوع امنیت شغلی نیروی کار و بهبود وضعیت قرارداد کارگران بیان کرد: «بهبود وضعیت معیشت نیروی کار ارتباط مستقیم با نوع قرارداد کار و امنیت شغلی جامعه کارگری دارد.»
این کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 96 درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به‌کار هستند، افزود: «در بسیاری از کارگاه‌ها، مدت قراردادهای کارگران یک‌ساله، سه‌ماهه یا حتی یک‌ماهه است و در این شرایط، تأمین امنیت شغلی در اولویت مطالبات قرار دارد.»
قرارداد دائم در کارهای مستمر
بیات با تأکید بر اینکه در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد کارگران باید مستمر باشد، اضافه کرد: «تمرکز اصلی لایحه امنیت شغلی بر مواد 7، 10، 9 و 27 قانون کار استوار است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار نیز ماده اصلی در تعیین میزان امنیت شغلی جامعه کارگری به‌شمار می‌رود، توضیح داد: «این ماده قانونی قراردادهای شغلی کارگران را این‌گونه تعریف کرده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
همچنین در تبصره یک ماده مذکور آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید اما براساس متن تبصره ۲ در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
در این بند از قانون، عبارت «درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» مورد انتقاد فعالان کارگری است؛ چراکه دادن مجوز قانونی به کارفرما که قرارداد کارگران مشاغل مستمر را مدت‌دار و موقت کند، موجب رواج قراردادهای موقت شده و امنیت شغلی نیروی کار را سلب کرده است. امیدواریم با برطرف کردن ابهام ماده 7 قانون کار و الزام به عقد قراردادهای دائم در مشاغل مستمر، امنیت شغلی از دست رفته کارگران به آن‌ها بازگردد.»
ارسال دیدگاه
