آتیه‌نو بررسی می‌کند
چرا تعاون از اقتصاد سهم کمی دارد
احسان احمدی
قانون اساسی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، حوزه تعاون را یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کشور برشمرده است. با وجود این در دهه‌های اخیر به‌واسطه وجود دلایل و موانع مختلف، رشد و سهم‌پذیری واقع‌گرایانه این حوزه از اقتصاد شکل نگرفته و به وضعیتی رسیده که امروز به جای سهم 25 درصدی تعاون از بستر اقتصادی، سهم حدود 5 درصدی برای آن برآورد می‌شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار و تولید در گفت‌وگو با «آتیه نو» ضمن تشریح موانع توسعه بخش تعاون که عدم تحقق سهم 25 درصدی مشخص شده این حوزه از اقتصاد را موجب شده، الزامات و ضرورت‌های فعالیت تعاونی‌ها را در راستای افزایش حضور این شرکت‌های مردم‌پایه در اقتصاد توضیح می‌دهد.
***
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه در دهه‌های گذشته در حوزه تعاون و الزامات این بخش اظهارنظرهایی مطرح شده و همواره حداقل از این زاویه به موضوع فعالیت تعاونی‌ها و توسعه این حوزه پرداخته شده است، گفت: «اما به صورت جدی و عملی کار اساسی برای حوزه تعاون در کشور صورت نگرفته است.»
او افزود: «اینکه برخی مسئولان، در دهه‌های اخیر دولت را مانع توسعه بخش تعاون و گسترش فعالیت و نقش‌آفرینی شرکت‌های تعاونی می‌دانند باید مشخص شود که به طور دقیق چه بخش‌ها، اقدامات یا موانعی در این حوزه تعریف شده است.»
این کارشناس حوزه کار بیان کرد: «آسیب‌شناسی مرتبط با بی‌توجهی به بخش تعاون و بی‌نتیجه ماندن پیشرفت شرکت‌های تعاونی در سال‌های گذشته چند مورد را در این راستا مشخص می‌کند. اولین موضوع این است که در دولت‌ها و همه بخش‌های زیرمجموعه نهاد دولت به طور عام، توجه لازم و جدی به بخش تعاون وجود ندارد و این در واقع عامل اساسی به‌شمار می‌رود. به‌رغم شعارها و تلاش‌های مربوط به حوزه تعاون و همچنین موارد تأکید شده قانونی در این بخش به‌ویژه در قانون اساسی، اعتقاد لازم به تعاون در بین مسئولان و مدیران دوره‌های مختلف دیده نشده است.»
او توضیح داد: «تا زمانی‌که افراد و تصمیم‌گیران و متولیان، درک درستی از جایگاه تعاونی در اقتصاد و قانون اساسی نداشته باشند و تشخیص بایدهای این بخش و الزامات آن را مورد توجه قرار ندهند امکان پرداختن به توسعه تعاون وجود ندارد. با توجه به اینکه عمده کارها و برنامه‌های کلان، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و تولید توسط دولت و متولیان مربوطه ساماندهی می‌شود، در صورت نبود اراده لازم دولتی برای گسترش فعالیت بخش تعاون، مردم به تنهایی امکان توسعه آن را ندارند.»
سهم بالای دولت‌ها
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: «همچنان بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و حداکثر میزان واگذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی 20 درصد برآورد شده و در این بین سهم بخش تعاون در حال حاضر حدود 5 درصد تلقی می‌شود. به این واسطه و با درنظر گرفتن داده‌های مذکور، برای توسعه فعالیت تعاونی‌ها و افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد، باید هم‌زمان کاهش سهم دولت از اقتصاد را شاهد باشیم. این مهم نیازمند تصمیم و اراده جدی برای واگذاری بخشی از اقتصاد به بخش‌های خصوص و تعاونی است که باید در اولویت باشد. در نقطه مقابل با تمایل دولت‌ها به تصدی‌گری حوزه تولید و اقتصاد، نباید انتظار افزایش سهم بخش تعاون را از اقتصاد داشته باشیم. این مسئله نیز از اولویت‌های توسعه بخش تعاون به‌شمار می‌رود.»
خلأ نظارت و بازرسی
حاج‌اسماعیلی در ادامه بیان کرد: «نکته دیگر اجرایی و عملیاتی نشدن سیستم‌های نظارت و بازرسی‌های مسئولانه از طرف دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت در بخش تعاون است. تعاونی‌ها در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رونق خاصی به‌ویژه در حوزه روستاها فعالیت داشتند و به مرور به سمت شهرستان‌ها و شهرهای کوچک و بزرگ توسعه یافتند. در این سال‌ها آسیب‌هایی نیز در حوزه فعالیت تعاونی‌ها به‌ویژه در بخش شرکت‌های تعاونی مسکن به مردم وارد شد و دلیل اصلی آن به نبود سیستم‌های نظارتی و بازرسی کارآمد در این عرصه برمی‌گردد.»
این کارشناس حوزه کار افزود: «در حال حاضر همچنان خلأ نظارت و بازرسی بازدارنده در حوزه تعاون احساس می‌شود. در صورت وجود سیستم اشاره شده، از انحرافات لازم جلوگیری به‌عمل می‌آید و سرمایه، حق و سهام مردم در تعاونی‌ها حفظ می‌شود.»
او همچنین تأکید کرد: «دولت‌ها در دهه‌های گذشته امکان صیانت از تعاونی‌ها را عملیاتی نکرده‌اند و به این واسطه آسیب‌های ناشی از وجود سیستم معیوب به مردم و تعاونگران رسیده است؛ امری که مانعی در راه تحقق سهم واقعی بخش تعاون محسوب می‌شود.»
محدود کردن تعاونگران
این کارشناس حوزه کار، مانع دیگر در راه رسیدن حوزه تعاون به سهم 25 درصدی اقتصادی اشاره شده در قانون اساسی را، نگاه ساده و به‌دور از ظرفیت بخش تعاون به این حوزه دانست و گفت: «در این ارتباط نگاه دولت‌ها حداکثر اقدامات توزیعی بخش تعاون را شامل شده و به این واسطه امکان فعالیت‌های تولیدمحور بخش تعاون درنظر گرفته نشده است.»
او ادامه داد: «اگر بناست که بخش تعاون سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایفا کند، بی‌معناست که فعالیت‌های این بخش را به روستاها و شرکت‌های تعاونی دامداران و عشایر یا صرفاً به فعالیت‌های توزیعی و مصرفی محدود کنیم و از دیگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه غافل باشیم.»
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: «تعاون در واقع یک قالب شرکتی است که می‌تواند با جذب و مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در بخش‌های مختلف نظیر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامداری، توزیعی و مصرفی فعال بوده و نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری داشته باشد.»
او ادامه داد: «این نگاه تحقیرآمیز و محدوده کننده در دهه‌های اخیر، از دیگر دلایل محدودیت این حوزه و مانعی در راستای عدم تحقق سهم واقعی تعاون از اقتصاد و تولید بوده است. در این وضعیت امکان توسعه تعاونی‌ها در بخش‌های تولیدی و صنعتی وجود نداشته است.»
ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش تعاونی‌ها
این فعال حوزه کسب‌و‌کار گفت: «در حوزه آموزشی و فرهنگ‌سازی مربوط به بخش تعاون، در دهه‌های گذشته با کم‌توجهی مواجه بوده‌ایم. در واقع اقدامات گسترده آموزشی در حوزه تعاون را می‌توان از خلأهای بخش تعاون دانست. ما باید تعاون را الگوی دموکراسی توسعه بازار کار بدانیم. به این دلیل که در تعاون، مشارکت گسترده مردمی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شکل می‌گیرد و شاهد سهم‌خواهی و توزیع عادلانه ثروت خواهیم بود.»
او با تأکید بر اینکه مشارکت اعضا و سهام‌داران تعاونی‌ها در حق رأی و تصمیم‌گیری مربوط به فعالیت تعاونی را باید یک نوع تمرین دموکراسی محسوب کرد، افزود: «این مهم همچنین حضور مردم در بازار کار را با افزایش مواجه خواهد کرد.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: «آسیب‌شناسی حوزه تعاون در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تا مشارکت مردم در اقتصاد از طریق تعاونی و بخش خصوصی محقق نشود، بزرگ شدن کیک مردمی ممکن نیست. تصدی‌گری دولت و عدم تحقق توسعه بخش‌های خصوصی و تعاون در حوزه اقتصاد، مانعی در رشد اقتصاد به‌شمار می‌رود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «تعاونی‌ها را باید مظهر مشارکت مردمی در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد دانست. تعاونی بستری برای تجمیع سرمایه‌ها و بروز و ظهور خلاقیت‌ها و توانمندی‌های مردمی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است و هر دوی این شرایط شکوفایی اقتصاد و بازار کار را موجب می‌شود. در واقع تجمیع سرمایه‌های مردمی و زمینه ارائه خلاقیت‌های گروه‌های مختلف مردمی را باید امتیاز و وجه تمایز بخش تعاون نسبت به دیگر حوزه‌های فعالیت مردمی نظیر بخش خصوصی و حتی بخش دولتی به شمار آورد.»
این کارشناس بازار کار ادامه داد: «وقتی به لحاظ آموزشی و فرهنگ‌سازی نتوانستیم مزایای بخش تعاون را تعریف، ترویج و تبلیغ کنیم، نباید انتظار توسعه بخش تعاون و تمایل مردم به این سمت را داشته باشیم و در واقع مردم حضور در عرصه تعاونی‌ها را انتخاب نمی‌کنند.»
ضرورت رفع چالش‌های مشارکت مردمی
حاج‌اسماعیلی گفت: «اگر مشکلات و چالش‌های بخش تعاون آسیب‌شناسی شود و برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی صورت گیرد، با توجه به تأکیدات قانون اساسی در حوزه سهم بخش تعاون از اقتصاد و وجود دیگر قوانین و مقررات این حوزه، امکان توسعه سهم تعاون از اقتصاد و رشد فعالیت‌های این حوزه را شاهد خواهیم بود.»
او افزود: «فعالیت‌های بخش تعاون با وجود ظرفیت‌های گوناگون و به شرط توجه به توسعه اقدامات این حوزه، در راستای گسترش صادرات نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ به‌عبارتی توسعه اقدامات بخش تعاون، ارتباط مستقیمی با گسترش بازار صادراتی به‌ویژه در حوزه تولیدات مختلف صنعتی دارد.»
این کارشناس کسب‌و‌کار با بیان اینکه تعاونی‌ها ظرفیت کار و فعالیت در بخش‌های خدمات، صنعت، تولید و کشاورزی را دارند، گفت: «اگر تعاون را هم‌راستا با بخش خصوصی ببینیم، امکان بهره‌مندی بیشتر و بهتر از ظرفیت‌های این حوزه وجود خواهد داشت. تعاونی‌ها با حضور هفت نفر شکل می‌گیرد و در این حوزه راه‌اندازی کسب‌و‌کار، کار گروهی، ارائه و اجرایی کردن خلاقیت‌ها، جمع سرمایه‌های خُرد مالی و انسانی و هم‌فکری و تعامل به‌صورت هم‌زمان عملیاتی می‌شود.»
عملکرد نامناسب در واگذاری‌های اصل 44
این فعال حوزه کسب‌و‌کار با اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌های واگذاری اصل 44 قانون اساسی در دوره‌های مختلف مناسب عمل نشده است، بیان کرد: «به جای اینکه تعاون را به دلیل حضور مردم و دیگر مزایای آن یک امتیاز بدانیم، سهم مردمی برای حضور در عرصه اقتصاد و منابع کشور را نادیده گرفتیم. به این واسطه هدررفت سرمایه‌های کشور و دوری از اقدامات در راستای منافع ملی، خروجی کار شد. مجموعه این اقدامات و رویکردها، تضعیف بخش خصوصی را به دنبال داشت که در بخش اشاره شده، این روند قابل مشاهده است.»
او همچنین توضیح داد: «بنگاه‌های مختلف در قالب واگذاری‌های اصل 44 به افراد دارای اهلیت واگذار نشد و از ظرفیت بخش تعاون در این ارتباط غافل شدیم. به‌واسطه موارد مذکور، نحوه اجرای واگذاری بنگاه‌ها در چارچوب قانون اساسی را نیز باید مانعی در راستای رشد سهم تعاون از اقتصاد دانست.»
اولویت‌های دولت چهاردهم
حاج‌اسماعیلی گفت: «دولت چهاردهم باید راهکارهای متعدد را برای مشارکت مردم در اقتصاد درنظر بگیرد که یکی از این سازوکارها، بخش تعاون و ظرفیت‌های مغفول‌مانده این حوزه محسوب می‌شود. تعاون واقعاً یک ایده بسیار قدیمی و در عین حال کارآمد است و حتی کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز از این بستر برای توسعه اقتصاد و تولید بهره‌مند می‌شوند. البته تعاون را در این مناطق باید یک بستر موفق به‌شمار آورد.»
او در ادامه توضیح داد: «تعاون باید از نگاه مصرفی و توزیعی فاصله گرفته و در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی گستره فعالیت فراوانی داشته باشد. فعالیت شرکت‌های تعاونی در اروپای غربی و آمریکا نمونه‌ای برای توفیق در این حوزه محسوب می‌شود.»
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: «امیدواریم بخش تعاون با انتخاب مدیران لایق و اشاعه رویکرد و تفکر تحولی در دولت چهاردهم شاهد تغییراتی باشد و در عین حال راهکارهای عملی برای توسعه حوزه تعاون نیز در دستور کار دولت قرار گیرد.»
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار و تولید در گفت‌وگو با «آتیه نو» ضمن تشریح موانع توسعه بخش تعاون که عدم تحقق سهم 25 درصدی مشخص شده این حوزه از اقتصاد را موجب شده، الزامات و ضرورت‌های فعالیت تعاونی‌ها را در راستای افزایش حضور این شرکت‌های مردم‌پایه در اقتصاد توضیح می‌دهد.
***
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه در دهه‌های گذشته در حوزه تعاون و الزامات این بخش اظهارنظرهایی مطرح شده و همواره حداقل از این زاویه به موضوع فعالیت تعاونی‌ها و توسعه این حوزه پرداخته شده است، گفت: «اما به صورت جدی و عملی کار اساسی برای حوزه تعاون در کشور صورت نگرفته است.»
او افزود: «اینکه برخی مسئولان، در دهه‌های اخیر دولت را مانع توسعه بخش تعاون و گسترش فعالیت و نقش‌آفرینی شرکت‌های تعاونی می‌دانند باید مشخص شود که به طور دقیق چه بخش‌ها، اقدامات یا موانعی در این حوزه تعریف شده است.»
این کارشناس حوزه کار بیان کرد: «آسیب‌شناسی مرتبط با بی‌توجهی به بخش تعاون و بی‌نتیجه ماندن پیشرفت شرکت‌های تعاونی در سال‌های گذشته چند مورد را در این راستا مشخص می‌کند. اولین موضوع این است که در دولت‌ها و همه بخش‌های زیرمجموعه نهاد دولت به طور عام، توجه لازم و جدی به بخش تعاون وجود ندارد و این در واقع عامل اساسی به‌شمار می‌رود. به‌رغم شعارها و تلاش‌های مربوط به حوزه تعاون و همچنین موارد تأکید شده قانونی در این بخش به‌ویژه در قانون اساسی، اعتقاد لازم به تعاون در بین مسئولان و مدیران دوره‌های مختلف دیده نشده است.»
او توضیح داد: «تا زمانی‌که افراد و تصمیم‌گیران و متولیان، درک درستی از جایگاه تعاونی در اقتصاد و قانون اساسی نداشته باشند و تشخیص بایدهای این بخش و الزامات آن را مورد توجه قرار ندهند امکان پرداختن به توسعه تعاون وجود ندارد. با توجه به اینکه عمده کارها و برنامه‌های کلان، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و تولید توسط دولت و متولیان مربوطه ساماندهی می‌شود، در صورت نبود اراده لازم دولتی برای گسترش فعالیت بخش تعاون، مردم به تنهایی امکان توسعه آن را ندارند.»
سهم بالای دولت‌ها
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: «همچنان بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و حداکثر میزان واگذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی 20 درصد برآورد شده و در این بین سهم بخش تعاون در حال حاضر حدود 5 درصد تلقی می‌شود. به این واسطه و با درنظر گرفتن داده‌های مذکور، برای توسعه فعالیت تعاونی‌ها و افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد، باید هم‌زمان کاهش سهم دولت از اقتصاد را شاهد باشیم. این مهم نیازمند تصمیم و اراده جدی برای واگذاری بخشی از اقتصاد به بخش‌های خصوص و تعاونی است که باید در اولویت باشد. در نقطه مقابل با تمایل دولت‌ها به تصدی‌گری حوزه تولید و اقتصاد، نباید انتظار افزایش سهم بخش تعاون را از اقتصاد داشته باشیم. این مسئله نیز از اولویت‌های توسعه بخش تعاون به‌شمار می‌رود.»
خلأ نظارت و بازرسی
حاج‌اسماعیلی در ادامه بیان کرد: «نکته دیگر اجرایی و عملیاتی نشدن سیستم‌های نظارت و بازرسی‌های مسئولانه از طرف دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت در بخش تعاون است. تعاونی‌ها در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رونق خاصی به‌ویژه در حوزه روستاها فعالیت داشتند و به مرور به سمت شهرستان‌ها و شهرهای کوچک و بزرگ توسعه یافتند. در این سال‌ها آسیب‌هایی نیز در حوزه فعالیت تعاونی‌ها به‌ویژه در بخش شرکت‌های تعاونی مسکن به مردم وارد شد و دلیل اصلی آن به نبود سیستم‌های نظارتی و بازرسی کارآمد در این عرصه برمی‌گردد.»
این کارشناس حوزه کار افزود: «در حال حاضر همچنان خلأ نظارت و بازرسی بازدارنده در حوزه تعاون احساس می‌شود. در صورت وجود سیستم اشاره شده، از انحرافات لازم جلوگیری به‌عمل می‌آید و سرمایه، حق و سهام مردم در تعاونی‌ها حفظ می‌شود.»
او همچنین تأکید کرد: «دولت‌ها در دهه‌های گذشته امکان صیانت از تعاونی‌ها را عملیاتی نکرده‌اند و به این واسطه آسیب‌های ناشی از وجود سیستم معیوب به مردم و تعاونگران رسیده است؛ امری که مانعی در راه تحقق سهم واقعی بخش تعاون محسوب می‌شود.»
محدود کردن تعاونگران
این کارشناس حوزه کار، مانع دیگر در راه رسیدن حوزه تعاون به سهم 25 درصدی اقتصادی اشاره شده در قانون اساسی را، نگاه ساده و به‌دور از ظرفیت بخش تعاون به این حوزه دانست و گفت: «در این ارتباط نگاه دولت‌ها حداکثر اقدامات توزیعی بخش تعاون را شامل شده و به این واسطه امکان فعالیت‌های تولیدمحور بخش تعاون درنظر گرفته نشده است.»
او ادامه داد: «اگر بناست که بخش تعاون سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایفا کند، بی‌معناست که فعالیت‌های این بخش را به روستاها و شرکت‌های تعاونی دامداران و عشایر یا صرفاً به فعالیت‌های توزیعی و مصرفی محدود کنیم و از دیگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه غافل باشیم.»
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: «تعاون در واقع یک قالب شرکتی است که می‌تواند با جذب و مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در بخش‌های مختلف نظیر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامداری، توزیعی و مصرفی فعال بوده و نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری داشته باشد.»
او ادامه داد: «این نگاه تحقیرآمیز و محدوده کننده در دهه‌های اخیر، از دیگر دلایل محدودیت این حوزه و مانعی در راستای عدم تحقق سهم واقعی تعاون از اقتصاد و تولید بوده است. در این وضعیت امکان توسعه تعاونی‌ها در بخش‌های تولیدی و صنعتی وجود نداشته است.»
ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش تعاونی‌ها
این فعال حوزه کسب‌و‌کار گفت: «در حوزه آموزشی و فرهنگ‌سازی مربوط به بخش تعاون، در دهه‌های گذشته با کم‌توجهی مواجه بوده‌ایم. در واقع اقدامات گسترده آموزشی در حوزه تعاون را می‌توان از خلأهای بخش تعاون دانست. ما باید تعاون را الگوی دموکراسی توسعه بازار کار بدانیم. به این دلیل که در تعاون، مشارکت گسترده مردمی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شکل می‌گیرد و شاهد سهم‌خواهی و توزیع عادلانه ثروت خواهیم بود.»
او با تأکید بر اینکه مشارکت اعضا و سهام‌داران تعاونی‌ها در حق رأی و تصمیم‌گیری مربوط به فعالیت تعاونی را باید یک نوع تمرین دموکراسی محسوب کرد، افزود: «این مهم همچنین حضور مردم در بازار کار را با افزایش مواجه خواهد کرد.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: «آسیب‌شناسی حوزه تعاون در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تا مشارکت مردم در اقتصاد از طریق تعاونی و بخش خصوصی محقق نشود، بزرگ شدن کیک مردمی ممکن نیست. تصدی‌گری دولت و عدم تحقق توسعه بخش‌های خصوصی و تعاون در حوزه اقتصاد، مانعی در رشد اقتصاد به‌شمار می‌رود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «تعاونی‌ها را باید مظهر مشارکت مردمی در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد دانست. تعاونی بستری برای تجمیع سرمایه‌ها و بروز و ظهور خلاقیت‌ها و توانمندی‌های مردمی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است و هر دوی این شرایط شکوفایی اقتصاد و بازار کار را موجب می‌شود. در واقع تجمیع سرمایه‌های مردمی و زمینه ارائه خلاقیت‌های گروه‌های مختلف مردمی را باید امتیاز و وجه تمایز بخش تعاون نسبت به دیگر حوزه‌های فعالیت مردمی نظیر بخش خصوصی و حتی بخش دولتی به شمار آورد.»
این کارشناس بازار کار ادامه داد: «وقتی به لحاظ آموزشی و فرهنگ‌سازی نتوانستیم مزایای بخش تعاون را تعریف، ترویج و تبلیغ کنیم، نباید انتظار توسعه بخش تعاون و تمایل مردم به این سمت را داشته باشیم و در واقع مردم حضور در عرصه تعاونی‌ها را انتخاب نمی‌کنند.»
ضرورت رفع چالش‌های مشارکت مردمی
حاج‌اسماعیلی گفت: «اگر مشکلات و چالش‌های بخش تعاون آسیب‌شناسی شود و برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی صورت گیرد، با توجه به تأکیدات قانون اساسی در حوزه سهم بخش تعاون از اقتصاد و وجود دیگر قوانین و مقررات این حوزه، امکان توسعه سهم تعاون از اقتصاد و رشد فعالیت‌های این حوزه را شاهد خواهیم بود.»
او افزود: «فعالیت‌های بخش تعاون با وجود ظرفیت‌های گوناگون و به شرط توجه به توسعه اقدامات این حوزه، در راستای گسترش صادرات نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ به‌عبارتی توسعه اقدامات بخش تعاون، ارتباط مستقیمی با گسترش بازار صادراتی به‌ویژه در حوزه تولیدات مختلف صنعتی دارد.»
این کارشناس کسب‌و‌کار با بیان اینکه تعاونی‌ها ظرفیت کار و فعالیت در بخش‌های خدمات، صنعت، تولید و کشاورزی را دارند، گفت: «اگر تعاون را هم‌راستا با بخش خصوصی ببینیم، امکان بهره‌مندی بیشتر و بهتر از ظرفیت‌های این حوزه وجود خواهد داشت. تعاونی‌ها با حضور هفت نفر شکل می‌گیرد و در این حوزه راه‌اندازی کسب‌و‌کار، کار گروهی، ارائه و اجرایی کردن خلاقیت‌ها، جمع سرمایه‌های خُرد مالی و انسانی و هم‌فکری و تعامل به‌صورت هم‌زمان عملیاتی می‌شود.»
عملکرد نامناسب در واگذاری‌های اصل 44
این فعال حوزه کسب‌و‌کار با اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌های واگذاری اصل 44 قانون اساسی در دوره‌های مختلف مناسب عمل نشده است، بیان کرد: «به جای اینکه تعاون را به دلیل حضور مردم و دیگر مزایای آن یک امتیاز بدانیم، سهم مردمی برای حضور در عرصه اقتصاد و منابع کشور را نادیده گرفتیم. به این واسطه هدررفت سرمایه‌های کشور و دوری از اقدامات در راستای منافع ملی، خروجی کار شد. مجموعه این اقدامات و رویکردها، تضعیف بخش خصوصی را به دنبال داشت که در بخش اشاره شده، این روند قابل مشاهده است.»
او همچنین توضیح داد: «بنگاه‌های مختلف در قالب واگذاری‌های اصل 44 به افراد دارای اهلیت واگذار نشد و از ظرفیت بخش تعاون در این ارتباط غافل شدیم. به‌واسطه موارد مذکور، نحوه اجرای واگذاری بنگاه‌ها در چارچوب قانون اساسی را نیز باید مانعی در راستای رشد سهم تعاون از اقتصاد دانست.»
اولویت‌های دولت چهاردهم
حاج‌اسماعیلی گفت: «دولت چهاردهم باید راهکارهای متعدد را برای مشارکت مردم در اقتصاد درنظر بگیرد که یکی از این سازوکارها، بخش تعاون و ظرفیت‌های مغفول‌مانده این حوزه محسوب می‌شود. تعاون واقعاً یک ایده بسیار قدیمی و در عین حال کارآمد است و حتی کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز از این بستر برای توسعه اقتصاد و تولید بهره‌مند می‌شوند. البته تعاون را در این مناطق باید یک بستر موفق به‌شمار آورد.»
او در ادامه توضیح داد: «تعاون باید از نگاه مصرفی و توزیعی فاصله گرفته و در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی گستره فعالیت فراوانی داشته باشد. فعالیت شرکت‌های تعاونی در اروپای غربی و آمریکا نمونه‌ای برای توفیق در این حوزه محسوب می‌شود.»
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: «امیدواریم بخش تعاون با انتخاب مدیران لایق و اشاعه رویکرد و تفکر تحولی در دولت چهاردهم شاهد تغییراتی باشد و در عین حال راهکارهای عملی برای توسعه حوزه تعاون نیز در دستور کار دولت قرار گیرد.»
ارسال دیدگاه
