آیا کشورهای ثروتمند غرامت زیست‌محیطی را خواهند پرداخت؟
حمیدرضا علی‌نیا مترجم
وقتی استر دوفلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در سخنرانی خود در 18 مارس 2024 در دانشگاه «لیژ» بلژیک، جایی که نشان دکتر افتخاری «کائوزا» به او اعطا شد، گفت: «ما مسئول تغییرات آب‌و‌هوایی هستیم که هزینه‌های مرگ‌و‌میر بر کشورهای فقیر را تحمیل می‌کند. من این هزینه‌ها را سالانه 500 میلیارد دلار تخمین می‌زنم»، آیا این اقتصاددان فرانسوی-آمریکایی در بیان این رقم به صندوق ضرر و زیان، که سال گذشته در اجلاس (COP28) در دبی تصویب شد، اشاره داشت؟ یا منظور او به‌طور کلی‌تر «بدهی آب‌و‌هوا» یا مفهوم گسترده‌تر «بدهی زیست‌محیطی» است که کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر بدهکار هستند؟
از دهه 1980، ایده بدهی‌های زیست‌محیطی به‌تدریج در محافل فعال و همچنین رویکردهای علمی آغاز شد که بر بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی (آب، خاک، جنگل‌ها و غیره)، تخریب محیط‌زیست و اشکال مختلف آلودگی تأکید داشت. در نسخه‌های طبیعت‌گرایانه‌تر چنین روایتی، گفته می‌شود که این بدهی به خود اکوسیستم‌ها، موجودات زنده یا خود سیاره است و در نسخه‌های سیاسی‌تر آن، «بدهی زیست‌محیطی» به‌عنوان بدهی به کشورهای جنوب جهانی، به جمعیت فقیر و نسل‌های آینده در نظر گرفته می‌شود.
وضعیت جنوب جهان با این واقعیت بدتر می‌شود؛ چراکه آن‌ها در واقع اولین کسانی هستند که در زندگی روزمره خود بیشترین تأثیرات فاجعه‌بار بحران‌های اکولوژیکی و اقلیمی ناشی از زیاده‌روی‌های تولیدی و مصرف‌گرایانه ثروتمندترین جمعیت‌ها را متحمل می‌شوند. به بیان دیگر، روش‌های تولید و سطوح مصرفی که توسط اقلیتی از جمعیت جهان از آغاز توسعه صنعتی تا به امروز انجام می‌شود، نه پایدار است و نه قابل تعمیم (با توجه به تأثیر مخرب زیست‌محیطی آن‌ها). این مسئله موجب می‌شود که اقلیت بهره‌مند در اروپا و آمریکای شمالی مدیون اکثریتی در جنوب جهان باشند که به این امتیازات دسترسی نداشته و نخواهند داشت.
اما دلیل چنین بدهی‌ای چیست و چه پایه‌ای می‌توان برای آن در نظر گرفت. مهم‌ترین دلیل، نابرابری دسترسی به منابع کمیاب است که مدت‌ها قبل از گسترش آگاهی از محدود بودن این منابع، پایان‌ناپذیر تلقی می‌شد. این منابع مدت‌هاست که از کشورهای جنوب جهان برای تقویت رشد اقتصادی و رفاه مادی در کشورهای شمال جهان استخراج شده و انحصار منابع طبیعی توسط عده‌ای مانع بهره‌مندی دیگران از آن‌ها شده است. دوم آسیب زیست‌محیطی بسیار بیشتری است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این منابع کمیاب در مقیاس بزرگ در مقایسه با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن در مقیاس کوچک ایجاد می‌کنند. اثرات نامطلوب این آسیب‌ها در مقیاس کوچک و کشورهای فقیرتر بسیار بیشتر از اثر روی مصرف‌کنندگان در مقیاس بزرگ و کشورهای ثروتمند است. ایده بدهی‌های زیست‌محیطی که از کشورهای ثروتمند خواسته می‌شود به کشورهای فقیر در این زمینه بازپرداخت غرامت کنند، پاسخی به ناعادلانه بودن این پارادوکس است. پرداخت چنین غرامتی راهی برای بیان عدالت زیست‌محیطی» خواهد بود. عدالت زیست‌محیطی به معنای تلاش برای جبران نابرابری‌ها در توسعه، کمک به آسیب‌پذیرترین افراد برای سازگاری با اختلالات اکولوژیکی و اقلیمی و حتی ترمیم آسیب‌هایی است که قبلاً ایجاد شده است. اما اینکه بگوییم جامعه بین‌المللی و کشورهای ثروتمند این را اولویتی متناسب با مشروعیت و فوریت آن قرار داده‌اند، دروغ است.
تلاش برای پرداخت غرامت
پذیرش اصل مسئولیت‌های مشترک ( CBDR) در اجلاس سران زمین (Earth Summit) در سال 1992 در ریودوژانیروی برزیل، حداقل به‌طور ضمنی مفهوم غرامت را برای مسئولان اصلی به رسمیت شناخت. در حالی که این پیشنهاد قبلاً در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در دهه 1960، در کنفرانس 1972 در مورد محیط‌زیست انسانی در استکهلم مورد بحث قرار گرفته بود، سرانجام تا کنفرانس سازمان ملل متحد در ۱۹۹۲ به لطف حمایت مستمر کشورهای در حال توسعه، به بخشی از قوانین جدید بین‌المللی محیط‌زیست تبدیل شد.
این پیشنهاد قابل‌توجه و حتی انقلابی بود. طبق اصل هفت گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط‌زیست و توسعه، دولت‌ها باید با روحیه مشارکت جهانی برای حفظ، حفاظت و بازیابی سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین همکاری کنند. با توجه به سهم متفاوت در تخریب محیط‌زیست جهانی، دولت‌ها دارای مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت هستند. کشورهای توسعه‌یافته با توجه به فشارهایی که جوامع آن‌ها بر محیط‌زیست جهانی و فناوری‌ها و منابع مالی تحت کنترل خود وارد می‌کنند، مسئولیت بیشتری در پیگیری بین‌المللی توسعه پایدار بر عهده دارند.
البته با توجه به نسبی‌سازی شدید مشکل محیط‌زیست، یعنی انکار منشأ انسانی آن و کمرنگ شدن مسئولیت انسان این ایده‌ها فراموش شد. با این حال، بیش از سه دهه پیش، جامعه بین‌الملل این ایده را به ایده مسئولیت مشترک برای تخریب محیط‌زیست جهانی اضافه کرد که بخشی از بشریت مسئولیت بیشتری دارد. بنابراین باید در برابر بقیه به دلیل سطح بالای توسعه خود و مصرف‌گرایی ویرانگرش پاسخگو باشد؛ ایده‌ای قدرتمند که همچنان وزنه‌ای قوی در برابر لفاظی‌های پوپولیستی و انکارگرایانه محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، بدهی‌های زیست‌محیطی که کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر دارند و از روزهای اولیه انقلاب صنعتی انباشته شده، باید به فوریت اجرا شود؛ آن‌قدر فوری که باید چندین دهه پیش اجرا می‌شد. در حالی که در طول چندین اجلاس و کنفرانس، اصل «مسئولیت‌های مشترک اما متمایز» با تفاسیر حقوقی متعدد آن، مراحل مختلفی از دقت، تنوع، عطف و دقیق‌سازی را طی کرده است اما همواره یک‌چیز ثابت مانده و آن اینکه هیچ‌کدام از این اقدامات به پرداخت غرامت منجر نشده است.
صندوق‌های سبز، اینجا و آنجا ایجاد شده‌اند اما به‌طور سیستماتیک، هم از نظر اهداف کمی و هم پرداخت‌هایی که واقعاً انجام می‌دهند، در مقایسه با آنچه که باید باشد، بسیار کم است. به گفته تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول، بدهی آب‌و‌هوایی کشورهای پیشرفته بر اساس انتشار گازهای گلخانه‌ای واقعی و پیش‌بینی شده آن‌ها برای دوره 1959 تا 2035، به بیش از 100 تریلیون دلار می‌رسد، در حالی که تأمین مالی برنامه‌های فعلی اقلیمی هنوز به هدف 100 میلیارد دلاری خود در سال نرسیده است.
تعهدات دولتی
دولت‌ها کم‌و‌بیش تعهدات خود نسبت به الزامات زیست‌محیطی را انجام می‌دهند یا تلاش‌های خود را به نفع سایر اولویت‌ها کاهش می‌دهند. برخی از دولت‌ها به‌طور کامل عقب‌نشینی می‌کنند، مانند ایالات متحده در دوره ترامپ که در سال 2017 توافق‌نامه آب‌و‌هوای پاریس را نادیده گرفت و در صورت پیروزی دوباره راست افراطی برای دومین‌بار می‌تواند این کار را انجام دهد.
از سوی دیگر، کشورهای نوظهوری مانند چین، هند و برزیل بر این باورند که باید به اندازه مسئولیت فعلی خود در قبال آسیب‌های زیست‌محیطی در «بار» غرامت آن سهیم باشند و بدین ترتیب خود را از هر دو گروه کشورهای کمتر توسعه‌یافته که تأثیر آن‌ها بر تغییرات زیست‌محیطی ناچیز باقی مانده است و کشورهای صنعتی قدیمی که هنوز به‌طور نسبی مسئول بیشتر آلودگی کره زمین هستند، جدا می‌کنند.
در حالی که در ادعای قدرت‌های نوظهوری مثل چین، هند و برزیل تردید وجود دارد، پادشاهی‌های نفتی خلیج‌فارس نیز موقعیت بدتری دارند، زیرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کشورهای غربی را از نظر انتشار سرانه (CO2) پشت سر گذاشته‌اند.
بدهی‌های انباشته‌شده
علاوه بر کندی -یا بهتر است بگوییم بی‌میلی- کشورهای ثروتمند به پرداخت بدهی‌های زیست‌محیطی خود، بسیاری از منتقدان در جنوب جهان شاهد هستند که بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های سبز که توسط بازیگران دولتی و خصوصی از شمال جهان در کشورهای فقیر دنبال می‌شود، شکاف زیست‌محیطی را در میان این کشورها بیشتر می‌کند. در واقع این انتقادها نسبت به راه‌حل‌های نادرست سرمایه‌داری سبز و رشد اقتصادی سبز است که مبتنی بر استعمار بوم‌شناسی توسط منطق انباشت نظم اقتصادی لیبرال اداره می‌شود. همان‌طور که می‌بینیم، بدهی زیست‌محیطی تا بازپرداخت فاصله زیادی دارد.
لیست انتقادات به سیاست‌های به اصطلاح سبز زیاد است مانند سیاست‌های حفاظتی مانند مناطق حفاظت‌شده که به روی جمعیت محلی بسته است اما برای توریست‌ها باز است، سیاست‌های جبران خسارت، استخراج (مانند کاشت جنگل‌های جعلی در ازای حق ایجاد آلودگی و غیره)، سیاست‌های سلب مالکیت، خصوصی‌سازی، مالی‌سازی موجودات زنده و ارزش‌گذاری سرمایه طبیعی (نسبت دادن بهای حفاظت به عملکردهای مختلف اکوسیستم به‌منظور کسب سود از آن‌ها)، که از نظر اجتماعی و زیست‌محیطی مضر هستند و به بدهی‌های زیست‌محیطی می‌افزایند.
انجام چنین محاسباتی به‌طور فزاینده‌ای دشوار و به ناچار منجر به بحث و جدل بی‌‌پایان خواهد شد. این به نوبه خود منتهی به وضعیت موجود، یعنی تصمیمات به تعویق افتاده، فرار و عقب‌نشینی می‌شود. دوفلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید: «اکنون در هر کنفرانس جدید آب‌و‌هوایی، کشورهای توسعه یافته قول می‌دهند که بودجه‌ای بالغ بر 100 میلیارد دلار به کشورهای فقیر اختصاص دهند. آنچه مشخص است اینکه صد میلیارد دلار برای ضرری که به این کشورها وارد شده کافی نیست؛ علاوه بر این، این پول اصلاً پرداخت نمی‌شود.» او محاسبه کرده است که بدون در نظر گرفتن انتشار دی‌اکسید‌کربن گذشته، ارزش جان انسان‌هایی که ما با انتشار کربن در جو از بین می‌بریم، اروپا و ایالات متحده را مسئول 500 میلیارد دلار ضرر سالانه در کشورهای فقیر می‌کند. اکنون بدهی زیست‌محیطی بدون پرداخت غرامت در حال انباشت شدن است و پرداخت این بدهی اکولوژیکی و اخلاقی به همان اندازه که عظیم است ضرورت دارد.
منبع: ایکوال تایمز
از دهه 1980، ایده بدهی‌های زیست‌محیطی به‌تدریج در محافل فعال و همچنین رویکردهای علمی آغاز شد که بر بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی (آب، خاک، جنگل‌ها و غیره)، تخریب محیط‌زیست و اشکال مختلف آلودگی تأکید داشت. در نسخه‌های طبیعت‌گرایانه‌تر چنین روایتی، گفته می‌شود که این بدهی به خود اکوسیستم‌ها، موجودات زنده یا خود سیاره است و در نسخه‌های سیاسی‌تر آن، «بدهی زیست‌محیطی» به‌عنوان بدهی به کشورهای جنوب جهانی، به جمعیت فقیر و نسل‌های آینده در نظر گرفته می‌شود.
وضعیت جنوب جهان با این واقعیت بدتر می‌شود؛ چراکه آن‌ها در واقع اولین کسانی هستند که در زندگی روزمره خود بیشترین تأثیرات فاجعه‌بار بحران‌های اکولوژیکی و اقلیمی ناشی از زیاده‌روی‌های تولیدی و مصرف‌گرایانه ثروتمندترین جمعیت‌ها را متحمل می‌شوند. به بیان دیگر، روش‌های تولید و سطوح مصرفی که توسط اقلیتی از جمعیت جهان از آغاز توسعه صنعتی تا به امروز انجام می‌شود، نه پایدار است و نه قابل تعمیم (با توجه به تأثیر مخرب زیست‌محیطی آن‌ها). این مسئله موجب می‌شود که اقلیت بهره‌مند در اروپا و آمریکای شمالی مدیون اکثریتی در جنوب جهان باشند که به این امتیازات دسترسی نداشته و نخواهند داشت.
اما دلیل چنین بدهی‌ای چیست و چه پایه‌ای می‌توان برای آن در نظر گرفت. مهم‌ترین دلیل، نابرابری دسترسی به منابع کمیاب است که مدت‌ها قبل از گسترش آگاهی از محدود بودن این منابع، پایان‌ناپذیر تلقی می‌شد. این منابع مدت‌هاست که از کشورهای جنوب جهان برای تقویت رشد اقتصادی و رفاه مادی در کشورهای شمال جهان استخراج شده و انحصار منابع طبیعی توسط عده‌ای مانع بهره‌مندی دیگران از آن‌ها شده است. دوم آسیب زیست‌محیطی بسیار بیشتری است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این منابع کمیاب در مقیاس بزرگ در مقایسه با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن در مقیاس کوچک ایجاد می‌کنند. اثرات نامطلوب این آسیب‌ها در مقیاس کوچک و کشورهای فقیرتر بسیار بیشتر از اثر روی مصرف‌کنندگان در مقیاس بزرگ و کشورهای ثروتمند است. ایده بدهی‌های زیست‌محیطی که از کشورهای ثروتمند خواسته می‌شود به کشورهای فقیر در این زمینه بازپرداخت غرامت کنند، پاسخی به ناعادلانه بودن این پارادوکس است. پرداخت چنین غرامتی راهی برای بیان عدالت زیست‌محیطی» خواهد بود. عدالت زیست‌محیطی به معنای تلاش برای جبران نابرابری‌ها در توسعه، کمک به آسیب‌پذیرترین افراد برای سازگاری با اختلالات اکولوژیکی و اقلیمی و حتی ترمیم آسیب‌هایی است که قبلاً ایجاد شده است. اما اینکه بگوییم جامعه بین‌المللی و کشورهای ثروتمند این را اولویتی متناسب با مشروعیت و فوریت آن قرار داده‌اند، دروغ است.
تلاش برای پرداخت غرامت
پذیرش اصل مسئولیت‌های مشترک ( CBDR) در اجلاس سران زمین (Earth Summit) در سال 1992 در ریودوژانیروی برزیل، حداقل به‌طور ضمنی مفهوم غرامت را برای مسئولان اصلی به رسمیت شناخت. در حالی که این پیشنهاد قبلاً در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در دهه 1960، در کنفرانس 1972 در مورد محیط‌زیست انسانی در استکهلم مورد بحث قرار گرفته بود، سرانجام تا کنفرانس سازمان ملل متحد در ۱۹۹۲ به لطف حمایت مستمر کشورهای در حال توسعه، به بخشی از قوانین جدید بین‌المللی محیط‌زیست تبدیل شد.
این پیشنهاد قابل‌توجه و حتی انقلابی بود. طبق اصل هفت گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط‌زیست و توسعه، دولت‌ها باید با روحیه مشارکت جهانی برای حفظ، حفاظت و بازیابی سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین همکاری کنند. با توجه به سهم متفاوت در تخریب محیط‌زیست جهانی، دولت‌ها دارای مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت هستند. کشورهای توسعه‌یافته با توجه به فشارهایی که جوامع آن‌ها بر محیط‌زیست جهانی و فناوری‌ها و منابع مالی تحت کنترل خود وارد می‌کنند، مسئولیت بیشتری در پیگیری بین‌المللی توسعه پایدار بر عهده دارند.
البته با توجه به نسبی‌سازی شدید مشکل محیط‌زیست، یعنی انکار منشأ انسانی آن و کمرنگ شدن مسئولیت انسان این ایده‌ها فراموش شد. با این حال، بیش از سه دهه پیش، جامعه بین‌الملل این ایده را به ایده مسئولیت مشترک برای تخریب محیط‌زیست جهانی اضافه کرد که بخشی از بشریت مسئولیت بیشتری دارد. بنابراین باید در برابر بقیه به دلیل سطح بالای توسعه خود و مصرف‌گرایی ویرانگرش پاسخگو باشد؛ ایده‌ای قدرتمند که همچنان وزنه‌ای قوی در برابر لفاظی‌های پوپولیستی و انکارگرایانه محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، بدهی‌های زیست‌محیطی که کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر دارند و از روزهای اولیه انقلاب صنعتی انباشته شده، باید به فوریت اجرا شود؛ آن‌قدر فوری که باید چندین دهه پیش اجرا می‌شد. در حالی که در طول چندین اجلاس و کنفرانس، اصل «مسئولیت‌های مشترک اما متمایز» با تفاسیر حقوقی متعدد آن، مراحل مختلفی از دقت، تنوع، عطف و دقیق‌سازی را طی کرده است اما همواره یک‌چیز ثابت مانده و آن اینکه هیچ‌کدام از این اقدامات به پرداخت غرامت منجر نشده است.
صندوق‌های سبز، اینجا و آنجا ایجاد شده‌اند اما به‌طور سیستماتیک، هم از نظر اهداف کمی و هم پرداخت‌هایی که واقعاً انجام می‌دهند، در مقایسه با آنچه که باید باشد، بسیار کم است. به گفته تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول، بدهی آب‌و‌هوایی کشورهای پیشرفته بر اساس انتشار گازهای گلخانه‌ای واقعی و پیش‌بینی شده آن‌ها برای دوره 1959 تا 2035، به بیش از 100 تریلیون دلار می‌رسد، در حالی که تأمین مالی برنامه‌های فعلی اقلیمی هنوز به هدف 100 میلیارد دلاری خود در سال نرسیده است.
تعهدات دولتی
دولت‌ها کم‌و‌بیش تعهدات خود نسبت به الزامات زیست‌محیطی را انجام می‌دهند یا تلاش‌های خود را به نفع سایر اولویت‌ها کاهش می‌دهند. برخی از دولت‌ها به‌طور کامل عقب‌نشینی می‌کنند، مانند ایالات متحده در دوره ترامپ که در سال 2017 توافق‌نامه آب‌و‌هوای پاریس را نادیده گرفت و در صورت پیروزی دوباره راست افراطی برای دومین‌بار می‌تواند این کار را انجام دهد.
از سوی دیگر، کشورهای نوظهوری مانند چین، هند و برزیل بر این باورند که باید به اندازه مسئولیت فعلی خود در قبال آسیب‌های زیست‌محیطی در «بار» غرامت آن سهیم باشند و بدین ترتیب خود را از هر دو گروه کشورهای کمتر توسعه‌یافته که تأثیر آن‌ها بر تغییرات زیست‌محیطی ناچیز باقی مانده است و کشورهای صنعتی قدیمی که هنوز به‌طور نسبی مسئول بیشتر آلودگی کره زمین هستند، جدا می‌کنند.
در حالی که در ادعای قدرت‌های نوظهوری مثل چین، هند و برزیل تردید وجود دارد، پادشاهی‌های نفتی خلیج‌فارس نیز موقعیت بدتری دارند، زیرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کشورهای غربی را از نظر انتشار سرانه (CO2) پشت سر گذاشته‌اند.
بدهی‌های انباشته‌شده
علاوه بر کندی -یا بهتر است بگوییم بی‌میلی- کشورهای ثروتمند به پرداخت بدهی‌های زیست‌محیطی خود، بسیاری از منتقدان در جنوب جهان شاهد هستند که بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های سبز که توسط بازیگران دولتی و خصوصی از شمال جهان در کشورهای فقیر دنبال می‌شود، شکاف زیست‌محیطی را در میان این کشورها بیشتر می‌کند. در واقع این انتقادها نسبت به راه‌حل‌های نادرست سرمایه‌داری سبز و رشد اقتصادی سبز است که مبتنی بر استعمار بوم‌شناسی توسط منطق انباشت نظم اقتصادی لیبرال اداره می‌شود. همان‌طور که می‌بینیم، بدهی زیست‌محیطی تا بازپرداخت فاصله زیادی دارد.
لیست انتقادات به سیاست‌های به اصطلاح سبز زیاد است مانند سیاست‌های حفاظتی مانند مناطق حفاظت‌شده که به روی جمعیت محلی بسته است اما برای توریست‌ها باز است، سیاست‌های جبران خسارت، استخراج (مانند کاشت جنگل‌های جعلی در ازای حق ایجاد آلودگی و غیره)، سیاست‌های سلب مالکیت، خصوصی‌سازی، مالی‌سازی موجودات زنده و ارزش‌گذاری سرمایه طبیعی (نسبت دادن بهای حفاظت به عملکردهای مختلف اکوسیستم به‌منظور کسب سود از آن‌ها)، که از نظر اجتماعی و زیست‌محیطی مضر هستند و به بدهی‌های زیست‌محیطی می‌افزایند.
انجام چنین محاسباتی به‌طور فزاینده‌ای دشوار و به ناچار منجر به بحث و جدل بی‌‌پایان خواهد شد. این به نوبه خود منتهی به وضعیت موجود، یعنی تصمیمات به تعویق افتاده، فرار و عقب‌نشینی می‌شود. دوفلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید: «اکنون در هر کنفرانس جدید آب‌و‌هوایی، کشورهای توسعه یافته قول می‌دهند که بودجه‌ای بالغ بر 100 میلیارد دلار به کشورهای فقیر اختصاص دهند. آنچه مشخص است اینکه صد میلیارد دلار برای ضرری که به این کشورها وارد شده کافی نیست؛ علاوه بر این، این پول اصلاً پرداخت نمی‌شود.» او محاسبه کرده است که بدون در نظر گرفتن انتشار دی‌اکسید‌کربن گذشته، ارزش جان انسان‌هایی که ما با انتشار کربن در جو از بین می‌بریم، اروپا و ایالات متحده را مسئول 500 میلیارد دلار ضرر سالانه در کشورهای فقیر می‌کند. اکنون بدهی زیست‌محیطی بدون پرداخت غرامت در حال انباشت شدن است و پرداخت این بدهی اکولوژیکی و اخلاقی به همان اندازه که عظیم است ضرورت دارد.
منبع: ایکوال تایمز
ارسال دیدگاه
