مشکل اصلی در صنعت هوانوردی، قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما و عدم اجرای قانون است. نمایندگان مجلس در قالب برنامه پنجم توسعه، قانونی را به تصویب رساندند که البته دولت با کش‌و‌قوس‌های فراوان بالاخره این قانون را در سال ۱۳۹۴ اجرا کرد اما پس از گذشت سه سال از اجرایی‌شدن آن، دولت ورود کرده و جلوی اجرای این قانون را گرفت. نتیجه چنین تصمیم و اقدامی این شد که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته، ضربه سنگینی به صنعت حمل‌و‌نقل هوایی وارد کرد. با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه به جز برای کالاهای اساسی، راهی برای اصلاح و بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل هوایی باز شده که امیدواریم در آینده شاهد آثار و برکات آن باشیم.
صنعت هوانوردی یک صنعت جهانی است. در همه کشورهای دنیا همین مسیر تجربه شده است. صنعت هوانوردی در ایران نمی‌تواند خارج از چارچوب‌ها و استانداردهای جهانی حرکت کند. در سال ۱۹۷۹ آزادسازی نرخ در آمریکا آغاز شد و در سایر کشورها نیز نرخ‌ها آزاد شدند. در ایران با توجه به کش‌و‌قوس‌های فراوان آزادسازی، شرکت‌های هواپیمایی با حضور در بازار، بهترین کنترل‌کننده قیمت و حامی منافع مردم هستند؛ چراکه ایرلاین‌ها یک بنگاه اقتصادی بوده و برای حضور پررنگ در بازار، باید بتوانند در عرصه رقابت ضمن حفظ کیفیت، قیمت خود را هم کنترل کنند. این اتفاق هم‌اکنون رخ می‌دهد و در حال حاضر شاهدیم که در تعطیلات پایانی ماه صفر - برخلاف سنوات گذشته که در این ایام مردم با مشکل در تهیه بلیت مواجه بودند و بلیت پرواز خود را با قیمت‌های بالا از بازار سیاه خریداری می‌کردند- بلیت پروازهای مشهد به وفور در اختیار مردم قرار داشت و از سوی دیگر با افزایش تعداد پروازها شاهد قیمت مناسب بلیت بودیم. در این بازار رقابتی، شرکت‌های هواپیمایی تلاش می‌کنند با پایین آوردن هزینه‌هایشان، خدمت خود را که زمان مصرف مشخصی دارد با قیمت مناسب به مردم عرضه کنند تا بتوانند درآمد کسب کنند. بنابراین شرایط صنعت هوانوردی در مسیری قرار گرفته که روند رو به بهبودی دارد و در روزها و ماه‌های آتی شاهد خواهیم بود که نه‌تنها قیمت بلیت متعادل‌تر می‌شود بلکه کیفیت خدمات شرکت‌های هواپیمایی بالاتر می‌رود و تأخیر در پروازها کمتر به چشم می‌خورد.  
از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند با فراغ بال بهتری به توسعه مجموعه خود فکر کنند. به‌عنوان مثال هواپیماهای زمین‌گیری که در انبارهای این شرکت‌ها وجود دارد به زودی به چرخه عملیاتی باز خواهند گشت و هواپیماهای جدیدتری توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ناوگان هوایی ایران اضافه خواهد شد. البته باید به این سؤال پاسخ داد که آیا در شرایط کنونی، کل صنعت هوانوردی در قالب یک مجموعه، به این بلوغ رسیده که بتواند خودش تنظیم‌کننده و کنترل‌کننده خودش باشد و از سودجویی‌ها و تخلفات گذشته جلوگیری کند؟ پاسخ این است که شرکت‌های هواپیمایی به‌عنوان تولیدکننده و عرضه‌کننده این خدمت به این بلوغ رسیده‌اند اما هنوز قدری تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم؛ چراکه در این میان بازیگرانی که در دوران قیمت‌گذاری دستوری وارد این حوزه شده‌اند و غالباً در شبکه توزیع فعال هستند، عمدتاً به دنبال منافع کوتاه‌مدت شخصی هستند و لطماتی به این حوزه وارد می‌کنند. در این زمینه شرکت‌های هواپیمایی و انجمن صنفی آن به‌عنوان تشکل بخش خصوصی تلاش می‌کنند تا بازار را تنظیم کرده و بازیگرانی که در این بازار نقش‌آفرینی منفی دارند را از طریق ابزارهای سازمان هواپیمایی به اجرای قواعد و اصول این صنعت که همانا رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است، وادار کنند.