کارگران چطور صاحب‌خانه می‌شوند؟
تکیه اصلی قانون کار در حوزه تأمین مسکن کارگران بر دو موضوع تعاونی‌های مسکن و ساخت خانه‌های سازمانی است که در هر دو مورد، دولت و کارفرمایان مسئولیت مشترک دارند. ماده ۱۴۹ قانون کار به خانه‌دار کردن کارگران از طریق بهره‌گیری از این دو راهکار اختصاص دارد که در متن آن آمده است: «کارفرمایان مکلف‌اند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند.»
تبصره «یک» این ماده قانونی، مسئولیت دولت را در قالب همکاری لازم با تعاونی‌های مسکن و کارفرمایان دخیل در ماجرا به این شیوه تعریف کرده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید.»
تبصره ۲ این ماده قانونی، همکاری طرفین و مسئولیت مشترک آن‌ها را منوط به تدوین و ابلاغ یک آیین‌نامه دانسته است: ««نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.»
بنابراین براساس آنچه قانون کار می‌گوید و با محوریت اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت را مکلف به تأمین مسکن مناسب برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان دانسته، نهادهای دولتی و کلیت دولت باید در تأمین مسکن برای کارگران از طریق همکاری با تعاونی‌های مسکن کارگری و فراهم آوردن نیازمندی‌های این تعاونی‌ها از زمین رایگان و مصالح ارزان گرفته تا ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی همکاری کنند.
به این ترتیب، پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین راهکار قانون برای خانه‌دار کردن کارگران، ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری است اما به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تعاونی‌های مسکن در دهه‌های اخیر از دوران رونق خود فاصله گرفته‌اند و هیچ زمان به آن شکوفایی دهه ۶۰ شمسی بازنگشتند. بخش تعاون در کشور از اهمیت کافی برخوردار نیست که یکی از دلایل آن بی‌تردید ادغام وزارت تعاون و وظایف آن ذیل وزارت کار است که این بخش را به یک بخش الحاقی و دست دوم بدل کرده است.»
حبیبی در گفت‌وگو با آتیه نو بیان کرد: «برای اینکه کارگران خانه‌دار شوند هیچ راهی جز حمایت تمام‌قد از تعاونی‌های مسکن کارگری به مقصد نمی‌رسد. برای این منظور باید کارگران بتوانند با فراغ بال دست به ایجاد تعاونی‌های مسکن بزنند و دولت و نهادهای مرتبط از جمله بانک‌ها (برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه و طولانی‌مدت)، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی (برای تأمین زمین رایگان یا بسیار ارزان‌قیمت) و وزارت صمت (برای تأمین مصالح ارزان) باید با قدرت از تعاونی‌های مسکن کارگری حمایت کنند.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «افزایش کمّی تعاونی‌های مسکن به تنهایی جواب نمی‌دهد. کیفیت کار تعاونی‌ها به وسیله حمایت همه‌جانبه دولت و تسهیل‌گری‌های آن بهبود می‌یابد.»
به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت چهاردهم و به‌طور مشخص احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه و تقویت تعاونی‌ها تأکید و اهتمام دارد.
وزیر کار، شانزدهم شهریور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، با انتقاد از سهم پنج درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد، در حالی‌که این شاخص باید ۲۵ درصد باشد، بر لزوم تقویت تعاونی‌ها تأکید کرد و در بخشی از صحبت‌هایش در مورد تعاونی‌های مسکن گفت: «یک زمانی در تعاونی مسکن فرهنگیان شاهد خدمات ارزنده‌ای بودیم. امروزه شاهد هستیم تعاونی‌های نیروهای مسلح مسکن افراد تحت‌پوشش خود را تأمین می‌کنند، اما خیلی‌وقت‌ها تعاونی‌ها نقشی که باید داشته باشند را ندارند.»
در ماه‌های اخیر نیز اتفاقات مثبتی در راستای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری صورت گرفته است؛ سال قبل، ۲۹۳ تعاونی مسکن کارگری در ۲۵ استان کشور راه‌اندازی شد. این تعاونی‌های مسکن ظرفیت ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی را دارند. در عین حال، قرارگاه مسکن کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت حداکثری از تعاونی‌های مسکن پایه‌گذاری شد و شروع به کار کرد.
تبصره «یک» این ماده قانونی، مسئولیت دولت را در قالب همکاری لازم با تعاونی‌های مسکن و کارفرمایان دخیل در ماجرا به این شیوه تعریف کرده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید.»
تبصره ۲ این ماده قانونی، همکاری طرفین و مسئولیت مشترک آن‌ها را منوط به تدوین و ابلاغ یک آیین‌نامه دانسته است: ««نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.»
بنابراین براساس آنچه قانون کار می‌گوید و با محوریت اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت را مکلف به تأمین مسکن مناسب برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان دانسته، نهادهای دولتی و کلیت دولت باید در تأمین مسکن برای کارگران از طریق همکاری با تعاونی‌های مسکن کارگری و فراهم آوردن نیازمندی‌های این تعاونی‌ها از زمین رایگان و مصالح ارزان گرفته تا ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی همکاری کنند.
به این ترتیب، پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین راهکار قانون برای خانه‌دار کردن کارگران، ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری است اما به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تعاونی‌های مسکن در دهه‌های اخیر از دوران رونق خود فاصله گرفته‌اند و هیچ زمان به آن شکوفایی دهه ۶۰ شمسی بازنگشتند. بخش تعاون در کشور از اهمیت کافی برخوردار نیست که یکی از دلایل آن بی‌تردید ادغام وزارت تعاون و وظایف آن ذیل وزارت کار است که این بخش را به یک بخش الحاقی و دست دوم بدل کرده است.»
حبیبی در گفت‌وگو با آتیه نو بیان کرد: «برای اینکه کارگران خانه‌دار شوند هیچ راهی جز حمایت تمام‌قد از تعاونی‌های مسکن کارگری به مقصد نمی‌رسد. برای این منظور باید کارگران بتوانند با فراغ بال دست به ایجاد تعاونی‌های مسکن بزنند و دولت و نهادهای مرتبط از جمله بانک‌ها (برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه و طولانی‌مدت)، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی (برای تأمین زمین رایگان یا بسیار ارزان‌قیمت) و وزارت صمت (برای تأمین مصالح ارزان) باید با قدرت از تعاونی‌های مسکن کارگری حمایت کنند.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «افزایش کمّی تعاونی‌های مسکن به تنهایی جواب نمی‌دهد. کیفیت کار تعاونی‌ها به وسیله حمایت همه‌جانبه دولت و تسهیل‌گری‌های آن بهبود می‌یابد.»
به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت چهاردهم و به‌طور مشخص احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه و تقویت تعاونی‌ها تأکید و اهتمام دارد.
وزیر کار، شانزدهم شهریور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، با انتقاد از سهم پنج درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد، در حالی‌که این شاخص باید ۲۵ درصد باشد، بر لزوم تقویت تعاونی‌ها تأکید کرد و در بخشی از صحبت‌هایش در مورد تعاونی‌های مسکن گفت: «یک زمانی در تعاونی مسکن فرهنگیان شاهد خدمات ارزنده‌ای بودیم. امروزه شاهد هستیم تعاونی‌های نیروهای مسلح مسکن افراد تحت‌پوشش خود را تأمین می‌کنند، اما خیلی‌وقت‌ها تعاونی‌ها نقشی که باید داشته باشند را ندارند.»
در ماه‌های اخیر نیز اتفاقات مثبتی در راستای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری صورت گرفته است؛ سال قبل، ۲۹۳ تعاونی مسکن کارگری در ۲۵ استان کشور راه‌اندازی شد. این تعاونی‌های مسکن ظرفیت ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی را دارند. در عین حال، قرارگاه مسکن کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت حداکثری از تعاونی‌های مسکن پایه‌گذاری شد و شروع به کار کرد.
ارسال دیدگاه
