مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی:
شفافسازی خدمات، محصول روانسازی قوانین است
مهناز بیرانوند
سیر تنقیح، تلخیص، اصلاح و روانسازی قوانین، مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان تأمیناجتماعی در قالب رویهای از سال 1394 تاکنون در دستور کار این نهاد بزرگ بیمهای قرار داشته است. ارتقای شفافیت، حذف همپوشانی در حوزه قوانین و اجرای آن، رشد آگاهی و دسترسی ذینفعان به مقررات و بسیاری موارد دیگر در مسیر تسهیلگری خدمات تأمیناجتماعی، جزو مزایا و دستاوردهای تنقیح و اصلاح مقررات محسوب میشوند.
آتیهنو در گفتوگو با عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی، مزایای مهم و تأثیرگذار فرایند اصلاح و تنقیح مقررات و بخشنامههای تأمیناجتماعی، افزایش دسترسی مخاطبان، بیمهشدگان و مجموعه افراد تحتپوشش این سازمان به قوانین جاری، تأثیرپذیری حوزه دعاوی تأمیناجتماعی از سیر تغییرات قانون و بسیاری موارد مرتبط دیگر در حوزه مربوطه را تشریح کرده است.
***
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در ارتباط با گستردگی سطح اقدامات و جلسات مرتبط با تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامههای این سازمان گفت: «اجرای طرح تنقیح، تلخیص و روانسازی بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان تأمیناجتماعی در فاصله سالهای 1394 تا 1400 با برگزاری 1485 جلسه کارشناسی و تخصصی و بیش از 250 نشست شورای تنقیح، تجمیع و تلخیص، تدوین بیش از 2000 بخشنامه و دستورالعمل و تبدیل آنها به 43 بخشنامه جامع و تنقیحی اقدامی اساسی در مسیر مقرراتزدایی و روانسازی مقررات داخلی این نهاد بیمهای محسوب میشود.»
به بیان او، طرح مذکور در داخل کشور مورد تحسین و تقدیر مراجع مختلف قرار گرفته و در عرصه بینالملل نیز با دریافت جایزه تجارب موفق، از سوی اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی (ISSA) افتخارآفرینی را برای کشور به دنبال داشته است.
نعیمی ادامه داد: «سازمان تأمیناجتماعی پس از اتمام طرح مذکور، بهمنظور تداوم جامعیت بخشنامههای تنقیحشده و بهرهمندی از مشارکت ذینفعان، پیشنهادات مربوط به بخشنامههای مورد اشاره را از طریق «شورای مقرراتزدایی و وحدترویه» مورد بررسی قرار میدهد. به این واسطه، شورا با حضور نمایندگان ذینفعان در ادامه این طرح و جهت اصلاح و رفع موانع و خلأهای بخشنامههای تنقیح شده تشکیل شده است.»
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی اضافه کرد: «شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه تا پایان سال 1402 حدود 26 جلسه برگزار کرد و طی آن قسمت مهمی از بخشنامهها و رویههای مورد ایراد، حسب تقاضای تشکلهای کارفرمایی مورد بررسی، ارزیابی و اصلاح قرار گرفت. دستور اداری نحوه شمول و بیمهپردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) در یکم دیماه سال 1400، بخشنامه اصلاح بند 10-3 فهرست طبقهبندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول موضوع بند 2 قسمت (د) فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن، حقبیمه تخفیف فروش، اصلاح و الحاق بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران (نحوه محاسبه حقبیمه قراردادهای تأمین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی و قراردادهای غیرعمرانی منعقده بر اساس روش (PC) و (EPC) و قراردادهای خدمات دریایی) و اصلاح ماده 16 الحاقی به آییننامه هیئتهای تشخیص مطالبات، اصلاح بند 5 قسمت (د) فصل سوم بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمیناجتماعی در ارتباط با شمول حقبیمه بر صورتحساب (فاکتور) کالا از مهمترین نمونههای این موارد بهشمار میروند.
او گفت: «خدمات اصلاح رویه شرایط عدم شمول حقبیمه بر پاداش و پرداختهای مناسبتی، اصلاح رویه شرایط عدم کسر حقبیمه از دریافتی بازنشستگان شاغل در کارگاهها و اصلاح رویه شرایط عدم شمول حقبیمه بر هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت بیمهشدگان نیز از دیگر موارد مذکور محسوب میشوند. موضوعات اشاره شده تا پایان سال 1402 نهایی و به واحدهای اجرایی سراسر کشور ابلاغ شدهاند.»
تداوم فرایند اصلاح بخشنامهها در سال جاری
نعیمی در ادامه بیان کرد: «در سال جاری فرایند اصلاح بخشنامهها و رویههای جاری تأمیناجتماعی از طریق شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه این سازمان تداوم خواهد داشت. موضوعات مهمی نظیر سازوکار نظارت و ارزیابی اصلاح عناوین شغلی، حقبیمه قراردادهای پیمانکاری تکنفره، حقبیمه قراردادهای عملیات بندری و دریایی، حقبیمه خدمات تخصصی و حرفهای مؤسسات حسابرسی و حقبیمه هزینههای کرایه حمل و سایر موضوعاتی که حسب تشخیص سازمان و یا درخواست تشکلهای رسمی به این شورا ارسال میشود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
دسترسی ذینفعان تأمیناجتماعی به تغییرات اصلاحی
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در ارتباط با چگونگی و نحوه دسترسی ذینفعان و جامعه تحتپوشش تأمیناجتماعی به بخشنامهها و قوانین اصلاحی و تغییریافته توضیح داد: «همه بخشنامههای تأمیناجتماعی، بهویژه مواردی که از سوی شورای مقرراتزدایی و وحدترویه این سازمان اصلاح و توسط مدیرعامل این نهاد بیمهگر ابلاغ میشوند، از روشهای مختلف منتشر و در دسترس همه گروههای مردمی و ذینفعان قرار میگیرند.»
او با اشاره به اینکه روشهای گوناگونی برای دسترسی مردم و بیمهشدگان به بخشنامهها و قوانین و مقررات اصلاحی وجود دارد، انتشار در سایت سازمان تأمیناجتماعی، انتشار در پایگاه ملی قوانین و مقررات ریاستجمهوری و سامانه قوانین و مقررات کسبوکار و سامانه 120 دیوان عدالت اداری را راههای دسترسی مذکور عنوان کرد.
نعیمی گفت: «تمامی بخشنامههایی که متضمن حقوق و تکالیف برای عموم بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران است، به محض صدور و ابلاغ در سایت رسمیسازمان تأمیناجتماعی و در بخش مقررات و بخشنامهها، به تفکیک در چهار موضوع (بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران و سایر) منتشر میشود. تاکنون حدود 700 بخشنامه در سایت سازمان بارگزاری و منتشر شده است. در این سامانه قابلیت جستوجو در عنوان، موضوع، شماره و تاریخ بخشنامهها وجود دارد.»
او همچنین راه دیگر تسهیل دسترسی ذینفعان و بیمهشدگان تأمیناجتماعی را به قوانین و مقررات تغییریافته، انتشار در پایگاه ملی قوانین و مقررات ریاستجمهوری و سامانه قوانین و مقررات کسبوکار پس از درخواست معاونت حقوقی ریاستجمهوری از دستگاهها مبنی بر ورود اطلاعات مقررات به پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور دانست و افزود: «سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان دستگاه پیشرو در این حوزه، با هماهنگی و همکاری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیسجمهور، ضمن اتصال به پایگاه مذکور نسبت به انتشار بخشنامهها در آن سامانه اقدام میکند. پس از ابلاغ آییننامه، لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار مصوب 17 اردیبهشتماه سال 1402 علاوه بر انتشار بخشنامههای تأمیناجتماعی در پایگاه ملی، بخشنامههای اشاره شده در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار به نشانی (www.Qavanin.ir) نیز منتشر میشود.»
مدیرکل امور حقوقی و قوانین تأمیناجتماعی، در ادامه با اشاره به سامانه 120 دیوان عدالت اداری، این پایگاه را مسیر دیگر دسترسی مخاطبان تأمیناجتماعی و گروههای مختلف مردمی به بخشنامهها و آییننامههای تغییریافته برشمرد و اضافه کرد: «مطابق تبصره ماده 120 اصلاحی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 12 این قانون مکلفاند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاهها، تخلف اداری محسوب میشود. بر این اساس از تاریخ ابلاغ قانون مذکور و ایجاد سامانه مورد نظر، ادارهکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی همه بخشنامههای خود را در این سامانه منتشر میکند.»
از ایجاد وحدت رویه تا کاهش اعتراضات
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در ادامه این گفتوگو با اشاره به مزایای پرشمار اصلاح، تنقیح، تلخیص و روانسازی بخشنامهها، آییننامهها، قوانین و مقررات سازمان تأمیناجتماعی برای این نهاد، جامعه تحتپوشش و گروههای مختلف مردمی، بیان کرد: «تنقیح بخشنامههای تأمیناجتماعی مزایا و محاسن متعددی را برای این سازمان و ذینفعان آن به ارمغان آورده و در آینده نیز همین روند ادامه خواهد داشت.»
او شناسایی و حذف موارد همپوشانی-متعارض و تکراری بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان تأمیناجتماعی و همچنین برداشت واحد و یکسان از بخشنامهها و دستورات اداری و ایجاد وحدت رویه در عملکرد واحدهای اجرایی را که منجر به هماهنگی بیشتر بین بخشهای مختلف سازمان و کاستن از تعارضات درون سازمانی میشود، بخشی از مزایای فرایند اشاره شده در حوزه تغییر و اصلاح قوانین و مقررات دانست.
نعیمی، وضوح و شفافیت دستورالعملها و بخشنامهها به دور از آشفتگی، تسهیل آگاهی و تسریع دسترسی جامعه هدف به ضوابط و مقررات سازمان و تشخیص حد و مرز و کم و کیف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی و بازشناخت دگرگونیهای آن بر حسب تغییرات و مقتضیات و قوانین و مقررات و مهار تورم بخشنامهها و دستورات اداری و ضوابط مربوطه از طریق اعمال اصلاحات بعدی در داخل بخشنامههای سابق به نحوی که جامعیت بخشنامهها حفظ شود را از دیگر مزایای این مجموعه اقدامات ذکر کرد.
ارائه بهتر خدمات و حمایتهای سازمان به بیمهشدگان، کارفرمایان، مستمریبگیران، کاهش اعتراضات و شکایات ذینفعان و عموم مردم از بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان در مراجع قضایی و نظارتی هم از مزایای حوزه تنقیح و اصلاح مقررات تأمیناجتماعی است که توسط نعیمی به آن اشاره شد.
او اضافه کرد: «مجموعه عوامل اشاره شده منجر به افزیش شفافیت در عملکرد سازمان تأمیناجتماعی و در نتیجه رضایتمندی بهتر جامعه هدف میشود که همزمان حفظ حقوق و مصالح سازمان را نیز به همراه دارد.»
کاهش دعاوی حوزه تأمیناجتماعی
این مقام مسئول با اشاره به تأثیرگذاری فرایند تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات تأمیناجتماعی بر کاهش دعاوی این حوزه، یادآور شد: «تنقیح بخشنامههای سازمان تأمیناجتماعی با تحقق مزایا و اهدافی که به آنها اشاره شد، بهطور قطع منجر به کاهش شکایات و تسهیل رسیدگی در مراجع قضایی بهویژه دیوان عدالت اداری شده است. در تدوین بخشنامهها با حضور نمایندگان تشکلها در شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه سازمان، قبل از ابلاغ و انتشار بخشنامهها، نظرات نمایندگان تشکلهای مذکور اخذ و در نتیجه بخشنامهها بهطور عمده با پیشنهادات و نظرات ذینفعان تنظیم میشود. از این نظر امکان اعتراضات بعدی ذینفعان بسیار کاهش خواهد داشت.»
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی گفت: «در فرایند تدوین بخشنامهها، نقش و حضور نمایندگان حقوقی و ادارهکل امور حقوقی و قوانین قابلتوجه است؛ زیرا مطابق بخشنامه تشکیل شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه سازمان به تاریخ 29 خرداد 1400 با وجود عضویت و دبیری مدیرکل امور حقوقی و قوانین در شورا، یک نفر حقوقدان و صاحبنظر حوزه تأمیناجتماعی نیز به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید مدیرعامل در شورای مذکور عضویت دارد و نقطهنظرات حقوقی و انطباق با قوانین و مقررات در جلسات شورا اعلام و اعمال میشود.»
او بیان کرد: «در راستای لزوم رعایت اصل قانونمداری در تدوین بخشنامههای سازمان، تمامی بخشنامههای سازمان قبل از صدور، از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات توسط ادارهکل امور حقوقی و قوانین مورد بررسی قرار میگیرد و به تأیید حقوقی میرسد. به این واسطه حداکثر دقت در انطباق بخشنامهها با قوانین و مقررات موضوعه به عمل میآید.»
نعیمی با تأکید بر اینکه تدوین بخشنامههای جامع، شفاف و روان موجب میشود تا عموم مردم درک درستی از بخشنامهها داشته باشند، افزود: «به این واسطه قضات دیوان عدالت اداری نیز در بررسی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات احتمالی با سهولت در دسترسی به بخشنامهها با دقت عمل بیشتر به شکایات و اعتراضات رسیدگی میکنند. بهویژه اینکه در بخشنامههای تنقیحی تلاش شده تا در قسمتی از بخشنامه به قوانین، مقررات و آرای مستند اشاره شود. به همینخاطر، این مهم موجب تسهیل رسیدگی مراجع قضایی میشود.»
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در آخر گفت: «تلاش و اهتمام مجموعه تأمیناجتماعی و ادارهکل امور حقوقی و قوانین بر این است که بخشنامههای این سازمان دقت، شفافیت، سهولت و رعایت اصل قانونمداری را دربر داشته باشند و با مشارکت و اعمال نظرات ذینفعان تدوین شوند.»
ارسال دیدگاه