در شرایطی که مردم در بسیاری از کشورهای جهان، به‌راحتی و با شرایط و تسهیلات مختلف می‌توانند خودروی مورد علاقه‌شان را خریداری کنند، همچنان در ایران صف‌های میلیونی با شرایط سخت برای خرید خودرو تشکیل می‌شود؛ چراکه خرید خودرو از خودروساز نوعی برد محسوب می‌شود که دلالان را به این بازار کشانده و اوضاع را به نوعی لاتاری شبیه می‌کند.

خودرو یکی از نیازمندی‌های مردم است و در دنیا به دلیل عرضه متنوع و بالاتر از تقاضا، برندهای مختلف با شرایط و تسهیلات بسیاری سعی در جلب نظر مردم دارند تا بتوانند خریدار دیگری را به جمع مشتریان خود در این بازار رقابتی اضافه کنند. این فرآیند در ایران کاملاً برعکس است و تعدادی خودروساز و مونتاژکار در حال فعالیت هستند و مردم برای خرید یک خودرو، یا باید به بازار آزاد مراجعه کرده و با قیمت‌های بالایی خودروی مورد نیازشان را خریداری کنند یا آنکه برای خرید خودرو با قیمت کارخانه ماه‌ها و شاید سال‌ها در انتظار بنشینند تا در یکی از طرح‌های عرضه و فروش نامشان در میان اسامی برندگان دیده شود!
گویا قرار نیست وضعیت عرضه و فروش خودرو در کشور سامان پیدا کرده و مردم در شرایطی عادی بتوانند بدون حضور سوداگران و دلالان، خودرویی را که می‌خواهند با قیمت و شرایط مناسب خریداری کنند.
در آخرین طرح پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو که از 21 مرداد‌ماه امسال اطلاعیه آن از سوی این خودروساز منتشر شد، در همچنان روی همان پاشنه می‌چرخد. یعنی مردم برای خرید از این خودروساز باید در سایت ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده و با افتتاح حساب وکالتی به مبلغ 230 میلیون تومان و مسدود کردن آن، یک ماه منتظر باشند تا ببینند، این‌بار شانس در خانه‌ آن‌ها را می‌زند و می‌توانند از این رقابت و بازار نابه‌سامان امتیاز خرید خودرو به قیمت دولتی را به دست بیاورند یا خیر؟
در این بازار مبهم و به اصطلاح رقابتی نیز شانس بیشتر با همان دلالانی است که با همه قدرت و توان خود ورود می‌کنند تا نه‌تنها خودروهای ثبت‌نامی بیشتری با قیمت کارخانه خریداری کنند بلکه آن را با نرخ بازار آزاد به مردم بفروشند. یعنی در طرحی که ایران‌خودرو برای تسهيل خريد مصرف‌كنندگان واقعي خودرو اجرا کرده، باز این دلالان هستند که بیشترین تعداد خودرو را دریافت کرده و از طرق مختلف به بیشترین سود می‌رسند.
البته در این زمینه ایران‌خودرو تقصیر کمتری دارد و این دستگاه‌های نظارتی هستند که باید بر بازار تمرکز کنند تا اگر کسی خودروی خود را با قیمت دولتی خریداری کرد نتواند از طرق مختلف آن را در بازار به دیگری بفروشد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این‌باره گفت: «سال قبل در سامانه فروش، دو خودروساز اصلی کشور برای حدود دو سال محصولات خود را برای فروش گذاشتند. برهمین اساس تا پایان سال ۱۴۰۳ خودرو پیش‌فروش کردند. این ثبت‌نام بدان معناست که خودروسازان مبالغی را بابت این موضوع دریافت کردند تا برای خرید خودرو به مشتریان نوبت بدهند. همین مسئله نیز سوء‌تفاهم‌های متعددی ایجاد کرد و همچنان این دو شرکت در حال واگذاری خودروهای ثبت‌نامی آن دوره‌اند.»
او با اشاره به مشکلات مالی شدیدی که برای خودروسازان داخلی ایجاد شده، افزود: «بر همین اساس ایران‌خودرو اقدام به ثبت‌نام جدید برای ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو کرده است که آن‌ها را طی سه تا شش ماه آینده واگذار کند. از میان این ۱۲۰ هزار دستگاه ۵۰ درصد ظرفیت به مادران جوان، ۲۰ درصد به دارندگان خودروهای فرسوده و ۳۰ درصد به مردم عادی تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر تنها حدود ۴۰ هزار دستگاه به مردم عادی واگذار و بابت آن‌ها مبالغی به حساب خودروساز واریز می‌شود.»

خرید به قیمت کارخانه
کاکایی ادامه داد: «از مبلغ واریز شده نیز فعلاً چیزی به جیب خودروساز نمی‌رود؛ چراکه باید این مبالغ در بانک‌ها بلوکه بماند. از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که خرید خودرو از خودروسازان بهبرنده‌شدن در لاتاری می‌ماند؛ چون بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سود را برای خریدار به همراه دارد و طبیعی است که هرگاه فردی مبلغی در حساب خود داشته باشد، می‌تواند به این شیوه به افزایش سرمایه خود فکر کند.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه در این شرایط عده‌ای سوداگر هم به بازار آمده و با استفاده از کارت ملی افرادی که شرایط ثبت‌نام را دارند، اقدام به ثبت‌نام و خرید خودرو می‌کنند، اعلام کرد: «بسیاری از مردم از نظر شرایط می‌توانند ثبت‌نام کنند اما توان مالی کافی ندارند. برای همین دلالانی که از نظر مالی امکان این کار را دارند به ثبت‌نام با کارت ملی و در واقع هویت دیگران می‌پردازند. این‌گونه است که به یک‌باره شاهدیم برای ۴۰ هزار خودرو بیش از دو میلیون درخواست ثبت می‌شود. او درباره تأثیر این ثبت‌نام بر بازار خودرو توضیح داد: «جدا از این طرح ثبت‌نامی، همچنان مانند گذشته، در بازار رکود حاکم است و تا زمانی که نرخ ارز تغییر چندانی نداشته باشد بعید به نظر می‌رسد بازار از رکود خارج شود. پس به‌نوعی می‌توان گفت که ثبت‌نام صورت‌گرفته و واگذاری خودروها در بازار کلی خودرو اثری نخواهد داشت اما هجوم برای ثبت‌نام این خودروها در راستای همان بحث لاتاری است و نمی‌توان آن را به‌مثابه تقاضای واقعی بازار دانست.»
این کارشناس بازار خودرو اضافه کرد: «بازار خودرو در این سال‌ها تبدیل به بازار سرمایه‌ای شده است اما در سایر بازارها باید دید که این وضعیت چه تحلیل و توجیهی دارد. در هر صورت اینکه اکنون حدود یک‌و‌نیم میلیون نفر برای ثبت‌نام خودرو اقدام کرده‌اند گویای آن است که عده‌ای نگران آینده هستند و بر همین اساس در صف می‌مانند تا شاید در لاتاری خودروسازان موفق به خرید خودرو شوند و این مطلب اصلاً نشانه خوبی نیست.»

به نام خودروسازان و به کام بانک‌ها
صادق بشیری، یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو در این رابطه معتقد است: «ایران‌خودرو در ابتدا فضای مستعدی برای جذب نقدینگی مردم به بانک‌ها فراهم آورد و سود حاصل از جذب این نقدینگی در حالی نصیب بانک‌ها می‌شود که ثبت‌کنندگانی که در قرعه‌کشی خودرو برنده نمی‌شوند از این جریان متضرر می‌شوند. سود مورد اشاره، به اندازه‌ای برای بانک‌ها جذاب است که به‌طور مستقل با ارسال پیامک اقدام به جذب نقدینگی برای ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو می‌کنند.»
این کارشناس بیان کرد: «پس از انجام قرعه‌کشی و مشخص شدن برندگان، نقدینگی بلوکه‌شده در بانک‌ها در اختیار ایران‌خودرو قرار می‌گیرد و این شرکت از نقدینگی به‌عنوان ابزاری برای خروج از زیان انباشته و تقویت گردش مالی خود استفاده می‌کند.» بشیری ادامه داد: «تجربه معامله با شرکت‌های خودروساز دولتی از جمله ایران‌خودرو، نشان می‌دهد که در موارد متعدد تمام محصولاتی که تقاضا برای آن‌ها بالاست را دیرتر از تاریخ معهود تحویل می‌دهند و باز هم این مصرف‌کننده است که قربانی سوء‌رفتار خودروساز می‌شود، ضمن اینکه محصولات نیز در بسیاری موارد کیفیت مطلوب را ندارند. هرچند ایران‌خودرو در افزایش قیمت و پیش‌فروش، مانند هر بنگاه اقتصادی منافع خود را دنبال می‌کند اما این عملکرد پذیرفته نیست که در این مسیر منافع مصرف‌کننده را قربانی کند و زمینه ایجاد بی‌عدالتی را فراهم آورد و اعتماد عمومی را از بین ببرد.»