ارتقای امنیت شغلی بر اساس قانون کار
موضوعاتی نظیر توسعه امنیت شغلی، ارتقای وضعیت معیشت و رشد توان اقتصادی، بهبود روابط کار، اجرای قوانین و مقررات حوزه کار و اصلاح برخی از آن‌ها در تناسب با وضعیت موجود فضای کار و تولید و بسیاری موارد دیگر، در حوزه اولویت‌های جامعه کارگری برای بهبود وضعیت کار و زندگی قرار دارد.
طبق اولویت‌بندی کارشناسان حوزه کار اما ارتقای امنیت شغلی و کاهش حجم 96 درصدی قراردادهای موقت کارگران و تبدیل آن به قراردادهای بلندمدت به‌ویژه در حوزه مشاغل مستمر و دائم و همچنین عمل به ماده 41 قانون کار جهت ارتقا و بهبود معیشت نیروی کار مشمول قانون کار در رأس خواسته‌های کارگران است.
الزام شناسایی اشکالات حوزه کار و تولید
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اولویت‌های جامعه کارگری و انتظارات آنان از دولت چهاردهم در راستای حل چالش‌های این حوزه، اهمیت رسیدگی و راهکارهای رفع موارد مذکور را تشریح کرد.
علی‌بیگی در این ارتباط گفت: «متولیان حوزه کار و تولید در دولت چهاردهم، باید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مرتبط با این عرصه را به سمت‌و‌سویی ببرند که موجب رضایت حداکثری جامعه کار و تولید شود. به این واسطه مسئولان مربوطه باید اشکالات مختلف حوزه کار و تولید را شناسایی و در این‌باره چاره‌اندیشی کنند.»
او افزود: «به‌واسطه مطرح شدن مطالبات کارگران در مقاطع مختلف، طرح این موارد برای متولیان تصمیم‌ساز و فعالان کارگری باید ارائه‌دهنده واقعیت زندگی و اشتغال نیروی کار در راستای حل مشکلات مربوط به این حوزه باشد. امیدواریم که تکرار این موضوعات، موجب فراموشی مسائل نشود.»
امنیت شغلی، الزامی برای 96 درصد کارگران
رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: «با توجه به ثبت بیش از 96 درصد قراردادهای کار در قالب کوتاه‌مدت یا موقت، موضوع امنیت شغلی نیروی کار یکی از اولویت‌های نیروی کار و فضای کسب‌و‌کار کشور محسوب می‌شود.»
او همچنین توضیح داد: «این در حالی است که اغلب نیروی کار فعال در مشاغل اشاره‌شده در کارهای با ماهیت دائم و مستمر اشتغال دارند و این میزان از قراردادهای موقت حتماً آسیب روحی و روانی جامعه کارگری و خانواده آنان را به دنبال داشته است.»
این فعال حوزه کار اضافه کرد: «نیروی کار با وجود قراردادهای موقت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی خود را نخواهد داشت. طبیعتاً توقع بهره‌وری کار بالا و خروجی محصول باکیفیت از این بخش نیروی کار منطقی نیست. با این شرایط تأمین امنیت شغلی نیروی کار زمینه تولید محصولات باکیفیت و رشد بهره‌وری کارگران را فراهم می‌کند.»
او یادآور شد: «امیدواریم با سوق دادن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای تأمین و تضمین امنیت شغلی نیروی کار، این مهم در اولویت قرار گیرد. در واقع تحقق هم‌زمان امنیت شغلی و رعایت انضباط اجتماعی در محیط کار، موجب ارتقای بهره‌وری کار و تولید خواهد شد.»
علی‌بیگی افزود: «در حوزه امنیت شغلی نیازمند بازبینی ماده 7 قانون کار هستیم. اصلاح این ماده قانونی در جهت تأمین امنیت شغلی، موضوعی است که باید مورد توجه متولیان و تصمیم‌گیران این حوزه باشد.»
ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت
این فعال و کارشناس حوزه کار و تولید گفت: «شهید رئیسی نیز بر موضوع امنیت شغلی نیروی کار جامعه کارگری تأکید داشت. به‌طوری که در این ارتباط دستوراتی از سوی او صادر و منجر به شکل‌گیری اقداماتی نیز شد. امیدواریم موضوع تحقق امنیت شغلی کارگران با به سرانجام رسیدن، به‌عنوان یادگاری از او باقی بماند.»
او توضیح داد: «در واقع موضوع ساماندهی قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار در راستای تأمین امنیت شغلی برای فعالان و شاغلان کارگری به واسطه اقدامات آغاز شده در دولت سیزدهم، چهره واقعیت به خود گرفته است. این امر موجب ارتقای امنیت شغلی جامعه کارگری و بهبود وضعیت این بخش قابل‌توجه نیروی کار می‌شود.»
غفلت از معیشت برای سال‌های طولانی
علی‌بیگی گفت: «ضرورت تأمین معیشت نیروی کار و خانوار کارگری از طریق دستمزد مناسب، واقعیتی غیرقابل‌انکار است. مغفول ماندن اجرای قوانین و مقررات مربوط به حوزه معیشت نیروی کار کارگری در سال‌های طولانی، موجب عدم کفایت مزد برای تأمین معیشت شده است.»
او تأکید کرد: «در واقع در مدت اشاره شده شاخصه‌های قانونی حوزه تعیین دستمزد کارگران مورد غفلت شورای عالی کار قرار گرفته و عدم توازن بین مزد و معیشت جامعه کارگری را موجب شده است. شکاف ایجاد شده بین مزد، تورم و معیشت را باید محصول بی‌توجهی به قوانین و مقررات حوزه تأمین معیشت نیروی کار دانست.»
این کارشناس حوزه کار افزود: «امیدواریم با رعایت قوانین مرتبط با حوزه معیشت نیروی کار مشمول قانون کار، زمینه ارتقای معیشت کارگران و حل چالش‌های مالی ناشی از کمبود دستمزد این بخش از جامعه ایجاد شود.»
شفافیت ماده 41 قانون کار در تأمین معیشت کارگران
رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: «ماده 41 قانون کار یکی از مواد شفاف و بدون نیاز به تعبیر و تفسیر است و به تعیین حداقل دستمرد نیروی کار بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره مستقیم دارد. به این واسطه، عمل به این بخش از قانون حتماً بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی و مزدی نیروی کار و مشمولان قانون کار را فراهم خواهد کرد.» علی‌بیگی در ادامه توضیح داد: «به تعبیری از سال 1369 و در زمان تصویب قانون کار، این دو شاخصه مرتبط با مزد و تأمین معیشت نیروی کار به نوعی مغفول واقع شده و این غفلت موجب عقب‌ماندگی مزد از شاخص تورم و معیشت شده است.»
طبق اولویت‌بندی کارشناسان حوزه کار اما ارتقای امنیت شغلی و کاهش حجم 96 درصدی قراردادهای موقت کارگران و تبدیل آن به قراردادهای بلندمدت به‌ویژه در حوزه مشاغل مستمر و دائم و همچنین عمل به ماده 41 قانون کار جهت ارتقا و بهبود معیشت نیروی کار مشمول قانون کار در رأس خواسته‌های کارگران است.
الزام شناسایی اشکالات حوزه کار و تولید
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اولویت‌های جامعه کارگری و انتظارات آنان از دولت چهاردهم در راستای حل چالش‌های این حوزه، اهمیت رسیدگی و راهکارهای رفع موارد مذکور را تشریح کرد.
علی‌بیگی در این ارتباط گفت: «متولیان حوزه کار و تولید در دولت چهاردهم، باید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مرتبط با این عرصه را به سمت‌و‌سویی ببرند که موجب رضایت حداکثری جامعه کار و تولید شود. به این واسطه مسئولان مربوطه باید اشکالات مختلف حوزه کار و تولید را شناسایی و در این‌باره چاره‌اندیشی کنند.»
او افزود: «به‌واسطه مطرح شدن مطالبات کارگران در مقاطع مختلف، طرح این موارد برای متولیان تصمیم‌ساز و فعالان کارگری باید ارائه‌دهنده واقعیت زندگی و اشتغال نیروی کار در راستای حل مشکلات مربوط به این حوزه باشد. امیدواریم که تکرار این موضوعات، موجب فراموشی مسائل نشود.»
امنیت شغلی، الزامی برای 96 درصد کارگران
رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: «با توجه به ثبت بیش از 96 درصد قراردادهای کار در قالب کوتاه‌مدت یا موقت، موضوع امنیت شغلی نیروی کار یکی از اولویت‌های نیروی کار و فضای کسب‌و‌کار کشور محسوب می‌شود.»
او همچنین توضیح داد: «این در حالی است که اغلب نیروی کار فعال در مشاغل اشاره‌شده در کارهای با ماهیت دائم و مستمر اشتغال دارند و این میزان از قراردادهای موقت حتماً آسیب روحی و روانی جامعه کارگری و خانواده آنان را به دنبال داشته است.»
این فعال حوزه کار اضافه کرد: «نیروی کار با وجود قراردادهای موقت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی خود را نخواهد داشت. طبیعتاً توقع بهره‌وری کار بالا و خروجی محصول باکیفیت از این بخش نیروی کار منطقی نیست. با این شرایط تأمین امنیت شغلی نیروی کار زمینه تولید محصولات باکیفیت و رشد بهره‌وری کارگران را فراهم می‌کند.»
او یادآور شد: «امیدواریم با سوق دادن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای تأمین و تضمین امنیت شغلی نیروی کار، این مهم در اولویت قرار گیرد. در واقع تحقق هم‌زمان امنیت شغلی و رعایت انضباط اجتماعی در محیط کار، موجب ارتقای بهره‌وری کار و تولید خواهد شد.»
علی‌بیگی افزود: «در حوزه امنیت شغلی نیازمند بازبینی ماده 7 قانون کار هستیم. اصلاح این ماده قانونی در جهت تأمین امنیت شغلی، موضوعی است که باید مورد توجه متولیان و تصمیم‌گیران این حوزه باشد.»
ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت
این فعال و کارشناس حوزه کار و تولید گفت: «شهید رئیسی نیز بر موضوع امنیت شغلی نیروی کار جامعه کارگری تأکید داشت. به‌طوری که در این ارتباط دستوراتی از سوی او صادر و منجر به شکل‌گیری اقداماتی نیز شد. امیدواریم موضوع تحقق امنیت شغلی کارگران با به سرانجام رسیدن، به‌عنوان یادگاری از او باقی بماند.»
او توضیح داد: «در واقع موضوع ساماندهی قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار در راستای تأمین امنیت شغلی برای فعالان و شاغلان کارگری به واسطه اقدامات آغاز شده در دولت سیزدهم، چهره واقعیت به خود گرفته است. این امر موجب ارتقای امنیت شغلی جامعه کارگری و بهبود وضعیت این بخش قابل‌توجه نیروی کار می‌شود.»
غفلت از معیشت برای سال‌های طولانی
علی‌بیگی گفت: «ضرورت تأمین معیشت نیروی کار و خانوار کارگری از طریق دستمزد مناسب، واقعیتی غیرقابل‌انکار است. مغفول ماندن اجرای قوانین و مقررات مربوط به حوزه معیشت نیروی کار کارگری در سال‌های طولانی، موجب عدم کفایت مزد برای تأمین معیشت شده است.»
او تأکید کرد: «در واقع در مدت اشاره شده شاخصه‌های قانونی حوزه تعیین دستمزد کارگران مورد غفلت شورای عالی کار قرار گرفته و عدم توازن بین مزد و معیشت جامعه کارگری را موجب شده است. شکاف ایجاد شده بین مزد، تورم و معیشت را باید محصول بی‌توجهی به قوانین و مقررات حوزه تأمین معیشت نیروی کار دانست.»
این کارشناس حوزه کار افزود: «امیدواریم با رعایت قوانین مرتبط با حوزه معیشت نیروی کار مشمول قانون کار، زمینه ارتقای معیشت کارگران و حل چالش‌های مالی ناشی از کمبود دستمزد این بخش از جامعه ایجاد شود.»
شفافیت ماده 41 قانون کار در تأمین معیشت کارگران
رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: «ماده 41 قانون کار یکی از مواد شفاف و بدون نیاز به تعبیر و تفسیر است و به تعیین حداقل دستمرد نیروی کار بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره مستقیم دارد. به این واسطه، عمل به این بخش از قانون حتماً بخش قابل‌توجهی از مشکلات معیشتی و مزدی نیروی کار و مشمولان قانون کار را فراهم خواهد کرد.» علی‌بیگی در ادامه توضیح داد: «به تعبیری از سال 1369 و در زمان تصویب قانون کار، این دو شاخصه مرتبط با مزد و تأمین معیشت نیروی کار به نوعی مغفول واقع شده و این غفلت موجب عقب‌ماندگی مزد از شاخص تورم و معیشت شده است.»
ارسال دیدگاه
