اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌ها، پیش شرط تحقق عدالت مزدی
طبق قانون، طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای بالای ۵۰ نفر کارکن باید اجرایی و عملیاتی شود تا همه کارگران و نیروهای کار براساس توانمندی و مهارت خود، از عدالت مزدی برخوردار شوند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم‌اجرای آن را ازجمله علل پایین‌بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند. به‌زعم آن‌ها اجرای طبقه‌بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی‌مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب‌و‌کار هم مزایای زیادی دارد.
هدف از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار، با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی، از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. براساس دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌هایی که به حدنصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید.
منظور از طبقه‌بندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به‌منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم‌ارزش در شرایط مساوی است. این طرح درصدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم‌ارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامه‌های شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری شاغلان به حساب می‌آید.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در دولت سیزدهم به‌عنوان یکی از مأموریت‌های وزارت کار نام برد و گفت: «یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم پیگیری کردیم، بحث عدالت مزدی بود. طبق ماده ۴۹ قانون کار، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل باید در واحدهای بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی شود تا همه کارگران براساس توانمندی و مهارت خود، از عدالت مزدی برخوردار شوند.»
او افزود: «سال گذشته با کمک همکاران خود طرح طبقه‌بندی را در ۲۰۰۰ واحد مشمول قانون کار در سطح استان‌ها اجرا کردیم تا دغدغه کارگرانی که در یک سطح کار می‌کنند، کمتر شود.» به گفته معاون وزیر کار، سال گذشته یک طرح تحولی در این راستا در وزارتخانه دنبال شد که به موجب آن، 1000 واحد بالای ۵۰ نفر کارکن ملزم شدند طرح طبقه‌بندی مشاغل داشته باشند.
رعیتی‌فرد توضیح داد: «قصد داریم با اجرای طرح طبقه‌بندی در بنگاه‌ها و برقراری عدالت مزدی، کارگر ماهر و با تجربه و باسابقه، با کارگر تازه‌وارد و حداقل‌بگیر تفاوت‌هایی در حقوق و دستمزد داشته باشد.» طرح طبقه‌بندی مشاغل امکانی برای تشخیص شرایط احراز شغل، شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی می‌شود. این طرح بهبود روابط میان کارکنان و سرپرستان را از طریق تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های شغلی طرفین به دنبال دارد. همچنین موجب کمک به برآورد هزینه‌های پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای پیش‌بینی شده در دستورالعمل اجرایی طرح می‌شود.
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف‌اند براساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تأیید وزارت کار اقدام و پس از تأیید، این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند. از نگاه کارشناسان اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار و واقعی‌شدن حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای کار می‌شود و از تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری می‌کند. طبق ماده ۴۸ قانون کار به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه شود و به مرحله اجرا درآید. این طرح در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان مکلف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، نسبت به تهیه و اجرای آن اقدام کنند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم‌اجرای آن را ازجمله علل پایین‌بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند. به‌زعم آن‌ها اجرای طبقه‌بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی‌مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب‌و‌کار هم مزایای زیادی دارد.
هدف از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار، با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی، از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. براساس دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌هایی که به حدنصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید.
منظور از طبقه‌بندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به‌منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم‌ارزش در شرایط مساوی است. این طرح درصدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم‌ارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامه‌های شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری شاغلان به حساب می‌آید.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در دولت سیزدهم به‌عنوان یکی از مأموریت‌های وزارت کار نام برد و گفت: «یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم پیگیری کردیم، بحث عدالت مزدی بود. طبق ماده ۴۹ قانون کار، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل باید در واحدهای بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی شود تا همه کارگران براساس توانمندی و مهارت خود، از عدالت مزدی برخوردار شوند.»
او افزود: «سال گذشته با کمک همکاران خود طرح طبقه‌بندی را در ۲۰۰۰ واحد مشمول قانون کار در سطح استان‌ها اجرا کردیم تا دغدغه کارگرانی که در یک سطح کار می‌کنند، کمتر شود.» به گفته معاون وزیر کار، سال گذشته یک طرح تحولی در این راستا در وزارتخانه دنبال شد که به موجب آن، 1000 واحد بالای ۵۰ نفر کارکن ملزم شدند طرح طبقه‌بندی مشاغل داشته باشند.
رعیتی‌فرد توضیح داد: «قصد داریم با اجرای طرح طبقه‌بندی در بنگاه‌ها و برقراری عدالت مزدی، کارگر ماهر و با تجربه و باسابقه، با کارگر تازه‌وارد و حداقل‌بگیر تفاوت‌هایی در حقوق و دستمزد داشته باشد.» طرح طبقه‌بندی مشاغل امکانی برای تشخیص شرایط احراز شغل، شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی می‌شود. این طرح بهبود روابط میان کارکنان و سرپرستان را از طریق تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های شغلی طرفین به دنبال دارد. همچنین موجب کمک به برآورد هزینه‌های پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای پیش‌بینی شده در دستورالعمل اجرایی طرح می‌شود.
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف‌اند براساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تأیید وزارت کار اقدام و پس از تأیید، این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند. از نگاه کارشناسان اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار و واقعی‌شدن حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای کار می‌شود و از تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری می‌کند. طبق ماده ۴۸ قانون کار به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه شود و به مرحله اجرا درآید. این طرح در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان مکلف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، نسبت به تهیه و اجرای آن اقدام کنند.
ارسال دیدگاه
