قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت، قراردادهای سفید امضا و دریافت چک یا سفته از نیروی کار بخشی از تخلفاتی است که در حوزه فعالیت نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی رخ می‌دهد. در واقع قرارداد سفید امضای حوزه کار، در قالب سندی عادی به امضای کارگر و کارفرما رسیده و سپس مندرجات آن توسط کارفرما تکمیل می‌شود.
گرفتن امضا از نیروی کار در برگه قراردادی که جزئیات مدت، مبلغ دستمزد و مزایا و دیگر موضوعات الزامی حوزه کار در آن درج نشده، اعتبار قانونی ندارد. با توجه به تأکید قانون کار بر غیرقانونی بودن قراردادهای سفید امضا، این موضوع موجب چالش‌های مختلف اجرایی و نظارتی بین شرکای اجتماعی حوزه کار به‌ویژه طرفین قرارداد کار خواهد شد.

خلأ قانون و نظارت در حوزه قراردادهای سفید امضا
براساس قوانین موجود در حوزه کار، تنظیم مبتنی بر قوانین و مقررات و ایجاد رابطه استخدامی میان طرفین حوزه کار از مهم‌ترین شاخص‌های قرارداد کار محسوب می‌شود. کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند که خلأ قانون، نیاز به اصلاح برخی مواد قانون کار درباره روابط کار و قراردادهای آن دارد. البته نبود نظارت‌های کافی در حوزه بازرسی کار، بستری برای ایجاد قراردادهای کار خارج از الزامات قانونی فراهم کرده است.
همچنین در این شرایط امضای بیش از 96‌ درصد قراردادهای کار نیروهای شاغل مشمول قانون کار به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت، از دیگر چالش‌های بازار کار تلقی می‌شود که قراردادهای سفید امضا نیز در این آمار جای دارد. تقویت انگیزه نیروی کار، ارتقای امنیت شغلی، بهره‌وری کار، کاهش اختلافات بین کارگر و کارفرما و بسیاری موارد دیگر جزو مزایایی است که در چارچوب قراردادهای موقت و سفید امضا محقق نمی‌شود. بستر امن قراردادهای بلندمدت شغلی، به اصلاح قانون کار و توسعه بازرسی‌های این حوزه نیاز دارد.

آسیب‌های قراردادهای خارج از قاعده
کارشناسان حوزه کسب‌و‌کار نبود امنیت شغلی را مهم‌ترین آسیب ناشی از قراردادهای سفید امضا و کوتاه‌مدت می‌دانند. این نوع قراردادهای فراگیر، به‌صورت گسترده حقوق قانونی نیروی کار و مزایای این گروه از شاغلان را تحت‌تأثیر قرار داده و افزایش نارضایتی آنان را رقم می‌زند. کاهش سطح ارتباط مؤثر تعاملی بین نیروی کار و کارفرما و تأثیرپذیری منفی بهره‌وری تولید از وضعیت امنیت شغلی و دریافتی‌های جامعه کارگری نیز از دیگر معایب و آسیب‌های ثبت قرارداد موقت به‌شمار می‌رود.
ثبت قراردادهای کار سفید و موقت و عدم پرداخت حقوق و مزایای کامل نیروی کار توسط برخی کارفرمایان در شرایطی اتفاق می‌افتد که به‌واسطه عدم تعادل عرضه و تقاضای فرصت‌های شغلی، امکان انتخاب شغل مناسب را از افراد گرفته است. در این وضعیت، نیروی کار با وجود تنگنای معیشتی، به کار اشتغال دارد و در صورت اعتراض به وضع موجود، از سوی کارفرما با لغو یا عدم تمدید قرارداد یا حتی سوءاستفاده از تضمین چک یا سفته مواجه می‌شود.

ثبت قرارداد بدون مبنای قانونی
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در ارتباط با قراردادهای سفید امضا و امکان پیگیری و تحقق مطالبات جامعه کارگری، اساساً قراردادهای مورد اشاره را مشمول هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندانست و گفت: «اگر قراردادی با این اوصاف امضا شود، فرد خسارت‌دیده امکان پیگیری و مطالبه حقوق خود را از طریق مراجع رسمی و همکاران ما در وزارت کار خواهد داشت.»
در واقع الزام به قانون کار در راستای ثبت قرارداد بین کارگر و کارفرما و تحقق مزایای مرتبط با طرفین، موضوعی است که در درجه اول اهمیت قرار دارد. این مهم جز با دوری از قراردادهای موقت و عمل به مقررات ممکن نیست.
در همین ارتباط فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو»، قراردادهای سفید امضا را مصداق آشکار تخلف برشمرد و گفت: «بیشترین سهم قراردادهای موقت به قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه اختصاص دارد و کارگاه‌های بزرگ معمولاً قراردادهای یک‌ساله با کارگران امضا می‌کنند.»
او با اشاره به اینکه در برخی کارگاه‌ها قراردادهای سفید عمومیت دارد و با کارفرمایان امضاکننده این نوع قرارداد برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد، افزود: «شکایت کارگران شاغل با این نوع قراردادهادر هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، موجب احقاق حقوق نیروی کار می‌شود.»

اشتغال در مدت کوتاه
آمارهای حوزه کار حاکی است که در بعضی کارگاه‌ها، همچنان ثبت قرارداد سفید امضا رایج است. البته به دنبال پیگیری‌ تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، برخورد قانونی با کارفرمایانی که قرارداد سفید امضا داشته باشند در دستور کار مراجع قانونی قرار گرفته است.

روش برخورد با قراردادهای سفید امضا
برخی کارفرمایان با استفاده از برگه سفید امضای قرارداد، از انجام برخی وظایف خود نظیر پوشش بیمه‌ای نیروی کار، پرداخت حقوق کامل و عمل به تمامی تکالیف قانونی در قبال کارگران سر باز‌ می‌زنند. این شرایط برای نیروی کار چالش‌هایی به همراه دارد. به گفته کارشناسان حقوقی، در صورت موجود بودن برگه قرارداد سفید امضا، نیروی کار امکان طرح شکایت علیه کارفرما را خواهد داشت.
براساس قانون، هرگونه سوءاستفاده از برگه سفید امضای نیروی کار جرم محسوب شده و مراجع قضایی در رسیدگی به این موارد دارای صلاحیت‌اند. در این وضعیت با اطلاع‌رسانی کارگر به اداره کار، پرونده تشکیل و به مراجع صالح قضایی ارجاع می‌شود. هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به‌عنوان مرجع بین کارگر و کارفرما شناخته می‌شوند. زمینه کیفری این دعاوی، رسیدگی به پرونده‌های شکایت کارگر از کارفرما را از صلاحیت اداره کار خارج می‌کند. از این‌رو پرونده‌های مذکور در صورت دریافت برگه سفید امضا در مراجع دادگستری تحت پیگیری قرار می‌گیرند.

لزوم ساماندهی قراردادهای کار 
هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با «آتیه ‌نو» با اشاره به اینکه ساماندهی قراردادهای کاری مشمولان قانون کار و افزایش امنیت شغلی شاغلان کارگری انتظار اصلی نیروی کار در راستای بهبود وضعیت شغلی است، بیان کرد: «ضرورت اعمال اصلاحیه در قالب ساختار قراردادهای کارگری، با توجه به ثبت بیش از ۹۶ درصد قراردادها به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت موضوع مهم فضای کسب‌و‌کار است.»
او همچنین با بیان اینکه قانون کار درباره انعقاد قراردادهای کار صراحت دارد، توضیح داد: «قانون‌گریزی موضوع دارای اولویت در حوزه  قراردادهای کاری کارگران مشمول قانون به شمار می‌رود. برخی کافرمایان نیز با استفاده از قراردادهای سفید امضا و از طریق خلأ قانونی و نظارتی  از نیروی کار سوء‌استفاده می‌کنند.»
این فعال حوزه کار اضافه کرد: «در راستای ساماندهی موارد مرتبط با برقراری روابط قانونی نیروی کار و کارفرما اقداماتی صورت گرفته و انتظار می‌رود نظم‌بخشی قراردادهای کار در تعامل بین وزارت کار، متولیان حوزه اشتغال و تولید و مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. به این واسطه چالش‌های حول محور قراردادهای کاری نظیر موقت، دائم و سفید امضا به‌طور ویژه برای نیروی کار حل خواهد شد.»