پیامدهای تجارت غیرمجاز حیات‌وحش
امیرعلی برومند کارشناس ارشد آموزش محیطزیست
در دهه‌های اخیر، جرائم مربوط به حیات‌وحش، در مقیاس‌های محلی تا جهانی، رشد چشمگیری داشته است. این جرائم با شکار غیرقانونی و تجارت غیرمجازِ میلیون‌ها حیوان وحشی از هزاران گونه مختلف، آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی زیادی را بر جای گذاشته است.
امروزه پدیدة قاچاق حیات‌وحش، یکی از عوامل اصلی تهدیدکنندة امنیت اجتماعی و از موانع دستیابی به توسعة پایدار شناخته می‌شود که بررسی زوایای پیدا و پنهان آن، به یک بحث کانونی میان جامعه‌شناسان محیطزیست منابع طبیعی و محیطزیست تبدیل شده است. محققان عواملی همچون ناتوانی برخی دولت‌ها در اجرای اصول حکمرانی خوب، ضعف نظام‌های قانون‌گذاری در وضع و نظارت بر اجرای اثربخش قوانین و مقررات حامی تنوع زیستی، تشدید فقر و رشد چشمگیر تقاضای بازار سیاه و از همه مهم‌تر، فقر فرهنگی و ساختارهای معیوب اجتماعی موجود را از ریشه‌های شکل‌گیری بحران مربوط به قاچاق حیات‌وحش می‌دانند. دهه‌ها تلاش برای تبیین نظری دکترین پایداری و حرکت به‌سوی توسعة پایدار،نشان داده که پایداری توسعه در گروی توجه هم‌زمان و هماهنگ به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است. بنابراین بررسی چالش چندبُعدی قاچاق حیات‌وحش، به‌خصوص در شرایطی که نقش‌آفرینی گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی، بر پیچیدگی این مسئله افزوده، نیازمند نگرشی سیستمی و چندلایه به مسائل مربوط به نحوه کنش عناصر اقتصادی با مؤلفه‌های اجتماعی - طبیعی است. طبق گزارش انجمن حفاظت از حیات‌وحش، تجارت غیرقانونی شیلات به‌تنهایی در حوالی سال 1390، بین 4.2 تا 9.5 میلیارددلار در سال و قاچاق غیرقانونی حیات‌وحش، بین 7.8 تا 10 میلیارددلار در سال تخمین زده شد. این ارقام وضعیت بحران‌آفرین و چالش‌برانگیز قاچاق و تجارت غیرقانونی حیات‌وحش را نشان می‌دهد. پدیده قاچاق حیات‌وحش، ریشه‌ها و تبعات متعدد جامعه‌شناختی دارد و شناخت و مدیریت آن نیز، کنکاش‌هایی از این سنخ را می‌طلبد. بنابراین سیاست‌گذاری اجتماعی در این زمینه، تنها زمانی اثربخش است که همة گرودارانی را شناسایی کنند که در طرفین عرضه‌وتقاضای قاچاق حیات‌وحش نقش دارند و سپس چارچوب‌های اجتماعی سخت و نرم را در نظر بگیرند. برخی مطالعات نشان داده که تأکید بر وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتر بر سمت عرضه، بدون توجه به کنش اجتماعی بازیگران در سمت تقاضا، ممکن است نتیجه معکوسی بدهد و آثار نامطلوبی را بر جوامع مبدأ و مقصد بگذارد. برای مثال ممنوعیت تجارت، تقاضا را در میان مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد و با افزایش قیمت حیوان وحشی قاچاق، شکار غیرقانونی را به فعالیتی پرسودتر تبدیل می‌کند. این وضعیت، به‌ویژه در نبود نظارت‌های قوی و پایش‌های مستمر، بازارهای سیاه را تقویت می‌کند و مدام بر سود اقتصادی قاچاق حیات‌وحش می‌افزاید. با توجه به این مسائل، متخصصان جامعه‌شناسی محیطزیست مایل‌اند تا مداخلات سمت عرضه را با اقداماتی برای شناخت پیشران‌های قاچاق و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، طراحی و اجرا کنند. این دانشمندان استدلال می‌کنند که هم‌اکنون بسیاری از گونه‌های وحشی، به روش‌های مختلفی، ازجمله شکار مستقیم با اسلحه، گیرکردن در تور و مسمومیت با سموم شیمیایی، به دام شکارچیان غیرقانونی می‌افتند و بر اثر وضعیت نامناسب اجتماعی، به چرخه قاچاق وارد می‌شوند. در حالی که پیشران‌های مختلف دخیل در فرآیند قاچاق حیات‌وحش، هنوز به‌خوبی درک نشده، یا اساساً واکاوی آن از سوی محققان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، نادیده گرفته شده است. با وجود اینکه قاچاق حیات‌وحش، پدیده‌ای فراگیر و مؤثر در ایران معاصر است، مطالعات اندکی در زمینه ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن انجام شده است. انجام مطالعات کمّی، کیفی و آمیخته در زمینة شناخت عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قاچاق حیات‌وحش، ضروری می‌نماید. مطالعة تجربة زیستة گروه‌های مختلفی که در خریدوفروش این حیوانات و محصولات و فرآورده‌های آن‌ها در طبقات مختلف نقش دارند، بررسی زمینهها و عوامل اجتماعی و فرهنگی قاچاق حیات‌وحش، رابطه نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی و تمایل به خرید و نگهداری از حیوانات وحشی قاچاق، در این مقوله می‌گنجند. در این حوزه، محدودیت مطالعات، نیاز به گفتمان‌سازی علمی و مطالعات تکمیلی را بیش‌‌از‌پیش، برجسته کرده است.
امروزه پدیدة قاچاق حیات‌وحش، یکی از عوامل اصلی تهدیدکنندة امنیت اجتماعی و از موانع دستیابی به توسعة پایدار شناخته می‌شود که بررسی زوایای پیدا و پنهان آن، به یک بحث کانونی میان جامعه‌شناسان محیطزیست منابع طبیعی و محیطزیست تبدیل شده است. محققان عواملی همچون ناتوانی برخی دولت‌ها در اجرای اصول حکمرانی خوب، ضعف نظام‌های قانون‌گذاری در وضع و نظارت بر اجرای اثربخش قوانین و مقررات حامی تنوع زیستی، تشدید فقر و رشد چشمگیر تقاضای بازار سیاه و از همه مهم‌تر، فقر فرهنگی و ساختارهای معیوب اجتماعی موجود را از ریشه‌های شکل‌گیری بحران مربوط به قاچاق حیات‌وحش می‌دانند. دهه‌ها تلاش برای تبیین نظری دکترین پایداری و حرکت به‌سوی توسعة پایدار،نشان داده که پایداری توسعه در گروی توجه هم‌زمان و هماهنگ به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است. بنابراین بررسی چالش چندبُعدی قاچاق حیات‌وحش، به‌خصوص در شرایطی که نقش‌آفرینی گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی، بر پیچیدگی این مسئله افزوده، نیازمند نگرشی سیستمی و چندلایه به مسائل مربوط به نحوه کنش عناصر اقتصادی با مؤلفه‌های اجتماعی - طبیعی است. طبق گزارش انجمن حفاظت از حیات‌وحش، تجارت غیرقانونی شیلات به‌تنهایی در حوالی سال 1390، بین 4.2 تا 9.5 میلیارددلار در سال و قاچاق غیرقانونی حیات‌وحش، بین 7.8 تا 10 میلیارددلار در سال تخمین زده شد. این ارقام وضعیت بحران‌آفرین و چالش‌برانگیز قاچاق و تجارت غیرقانونی حیات‌وحش را نشان می‌دهد. پدیده قاچاق حیات‌وحش، ریشه‌ها و تبعات متعدد جامعه‌شناختی دارد و شناخت و مدیریت آن نیز، کنکاش‌هایی از این سنخ را می‌طلبد. بنابراین سیاست‌گذاری اجتماعی در این زمینه، تنها زمانی اثربخش است که همة گرودارانی را شناسایی کنند که در طرفین عرضه‌وتقاضای قاچاق حیات‌وحش نقش دارند و سپس چارچوب‌های اجتماعی سخت و نرم را در نظر بگیرند. برخی مطالعات نشان داده که تأکید بر وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتر بر سمت عرضه، بدون توجه به کنش اجتماعی بازیگران در سمت تقاضا، ممکن است نتیجه معکوسی بدهد و آثار نامطلوبی را بر جوامع مبدأ و مقصد بگذارد. برای مثال ممنوعیت تجارت، تقاضا را در میان مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد و با افزایش قیمت حیوان وحشی قاچاق، شکار غیرقانونی را به فعالیتی پرسودتر تبدیل می‌کند. این وضعیت، به‌ویژه در نبود نظارت‌های قوی و پایش‌های مستمر، بازارهای سیاه را تقویت می‌کند و مدام بر سود اقتصادی قاچاق حیات‌وحش می‌افزاید. با توجه به این مسائل، متخصصان جامعه‌شناسی محیطزیست مایل‌اند تا مداخلات سمت عرضه را با اقداماتی برای شناخت پیشران‌های قاچاق و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، طراحی و اجرا کنند. این دانشمندان استدلال می‌کنند که هم‌اکنون بسیاری از گونه‌های وحشی، به روش‌های مختلفی، ازجمله شکار مستقیم با اسلحه، گیرکردن در تور و مسمومیت با سموم شیمیایی، به دام شکارچیان غیرقانونی می‌افتند و بر اثر وضعیت نامناسب اجتماعی، به چرخه قاچاق وارد می‌شوند. در حالی که پیشران‌های مختلف دخیل در فرآیند قاچاق حیات‌وحش، هنوز به‌خوبی درک نشده، یا اساساً واکاوی آن از سوی محققان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران، نادیده گرفته شده است. با وجود اینکه قاچاق حیات‌وحش، پدیده‌ای فراگیر و مؤثر در ایران معاصر است، مطالعات اندکی در زمینه ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن انجام شده است. انجام مطالعات کمّی، کیفی و آمیخته در زمینة شناخت عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قاچاق حیات‌وحش، ضروری می‌نماید. مطالعة تجربة زیستة گروه‌های مختلفی که در خریدوفروش این حیوانات و محصولات و فرآورده‌های آن‌ها در طبقات مختلف نقش دارند، بررسی زمینهها و عوامل اجتماعی و فرهنگی قاچاق حیات‌وحش، رابطه نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی و تمایل به خرید و نگهداری از حیوانات وحشی قاچاق، در این مقوله می‌گنجند. در این حوزه، محدودیت مطالعات، نیاز به گفتمان‌سازی علمی و مطالعات تکمیلی را بیش‌‌از‌پیش، برجسته کرده است.
ارسال دیدگاه
