بخشنامه جدید اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران، بر این مبنا استوار شده که پرداخت هزینه‌های مالیات نقل‌و‌انتقال خودروهای صفرکیلومتر و کارکرده به دوش فروشنده گذاشته شده است. این امر قبلاً در موارد متعدد به محلی برای بروز اختلاف میان خریداران و فروشندگان تبدیل شده بود. اکنون براساس این بخشنامه و در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی، از تاریخ یکم شهریورماه سال جاری، همه هزینه‌های مالیات نقل‌و‌انتقال و مفاصاحساب، عوارض سالانه و بدهی‌های شهرداری اعم از معاملات خودروهای صفرکیلومتر و کارکرده بر عهده فروشنده است. طبق این تصمیم که با نظر اکثریت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتوموبیل تهران اعلام شده، فروشنده وظیفه دارد هنگام فروش خودرو مفاصاحساب مربوطه را به خریدار ارائه کند.
البته در این سند به این موضوع نیز اشاره شده که همه قراردادهای قبل از تاریخ مذکور براساس توافق مندرج در مبایعه‌نامه لازم‌الاجراست، اما از تاریخ یکم شهریورماه سال 1403 همه واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه موظف‌اند تا جهت ایجاد وحدت‌رویه این دستورالعمل را به‌صورت دقیق اجرا کنند.
در این میان، این سؤال برای مردم مطرح می‌شود که آیا اجرای چنین تصمیمی درست است یا خیر؟ و اساساً می‌تواند تأثیری روی بازار خودرو و قیمت آن بگذارد یا تأثیر چندانی ندارد؟ پاسخ این است که مبلغ مورد نیاز برای پرداخت مالیات خودروهای کارکرده و نو رقم گزاف و زیادی نیست که بتواند تأثیر مهمی در بازار خودرو و قیمت وسایل نقلیه بگذارد. با توجه به اینکه اجرای این تصمیم هزینه زیادی بر فروشنده تحمیل نمی‌کند، به نظر نمی‌رسد تأثیر قابل‌اعتنایی روی قیمت انواع خودرو بگذارد.
البته ممکن است در مورد برخی خودروها که قیمت بسیار بالاتری دارند، متناسب با قیمت خودروی مورد نظر، هزینه مالیات و نقل‌و‌انتقال آن نیز افزایش پیدا کند. فروشنده در این شرایط قیمت را در بازار بالاتر می‌برد تا هزینه مالیات و نقل‌و‌انتقال خودروی فروشی به‌گونه‌ای جبران شود.
با توجه به شرایط رکود بازار، تغییر دولت و اخباری که شاید حداقل از نظر روانی بر بازار خودرو تأثیر بگذارد، به نظر نمی‌رسد در پی تصمیم جدید مالیاتی، افزایش قیمت مذکور حتی به‌صورت حداقلی در بازار و قیمت خودرو اتفاق بیفتد. این تصمیم در شرایط کنونی بازار خودرو حل شده و بازار به روند خودش ادامه خواهد داد. سؤال دیگری که در این میان پیش می‌آید این است که آیا رویه گذشته و حاکم بر بازار خودرو که طبق آن، پرداخت این‌گونه هزینه‌ها بنابر توافقات مندرج در مبایعه‌نامه امضاشده فی‌مابین خریدار و فروشنده صورت می‌گرفت، بهتر نیست؟ در پاسخ باید گفت که مسلماً تصمیم جدید مالیاتی می‌تواند مطمئن‌تر و بهتر از توافق در یک مبایعه‌نامه باشد. همچنین می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد؛ چراکه کسی که خودرو را می‌فروشد و از آن طی سال‌ها استفاده کرده باید هزینه‌ها و مالیات آن خودرو را بدهد و در این بین منطقاً فروشنده موظف به پرداخت چنین هزینه‌هایی است. به همین خاطر اجرای بخشنامه جدید بسیار بهتر از چیزی خواهد بود که خارج از یک چارچوب قانونی بین خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.