نگاهی به عملکرد مؤسسات کاریابی در سال‌های اخیر
سهم 20درصدی از بازار هنوز کافی نیست
کاریابی‌ها سهم ۲۰درصدی از بازار کار کشور و گماشتن افراد جویای کار در مشاغل مختلف دارند. این در حالی است که این سهم در کشورهای پیشرفته دو برابر این عدد و حداقل ۴۰درصد برآورد می‌شود. بدون تردید یکی از دلایل این عقب‌ماندگی، عدم استقبال نیروهای جوان جویای کار از مؤسسات کاریابی و اعتماد نداشتن به آن‌هاست. تنها راه گسترش اقبال عمومی به دفاتر متخصص کاریابی، ضابطه‌مند کردن هرچه بیشتر بازار کار کشور است. از یک طرف، بایستی مؤسسات متخلف و متقلب از بازار کار کشور برچیده شوند و از سوی دیگر، صنایع بزرگ و مادر به جذب قانونی و دور از رابطه‌بازی و واسطه‌گری ملزم شوند. اگر جوانان جویای کار بدانند در برابر فرصت‌های شغلی موجود، همگان فرصت برابر دارند، به سوی دفاتر کاریابی جذب می‌شوند و به روال‌های قانونی اعتماد می‌کنند.
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
معضل کاریابی‌های بدون مجوز و اخذ وجوه از نیروهای جویای کار به بهانه کاریابی، یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط کار کشور است. در فضای مجازی یا در آگهی‌های تبلیغاتی که به در و دیوار شهرها الصاق شده‌اند، شرکت‌های مختلف و گاه مجهول‌الهویه را می‌بینیم که با مژده کاریابی به نیروهای بیکار، قول می‌دهند که کاری بسیار خوب با درآمد مکفی و ساعت کار کم برای آن‌ها بیابند.
حالا اما به نظر می‌رسد دولت به دنبال جریمه سنگین شرکت‌ها و افرادی است که بدون داشتن مجوز حرفه‌ای به کاریابی می‌پردازند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. براساس تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰ خرداد سال جاری، میزان جرائم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر مبنای نرخ تورم محاسبه شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
جریمه سنگین برای کاریابی‌های متخلف
در نیمه تیرماه «امید ملک»، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار از افزایش ۳.۳برابری جرائم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد و گفت: «اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت کنند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند. حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آن‌ها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از مأموریت‌های این وزارتخانه و افزایش جرائم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.»
براساس تبصره یک ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ تخلف از مقررات این قانون جرم به حساب می‌آید. چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب، به حکم دادگاه علاوه بر جبران خسارات مالی در هر بار به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شود.
با استناد به این بند قانونی، هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰ خردادماه سال ۱۴۰۳ به پیشنهادی در تاریخ ۷ بهمن سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت دادگستری، میزان مبالغ جدید مربوط به جرائم و تخلفات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تصویب کرد. طبق این تصویب‌نامه، میزان جریمه برای بار اول تخلف ۳۳ میلیون تومان، میزان جریمه بار دوم تخلف ۱۳۲ میلیون تومان و جریمه برای بار سوم تخلف، مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان است.
رشد مؤسسات کاریابی در سال‌های اخیر
آخرین آمارهای ارائه شده، حکایت می‌کنند که در حال حاضر حدود 1300 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر‌دولتی داخلی و ۲۰۰ دفترکاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و در بستر سامانه جستوجوی شغل به‌‍صورت آنلاین و برخط مشغول به فعالیت هستند.
مؤسسات کاریابی در سال‌های گذشته به میزان قابل‌توجهی توسعه یافته‌اند و ایجاد سامانه جستوجوی شغل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره‌گیری از خدمات کاریابی‌ها و اتصال کارجویان به آن‌ها را به نسبت گذشته تسهیل کرده است. به نظر می‌رسد در سه سال اخیر، کاریابی‌ها توانسته‌اند تا اندازه‌ای جایگاه خود را در بازار کار کشور تثبیت کنند. هرچند نگاهی به داده‌های رسمی منتشره از سوی وزارت تعاون نشان می‌دهد که این مؤسسات سال‌هاست در امر کاریابی و پیوند کارجویان و کارفرمایان مفید واقع می‌شوند.
بر مبنای گزارش وزارت کار در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۰۸هزار نفر از کارجویان از طریق سایت‌های کاریابی و ۷۷هزار نفر که شامل ۳۶درصد زنان و ۶۴درصد مردان بوده‌اند، از طریق دفاتر و مؤسسه‌های کاریابی جذب و استخدام شده‌اند. همچنین ۳۶۰هزار و ۵۵۸ نفر از کارجویان توسط مؤسسه‌های کاریابی خصوصی در سازمان‌های مختلف مشغول به کار شده‌اند.
همچنین بر اساس آمار سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۱۸۶هزار و ۵۹۰ نفر از بیکاران توسط مؤسسه‌های کاریابی توانسته‌اند شغل مناسبی پیدا کنند. در مجموع در همین سال، ۴۶هزار و ۶۵۱ نفر در سازمان‌های معتبر مشغول فعالیت شده‌اند. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بعد، نرخ به‌کارگماری افراد از سوی کاریابی‌ها به میزان معناداری افزایش داشته است.
مطابق آمارهای وزارت کار، این تعداد در شش ماه دوم ۱۴۰۰ حدود ۲۹هزار و ۴۳۰، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳هزار و ۹۹۰ و در سال۱۴۰۲ حدود ۳۶هزار و ۸۱۱ نفر محاسبه شده است. در این بازه زمانی، شاهد رشد فرصت‌های شغلی و انتخاب‌های پیش روی کارجویان بوده‌ایم. تعداد فرصت‌های شغلی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰حدود ۲۱۳هزار و ۶۹۰ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۲هزار و ۵۴۸ نفر و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۳۷هزار و ۲۶۰ نفر بوده است. همچنین تعداد جویندگان کار در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱هزار و ۷۵۶ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۵هزار و ۳۲ نفر در سال۱۴۰۲ این رقم حدود ۳۲۹هزار و ۱۹۰ نفر به ثبت رسیده است.
در ما‌های اخیر، سامانه جستوجوی شغل وزارت کار، بستری مناسب برای توسعه کاریابی‌ها فراهم آورده و موجب شده، کارجویان استقبال خوبی جهت استفاده از خدمات این مؤسسات داشته باشند. در ضمن، این سامانه امکان خوبی برای نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها و میزان موفقیت آن‌ها در نیل به اهداف کلیدی، فراهم آورده است. برای نمونه، طبق آخرین آمار و اطلاعاتی که «محمد آذرپناه»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به‌تازگی از ثبت فرصت‌های شغلی در سامانه جستوجوی شغل ارائه کرده، تاکنون ۱۸هزار و ۶۶۷ فرصت شغلی توسط کارفرمایان و کاریابی‌های استان تهران در سامانه بارگذاری شده و حدود ۷۳۰۹ نفر کارجوی تهرانی در سامانه ثبت‌نام و درخواست‌های شغلی خود را ارائه کرده‌اند.
به گفته او با ثبت اطلاعات کارجویان در صورت نیاز به مهارت خاص، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وارد عمل شده و با ارائه آموزش‌های مهارتی، کارجویان را به سمت مهارت‌آموزی هدایت می‌کند. آن‌طور که آذرپناه گفته در طول این فرایند، نظارت مستمر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر فعالیت کاریابی‌ها انجام می‌گیرد.
پیش از آن نیز «محمود کریمی‌بیرانوند»، معاون اشتغال وزارت کار از بارگذاری بیش از ۴۰۰هزار فرصت شغلی در سامانه جستوجوی شغل در کمتر از ۱۰ ماه از راه‌اندازی سامانه خبر داده و گفته بود: «طی این مدت نزدیک به ۵۰هزار نفر به‌کارگماری انجام گرفته است.»
یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، عدم نیاز به مراجعه حضوری به مؤسسات کاریابی محسوب می‌شود. کاریابی‌ها در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و بسترسازی در فضای مجازی نیز به رشد کمی‌وکیفی آن‌ها یاری رسانده است. در مهرماه سال ۱۳۹۴، مدیرکل وقت هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «۸۰۰ مؤسسه کاریابی در کشور فعالیت می‌کنند. این آمار تا خردادماه سال ۱۴۰۱ به 1000 دفتر در سراسر کشور رسیده و امروز براساس آخرین آمارها بیش از ۱۵۰۰ دفتر کاریابی با مجوز در سراسر کشور مشغول به فعالیت و خدمت‌رسانی به نیروهای جوان جویای کار هستند.»
طی سال‌های اخیر، در روند ایجاد دفاتر کاریابی و دریافت مجوز آن‌ها، شاهد تسهیل‌گری بوده‌ایم. در همان خردادماه سال ۱۴۰۱، «محمود کریمی‌بیرانوند»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: «در راستای تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و براساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مراجع ذی‌صلاح، مدت‌زمان صدور مجوز کاریابی داخلی هفت روز کاری تعیین و برای اجرا به ادارات کل اجرایی استان‌ها ابلاغ شد.»
مطابق با این ابلاغیه، در صورت داشتن شرایط و ثبت درخواست در سامانه توسط متقاضی و یا ارائه دستی مدارک به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط، عدم رسیدگی به درخواست متقاضی ظرف مدت هفت روز کاری، به معنای تأیید تلقی شده و متقاضی مجاز به فعالیت در حوزه کاریابی داخلی خواهد بود.
سهم کم دفاتر کاریابی از بازار کشور
با همه این‌ها، همچنان کاریابی‌ها سهم ۲۰درصدی از بازار کار کشور و گماشتن افراد جویای کار در مشاغل مختلف دارند.به گفته حسین کریمی، دبیر اسبق انجمن‌های صنفی کاریابی‌های بخش خصوصی کشور، متأسفانه مؤسسات کاریابی نتوانسته‌اند جایگاه مطلوب و قابل قبول خود را در بازار کار کشور به دست بیاورند.
او در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، چند دلیل برای این ناکامی برشمرد: «هنوز هم حمایت‌های لازم از مؤسسات تخصصی و باسابقه کاریابی صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این، روندهای استخدام به گونه‌ای است که جذب نیروها به‌خصوص در شرکت‌ها و صنایع مادر، بدون گذر از مؤسسات کاریابی و با واسطه افراد غیرمتخصص و گاهی با رابطه و بند‌و‌بست صورت می‌گیرد.»
کریمی با بیان اینکه هرچه روند جذب و استخدام نیروها سیستماتیک و ضابطه‌مندتر باشد، جایگاه کاریابی‌ها بیشتر ارتقا می‌یابد و به نقش کارکردی خود برمی‌گردند اضافه کرد: «در حال حاضر در بسیاری از شهرستان‌ها، برخی مقامات و مسئولان، نقش واسطه استخدام برای صنایع را بازی می‌کنند و از طریق سفارش به کارفرمایان، آدم‌های دلخواه خود را در مشاغل مختلف به‌کار می‌گمارند. این رویه، خلاف منافع جمعی نیروی کار و همچنین در تضاد با رسالت مؤسسات کاریابی است.»
او گفت: «یک نیروی جوان جویای کار وقتی می‌بیند با مراجعه به آشنایان و جور کردن واسطه‌های قدرتمند خیلی سریع‌تر و راحت‌تر می‌تواند کار مناسب پیدا کند، دیگر اقبالی به مؤسسات کاریابی یا حتی سامانه جستوجوی شغل ندارد، او از راه میان‌بر زودتر به مقصد خود می‌رسد.»
به گفته این فعال صنفی، تعداد قابل‌توجهی از مؤسسات کاریابی دارای مجوز به‌خصوص در شهرستان‌ها برای گذران امور به کارهای جانبی می‌پردازند. مثلاً تایپ و تکثیر یا خدمات کافی نت راه می‌اندازند؛ چراکه اگر غیر از این باشد، مجبور به تعدیل نیروهای خود یا بستن درهای دفتر و تعطیلی کامل می‌شوند.
از یک‌سو، واسطه‌ها و افراد در نقش بنگاه‌های غیررسمی کاریابی ظاهر می‌شوند و بازار کار کشور را از ریخت و قواره قانونی می‌اندازند و از سوی دیگر، حضور برخی مؤسسات و دفاتر مثلاً کاریابی‌‌هایی که مجوز رسمی فعالیت و تخصص و کارآمدی مربوطه را ندارند، موجب شده‌اند سهم و اثرگذاری کاریابی‌ها در بازار کار کشور به میزان مطلوب نباشد و فاصله‌مان از ایده‌آل‌ها زیاد شود. هرچند از منظر کمی ما شاهد توسعه دفاتر کاریابی هستیم، اما از نظر کارکردی و کیفی به رشد مطلوب نرسیده‌ایم.
طبق آخرین آمار مرکز برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی خصوصی در سال گذشته 1543 مرکز برآورد شده که ۴۵ پایگاه مربوط به خدمات اشتغال (کاریابی دولتی) و 1498 مرکز کاریابی خصوصی (کاریابی داخلی و خارجی) بوده است. براساس آخرین آمارها، بیشترین تعداد مؤسسه‌ها و دفاتر کاریابی به استان‌های تهران و خراسان رضوی اختصاص دارد.
راهکارهای توفیق دفاتر کاریابی
به نظر می‌رسد، مؤسسات کاریابی خصوصی به‌رغم تسهیل‌گری‌های دولت و حذف روندهای بوروکراتیک پردردسر، هنوز هم با چالش‌های بزرگ و کوچک دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. تا پایان سال ۱۴۰۱، تعداد افرادی که از طریق کاریابی‌های خصوصی جذب بازار کار شده‌اند ۴۳هزار و ۹۹۰ نفر بوده؛ در شرایطی که تعداد کل جویندگان کار ثبت‌نام شده در آن سال، ۱۶۰هزار و ۸۲۴ نفر محاسبه شده است. از این تعداد ۱۴۵هزار و ۳۲ نفر به ثبت‌نام در مراکز کاریابی‌های خصوصی و ۱۵هزار و ۷۹۲ نفر به ثبت‌نام در مراکز خدمات اشتغال یا کاریابی‌های دولتی اقدام کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که فقط حدود یک‌چهارم جویندگان کار ثبت شده، توانسته‌اند از طریق کاریابی‌های خصوصی صاحب شغل شوند. به گفته حسین کریمی، این آمارها با ایده‌آل مطلوب فاصله زیادی دارد و به همین دلیل، تسهیل‌گری‌ها و حمایت دولت باید تقویت شود.
او جریمه کاریابی‌های متخلف و فاقد مجوز را یک گام مناسب در راستای اعتباربخشی به کاریابی‌های متخصص و باسابقه دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت قاطعانه از کاریابی‌ها، سهم این مؤسسات در بازار کار کشور به ۴۰درصد یا حتی بیشتر برسد.
تنها راه گسترش اقبال عمومی به دفاتر متخصص کاریابی، ضابطه‌مند کردن هرچه بیشتر بازار کار کشور است. یعنی بایستی مؤسسات متخلف و متقلب از بازار کار کشور برچیده و صنایع بزرگ و مادر به جذب قانونی نیروها به دور از رابطه‌بازی و واسطه‌گری مکلف شوند. اگر جوانان جویای کار بدانند در برابر فرصت‌های شغلی موجود، همگان فرصت برابر دارند، به سوی دفاتر کاریابی جذب می‌شوند و به روال‌های قانونی اعتماد می‌کنند.
حالا اما به نظر می‌رسد دولت به دنبال جریمه سنگین شرکت‌ها و افرادی است که بدون داشتن مجوز حرفه‌ای به کاریابی می‌پردازند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. براساس تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰ خرداد سال جاری، میزان جرائم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر مبنای نرخ تورم محاسبه شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
جریمه سنگین برای کاریابی‌های متخلف
در نیمه تیرماه «امید ملک»، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار از افزایش ۳.۳برابری جرائم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد و گفت: «اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت کنند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند. حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آن‌ها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از مأموریت‌های این وزارتخانه و افزایش جرائم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.»
براساس تبصره یک ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ تخلف از مقررات این قانون جرم به حساب می‌آید. چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب، به حکم دادگاه علاوه بر جبران خسارات مالی در هر بار به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شود.
با استناد به این بند قانونی، هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰ خردادماه سال ۱۴۰۳ به پیشنهادی در تاریخ ۷ بهمن سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت دادگستری، میزان مبالغ جدید مربوط به جرائم و تخلفات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تصویب کرد. طبق این تصویب‌نامه، میزان جریمه برای بار اول تخلف ۳۳ میلیون تومان، میزان جریمه بار دوم تخلف ۱۳۲ میلیون تومان و جریمه برای بار سوم تخلف، مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان است.
رشد مؤسسات کاریابی در سال‌های اخیر
آخرین آمارهای ارائه شده، حکایت می‌کنند که در حال حاضر حدود 1300 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر‌دولتی داخلی و ۲۰۰ دفترکاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و در بستر سامانه جستوجوی شغل به‌‍صورت آنلاین و برخط مشغول به فعالیت هستند.
مؤسسات کاریابی در سال‌های گذشته به میزان قابل‌توجهی توسعه یافته‌اند و ایجاد سامانه جستوجوی شغل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره‌گیری از خدمات کاریابی‌ها و اتصال کارجویان به آن‌ها را به نسبت گذشته تسهیل کرده است. به نظر می‌رسد در سه سال اخیر، کاریابی‌ها توانسته‌اند تا اندازه‌ای جایگاه خود را در بازار کار کشور تثبیت کنند. هرچند نگاهی به داده‌های رسمی منتشره از سوی وزارت تعاون نشان می‌دهد که این مؤسسات سال‌هاست در امر کاریابی و پیوند کارجویان و کارفرمایان مفید واقع می‌شوند.
بر مبنای گزارش وزارت کار در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۰۸هزار نفر از کارجویان از طریق سایت‌های کاریابی و ۷۷هزار نفر که شامل ۳۶درصد زنان و ۶۴درصد مردان بوده‌اند، از طریق دفاتر و مؤسسه‌های کاریابی جذب و استخدام شده‌اند. همچنین ۳۶۰هزار و ۵۵۸ نفر از کارجویان توسط مؤسسه‌های کاریابی خصوصی در سازمان‌های مختلف مشغول به کار شده‌اند.
همچنین بر اساس آمار سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۱۸۶هزار و ۵۹۰ نفر از بیکاران توسط مؤسسه‌های کاریابی توانسته‌اند شغل مناسبی پیدا کنند. در مجموع در همین سال، ۴۶هزار و ۶۵۱ نفر در سازمان‌های معتبر مشغول فعالیت شده‌اند. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بعد، نرخ به‌کارگماری افراد از سوی کاریابی‌ها به میزان معناداری افزایش داشته است.
مطابق آمارهای وزارت کار، این تعداد در شش ماه دوم ۱۴۰۰ حدود ۲۹هزار و ۴۳۰، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳هزار و ۹۹۰ و در سال۱۴۰۲ حدود ۳۶هزار و ۸۱۱ نفر محاسبه شده است. در این بازه زمانی، شاهد رشد فرصت‌های شغلی و انتخاب‌های پیش روی کارجویان بوده‌ایم. تعداد فرصت‌های شغلی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰حدود ۲۱۳هزار و ۶۹۰ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۲هزار و ۵۴۸ نفر و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۳۷هزار و ۲۶۰ نفر بوده است. همچنین تعداد جویندگان کار در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱هزار و ۷۵۶ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۵هزار و ۳۲ نفر در سال۱۴۰۲ این رقم حدود ۳۲۹هزار و ۱۹۰ نفر به ثبت رسیده است.
در ما‌های اخیر، سامانه جستوجوی شغل وزارت کار، بستری مناسب برای توسعه کاریابی‌ها فراهم آورده و موجب شده، کارجویان استقبال خوبی جهت استفاده از خدمات این مؤسسات داشته باشند. در ضمن، این سامانه امکان خوبی برای نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها و میزان موفقیت آن‌ها در نیل به اهداف کلیدی، فراهم آورده است. برای نمونه، طبق آخرین آمار و اطلاعاتی که «محمد آذرپناه»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به‌تازگی از ثبت فرصت‌های شغلی در سامانه جستوجوی شغل ارائه کرده، تاکنون ۱۸هزار و ۶۶۷ فرصت شغلی توسط کارفرمایان و کاریابی‌های استان تهران در سامانه بارگذاری شده و حدود ۷۳۰۹ نفر کارجوی تهرانی در سامانه ثبت‌نام و درخواست‌های شغلی خود را ارائه کرده‌اند.
به گفته او با ثبت اطلاعات کارجویان در صورت نیاز به مهارت خاص، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وارد عمل شده و با ارائه آموزش‌های مهارتی، کارجویان را به سمت مهارت‌آموزی هدایت می‌کند. آن‌طور که آذرپناه گفته در طول این فرایند، نظارت مستمر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر فعالیت کاریابی‌ها انجام می‌گیرد.
پیش از آن نیز «محمود کریمی‌بیرانوند»، معاون اشتغال وزارت کار از بارگذاری بیش از ۴۰۰هزار فرصت شغلی در سامانه جستوجوی شغل در کمتر از ۱۰ ماه از راه‌اندازی سامانه خبر داده و گفته بود: «طی این مدت نزدیک به ۵۰هزار نفر به‌کارگماری انجام گرفته است.»
یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه، عدم نیاز به مراجعه حضوری به مؤسسات کاریابی محسوب می‌شود. کاریابی‌ها در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و بسترسازی در فضای مجازی نیز به رشد کمی‌وکیفی آن‌ها یاری رسانده است. در مهرماه سال ۱۳۹۴، مدیرکل وقت هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «۸۰۰ مؤسسه کاریابی در کشور فعالیت می‌کنند. این آمار تا خردادماه سال ۱۴۰۱ به 1000 دفتر در سراسر کشور رسیده و امروز براساس آخرین آمارها بیش از ۱۵۰۰ دفتر کاریابی با مجوز در سراسر کشور مشغول به فعالیت و خدمت‌رسانی به نیروهای جوان جویای کار هستند.»
طی سال‌های اخیر، در روند ایجاد دفاتر کاریابی و دریافت مجوز آن‌ها، شاهد تسهیل‌گری بوده‌ایم. در همان خردادماه سال ۱۴۰۱، «محمود کریمی‌بیرانوند»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: «در راستای تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و براساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مراجع ذی‌صلاح، مدت‌زمان صدور مجوز کاریابی داخلی هفت روز کاری تعیین و برای اجرا به ادارات کل اجرایی استان‌ها ابلاغ شد.»
مطابق با این ابلاغیه، در صورت داشتن شرایط و ثبت درخواست در سامانه توسط متقاضی و یا ارائه دستی مدارک به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط، عدم رسیدگی به درخواست متقاضی ظرف مدت هفت روز کاری، به معنای تأیید تلقی شده و متقاضی مجاز به فعالیت در حوزه کاریابی داخلی خواهد بود.
سهم کم دفاتر کاریابی از بازار کشور
با همه این‌ها، همچنان کاریابی‌ها سهم ۲۰درصدی از بازار کار کشور و گماشتن افراد جویای کار در مشاغل مختلف دارند.به گفته حسین کریمی، دبیر اسبق انجمن‌های صنفی کاریابی‌های بخش خصوصی کشور، متأسفانه مؤسسات کاریابی نتوانسته‌اند جایگاه مطلوب و قابل قبول خود را در بازار کار کشور به دست بیاورند.
او در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، چند دلیل برای این ناکامی برشمرد: «هنوز هم حمایت‌های لازم از مؤسسات تخصصی و باسابقه کاریابی صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این، روندهای استخدام به گونه‌ای است که جذب نیروها به‌خصوص در شرکت‌ها و صنایع مادر، بدون گذر از مؤسسات کاریابی و با واسطه افراد غیرمتخصص و گاهی با رابطه و بند‌و‌بست صورت می‌گیرد.»
کریمی با بیان اینکه هرچه روند جذب و استخدام نیروها سیستماتیک و ضابطه‌مندتر باشد، جایگاه کاریابی‌ها بیشتر ارتقا می‌یابد و به نقش کارکردی خود برمی‌گردند اضافه کرد: «در حال حاضر در بسیاری از شهرستان‌ها، برخی مقامات و مسئولان، نقش واسطه استخدام برای صنایع را بازی می‌کنند و از طریق سفارش به کارفرمایان، آدم‌های دلخواه خود را در مشاغل مختلف به‌کار می‌گمارند. این رویه، خلاف منافع جمعی نیروی کار و همچنین در تضاد با رسالت مؤسسات کاریابی است.»
او گفت: «یک نیروی جوان جویای کار وقتی می‌بیند با مراجعه به آشنایان و جور کردن واسطه‌های قدرتمند خیلی سریع‌تر و راحت‌تر می‌تواند کار مناسب پیدا کند، دیگر اقبالی به مؤسسات کاریابی یا حتی سامانه جستوجوی شغل ندارد، او از راه میان‌بر زودتر به مقصد خود می‌رسد.»
به گفته این فعال صنفی، تعداد قابل‌توجهی از مؤسسات کاریابی دارای مجوز به‌خصوص در شهرستان‌ها برای گذران امور به کارهای جانبی می‌پردازند. مثلاً تایپ و تکثیر یا خدمات کافی نت راه می‌اندازند؛ چراکه اگر غیر از این باشد، مجبور به تعدیل نیروهای خود یا بستن درهای دفتر و تعطیلی کامل می‌شوند.
از یک‌سو، واسطه‌ها و افراد در نقش بنگاه‌های غیررسمی کاریابی ظاهر می‌شوند و بازار کار کشور را از ریخت و قواره قانونی می‌اندازند و از سوی دیگر، حضور برخی مؤسسات و دفاتر مثلاً کاریابی‌‌هایی که مجوز رسمی فعالیت و تخصص و کارآمدی مربوطه را ندارند، موجب شده‌اند سهم و اثرگذاری کاریابی‌ها در بازار کار کشور به میزان مطلوب نباشد و فاصله‌مان از ایده‌آل‌ها زیاد شود. هرچند از منظر کمی ما شاهد توسعه دفاتر کاریابی هستیم، اما از نظر کارکردی و کیفی به رشد مطلوب نرسیده‌ایم.
طبق آخرین آمار مرکز برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کل مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی خصوصی در سال گذشته 1543 مرکز برآورد شده که ۴۵ پایگاه مربوط به خدمات اشتغال (کاریابی دولتی) و 1498 مرکز کاریابی خصوصی (کاریابی داخلی و خارجی) بوده است. براساس آخرین آمارها، بیشترین تعداد مؤسسه‌ها و دفاتر کاریابی به استان‌های تهران و خراسان رضوی اختصاص دارد.
راهکارهای توفیق دفاتر کاریابی
به نظر می‌رسد، مؤسسات کاریابی خصوصی به‌رغم تسهیل‌گری‌های دولت و حذف روندهای بوروکراتیک پردردسر، هنوز هم با چالش‌های بزرگ و کوچک دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. تا پایان سال ۱۴۰۱، تعداد افرادی که از طریق کاریابی‌های خصوصی جذب بازار کار شده‌اند ۴۳هزار و ۹۹۰ نفر بوده؛ در شرایطی که تعداد کل جویندگان کار ثبت‌نام شده در آن سال، ۱۶۰هزار و ۸۲۴ نفر محاسبه شده است. از این تعداد ۱۴۵هزار و ۳۲ نفر به ثبت‌نام در مراکز کاریابی‌های خصوصی و ۱۵هزار و ۷۹۲ نفر به ثبت‌نام در مراکز خدمات اشتغال یا کاریابی‌های دولتی اقدام کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که فقط حدود یک‌چهارم جویندگان کار ثبت شده، توانسته‌اند از طریق کاریابی‌های خصوصی صاحب شغل شوند. به گفته حسین کریمی، این آمارها با ایده‌آل مطلوب فاصله زیادی دارد و به همین دلیل، تسهیل‌گری‌ها و حمایت دولت باید تقویت شود.
او جریمه کاریابی‌های متخلف و فاقد مجوز را یک گام مناسب در راستای اعتباربخشی به کاریابی‌های متخصص و باسابقه دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت قاطعانه از کاریابی‌ها، سهم این مؤسسات در بازار کار کشور به ۴۰درصد یا حتی بیشتر برسد.
تنها راه گسترش اقبال عمومی به دفاتر متخصص کاریابی، ضابطه‌مند کردن هرچه بیشتر بازار کار کشور است. یعنی بایستی مؤسسات متخلف و متقلب از بازار کار کشور برچیده و صنایع بزرگ و مادر به جذب قانونی نیروها به دور از رابطه‌بازی و واسطه‌گری مکلف شوند. اگر جوانان جویای کار بدانند در برابر فرصت‌های شغلی موجود، همگان فرصت برابر دارند، به سوی دفاتر کاریابی جذب می‌شوند و به روال‌های قانونی اعتماد می‌کنند.
ارسال دیدگاه
