ضرورت اجرای طرح طبقهبندی در کارگاهها
طرح طبقهبندی مشاغل در واحدهای بالای ۵۰ نفر کارکن، طبق قانون باید اجرایی و عملیاتی شود تا همه کارگران و نیروهای کار براساس توانمندی و مهارت خود، از عدالت مزدی بهره ببرند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسانسازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهرهوری و ساعات کار مفید در بنگاهها عنوان میکنند. به زعم آنها اجرای طبقهبندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانیمدت برای کارفرمایان و صاحبان کسبوکار هم مزایای بسیاری دارد.
هدف از طبقهبندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیشبینی شده در شناسنامه شغلی، از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است. در واقع این طرح در کارگاههایی که به حدنصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن میرسند به اجرا در میآید.
منظور از طبقهبندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی بهمنظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار همارزش در شرایط مساوی است. این طرح درصدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای همارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامههای شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقهبندی مشاغل است که ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیتپذیری شاغلان محسوب میشود.
در همین راستا علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در دولت سیزدهم بهعنوان یکی از مأموریتهای وزارت کار نام برد و گفت: «یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم پیگیری کردیم، بحث عدالت مزدی بود. طبق ماده (۴۹) قانون کار، طرحهای طبقهبندی مشاغل باید در واحدهای بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی شود که همه کارگران براساس توانمندی و مهارتی که دارند، از عدالت مزدی بهره ببرند.»
او افزود: «سال گذشته با کمک همکاران خود طرح طبقهبندی را در ۲۰۰۰ واحد مشمول قانون کار در سطح استانها اجرا کردیم تا دغدغه کارگرانی که در یک سطح کار میکنند، کمتر شود.»
به گفته معاون وزیر کار سال گذشته طرح تحولی در این راستا در وزارتخانه دنبال شد که به موجب آن ۱۰۰۰ واحد بالای ۵۰ نفر کارکن ملزم شدند طرح طبقهبندی مشاغل داشته باشند تا عدالت مزدی رعایت شود.
رعیتیفرد ادامه داد: «در راستای برقراری عدالت مزدی، درصددیم با اجرای طرح طبقهبندی در بنگاهها، کارگر ماهر و با تجربه و باسابقه با کارگر تازهوارد و حداقلبگیر تفاوتهایی در حقوق و دستمزد داشته باشند.»
طرح طبقهبندی مشاغل امکانی برای مشخص شدن شرایط احراز شغل و شرح وظایف و مسئولیتهای شغلی فراهم میآورد و موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروههای شغلی میشود. این طرح بهبود روابط میان کارکنان و سرپرستان را به دنبال مشخص کردن حدود اختیارات و مسئولیتهای شغلی طرفین به دنبال دارد. همچنین موجب کمک به برآورد هزینههای پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقهبندی مشاغل و سایر مزایای پیشبینی شده در دستورالعمل اجرایی طرح میشود.
کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار موظفاند طبق قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تأیید وزارت کار اقدام و پس از تأیید این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند. از نگاه کارشناسان اجرای طرح طبقهبندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار و واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای کار میشود و از تضییع حقوق آنها جلوگیری میکند. طبق ماده ۴۸ قانون کار بهمنظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل باید با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، توسط وزارت کار تهیه شود و به مرحله اجرا درآید. این طرح در تمام کارگاههای مشمول قانون کار لازمالاجراست.
کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسانسازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهرهوری و ساعات کار مفید در بنگاهها عنوان میکنند. به زعم آنها اجرای طبقهبندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانیمدت برای کارفرمایان و صاحبان کسبوکار هم مزایای بسیاری دارد.
هدف از طبقهبندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیشبینی شده در شناسنامه شغلی، از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است. در واقع این طرح در کارگاههایی که به حدنصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن میرسند به اجرا در میآید.
منظور از طبقهبندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی بهمنظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار همارزش در شرایط مساوی است. این طرح درصدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای همارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامههای شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقهبندی مشاغل است که ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیتپذیری شاغلان محسوب میشود.
در همین راستا علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در دولت سیزدهم بهعنوان یکی از مأموریتهای وزارت کار نام برد و گفت: «یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم پیگیری کردیم، بحث عدالت مزدی بود. طبق ماده (۴۹) قانون کار، طرحهای طبقهبندی مشاغل باید در واحدهای بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی شود که همه کارگران براساس توانمندی و مهارتی که دارند، از عدالت مزدی بهره ببرند.»
او افزود: «سال گذشته با کمک همکاران خود طرح طبقهبندی را در ۲۰۰۰ واحد مشمول قانون کار در سطح استانها اجرا کردیم تا دغدغه کارگرانی که در یک سطح کار میکنند، کمتر شود.»
به گفته معاون وزیر کار سال گذشته طرح تحولی در این راستا در وزارتخانه دنبال شد که به موجب آن ۱۰۰۰ واحد بالای ۵۰ نفر کارکن ملزم شدند طرح طبقهبندی مشاغل داشته باشند تا عدالت مزدی رعایت شود.
رعیتیفرد ادامه داد: «در راستای برقراری عدالت مزدی، درصددیم با اجرای طرح طبقهبندی در بنگاهها، کارگر ماهر و با تجربه و باسابقه با کارگر تازهوارد و حداقلبگیر تفاوتهایی در حقوق و دستمزد داشته باشند.»
طرح طبقهبندی مشاغل امکانی برای مشخص شدن شرایط احراز شغل و شرح وظایف و مسئولیتهای شغلی فراهم میآورد و موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروههای شغلی میشود. این طرح بهبود روابط میان کارکنان و سرپرستان را به دنبال مشخص کردن حدود اختیارات و مسئولیتهای شغلی طرفین به دنبال دارد. همچنین موجب کمک به برآورد هزینههای پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقهبندی مشاغل و سایر مزایای پیشبینی شده در دستورالعمل اجرایی طرح میشود.
کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار موظفاند طبق قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تأیید وزارت کار اقدام و پس از تأیید این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند. از نگاه کارشناسان اجرای طرح طبقهبندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار و واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای کار میشود و از تضییع حقوق آنها جلوگیری میکند. طبق ماده ۴۸ قانون کار بهمنظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل باید با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، توسط وزارت کار تهیه شود و به مرحله اجرا درآید. این طرح در تمام کارگاههای مشمول قانون کار لازمالاجراست.
ارسال دیدگاه