قراردادهــای زیرپلـ‌ـهای یــا ســفیدامضا یکی از مهمترین معضالت کارگران است که در آن ضمن سوءاســتفاده از نیروی کار و پرداخت حقوق‌های حداقلی، بیمه و مزایا و در مجموع امنیت شــغلی کارگران لحاظ نمی‌شــود. در این نــوع قرارداد، حق آنچنانی برای مطالبه‌گری نیروی کار نسبت به حقوق و بیمه وجود ندارد و کارگران برای امرارمعاش مجبور به تندادن بــه چنین قراردادهایی می‌شوند. قراردادهای زیرپلــ‌های در قالب‌های یک یا چند ماه تنظیم می‌شوند و به این واسطه حق اعتراض نسبت به مفاد قرارداد را از کارگر میگیرند. این نوع قراردادها برخلاف قوانین موجود، به‌ویژه قانــون کار تنظیم و امضــا می‌شوند. همچنین یکســری کارفرمایان بــا تهیه و امضــای چنین قراردادهایی از کارگران سوءاســتفاده می‌کنند. بعضی از زنــان جویــای کار بــه دلیل نداشــتن تحصیلات یا شرایط سنی و تخصصی مد نظر برای امرارمعاش، مجبور به امضای قراردادهای مذکور با حقوق پایین‌تر از عرف می‌شوند. بــه شــرط اعمــال قانــون کار، نبایــد در فضای کسبوکار شاهد اینگونه قراردادهای بی‌ضابطه و خــارج از محــدوده قانون باشــیم. بــا وضعیت موجود، گسترش نظارت‌ها و بازرسی‌های مستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسد. قراردادهــای زیرپل‌های و ســفیدامضا، از آنجا که مورد رسیدگی و نظارت قرار نمی‌گیرند، در آینده مشکلات و چالش‌هایی برای جامعــه کارگری و خانواده‌های آنان رقم می‌زنند. پرداخت حقوق در این نوع قراردادها بسیار پایین است و این موضوع منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. کارفرمایــان باید حداقــل حقوق کارگــری را که در شورایعالی کار با تکیه بر ســه‌جانبه‌گرایی و نماینــدگان جامعه کارگــری، کارفرمایی و دولت تعیین شــده مورد توجه قرار دهند و بر اساس آن حقوق کارگران را پرداخت کنند. در واقع هر اندازه حقوق نیــروی کار به‌موقــع و با مزایا و مشــوق‌ها همراه باشــد، به‌طــور قطــع ارتقای بهــره‌وری و افزایش تولید را در پی خواهد داشت. زمانی حال کارگران و خانواده‌هــای آنان خوب و مطلوب خواهد بود که حقــوق مکفی برای تأمین معیشت این افراد توسط کارفرمایان لحاظ شود. برای تحقق این مهم باید زیرساخت‌ها، تسهیلات ارزانقیمت، زمین‌های رایگان و سایر موارد برای توسعه کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا آنان با دست باز به‌صورت تفاهمی و حتی بالاتر از حقوق قانون کار، دستمزد نیــروی کار را پرداخت کنند. ایــن وضعیت جز با رعایت قانون کار در تنظیــم قراردادهای قانونی امکان‌پذیر نیست. همچنین توســعه بازار کار، موجب کاهش مراجعه جوانان و نیــروی کار به ســمت شــغل‌های کاذب می‌شود. در این ارتباط باید شــاهد ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی باشــیم که نیروی کار با انگیزه و تخصص را جذب کند. کمبود مزایای مشاغل کارگری و دریافت‌هــای حداقلی این بخــش، زمینه تمایل کارجویان به مشاغل کاذب را فراهم کرده است. در ادامــه این وضعیت و با گســترش شــغل‌های کاذب، حقوق کارگر نســبت به تورم تناسب لازم را ندارد. این امر در سال‌های آینده زمینه کاهش نیروی کار ناشــی از عدم توانایــی تأمین معاش و روند نزولــی قراردادهــای تضمین‌کننده حقوق قانونی کارگران را موجب خواهد شد. بــرای حــل چالش‌هایــی نظیــر قراردادهــای سفیدامضا، بازار کار باید به سمت مشاغل پایدار و بهبود کســبوکار حرکــت کند. در ایــن زمینه همراهی دولت برای کنترل انعقــاد قراردادهای رسمی و به دور از چارچوب قانون کار الزامی است. بیــش از نیمــی از جمعیــت کشــور را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل داده‌اند. این قشر انتظار رســیدگی به خواســته‌های به‌حق خود از جمله حقوق و دستمزد کافی، امنیت شغلی و قرارداد کار مبتنی بر قانون را دارند. بها دادن به تشــکل‌های کارگری و اجرای مــواد (7)، (10) و (41) قانون کار بخش قابل توجهی از انتظارات نیروی کار را در حوزه‌های قرارداد رسمی کار، دستمزد و معیشت برآورده خواهد کرد.